أقيم أمس بصنعاء حفل إشهار الشبكة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة «أوام» التي تضم عدداً من منظمات المجتمع المدني ورجال الاقتصاد والقانون. وفي حفل الإشهار أوضح رئيس الشبكة الدكتور محمد الأفندي أن إشهار هذه الشبكة يستهدف حشد الدعم الإعلامي والجماهيري لمساندة الجهود الوطنية في سبيل استرداد الأموال المنهوبة.. مشيراً إلى أن تحالف المنظمات المشتركة في تأسيس الشبكة يعمل لصالح الوطن وليس ضد طرف بعينه، وسيسعى لمساندة الجهود المبذولة لاسترداد الأموال المنهوبة؛ باعتبارها حقاً للشعب بغض النظر عن الجهة أو الشخص الذي نهبها. ولفت الدكتور الأفندي إلى أن استرداد تلك الأموال سيمثل رافداً مهماً من روافد التنمية في الوطن، ويقلل من احتياجاتنا للمساعدات الخارجية.. مبيناً أن العمل في هذا الجانب سيساعد على بناء اليمن الجديد الذي يتحقق فيه مبدأ الحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية. وشدد حسب وكالة سبأ على أهمية تكاتف الجهد الرسمي مع الجهود الشعبية بهدف استعادة الأموال المنهوبة. من جانبه أشار رئيس اللجنة التأسيسية للشبكة عبدالمجيد ياسين إلى أهمية المشاركة الفاعلة من قبل الجميع؛ بهدف جمع المعلومات الدقيقة والموثقة المتعلقة بالأموال المنهوبة سواء النقدية أو الثابتة على المستوى الوطني والدولي، وبما يمكن الشبكة من العمل وفق الطرق العلمية السليمة للإسهام في استعادة الأموال ودعم الخزينة العامة للدولة بها بدلاًَ من استجداء الدول والمنظمات المانحة لتغطية عجز الدولة على الأقل في المرحلة الراهنة. عقب ذلك تلا عضو الشبكة الدكتور سعيد عبدالمؤمن بيان الإشهار.. كما فتح باب النقاش للاستماع لمداخلات الحاضرين من أكاديميين وممثلين لمنظمات المجتمع المدني.. التي شددت في مجملها على أهمية تكاتف جهود الجميع لبناء يمن جديد وعدم استهلاك القضايا الوطنية في المكايدات السياسية. إلى ذلك أكد عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الإعلام حسن شكري زيوار دعم الهيئة للشبكة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة.. وقال زيوار خلال فعالية إعلان تأسيس شبكة استرداد الأموال المنهوبة أمس بصنعاء نظمتها عدد من منظمات المجتمع المدني: إن الهيئة تدعم بقوة تأسيس الشبكة، مؤكداً أهمية التنسيق والتعاون بين الهيئة والشبكة، بما يساهم في استرداد الأموال العامة. وأوضح أن هيئة مكافحة الفساد لديها ملفات عديدة لقضايا فساد، وأنجزت عدداً منها وأحالتها إلى النيابة، لافتاً إلى أن قانون مكافحة الفساد بصيغته الحالية يمنع الإعلان عن أسماء المتورطين بقضايا الفساد قبل صدور أحكام باتة ضدهم. وأشار زيوار حسب وكالة سبأ أن التعاون بين الهيئة والشبكة سيؤدي إلى نتائج إيجابية، مشدداً على أهمية دور المجتمع المدني في الرقابة ومكافحة الفساد. من جانبه قال ممثل المرصد اليمني لحقوق الإنسان الدكتور عبدالقادر البنا: إن العمل على إنشاء الشبكة بدأ منذ وقت مبكر، موضحاً أنها تتكون من منظمات مدنية أبرزها المجموعة اليمنية للشفافية وتحالف الشفافية في الصناعات الاستخراجية، إلى جانب شخصيات أكاديمية وقانونية. وأشار إلى أن الشبكة ستعمل على وضع معايير تسمح بانضمام المنظمات الفاعلة والمهتمة بموضوع استرداد الأموال المنهوبة.