اطّلعت لجنة السياسات العامة الخاصة بانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية في اجتماعها أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الأخ محمد سالم باسندوة على بروتوكول انضمام اليمن الرسمي والنهائي إلى منظمة التجارة العالمية والذي تم توقيعه على هامش الاجتماع العالمي التاسع لوزراء التجارة بمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر الماضي بجزيرة بالي بجمهورية اندونيسيا. وأقرّت اللجنة رفع البروتوكول النهائي لانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية إلى مجلس الوزراء تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة للمصادقة الوطنية على بروتوكول الانضمام والوثائق المرتبطة به. ووفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية؛ فإن على اليمن استكمال إجراءات المصادقة الوطنية خلال ستة أشهر من تاريخ التوقيع على بروتوكول الانضمام النهائي للمنظمة بحيث يتم إبلاغ المنظمة باستكمال هذه الإجراءات في تاريخ 4 يونيو 2014م، لتصبح اليمن بعد ذلك رسمياً العضو 160 في منظمة التجارة العالمية. وأشادت لجنة السياسات عالياً بالجهود الوطنية المخلصة التي بذلها فريق التفاوض اليمني بقيادة وزير الصناعة والتجارة الحالي ومن سبقوه في هذا المنصب ومشاركة وإسهام جميع الوزارات والجهات المعنية الأعضاء في هذا الفريق لتحقيق هذا الإنجاز النوعي والمهم باستكمال اليمن متطلّبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، والحصول على العضوية الكاملة. وثمّنت اللجنة وفق ما أوردته وكالة «سبأ» جهود كل من شارك وأسهم وساعد في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي لليمن، والذي يؤكد أن القوانين والتشريعات الاقتصادية اليمنية باتت متوافقة مع المعايير العالمية وتواكب متطلبات النظام التجاري متعدّد الأطراف. وتحدّث في الاجتماع الأخ رئيس الوزراء، حيث عبّر عن تقديره وشكره لجميع الجهود التي بُذلت لتمكين اليمن من الحصول على العضوية الكاملة في منظمة التجارة العالمية، مؤكداً أهمية تعظيم استفادة اليمن من المزايا والتسهيلات الممنوحة للدول الأقل نموّاً بموجب قوانين وتشريعات منظمة التجارة العالمية. ووجّه وزارة الصناعة والتجارة بإيلاء المزيد من الاهتمام لإطلاع الرأي العام على المزايا والمكاسب التي ستحصل عليها اليمن بموجب هذا الانضمام، وتوضيح الجهود التي بُذلت، والهدف من وراء هذا الانضمام. معرباً عن تطلُّعه أن يسهم هذا الانضمام في مساندة الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني ودعم القدرات التنافسية للصناعات الوطنية. وكان وزير الصناعة والتجارة والفريق الفني للتفاوض قد أحاطوا لجنة السياسات بمجريات التفاوض والاجتماع الأخير لفريق العمل الخاص بانضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، والذي أوصى بقبول وثائق الانضمام، ليتم المصادقة النهائية والرسمية على بروتوكول الانضمام في الاجتماع العالمي التاسع لوزراء التجارة بمنظمة التجارة العالمية في ديسمبر الماضي. مشيرين إلى المزايا والتفضيلات التي حصلت عليها اليمن، وتُعد أفضل بكثير من تلك التي حصلت عليها دول أخرى نامية انضمت قبل اليمن. ولفتوا إلى الالتزامات التشريعية والقانونية الواجب إنجازها في إطار تنفيذ الالتزامات المتبقية على بلادنا بموجب هذا الانضمام. مؤكدين أهمية هذا الانضمام التاريخي الذي سيحقّق للجمهورية اليمنية وشعبها مكاسب كبيرة، وفي مقدمتها الارتقاء بالاقتصاد الوطني، وتقوية قدراته التنافسية، وتوفير الكثير من فرص العمل، ونشر الاستثمارات في المجالات المختلفة خاصة في التنمية الاقتصادية، وتحسين بيئة الاستثمار في اليمن، وغيرها من الفوائد التي ستتوفر لليمن نتيجة لهذا الانضمام. وأشاد وزير الصناعة والتجارة والفريق الفني للتفاوض بالجهود التكاملية والنوعية من الوزارات والجهات ذات العلاقة والفرق الفنية وفريق التفاوض والتي أثمرت تحقيق النجاح في الانضمام رسمياً إلى منظمة التجارة العالمية بعد 13عاماً من المفاوضات الثنائية والمتعدّدة الأطراف.