نفذ رؤساء وأعضاء المكتب التنفيذي لنقابات شركة النفط اليمنية في أمانة العاصمة, صنعاء, شبوة, تعز, عدن, الحديدة, وتموين الطائرات في مطار صنعاء الدولي, وقفة احتجاجية أمام وزارة النفط والمعادن، طالبوا فيها بإيقاف عقد مشروع رأس عيسى الذي يسحب امتيازات شركة النفط في توزيع المشتقات النفطية, والعمولة المسلوبة على شركة النفط من قبل وزارة المالية, واستعادة الأراضي المغتصبة في أمانة العاصمة وبقية محافظات الجمهورية, واستعادة مديونيات الشركة من القطاع العام والخاص التي تقدر بأكثر من 100 مليار ريال, كما طالبوا قيادة الوزارة والشركة القيام بمكاشفة المواطنين والرأي العام عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء أزمة المشتقات النفطية والمستفيدين منها, وتحمل مسؤولياتهم المهنية تجاه المواطن والمجتمع. كما طالبوا بفضح مراكز الفساد الساعية لإضعاف شركة النفط اليمنية بالتمهيد لخصخصتها ومن ثم بيعها إلى متنفذين في القطاع الخاص. وأثناء الوقفة الاحتجاجية رأس وزير النفط والمعادن خالد بحاح اجتماع حضره الأمين العام لمجلس تنسيق اللجان النقابية لشركة النفط اليمنية عبدالله الضيعة، ورئيس لجنة الرقابة والتفتيش في المجلس عارف المصعبي، ورؤساء نقابات شركة النفط اليمنية, تم فيه اطلاع وزير النفط والمعادن على الخلفيات الداعية لرفض اتفاقية مشروع رأس عيسى, وأراضي الشركة المنهوبة من قبل بعض النافذين. كما كشف الحاضرون لوزير النفط والمعادن الأضرار التي تتكبدها الشركة جراء تأجير العديد من منشآت الشركة التخزينية للقطاع الخاص بثمن رخيص لمدد زمنية طويلة، والذي يؤثر سلباً على قدرة الشركة التخزينية, وتسليم النقل البحري للمشتقات النفطية للقطاع الخاص بالأمر المباشر بغير منافسة واحتكاره من متعهد واحد منذ عشرات الأعوام, وتكديس أموال الشركات كمديونيات لدى مؤسسات الدولة والقطاع الخاص المقدرة بعشرات المليارات, بالإضافة إلى تخفيض عمولة شركة النفط, ومحاولة إقحام الشركة في عقود شراكة مع القطاع الخاص لسحب امتيازات الشركة, وأرجعوا أسباب الأزمة النفطية إلى عدم التزام وزارة المالية بدفع التزاماتها المالية المتمثلة في فارق دعم المشتقات النفطية, وقيمة مسحوبات المؤسسة العامة للكهرباء والطاقة المشتراة, وإلى قيمة مسحوبات قدرت بعشرات المليارات، ونتج عنها عدم قدرة الشركة على شراء المشتقات النفطية لتغطية احتياج السوق المحلي من المواد البترولية. من جانبه أكد وزير النفط والمعادن خالد بحاح عدم وجود توجه أو نية إلى توقيع عقود قد تتغير في إطار الدولة الاتحادية القادمة, وأرجأ أي مستجدات إلى الأقاليم لتحديد مصيرها في إطار شركاتها الحكومية سواء كانت في إطار الإقليم أو الحكومي أو الخاص. موضحاً أن هناك الكثير من المتغيرات التي ستلعب دوراً في الجانب السياسي في ظل المنظومة الكاملة لوزارة النفط وشركاتها ومؤسساتها وهيئاتها في ظل الدولة الاتحادية. موضحاً أهمية ما تم طرحه من قضايا والتي بدوره سيبحث فيها مع قيادة شركة النفط اليمنية في القريب العاجل. مشيداً بالدور الذي تقوم به نقابات عمال الشركة في محافظات الجمهورية في الحفاظ على مقدرات الشركة وأصولها والعمل على تطوير القطاع النفطي.