تحتل الطفولة مساحة كبيرة في أبحاث العلوم التربوية والنفسية نظراً لأهميتها في بناء شخصية الفرد لاحقا, وعليها يعتمد الكثير من عطاء الإنسان في حياته مستقبلاً.بل إن تشخيص حالة الفرد الصحية والنفسية الحاضرة كثيرا ما تدفع المتخصصين في العودة إلى البحث في طفولته, بل أكثر من ذلك العودة إلى ما قبل الولادة للتعرف على مسار الحمل, كي تكتمل عملية فهم الأسباب التي تكمن وراء حالته الآن, وتستحضرني هنا في الذاكرة, الطريقة الصينية في حساب عمر الطفل, حيث يحتسب العمر منذ البدايات الأولى للحمل, ولعل في ذلك إدراكا منهم لأهمية هذه المرحلة وما يجري فيها من تفاعلات داخل الأرحام, أم هو جزء من أعراف عامة !!!. حقوق للطفولة أما على صعيد المواثيق والالتزامات الدولية, أصبحت الطفولة ضمن أولويات العمل العالمي المشترك, تجسدها المطالبة المستمرة بالحقوق المختلفة للطفولة, من تعليم إلزامي وصحة وحماية لأرواحهم إلى ضمانات اجتماعية مختلفة.وأن هذه المطالبات لها ما يبررها, باعتبار أن الأطفال وبسبب من عدم نضجهم البدني والعقلي, وعدم المقدرة على الدفاع عن أنفسهم , لذلك يحتاجون إلى إجراءات وقائية ورعاية خاصة,بما في ذلك من حماية قانونية مناسبة, قبل وبعد الولادة. أن الحاجة إلى توفير رعاية خاصة للطفل قد ذكرت في إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924 وفي إعلان حقوق الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 تشرين/ 1959 والمعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, ثم عملية إقرار قانون الطفل. إن المطالبة بتربية وتعليم نوعي أصبح هاجسا للمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بتحقيقه ,على سبيل المثال لا الحصر, المنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم ( اليونسكو ), والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( اليكسو ) , وغيرها من المنظمات.ولعل من المشكلات التي تقف حائلا دون الاستفادة من الخدمات التربوية والتعليمية بشكل نوعي, هو التخلف الدراسي , والرسوب ,والتسرب وغيرها من المشكلات ذات الصلة بما يسمى اصطلاحا في التربية «بالكفاءة الداخلية » للنظام التعليمي,والذي يشمل من ضمن أمور عديدة ,مشكلات المناهج, والإدارة التعليمية وإعداد الكادر التدريسي, وغيرها. وهنا إذ أقصر الحديث عن التخلف الدراسي , ارتأيت أن يكون في حلقتين : الأولى وهي حصرا تتناول التخلف الدراسي في أوساط «أطفال المهجر» , والثانية القادمة حول «أطفال الداخل». وهذا التقسيم قد يثير نزوع القارئ إلى تساؤل مشروع في بدايته... لماذا هذا التقسيم ؟؟. والإجابة هنا هو بعض من اختلاف الأسباب في كلاهما,ففي الأولى,لا يدخل النظام التعليمي كأحد الأسباب ,كما هو الحال في الثانية,بالإضافة إلى أن الكثير من أسباب الحالة الثانية هو ضعيف الأثر في الحالة الأولى. وبهذا تصبح دراسة التخلف الدراسي بالنسبة لأطفال المهجر هو «حالة خاصة». أطفال المهجر إن أطفالنا في الشتات ودول المهجر يعانون من مشكلات كثيرة, اجتماعية , وثقافية, وتربوية, وتكيفية عامة, وهي في مجملها انعكاس لحالة الهجرة القسرية بأسبابها المختلفة ,وما يسببه التغير المفاجئ من البيئة الأم إلى البيئة المضيفة, وما يترتب على ذلك من اختلافات جذرية بين البيئتين . والتخلف الدراسي أحد إفرازات هذه المشكلة , على الرغم من أنهم يعيشون في ظل نظم تربوية متطورة وتتمتع بكفاءة عالية في ظل المعايير الدولية (وأقصد هنا الدول الأوربية ,كالدول الأسكندنافية ,وكذلك في أمريكا وإستراليا وغيرها), وأطفالنا هنا يتمتعون بحقوق تربوية وتعليمية لا مثيل لها !!! في بلدان الأم, بالإضافة إلى أن الهاجس الاقتصادي والأمني والخدماتي لا يشكل ثقلا على الطفل ووالديه. إنها مشكلة مركبة ذات طابع ثقافي/ لغوي, قد يتفاجأ ذوي الطفل فيه , ويرون فيه انتكاسة لمشروعهم الكبير في حصول أطفالهم على شهادة تعليمية أو مهنة ما ,كما يرغبوا ويطمحوا إليه في أن يكونوا أولادهم ,بل في أحيان كثيرة يتمنوا لو تسنح الفرصة إلى العودة إلى البلد الأم لتحقيق ذلك, وهي رغبة تعكسها غرائز الأمومة والأبوة دون فهم الأسباب!!!. إن اللغة هنا باعتبارها نافذة العقل على العالم الخارجي ووسيلته المثلى لنقل الأفكار, وهي أداة التعليم الأساسية , وعلى إتقانها ومستوى أدائها يعتمد إتقان الطفل لمختلف المواد الدراسية . ونظرا للمرونة العقلية التي يتمتع بها الأطفال في اكتساب اللغة , من السهل علينا «وللوهلة الأولى » أن نلاحظ الطلاقة اللغوية لديهم ,وكأنها هي اللغة بعينها !!! إلا إن ذلك بالتأكيد ليس كافياً لتقيم أدائهم اللغوي. ثقافة اللغة إن اللغة ذات أبعاد مختلفة وأجادتها ليست عملية سهلة قياسا باكتساب طلاقتها, فاللغة تتكون من عمليات متصلة هي : الفهم , والتحدث ,والقراءة , والكتابة وخزين المفردات ( المستودع اللغوي ), وأخيرا استخدام هذه اللغة في إطار ثقافة المجتمع الذي يحمل هذه اللغة ( ثقافة اللغة ) . وعلى استيعاب ذلك كله واجادته يعتمد بشكل كبير مستوى التعميم والتجريد اللغويين, والذي يحدد بدوره أداء العمليات العقلية من فهم , وإدراك , وتصور , وتخيل , وتذكر , واسترجاع للخزين ألمعلوماتي عند الحاجة , وكل ذلك يشكل أسبابا قطعية وشروطا لازمة للتحصيل الجيد. إن التخلف الدراسي القائم على خلفية ضعف اكتساب المهارات اللغوية, هو تخلف دراسي عام , أي يشمل جميع المواد الدراسية تقريبا, لأن اللغة هي الوعاء الناقل للمادة الدراسية, وبالتالي فإن التخلف اللغوي = تخلف دراسي عام. وهنا يجب الحذر من الخلط بين التخلف الدراسي العام الناتج من تدني مستويات الذكاء ( كما تقيسه اختبارات الذكاء ), والتخلف الدراسي العام لأسباب لغوية.وهنا بودي الإشارة إلى مخاطر هذا الخلط في الممارسة الميدانية من قبل إدارات المدارس,و الاختصاصي النفسي ,أو المرشد التربوي في البلدان المضيفة ,حيث يتصور هؤلاء أن مشكلة هؤلاء الأطفال هي مشكلة تدني الذكاء, فيتم إجراء الاختبارات لهم وتصنيفهم وفقا لنتائجها.كما يجب التأكيد هنا أن مصداقية هذه الاختبارات تتأثر بشكل كبير بعامل اللغة,فكيف يمكن إجرائها أصلا على أطفال لديهم مشكلات من هذا النوع !!!!. ولتلافي أوجه القصور في مثل تلك الحالات هو اللجوء إلى تقنيات أخرى ,كالملاحظة الميدانية للتلاميذ من قبل الأخصائيين أو الكادر التدريسي ومتابعتهم عبر بطاقاتهم المدرسية..الخ.إن تخلف لغة الوالدين وضعف اجادتهم للغة البلد المضيف,ثم الفروق اللغوية التي تنشأ بينهم وبين لغة أطفالهم تلعب دوراً سلبياً في عملية التحصيل الدراسي للأطفال,بسبب عدم مقدرة الأهل في مساعدة الطفل في انجاز متطلبات المواد الدراسية المختلفة, ويرتبط بذلك أيضا ضعف المقدرة على التواصل مع الإدارة المدرسية, في إطار العمل المشترك بين البيت والمدرسة لتحسين أداء التلميذ. إن الكثير من الأطفال يعجز عن استخدام اللغة في إطار وعائها الثقافي المستمد من المجتمع الأكبر(القريب على لغة المدرسة), وهي لازمة للنمو المعرفي الواسع,فيلجأ الطفل إلى تعلم لغات خليطه(غير صافية), أو لهجات مناطقية أو لغة حارات, وجميعها بالتأكيد أقل شأنا من لغة المدرسة ولغة الكتاب, وهي غير كافية لانجاز المهمات الدراسية. ومن مشكلات تدني تحصيل أطفالنا في دول المهجر ,هو ضعف القدرة على التكيف السليم والسلس مع الاتجاهات الثقافية والاجتماعية السائدة ,فتكون الاستجابة إما بالاندفاع نحو الشللية الاجتماعية التي قد تأخذ مظهراً منحرفاً, أو اللجوء إلى العزلة الاجتماعية والانكفاء وعدم تقبل العلاقة مع المجتمع الجديد, وجميعها أسباب لا تسهل التحصيل الجيد. فروقات ثقافية كما أن انعدام الجو الأسري الإيجابي الذي ينتج من الفروقات الثقافية والاجتماعية التي تنشأ مع مرور الزمن بين الأطفال وذويهم, والتي تقوم على خلفية عدم المقدرة على حل المشكلات التي تنشأ بين الطفل وأهله من جانب,وبين الطفل والمحيط الخارجي, والاختلافات هنا هو اختلاف في تفهم طبيعة المشكلات, كما هو الحال اختلاف في تبني الحلول التي تصدر من ذهنيات متباينة . إن ما يسببه ذلك من ضعف التركيز وتشتت الانتباه والقلق الشخصي, يلحق الضرر هو الآخر في التحصيل الدراسي. حلول ومعالجات ولحل هذه المشكلات تلجأ إدارات المدارس إلى البحث عن تسوية الوضع الدراسي للأطفال المتدني التحصيل أو المتخلفين دراسيا, لغرض الارتقاء بهم إلى مستويات التحصيل المعتمدة لدى المدارس أو الصفوف العادية. وأبرز هذه الإجراءات هي ما يأتي : - قد تلجأ إدارة المدرسة إلى إبقاء التلميذ في صفه إسوة بأقرانه, وإعطائه دروساً بمتطلبات اقل من السياق المعتمد في صفه ,وبخطوات تدريجية, وملاحظة أدائه فيها وتقيمه باستمرار لحين دمجه كليا ضمن متطلبات صفه. - وضع التلاميذ ذوي المشكلات التحصيلية المتقاربة في صفوف خاصة منفصلة داخل المدرسة العادية, طبعا بعد إجراء الاختبارات النفسية والتحصيلية لهم للتأكد من مستوياتهم , ويكون هذا الأجراء أشبه بالمرحلة الانتقالية, وحال تحسنهم ينقلون إلى الصفوف العادية. - نقل التلاميذ ذوي التحصيل الدراسي المتدني المستديم إلى المدارس الخاصة , وتكون الدراسة في هذه المدارس أقل حملا من حيث المتطلبات والمعايير المتبعة والطرائق المستخدمة في التدريس, ومتابعة أداء التلاميذ باستمرار , ثم ترقيتهم تدريجيا, وبالإمكان أيضا انضمامهم لاحقا للمدارس العادية حين التأكد أن إنجازهم المدرسي يسير بوتائر عالية مطابقة لمعايير المدارس العادية . - إحالة الأطفال بشكل دوري ومنتظم إلى مراكز الإرشاد التربوي والنفسي والصحي, وإجراء الفحوصات الطبية والنفسية, للتأكد إذا كانت هناك عوامل أخرى تعيق التحصيل , للتمكن من حصرها وتشخيصها ثم امكانية الحد من تأثيرها السلبي. إن حصر مشكلات تدني التحصيل بالنسبة للأطفال في المهجر بعوامل ثقافية/ لغوية, لا يعني بكل الأحوال عدم وجود عوامل أخرى تقف وراء ذلك غير الواردة الذكر, بل قد تتقاطع مع عوامل وأسباب أخرى لا علاقة لها بالهجرة, إلا أن تناول ذلك كظاهرة في أوساط “ أطفال المهجر” هو الذي دفعنا لإغفالها والتأكيد على ما هو عام ومشترك.
