يعتبر زواج الصغيرات ( الزواج المبكر) ظاهرة من الظواهر السلبية التي استفحلت بشكل واسع في أوساط مجتمعنا اليمني.. حيث تشير العديد من الدراسات إلى أنه ينعكس سلباً على مستوى الفرد والأسرة في المجتمع بشكل عام وبين النساء بشكل خاص فهو يسهم في تكريس الأمية والفقر وارتفاع نسبة الخصوبة والآثار الصحية التي تلحق بالأم والطفل مستقبلاً. لكن حيث أن الولادة المبكرة لها تأثيرها المباشر على نسبة وفيات الأمهات حيث تبلغ 365حالة وفاة في كل 100000 ولادة حية وعلى زيادة نسبة وفيات الأطفال حديثي الولادة 41طفلا رضيعا من بين كل 100000ولادة حية والأمهات الصغيرات اللاتي تقل أعمارهم عن 15سنة هن اكثر عرضة للوفاة بمقدار خمس أضعاف من النساء اللاتي هن في العشرينات من العمر وذلك بسبب المضاعفات.... الرئيسية للاستمرار في ممارسات هذه الظاهرة فحسب في قضية تحديد السن الآمن للزواج بل أننا نواجه بعض الأطراف من أصحاب النفوذ من المشايخ والمؤسسات والجهات السياسية والدينية أبرزها حزب التجمع اليمني للإصلاح والسلفيين وعن حزب الإصلاح فهو يمتلك إلى جانب القاعدة الشعبية العريضة المنابر والوسائل الإعلامية وهو أكثر الجهات المعارضة لفرض قانون تحديد السن الآمن للزواج هي السائدة وقد سعى العديد من المنظمات والمؤسسات والجمعيات إلى محاربة هذه الظاهرة وذلك بإقامة العديد من الورش والدورات والندوات التوعوية للحد من انتشارها ولكن يبقى الحد منها مجهولاً.. ولا باستطاعتهم التأثير الكامل الوعي الاجتماعي اليمني أكثر مما هو متأثر بالمنابر التي تبدو الأقرب إلى فكرة وبيئته الاجتماعية. زواج مبكر تقول دولة وحدين(جامعية): إن الزواج المبكر يعد الأكثر انتشاراً في المناطق الريفية اليمنية وتعتقد أن عادات وتقاليد المجتمع الريفي ساهمت إلى حد كبير في تفشي هذه الظاهرة فمعظم الأسر اليمنية في الأرياف تسعى إلى زيادة عدد النسل نظراً لتفسير بعض المفاهيم الخاطئة لها وذلك نتيجة الجهل والأمية وعدم وعي الأهل بمخاطر الزواج المبكر وما يحمله من أضرار صحية للمرأة حيث تظل في منظوري الشخصي أن العادات والتقاليد السائدة أهم أسباب انتشار ظاهرة الزواج المبكر في مجتمعنا اليمني. عادات وتقاليد فائزة حسن (معلمة): إن العادات والتقاليد تنظر إلى زواج الفتاة مبكراً بأنه الأمان والضمان من العنوسة للفتاة وأيضاً يكون صوناً لها من الانحراف وعدت ذلك أحد أسباب انتشاره واتساعه بينما يعتقد آخرون أن الفقر وقلة دخل رب الأسرة وازدياد المصاريف وتكاليف التعليم الباهظة خصوصاً عند وصولها للجامعة فيعمد إلى تزويجها للخلاص منها لتكاليفها كما يعتقد ولا يعلم أنه بذلك يسهم في انتشار الأمية وازدياد البطالة ويؤدي إلى مزيد من الفقر الذي تعاني منه بلادنا وينعكس سلباً على عجلة التنمية وليس على العدد السكاني فحسب إضافة إلى ازدياد نسب الطلاق والخلافات الأسرية وخروج الأطفال إلى الشوارع وانحرافهم ، نتيجة ذلك تظل الأعراف والعادات والتقاليد هي المسؤول الأول عن كل معاناة قد تنتج عن هذا الزواج. تحذيرات وتجاهل منى أحمد ترى أن الظاهرة أخذت في التوسع خصوصاً في المناطق الريفية وذلك بحكم العادات والتقاليد التي لازالت تعشعش في مجتمعنا الريفي وتعتقد الأسرة بأن زيادة عدد النسل واجب عليها نظراً لبعض المفاهيم الخاطئة والجهل وعدم وعي الأهل بمخاطر الزواج المبكر وما يحمله من أضرار صحية واجتماعية للمرأة مستقبلاً ولا تستيقظ هذه الأسرة إلا حين حدوث الكارثة مستقبلاً لكن لا ينفع الندم حينها وبالرغم من التحذيرات والدراسات التي تنادي وتؤكد بضرورة الابتعاد عن هذا الزواج والتحذيرات من أضراره إلاّ أن هناك تجاهلاً واضحاً وعدم مبالاة وهذا بدوره يؤدي إلى كارثة قد لا تحمد عقباها. نشر الوعي. يؤدي إلى الطلاق نور محمد عبدربه (قابلة) تقول : - إن الزواج المبكر يكون أحياناً دون توافق ويؤدي في أغلب الحالات إلى الطلاق وذلك بسبب عدم معرفة الزوجة وكيفية التعامل مع الزوج وعدم معرفتها بحاجات الأطفال والعناية بهم وهذا يؤدي إلى تفكك الأسرة وضياعها فالواجب الوقفة الجادة بتعديل بعض المواد القانونية المتعلقة بالزواج المبكر ووضع الضوابط اللازمة لها إضافة إلى نشر الوعي والمعرفة والعلم ومكافحة الجهل بشتى الوسائل سواء كانت إعلامية أم تربوية وتنوير الأهل بمخاطره وأن الارتباط الزوجي يجب أن يقوم على تفاهم وانسجام بين الزوجين في المجالات كلها. مساهمة الجهات عائشة محمد حسن ترى أن عدم وعي الأسرة بمخاطر الزواج المبكر وأضراره الصحية والنفسية والاجتماعية يعد من الأسباب التي شجعت هذه الظاهرة وحدت من عملية إدماج الفتاة في التنمية في عديد من المناطق نظراً لإنجابها المبكر وتحملها مسؤولية الأسرة (البيت الزوج الأطفال) عندها تصبح الفتاة غير قادرة على الاندماج في التنمية. وعلى الجهات التوعوية أن تقوم بدورها والإسهام في مكافحة هذه الظاهرة كأئمة المساجد والخطباء والمشايخ والأعيان ومدراء المدارس وأعضاء المجالس المحلية والنيابية ووضع الدراسات التي توصي وتسهم في إيجاد معالجات لهذه الظاهرة والتخفيف من تلك السلبيات المخيفة التي يترتب عليها. تحصين وتثقيف. تقول الأخت نجيبة محمد إدريس مديرة مدرسة تقول : إن الزواج المبكر أصبح ظاهرة مقلقة لما يترتب عليه من انعكاسات سلبية تسهم في انتشار الأمية والفقر وارتفاع نسبة الخصوبة والتعرض للإجهاض ووفاة الأجنة وهي مازالت في طور المراهقة وليست مهيأة للحمل والولادة حينها قد يؤدي هذا الحمل الناجم عن الزواج المبكر إلى وفاتها ليس ذلك فحسب بل قد تكون الفتاة عرضة للطلاق بسبب عدم معرفة الزوجة كيفية التعامل مع الزوج أو حتى مع أطفالها في الاعتناء بهم ومن ثم تتفكك الأسرة .. لذلك لا يعد الزواج المبكر حصناً منيعاً من الانحراف كما يُعتقد وإنما الحصن هو تعليم الأبناء وتثقيفهم وعدم تسربهم من المدارس ونبذ العادات والتقاليد التي تعترضهم. أضرار صحية.. الدكتورة فوزية باعبيد قالت : - إن المرأة في سن المراهقة ليست مهيأة للحمل والولادة جسدياً ونفسياً فالحمل يجهد جسم المرأة ويجعله عرضة للتعب والإرهاق وفقر الدم واللجوء إلى الولادة القيصرية والنزيف الدموي الحاد وارتفاع في ضغط الدم وآلام الظهر المزمنة وقد تستمر طوال العمر أو إلى الحمل العنقودي وقد يتحول إلى سرطان. وهناك الآثار الانفعالية والنفسية والتي تحدث نتيجة صدمة أول ليلة بعد زفافها. أما الأطفال فلن يجدوا من الأم سوى رعاية غير ناضجة وتصرف غير متزن وقد يسبب لها إرباكاً هي في غنى عنه حيث أن بُنية الطفل لن تكون سليمة وقوية وسيتعرض لإعاقات في حياته بسبب عدم اكتمال نموه الطبيعي في رحم أمه . وأنا أدعو إلى تضافر كافة الجهود وتوحيد خطة عمل تعمل بطريقة مستمرة في الأحياء والمدارس والمساجد ...الخ ويتم التركيز على المناطق الريفية لأنها الأكثر انتشاراً, ويرى رئيس تحرير “الحديدة برس” الزميل فضل سعيد حيث قال : نحن كإعلاميين لا نواجه فقط رفض مجتمعنا المحافظ بعاداته وتقاليده فحسب في قضية تحديد السن الآمن للزواج بل أننا إلى جانب نواجه بعض الأطراف من أصحاب النفوذ من المشايخ والمؤسسات والجهات السياسية والدينية أبرزها حزب التجمع اليمني للإصلاح والسلفيين وعن حزب الإصلاح فهو يمتلك إلى جانب القاعدة الشعبية العريضة المنابر والوسائل الإعلامية وهو أكثر الجهات المعارضة لفرض قانون تحديد السن الآمن للزواج وهو ما يزيد من صعوبة مهمتنا في الواقع. للإعلام دور مهم المدرب الإعلامي الدكتور نشوان السُميري تحدث عن الدور الإعلامي في الوقوف إلى جانب الصغيرات لما يتعرضين له من مخاطر زواجهن المبكر الذي بلا شك يهدد حياتهن والمجتمع ومستقبل الأجيال القادمة ..مشيراً إلى ما يجب على الإعلاميين اليمنين أولاً معرفة كيفية طرق وأساليب التعاطي مع القضايا الاجتماعية بشكل عام وبالأخص ظاهرة سن الزواج المبكر للصغيرات وكل قضية لها أسلوبها فهناك قضايا يجب تندرج ضمن الإشهار تعرض صاحبها إلى خدش وانتهاك لحياتها الخاصة فمثل هذه القضايا يجب التعامل معها بمهنية عالية تحفظ حقوقه الشخصية والقانونية وأن لا تنقلب بدلاً من صالحه إلى ضده ولو مستقبلاً وأوصى عن دعم وسائل الإعلام بحيث تقوم بشكل عاجل عملية سريعة مع عهد الإعلام الموجه والعمل على تلبية مصالح المواطنين ومطالباتهم فرادى أو ضمن جماعات ,والعمل على تأسيس منظومة إعلامية جديدة قائمة على المشاركة لا الإقصاء والتهميش,. ونوه المدرب الإعلامي السُميري إلى انه يجب خلق علاقة ودودة بين الإعلاميين و الحكومة مبنية على الثقة , إلى جانب ما نوده من الحكومة من تدفق للمعلومة الصحيحة وفي وقتها المناسب وتسهيل الوصول إليها مما يحد من المراعي الخصبة للشائعات والتزييف للحقائق , وتأسيس اَلية واضحة وقنوات محكمة لذلك. هذا إذا ما اردنا أن نقدم واجبنا تجاه الصغيرات والقضايا الاجتماعية الأخرى.. مخاطر صحية ونفسية من جانبه حذر الدكتور سهيل خالد مدير عام هيئة مستشفى الثورة العام بالحديدة من المخاطر المترتبة على زواج الصغيرات وحملهن المبكر قبل سن ال18 واعتبر أنها بمثابة عقوبة بالإعدام للكثير منهن، مشددا في هذا الصدد أن الفتيات اللاتي لا يفقدن حياتهن بسبب مضاعفات الحمل والولادة تحت هذا السن فتكتب عليهن عواقب صحية واقتصادية واجتماعية تؤثر بشكل سلبي على مستقبلهن طيلة حياتهن .. مضيفا الدكتور سهيل أن هناك تقريرا حديثا أصدره صندوق الأممالمتحدة للسكان تحت عنوان (أمومة في عمر الطفولة، مواجهة تحدي حمل المراهقات).. وكشف التقرير أرقاماً مذهلة عن حمل المراهقات في العالم، وتناول الواقع القاسي للمراهقات والدوافع الكامنة والتكاليف الباهظة لما وصفه ب”أمومة الطفولة”.. موضحا أن تغييرا جذريا يطرأ على حياة أية فتاة مراهقة عندما تصبح حاملا، ونادرا ما يكون هذا التغيير إلى الأفضل.. وأوضح الدكتور سهيل أن من عواقب تلك المشكلة أن مئات الفتيات ورضاعهن يموتون سنوياً في اليمن بسبب مضاعفات الحمل والولادة إلى جانب إدامة الفقر والحرمان من الحقوق الأساسية وإهدار إمكانات الفتيات، وأكد أن حمل المراهقات لا يرتبط بسلوك الفتاة بقدر ما ينجم عن سلوك الأسر والمجتمعات والحكومات. . مبينا أن من الأسباب الكامنة لحمل الفتيات قبل سن الثامنة عشرة، تشمل زواج الأطفال وعدم المساواة بين الجنسين، والفقر، وعدم الحصول على خدمات التثقيف والصحة الإنجابية وضعف الاستثمارات من أجل الفتيات.. موضحاً في هذا الصدد أن الأدلة واضحة وتظهر أن حمل المراهقة لا ينجم في كثير من الأحيان عن اختياراتها وإنما ناتج عن سلوك الأسر والمجتمعات .حقيقة أن هناك حالات تأتي إلينا لكن غالبها من الأرياف وصحيح أن نسبة الوفيات بسيطة تكاد أن لا تقيد لدينا مجرد حالة واحدة ولكن هناك أثار كبيرة تترتب على هذه الظاهرة التي تعاني منها الصغيرات والأجيال القادمة كمشكلة مزمنة.. داعيا في الوقت نفسه بوضع التشريعات التي تمنع الزواج تحت سن 18 سنة لتلافي الأخطار الصحية الجسيمة على صحة الفتاة وجنينها في حال الحمل تحت هذا السن وبما يضع حداً للمأساة التي تنتج عن زواج الصغيرات.
