أكد رئيس نادي القضاة اليمني القاضي الجراح بالعيد أن المؤتمر العام الثالث للمنتدى القضائي رفض مخرجات فريق بناء الدولة كما رفض أن تكون هناك وصاية من مجلس النواب على السلطة القضائية. وأشار بلعيد إلى أنه لو تم ذلك في الدستور الجديد فسيعد تدخلاً في شأن السلطة القضائية ويخل بمبدأ استقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات، كونها بتلك القرارات تعطي نفسها حق التدخل في تشكيل مجلس القضاء الأعلى الذي يرفض فيه رفضاً قاطعاً أن يدخل في مجلس القضاء الأعلى من لم يمارس العمل القضائي نهائياً سواء أكانوا من أساتذة الجامعات أو المحامين وبالذات في تشكيل المحكمة الدستورية العليا التي يجب أن يكون فيها شيوخ القضاة.. ونوه الجراح بالعيد في ندوة إلى وضع السلطة القضائية المنشود في الدستور الجديد وإنشاء قضاء دستوري إلى فريق الحكم الرشيد الذي جعل في مخرجاته دور النيابة العامة مقتصراً على الادعاء العام فقط رغم أنها من الأجهزة المساعدة للسلطة القضائية، ولم يعتبر أن النيابة العامة جزء من السلطة القضائية ما يخل بجميع المواد الدستورية في الدستور الحالي من المادة 149 إلى المادة 152 التي تنص بأن السلطة القضائية مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاتها والبنية المشكلة لهيئة هيئات السلطة القضائية, متمنياً أن تكون توصيات الندوة نواة لبناء رؤية واضحة لأعضاء السلطة القضائية يقدمونها إلى مؤتمر الحوار الوطني في محاولة لاستعادة الدور المفترض لها في هذا البلد وحفاظاً عليها بما يمكن من إنشاء قضاء عادل يسهم في بناء الدولة المدنية المنشودة.. من جانبه أوضح رئيس الدائرة الدستورية نائب رئيس فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني علي أبو حليقة أن مهام السلطة التشريعية في مخرجات بناء الدولة تجاه السلطة القضائية لم تكن بالتدخل المباشر في اختصاص القضاء بل عمل إجرائي وتنظيمي للتأكد من المعايير والشروط التي يبنى عليها ترشيح القضاة, معللاً أن مثل هذا الإجراء تأخذ به الكثير من الدول العربية والأجنبية, ومؤكداً أن القرارات التي تمت في فريق بناء الدولة كانت مبنية على التوافق كباقي الفرق في مؤتمر الحوار الوطني.