حذّر مركز دراسات الهجرة واللاجئين من تداعيات مشكلة اللاجئين في اليمن بعد تجاوزهم المليونين وفق “تصريحات رسمية” وغياب قانون وطني ينظم شؤونهم مع اتخاذهم ذريعة من منظمات دولية لدخول البلاد لأغراض أخرى بتأكيد دراسة عن المركز.. وأكد المركز في دراسة حديثة بعنوان “دور المفوضية السامية للأمم المتحدة في رعاية اللاجئين.. دراسة حالة لاجئي القرن الأفريقي في اليمن للفترة 1990 – 2010م” ما يعتبرها مهدّدات على أمن البلاد بفعل التسلّل المحتمل باسم اللجوء للإرهابيين وناقلي الأمراض مع ضعف دور الدولة في تحديد المقبولين والمرفوضين منهم وتقاسم المهمة “السيادية” مع المفوضية الأممية للاجئين. ولفتت الدراسة - اطّلعت عليها وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” - إلى وجود عجز لدى الجهات الحكومية في رعاية هذه الشريحة لشحة إمكانياتها مقابل عدم تلبية الجهود الدائمة من المفوضية لرعاية اللاجئين بفعل استمرار وصولهم بأعداد متزايدة آخرها 107 آلاف أفريقي العام الماضي بحسب موقع المفوضية. ونبّه المركز التابع لجامعة صنعاء في دراسته من خطر استمرار تدفُق اللاجئين من دون وجود بيانات دقيقة عن عددهم وتحركاتهم بفعل انتشارهم بين المواطنين خاصة في السواحل باستثناء إحصائيات رسمية تحدّد عدد المسجلين منهم ب(242) وفق موقع المفوضية. كما تنبّه الدارسة للباحثة وجدان الدفاعي من عجز الجهود الرسمية والدولية عن تقديم الرعاية والإيواء المناسبين لهذه الشريحة نظراً لأعدادها المتزايدة، مستنتجة أن “دور المفوضية في رعاية لاجئي أفريقيا في اليمن مقبول أحياناً وضعيف أحايين تبعاً للعوامل والظروف الداخلية”. وتعاني المفوضية بحسب الدارسة صعوبات تعيق رعايتها للاجئين بتأثير من تردّي الوضع الأمني في البلاد وصعوبة الفصل بين المهاجرين والاقتصاديين واللاجئين الواصلين باستمرار وعدم تناسب الموارد المتاحة للمفوضية مع الأعداد المتزايدة للاجئين. ورأت الدارسة أن ما تصفها ب«الإمكانيات والموارد المحدودة لليمن» تجعل من اللاجئين مشكلة تؤثّر بشكل مباشر من الناحية الاقتصادية في اتساع رقعة البطالة ونسبة العاطلين عن العمل وزيادة نسبة الفقر بزيادة نمو السكان وتردّي الأوضاع المعيشية للسكان الأصليين واللاجئين، معتبرة “مستوى أداء المفوضية لا يتناسب مع حجم إمكانياتها وقدرتها والدور الذي عليها القيام به”. وأفادت بوجود اختلافات بين الإحصائيات المقدمة من المفوضية وجهات الاختصاص الحكومية لأسباب منها انتشار اللاجئين بين المواطنين وفي مناطق ساحلية مختلفة ما يصعب تحديد جنسياتهم وتسجيلهم. وقالت الدراسة إن كثيراً من المنظمات الدولية تدخل البلاد تحت ستار الإغاثة ومساعدة اللاجئين وسرعان ما يتطوّر عملها ليخدم أجندات ومصالح وأهداف غير التي جاءت من أجلها. واعتبرت في استنتاجها عن ذلك التحوّل في أهداف ومهام بعض المنظمات أن “جزءاًَ من عملها يحمل طابعاً سياسياً، والمفوضية واحدة من تلك المنظمات التي تتعرّض بالتأكيد لضغوط خارجية سواء من الدول المانحة أم دول أخرى ما يجعل عملها يريتبط بالجانبين الإنساني والسياسي” بحسب الدراسة. وأوردت أن “عدم إعطاء المعلومة والتكتم عليها والسرية في العمل يدل على أن المفوضية تقوم بعمل آخر يختلف عن العمل والمهام التي أنشئت من أجلها”. وترى الدراسة في تعزيز لاستنتاجها أن “عدم السماح لموظفي المفوضية بإعطاء المعلومات بحريّة وشفافية يدل على أن العمل ليس إنسانياً 100 % ويحتمل أن يكون ذا طابع إنساني” على حد توصيفها. وبيّنت أن “جمع بيانات التسجيل الأولية حول الواصلين الجدد يتم بواسطة ممثل المجلس الدانماركي للاجئين في مركز الاستقبال الثلاثة بأخذ البيانات الشخصية الأساسية”. وتفيد في هذا الجزء أن المقابلات الشخصية الخاصة بالتسجيل تكون “سرية” في مكان مأمون ومعزول، وغالباً ما تتم في مكتب المركز الدنماركي للاجئين في مركز الاستقبال، في حين تؤكد تبادلا ًللمعلومات بين مكتب المفوضية والمجلس الدنماركي بهذا الخصوص. وتشدّد الدراسة على ضرورة قيام الحكومة بالإشراف على مراكز استقبال وتسجيل اللاجئين وتعمل على تحديد أوضاع طالبي اللجوء قانونياً، وأن تكون مسؤولة عن منح اللجوء لمن تراه مناسباً كغيرها من دول العالم، وأن يكون دور المفوضية دوراً إشرافياً واستشارياً، وطالبت في التوصيات أن “تأخذ الإدارات الرسمية المختصة على عاتقها عملية تحديد وضع اللاجئ بالشراكة مع المفوضية وفق آلية عمل متكاملة ورؤية واضحة؛ مع الأخذ بعين الاعتبار أن قبول اللاجئ أو عدم قبوله هو أمر سيادي يرجع إلى الدولة نفسها”. وحثّت على “إعطاء اللجنة الوطنية العليا لشؤون اللاجئين مزيداً من الصلاحيات فيما يخص منح اللجوء من عدمه، وتفعيل دور خفر السواحل والقوات البحرية، وتطوير قدراتها لحماية السواحل والسيطرة عليها. وبحسب الدراسة “تمنح الحكومة اللاجئ الصومالي حالة اللجوء من الوهلة الأولى بسبب الوضع المضطرب والصراع المنتشر في الصومال؛ وهو ما يعني أن الوافدين من هذا البلد لا يتقدّمون بطلب لجوء أو يمرّون عبر عملية تحديد وضع اللجوء”. وعن الأشخاص من الجنسيات غير الصومالية المتقدّمين بطلب اللجوء تفيد الدراسة أن موظفي المفوضية المعنيين في صنعاء وعدن يقومون بإجراء جميع عمليات تحديد وضع اللاجئ الفردية في مراكز الاستقبال التابعة للمفوضية. ونبّهت من “عدم تعاون موظفي المفوضية مع طالبي مساعداتها من اللاجئين في حال تعرُّضهم لموقف ما، أو الاستفسار عن أمر يخص أوضاعهم” مرجعة ذلك إلى أسباب “الروتين والبيروقراطية الإدارية”. ولفتت إلى تخوّف بين المبحوثين من دخول إرهابيين أو تجار ممنوعات وتأثيرهم على أمن واستقرار البلاد، محذّرة من انتشار أمراض تفشّت في الفترة الأخيرة بعد نجاحات سابقة لوزارة الصحة في القضاء عليها كشلل الأطفال والجذام وحمّى «الوادي المتصدع». وتطالب الدراسة المفوضية الأممية ب«إعادة توطين الصوماليين في الأماكن الأكثر أماناً التي تكون بموجب التقارير الدولية مؤهلة لاستقبال اللاجئين العائدين ومساعدتهم على بدء حياتهم».
