منذ تحرير محافظة أبين من العناصر الإرهابية في يونيو 2012م من قبل القوات المسلحة واللجان الشعبية مازالت أبين تعيش أوضاع ما خلفته الحرب من دمار وتخريب طال كل مرافق الحياة والخدمات وقبلها الإنسان الذي تشرد بشكل قسري من داره ومنطقته، بالإضافة لما أحدثته هذه الحرب من آثار نفسية وجروح لا يمكن أن تندمل إلا بتكاتف الجهود لمحو آثار هذه الحرب وإعادة الحياة إلى طبيعتها بإعادة الإعمار وتعويض المواطنين لما لحق بهم من أضرار مادية ونفسية.. أوضاع أبين وأحوالها وخاصة بعد عودة الكثير من المواطنين إلى ديارهم ومناطقهم .. وماهي المعالجات التي تبذل من قبل الدولة لإصلاح الأوضاع في هذه المحافظة المنكوبة كانت مثار حديث أجرته “الجمهورية” مع الوكيل الأول للمحافظة الأستاذ محمد صالح هدران. دمار وخراب بدأ هدران حديثه بالقول: بداية أشكر صحيفة الجمهورية الغراء على اهتمامها بأوضاع أبين وإتاحتها لنا هذه الفرصة لنتحدث من خلالها عن ما تعيشه هذه المحافظة من أوضاع غير طبيعية فهي تحتاج إلى اهتمام كبير من الدولة والحكومة لأنها تعرضت لحرب ظالمة طالت الإنسان والبنيان والشجر والحجر واستمرت لأكثر من عام.. فأوضاع محافظة أبين اليوم ومنذ أن تم تحريرها من قبل القوات المسلحة واللجان الشعبية منذ يونيو 2012م مازالت تعيش نفس الوضع من الدمار والخراب ولم يمسها أي تغيير أو تحديث حتى في جزء بسيط منها فمازال الوضع مترديا في كل الجوانب العسكرية والأمنية ومؤسسات الدولة ونشاطها اليومي مشلول وأغلب مباني مرافقها مهدمة ومنهوبة والأخرى يسكن فيها عدد من الأسر النازحة التي عادت ومساكنها مهدمة. نازحون في أبين ونازحون في عدن، فالحرب خلقت جروحا عميقة في نفوس المواطنين لا يمكن أن تصح إلا بإصلاح أحوالهم بمعالجة حقيقية تلامس هذه الآثار وتزيلها بالتعويض العادل لما تعرض له من أضرار. السلطة المحلية بحاجة للدعم ويتابع الأستاذ هدران حديثه ويشير أن السلطة المحلية بمحافظة أبين ممثلة بمحافظ المحافظة لا ننكر أنها تبذل جهودا بالمتابعة والاتصال مع المسئولين في الحكومة ولكن هذه الجهود لا تجد تجاوب وتفاعل من قبل الحكومة التي نشعر أنها لو قدمت للمحافظة بعض من ما تقدمه لكثير من الجهات من الدعم لأحدث ذلك تغيير ملموس في أوضاع وأحوال أبين، رغم أن هناك توجيهات رئاسية وتوصيات بشأن سرعة معالجة أوضاع المحافظة ولكن هذه التوجيهات لا ترى النور بل نراها تتأرجح وتقف في محلها ولا يوجد من يحركها إننا في محافظة أبين مواطنون يمنيون ووطنيون البعض منا لا يملك مصدرا سوى راتبه الشهري وهو اليوم لا يفي بأبسط متطلبات الحياة وغالبية المواطنين يشتغلون في الزراعة والرعي وصيد الأسماك وآخرون يعتمدون العمل التجاري أو على قوة عملهم في الأعمال المهينة الحرة وهؤلاء أصبح دخلهم معدوم ووضعهم مأساوي بعد أن تعرضوا إلى خسارة كل ما يمتلكوه من أدوات عمل أو رأسمال هذا نفقت ماشيته وأغنامه وهذا تهدم متجره أو نهيت كل مدخراته، جميع هؤلاء عادوا بعد النزوح والتشرد فلم يجدوا من يمد اليهم يد العون ويعيد إليهم الأمل بالحياة واستعادة نشاطهم فنحن نعرف أوضاع هؤلاء الناس وعشنا في أوساطهم أغلبهم فلاحون أو رعاة وحتى كبار المزارعين تضرروا وأحرقت مزارعهم وهذا وضع إنساني بالغ التأثير ينعكس في حياتهم وأسرهم التي فقدت الكثير من حياة العيش الكريم فلابد أن تكون هناك توجهات حكومية لانتشال المحافظة من أوضاعها بشكل صادق من خلال ورشة عمل من قبل كل الجهات الوزارية. إدارات العمل مشلولة وحول أداء السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية قال: بالطبع وكما أشرت سابقاً أن هناك جهوداً طيبة تبذل من قبل محافظ المحافظة وهناك نشاط محدود للمكاتب التنفيذية ولكن للأسف الشديد على مدى “8” أشهر لم يكن هناك اجتماع واحد للمكتب التنفيذي وبشكل أدق أقول عمل المكاتب الحكومية من أمن ونيابة وبحث وأقسام شرطة حدث ولا حرج.. وأنا قلت في مقابلة سابقة إن درجة عمل الأمن تصل إلى 20درجة تحت الصفر، لكنها اليوم قد بلغت 22درجة فوق الصفر كل شيء يشير إلى الأمن وأجهزته الضبطية والقضائية لا وجود لها، فقط هناك نشاط للجان الشعبية وهي من تقوم بهذه المهام، وهي جسيمة ويشكرون على جهودهم الجبارة ولكننا نخشى عليهم من الوقوع في الخطأ لا بد أولاً من إعطائهم حقوقهم نظير ما يبذلونه من جهود وأن توضع لهم هيكلة قانونية ومكون صلة وعلاقة وغطاء قانوني وإمكانيات وأن يكون المنتسبون في هذه اللجان لهم وضعهم القانوني وإلا نتركهم بعيدين وهذا ينبغي على وزارة الداخلية أن تراجع حساباتها في أوضاع أبين الأمنية وأن توفر لها كل الإمكانيات من مراكز شرطة وأفراد وسلاح وكل المتطلبات الأمنية التي تحتاجها أجهزتها وأبين التي تحملت ويلات الحرب والتآمر ينبغي أن تكافأ ويتم تكريمها بإعادة إعمارها وتضميد جراح ناسها الطيبين وهذا يعود بالمسئولية على حكومة الوفاق الوطني فلا يعقل أن يعمل مدير الأمن بدون إمكانيات بأسنانه ولو كان لديه عصا موسى. إعادة تأهيل البنية التحتية للمرافق الخدماتية وأضاف: أن أبين بحاجة إلى إعادة البنية التحتية في المياه والكهرباء الاتصالات والصرف الصحي وتحسين وضع الخدمات الصحية والدوائية وتشغيل العديد من المراكز الصحية ومراكز الأمومة، بالإضافة إلى مشكلة إعمار مباني ومساكن المواطنين الذين وعدوا قبل أيام من قبل المحافظ ومدير صندوق الإعمار بصرف أولى التعويضات للمساكن والمزارع بتاريخ 15أبريل ثم 17أبريل ثم أجل إلى غير مسمى؛ لأن هناك أخطاء في الأسلوب الذي اتبعه المهندسون ما أدى إلى قصور ظهرت في الكشوفات الخاصة بالأضرار وأن أخشى أن تتفجر مشكلة فالمواطنين طال أمد انتظارهم ومطلوب أن تكون هناك جدية ومصداقية في هذا الأمر فنحن من جانبنا رغم صعوبة التواصل مع مدير الصندوق سوف نبذل جهودنا لمعالجة هذه المشكلة. الوحدة التنفيذية لرعاية النازحين فيما يتعلق بالوحدة التنفيذية لرعاية النازحين ممثلة برئيس الوحدة التنفيذية الكحلاني يقول: هناك التزامات ينبغي أن نفي بها الوحدة التنفيذية وخاصة فيما يتعلق بالغذاء الإضافي ومشكلة إيجارات النازحين وإعادة النظر في الأسماء التي تم شطبها من النازحين الذين هم محرومون اليوم من المواد الغذائية لأشهر طويلة لذا نناشد عبر "الجمهورية" رئيس الوحدة التنفيذية أحمد الكحلاني معالجة أوضاع النازحين وخاصة أولئك الذين تم شطبهم وصرف مستحقاتهم من المواد الغذائية فالناس في أبين يعانون وبحاجة إلى الالتفات لأوضاعهم.
