دائماً ما يدور الجدل حول الحوار ومدى نجاحه لتحقيق آمال وطموحات الجماهير التواقة للانتقال إلى الحالة المطلوبة شعبياً، وهي الدولة المدنية، والتي في أبسط معانيها حرية ومساواة وعدالة مهما كانت الآراء التي تطرح في هذا الاتجاه، بل على الكل أن يعلم علم اليقين أن النجاح يهم الجميع، ويتم بجهود الجميع كلاً في موقعه، فإذا أصر الجميع على النجاح لا يمكن أن تقف أمامهم أية معضلات دون تجاوزها، أما إذا تخاذل البعض بالضرورة سيعكس نفسه على النجاح أو تأخيره، السبب إن القضايا الوطنية بالضرورة هي بحاجة إلى تكتل جماهيري كبير لدعمها، وأن تمثل رغبات وآمال وطموحات الأغلبية العظمى من الشعب، والتي أصبحت ضعيفة وهشة وتحقيقها مستحيلاً، لهذا تجد من الصعوبة أن تطلب من 565 شخصاً يحققون آمال وطموحات 25 مليون مواطن دون أن توجد جبهة عريضة وواسعة تشكل على الأقل أكثر من نصف العدد الكلي لدعمهم هذا التكتل يكون حزبه الوطن وهمه الوطن، أي أولوياته الوطن ولاشيء غير الوطن أولاً. إذاً على كل منا قبل أن يتحدث عن النجاح والفشل يسأل نفسه أين موقعه في مواقفه من القضايا والمصالح العامة للوطن والأمة التي هي مصالحه بالدرجة الأولى، وهناك قيم ومصالح لا يختلف عليها أحد مثل الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والكل ينادي بها ويتغنى بها، لكن هل حدد موقفاً واضحاً من أعدائها، وهنا يأتي السؤال من هم أعداؤها؟ إن أعداء الحرية والمساواة والعدالة هم أنفسهم أعداء الديمقراطية كما قال المفكر الفرنسي {وجاك ونسيار}: لا يكره الديمقراطية إلا من يكره الاشتراك في العيش مع الناس الذين يتساوون معه في الانتماء إلى الإنسانية. أي كل من لا يحب الديمقراطية الشعبية الحقيقية فهو أكبر عدو للدولة المدنية، فمثلاً قامت الوحدة على أساس نظام ديمقراطي، لكن أعداء الديمقراطية أفرغوا محتواها الشعبي الحقيقي؛ وذلك بنزع الطابع الإنساني عن المجتمع اليمني من خلال إثراء رجال السلطة ثراءً فاحشاً، وفي المقابل تدني المستوى المعيشي للغالبية العظمى من الشعب أدى إلى اختلال التوازن الاجتماعي بين طبقات المجتمع مما سبب كماً هائلاً من الأمراض والمشاكل الاجتماعية والسياسية من أزمة القيم الإنسانية وغياب الضمير الذي جعل البعض يمجد الفرد و ينهب ويدمر الوطن باسم الديمقراطية وخلق النظام حينها أعواناً له من شياطين المصالح لإعادة إنتاج نفسه أكثر من مرة باسم الديمقراطية والشرعية، وهي شرعية الغلبة والقوة، أي شرعية الغاب، الشرعية التي جعلت البسطاء من الناس يلهثون بعد لقمة العيش دون أن يفكروا بمصالحهم الأساسية ومستقبلهم فأصبحوا أدوات بأيادي أعدائهم. وهناك أعداء أساسيون للديمقراطية هم أصحاب التعصب العرقي والطائفي والمذهبي، وهذه أمراض خطيرة وفتاكة للقضاء على المجتمعات الديمقراطية، وبالمقابل تعتبر الديمقراطية الشعبية هي العلاج الشافي الفعال لتخليص المجتمع من هذه الأمراض، فهما لا يتعايشان معاً، بمعنى إذا أردنا إرساء مجتمع مدني ديمقراطي لابد من القضاء نهائياً على هذه الأمراض من الوسط الاجتماعي؛ لأنه كلام فاضي وغير منطقي أن يكون زعيم قبلي يعتبر نفسه سيد القوم والبقية رعيته ويدّعي أنه ديمقراطي أو رجل دين يفتي بتحريم الديمقراطية ولا يقبل المعارضة، ويكفر كل معارضيه، ولا يريد سوى الطاعة العمياء، ينادي بالدولة المدنية، أو زعيم حزب إيديولوجي أو تيار سياسي أو حقوقي لا يقبل الرأي الآخر ولا احترام حق الآخر ولا النقد وينادي بالحرية والمساواة والعدالة. يا سادة هؤلاء هم أعداء الديمقراطية، وبالتالي أعداء المجتمع المدني وأيضاً أعداء التحول والتغيير الجاري في بناء الدولة بالوطن ومن يصطف معهم فهو عدو مصالحه ومستقبله، وبالتالي عدو للوطن والأمة. وهنا نرد على المتسائلين عن مدى نجاح أو فشل الحوار عليهم أن يراجعوا مواقفهم، هل هم مع الوطن أم مع أعداء الديمقراطية والدولة المدنية، مع العلم أن الديمقراطية ليست مستوردة أو دخيلة على مجتمعنا، بل هي من صلب عقيدتنا الإسلامية بقوله تعالى: {وأمرهم شورى بينهم}. إذاً نجاح الحوار هو مهمة جماعية، على الكل أن يستشعر بالمسئولية اتجاه الوطن وخاصة المثقفين من الإعلاميين والأكاديميين والتربويين وأئمة المساجد ومدراء المؤسسات والشركات وأرباب الأسر كلاً من موقعه في توعية المجتمع بأهمية الحوار وإنعاش الروح الوطنية لديهم للاصطفاف للمصلحة العامة للوطن والتجرد من التعصب الحزبي والعرقي والمذهبي المدمرة للقيم الإنسانية والتآزر والتكاتف حول القضايا الوطنية وحب الوطن والمصالح العامة. وهنا يأتي دور الإعلام الوطني في البحث الدؤوب عن الحقيقة وتعميمها وتفسير وتحليل المعلومات الغامضة للعامة لتتضح الصورة في معانيها الحقيقية وحماية الحريات والحقوق والقيام بواجبه الرقابي في مساعدة الحكومة والقيادة السياسية لتحقيق النجاح في القضايا والمشاكل الاجتماعية وإيجاد أفضل الحلول لها وتحديد أهم الاحتياجات الضرورية بما يؤدي إلى تطور وتحسين الأداء السياسي والإداري ومعالجة الظواهر المرضية في المجتمع، بمعنى أن يأخذ الإعلام دوره كسلطة رابعة. وبهذا سوف ينكشف المستور للمتلاعبين والذين يخلطون الأوراق لتشويه الصورة الحقيقية على الجماهير فيما يحدث بالوطن من تخريب للممتلكات والخدمات وجرائم الاغتيالات وخلق الرعب وعدم الطمأنينة لدى المواطنين، بمعنى خلق أجواء صحية لبناء الدولة المدنية المنشودة، والله الموفق.