دعا المشاركون في اللقاء الاستثنائي الموسع الذي نظمته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وضم 200 شخصية من مدراء العموم والرؤساء الإشرافيين حكومة الوفاق إلى رفض المصادقة على اتفاقية انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية إلا بعد تعديلها. ووصف اللقاء الذي عقد بحضور وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للشئون المالية والإدارية عبد اللطيف أبو غانم, مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية المهندس صادق مصلح, الرئيس التنفيذي لشركة تيليمن الدكتور علي نصاري, رئيس الهيئة للبريد الدكتور عبد الحميد الصيح, المدير التنفيذي لشركة يمن موبايل عامر هزاع, وصف الاتفاقية ب(الكارثية) على قطاع الاتصالات والبريد في اليمن، حيث تنص على إزالة كافة القيود بشأن النفاذ إلى أسواق الاتصالات السلكية واللاسلكية بحلول 1 يناير 2015م وتبدأ بعد عام واحد من الآن. وأوضح المشاركون حجم الضرر إذا تم التصديق على هذه الاتفاقية قبل القيام بتعديلها مع منظمة التجارة العالمية من التبديد المحتمل لموارد الدولة السنوية التي ترفد الخزينة ب 60 مليار ريال من قطاع الاتصالات بصورة فائض نشاط, وضرائب ومبيعات, وجمارك إلى الدولة وتأتي في المرتبة الثانية بعد النفط والجمارك, وإغفالها عن دراسة الآثار المباشرة والسلبية على القطاعات المعنية والأخطار المادية التي تهدد مستقبل 12 ألف عامل في مؤسسة الاتصالات وشركة تيليمن والهيئة العامة للبريد, وعدم جاهزية القطاع للتحرير الكامل لأسباب تشريعية وقانونية وتنظيمية وفنية وأمنية جراء الذهاب إلى تطبيق الاتفاقية العام القادم. مؤكدين على رفض القبول بتحرير الاتصالات الدولية والثابت والانترنت والبريد في العام القادم أو الأعوام اللاحقة ما لم تقم الحكومة بترتيبات وإجراءات قانونية ومالية وعملية لضمان الحقوق المكتسبة والاستقرار المعيشي للعاملين في مؤسسات الاتصالات وشركاتها.