الأخ / رئيس تحرير صحيفة الجمهورية المحترم طالعتنا صحيفتكم «الجمهورية» في عددها رقم (15906) الصادر بتاريخ الثلاثاء 9 يوليو 2013م الصفحة الثانية خبراً بعنوان: «بعد محاولات يائسة من إحدى الشركات لتمرير حمولة مخالفة للمعايير.. مؤسسة موانئ البحر الأحمر والنقابات العاملة فيها يعلنون توقف الموانئ عن العمل»، وتناول الخبر قيام رئيس المؤسسة العامة لموانئ البحر الأحمر القبطان محمد أبوبكر اسحاق بعقد مؤتمر صحفي اتهم فيه شركتنا «الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة» بمخالفتها للوائح والأنظمة والمعايير المتبعة والصادرة من المؤسسة، وأن الشركة تحاول جاهدة تمرير حمولة تزن (74761) طناً، وأن ميناء الصليف يسمح باستقبال حمولة 50 ألف طن فقط. وعملاً بحق الرد.. فإن الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة تلخص ردها في الآتي: 1 - كل اعلانات مؤسسة موانئ البحر الأحمر جميعها تنص على أن الحمولات التي يمكن استقبالها إلى ميناء الصليف تصل إلى أكثر من (70000) طن علماً أن السفينة تحمل (65) ألف طن وليس كما ورد في الخبر. 2 – لا توجد لدى المؤسسة لائحة داخلية تنظم أو تحدد الحمولة المسموح بها في ميناء الصليف ولا حتى لائحة أو قرار من مجلس الوزراء أو قانون ينظم الغرامات على المخالفين وعلى العكس الأدبيات الصادرة عن المؤسسة تذكر ما أشرنا إليه في الفقرة ( 1 ). 3 – الشركة احتكمت للقضاء والقضاء أصدر احكاماً بتمكين عديد من السفن المحملة بحمولات الشركة بتفريغ حمولتها والسماح لها بمغادرة ميناء الصليف وآخر هذه الاحكام الحكم الصادر بتاريخ 24 يونيو 2013م عن قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة شمال الحديدة ومنطوق حكمه في فقرته الثانية السماح بتفريغ شحنة القمح السائب المحملة على السفينة «سام جون ليبركي» في الصوامع الخاصة بالشركة المدعية – والتي هي شركتنا الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحدودة – في ميناء الصليف والمغادرة وفقاً للوائح والقوانين النافذة لكن المؤسسة رفضت تنفيذ الحكم.. كما سبق وأن رفضت القضايا السابقة الا بعد جهود ادارية وقضائية. 4 – وفي 8 / 7 / 2013م أصدرت المحكمة قراراً في القضية قضى بإحالة محمد أبوبكر اسحاق رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الاحمر إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق معه بشأن عدم تنفيذه حكم المحكمة المستعجل الصادر بتاريخ 24 يوليو 2013م.