علي الجرادي حضور الدولة بمعيار القانون على خط تماس حياة الناس هو الأهم والمهم حضور الدولة في قسم الشرطة والمستشفى والمحكمة والمدرسة هو المقياس النهائي لمعنى الدولة أو التغيير بدون ذلك لا معنى لأي برنامج سياسي أو أداء رسمي ، حياة الناس بكل توابعها هي مقياس نجاح او فشل السياسات والبرامج فلا جدوى من الحديث عن الاقتصاد وامعاء الناس خاوية وهكذا في الأمن والسياسة نريد ان نلمس وجود دولة في جولة المرور التي ينسحب منها في لحظة الازدحام الشديد.. هذه التفاصيل ليست مقعد الشيطان انها اساسيات بناء الحياة. نجيب الكلعي القوى والأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطنى قد عبّرت عن رغبتها في أن تكون الدولة اليمنية مدنية ديمقراطية، وأحد متطلبات النظام الديمقراطي هو تحرير قوة الأمن من أن تكون طرفاً مع أحد الأطراف السياسية في عملية الصراع الداخلي أو المنافسة السلمية على السلطة، أي أن قوة الأمن أداة للدولة وليس أداة للحاكم أو الحكومة في مواجهة الآخرين أو دفاعاً عن بقائه وسطوته وسيطرته باسم الحكيمي طبعا للعلم كل الرؤى التي قدمت من الاحزاب السياسية بخصوص شكل الدولة وعدد الاقاليم ، تم تقديمها من منظور سياسي وغلبت عليها الاطماع الحزبية والسياسية فكل حزب يشتي يفصل اليمن بما يتماشى مع طموحاته السياسية والحزبية. والاصل ان تقدم الاحزاب رؤاها على اساس فني بحت بما يساعد على وضع تصور لشكل الدولة وعدد الاقاليم بناءً على الحدود الجغرافية والعلاقات التاريخية والمستوى الثقافي وعوامل اخرى كان يجب ان تؤخذ بالحسبان عند تفصيل شكل الدولة الجديد ،ولان هذا لم يتم ظهر الخلاف بين الاحزاب السياسية. ورفع هذا الموضوع لرئيس الجمهورية ليقوم بتشكيل لجنة فنية متخصصة بعيدة عن سيطرة الاحزاب تحسم عدد الاقاليم بناءً على دراسة علمية وفنية للجغرافيا اليمنية. محمدناصر المقبلي الموضوع ليس موضوع وحدة أو انفصال الموضوع موضوع دولة ولادولة وإشكالية السلطة والثروة حتى الذي يذهب إلى أن الاقليمين ستؤدي إلى انفصال يبني حيثياته على عاطفة الشارع غير مدرك أن أسس الدولة الاتحادية المركزية كفيلة بالحفاظ على الوحدة والنقاط التي تم الاتفاق عليها تشكل اسس الوحدة بين كل الاقاليم الجيش موحد العملة موحدة السياسة الخارجية موحدة المعاهدات والاتفاقيات الدولية موحدة إبرام التحالفات الخارجية موحدة برلمان اتحادي موحد دستور اتحادي حرية التنقل بين الأقاليم ونقاط كثيرة مشتركة بين كل الأقاليم ألفت الدبعي مهما قررت النخب المتصارعة فالواقع واحتياجاته الرئيسية سيفرض عليهم خيارات أخرى ، والعدالة الانتقالية سوف تنتقل لتصعيدات ميدانية تطالب بالحقوق المهدورة اذا لم يخرجوا من حسابات السياسة البعيدة عن مصالح الشعب والمواطنين الضعفاء . لا أتفق مع أي خيار لتحديد عدد الأقاليم حالياً للدولة اليمنية قبل تحقيق عدالة انتقالية تحاسب كل المتسببين في انتهاكات حقوق الانسان اليمني شمالاً وجنوباً ، لأن العدالة الانتقالية هي المعبر الوحيد الذي سوف تساعدنا على تكوين هوية وطنية جامعة لكل اليمنيين ، وبعد ذلك لن يكون هناك مشكلة في الاتفاق حول أي شكل للدولة ، لأننا لن نستطيع بناء الحد الأدنى من دولة قوية دون استكمال ولو الحد الأدنى من النظام الذي أعاق بناء دولة ، وهذا لن يتأتى إلا بعدالة انتقالية حقيقية تكشف الحقائق وتحاسب المنتهكين وتجبر ضررهم وتصلح مؤسسات الدولة. عصام القيسي من الفهم إلى الموقف .. طبيعة المرض هي التي تحدد طبيعة العلاج، فإذا كان مرضنا السياسي هو الاستبداد والشمولية الناتجان عن مركزية السلطة والقرار، فإن العلاج يكون بتفتيت السلطة. إلا أن تفتيت السلطة ينبغي أن يكون عملاً مدروساً بعناية شديدة حتى لا يتحول إلى مشكلة جديدة. تفضي عاجلاً أم آجلاً الى استعادة رونق الحياة واتساق منطقها.