قال المهندس عبدالله الجندي مدير مكتب الزراعة والري بمحافظة تعز بأن من المتوقع استكمال تجهيز المحجر البيطري في ميناء المخا خلال الشهر القادم والذي سيساهم بإحداث نقلة كبيرة في إطار المديرية.. مؤكداً ل«الجمهورية»: بأن إدراج محافظة تعز ضمن مشروع النمو الريفي الذي سيتركز نشاطه في معالجة المياه، الثروة الحيوانية ، إعداد التدخلات لما يقارب (15 16) موقعاً، إعادة المدرجات الزراعية وتنفيذ حواجز مائية سيعالج الكثير من المشاكل الزراعية الموجودة فيها وسيكون له دور كبير في إعادة النشاط الزراعي بالمحافظة.. تفاصيل في ثنايا هذا اللقاء. المياه كعائق رئيسي ماذا عن الواقع الزراعي في المحافظة ؟ وماهي توجهات المكتب فيما ينوي تنفيذه خلال العام 2014م؟ تمثل المياه العائق الرئيسي أمام الواقع الزراعي في تعز حيث أصبحت بالوقت الحاضر تهدد المدنية والزراعة فضلاً عن الحياة بشكل عام ومن ضمنها النشاط الزراعي ولكن رغم ذلك فهي ليست معوقاً بنسبة “100 %” فهناك أنشطة يقوم بها المكتب أثناء فترات المواسم الزراعية. خدمات إرشادية وأضاف قائلاً : كما أن المكتب لا يزال يقدم خدمات إرشادية لمختلف مديريات المحافظة وذلك من خلال فروعه المتواجدة فيها، مع طاقم زراعي متكامل بقدر ما هنالك تنسيق من قبل الإدارات مع فروع المديريات في حال وجود أي مشكلة من المشاكل الفنية سواءً كانت في جانب الثروة الحيوانية أو الجوانب النباتية بقدر ما نقوم أيضاً بتنفيذ الحملات أثناء المواسم الزراعية بالتنسيق مع قيادة الوزارة بشأن مكافحة الآفات كما هو الحال فيما يخص حشرة الجدمي التي تقام حملاتها تقريباً بشكل شبه سنوي فضلاً عن حملات الصحة البيطرية والتي لا تزال مستمرة وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للصحة الحيوانية في صنعاء.. أضف إلى ذلك الأنشطة في مجال الثروة الحيوانية والتي تنفذ من خلال بعض المنظمات العاملة في المحافظة مثل منظمة الإغاثة التي قامت بتدريب كادر فني في مختلف مديريات المحافظة حيث كانت تعمل في الفترات السابقة من خلال النشاط في المديريات الغربية ومن ذلك مقبنة، المخا ، موزع، الوازعية.. وتوسع هذا النشاط هذا العام ليشمل معظم مديريات المحافظة وهذه الأنشطة يتم من خلالها التدريب الفني لفترة محددة ومن ثم يمنح المتدرب حقيبة بيطرية وبعدها يصبح مساعداً للمرشد الزراعي، أو البيطري في منطقته، بحيث يكون هنالك في تواصل دوري عن رفع التقرير لأي مشكلة أو وباء داخل المنطقة وبذلك وسعنا قاعدة العمل البيطري، في مختلف المديريات ولا نزال مستمرين في النشاط. مشروع تحسين معيشة المجتمع كذلك لدينا مشروع تحسين معيشة المجتمع، وهو بدعم أمريكي وهذا النشاط مستمر في المحافظة منذ حوالي ثلاث سنوات وقد تم من خلاله تنفيذ العديد من المشاتل الزراعية وبعض البيوت المحمية. وتم مؤخراً إنشاء بعض البيوت المحمية بالطاقة الشمسية وشبكة ري حديثة كنوع من التوسع في هذا النشاط. شتلات خضروات بتقنية جديدة كما كنا قد حضرنا افتتاح دورة تدريبية قبل أيام وهي تقام لأول مرة في محافظة تعز حول تقنية جديدة لإنتاج شتلات الخضروات بينما كانت الشتلات عندنا تتم خلال السنوات الماضية بالطرق التقليدية العادية وكانت تتعرض للكثير من الآفات والأمراض التي تقضي عليها وخروج شتلات غير سليمة والآن هناك طرق جديدة لإقامة مشاتل محمية لإنتاج شتلات سليمة خالية من أية أمراض..وفي الجانب التدريبي تم تدريب ما يقارب “30” متدرباً من مختلف أوساط المرشدين الزراعيين والمهندسين وبعض المزارعين. المحجر البيطري كما ان لدينا نشاطاً رئيسياً للمكتب ويتمثل بالمحجر البيطري والذي يتم إعداده من جديد بمواصفات دولية في منطقة المخا باعتبارها المنفذ الرئيسي للمحافظة وقد أوشك المحجر الآن على الانتهاء من أعماله وسيستوعب العديد من الحيوانات وبقدر ما ستنفذ من خلاله شروط الحجر البيطري، وهذا ما سيعكس سمعة طيبة لإعادة تصدير الحيوانات المستوردة أو الحيوانات المحلية إلى الدول المجاورة ومنها المملكة العربية السعودية والتي تعتبر المستهلك الرئيسي، وخاصة أثناء مواسم الحج. ما يقارب 4 ملايين دولار وهذا المشروع كان قد تم تمويله بداية من المشروع الزراعي البيطري، الممول من البنك الدولي بمبلغ ما يقارب ال”4” ملايين دولار، وهناك أعمال تم إضافتها لتوسعة المحجر وهي خاصة بحضائر للأغنام وبتكلفة تقارب المليون دولار على حساب صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي بوزارة الزراعة. كما أن قيادة الوزارة كانت قد تفاعلت ممثلة بمعالي الأخ وزير الزراعة والري، والذي شرفنا بالعديد من الزيارات كان آخرها قبل أيام معدودة حيث زار محافظة تعز وقام بزيارة إلى المحجر البيطري، واطلع هناك على سير العمل به كما ان هناك أيضاً مساهمة من قيادة السلطة المحلية ممثلة بالأخ الأستاذ شوقي أحمد هائل والذي قام بدعم للمشروع وذلك من خلال تمويل تنفيذ طريق سفلتة تربط المحجر بالطريق الرئيسي وكذا طرق داخلية عبارة عن دك ورصف وسفلتة لمواقف سيارات وطرق رئيسية داخل المحجر. وفي حال اكتمال هذا المحجر في شهر مايو من العام الجاري وبدء العمل به سيحدث نقلة ونهضة كبيرة داخل المنطقة لما سيخلفه من إتاحة العديد من فرص العمل لأبنائها وكذا سيسهم في توسيع الرقعة الزراعية فضلاً عن التوسع في احتياج كميات كبيرة من الأعلاف. مشروع النمو الريفي كما أود أن أشير إلى أننا متفائلون بإدراج محافظة تعز ضمن المحافظات الخمس التي سيتم تمويلها من قبل مشروع النمو الريفي حيث تم اعتماد ما يقارب ال«24» مليون دولار لذلك وهو الأمر الذي يأتي في إطار جهود معالي+ الأخ وزير الزراعة والذي كان له دور كبير في إدخال محافظة تعز كمحافظة خامسة ضمن نشاط هذا المشروع بعد أن كان قد تم مناقشة هذا الموضوع معه وذلك عند زيارته للمحافظة مؤخراً والمشروع يمكن أن يبدأ العمل به في شهر مايو فيما هناك ترتيب على مستوى المركز الرئيسي بصنعاء بخصوص ذلك. التواصل مع المنظمات العاملة كما أننا في حالة تواصل مستمر مع المنظمات الزراعية العاملة في المحافظة بقدر ما تقوم بتقديم كافة التسهيلات المتاحة لدينا وكذا التواصل مع قيادة الوزارة للتعاطي مع أي جديد في هذا الشأن. ورغم أن فترة الثلاث السنوات الماضية كانت سنوات عجاف على اليمن، بشكل عام، إلا أننا متفائلين بمخرجات مؤتمر الحوار وتنفيذه على أرض الواقع كما نهيئ أنفسنا بأن يكون هناك نشاط أوسع وأكبر في الجانب الزراعي. 40 دراسة لسدود وحواجز مائية وهناك أنشطة في مجال الري وربما يكون مكتب تعز من المكاتب الوحيدة أو الرئيسية في اليمن الذي لديه عدد من الدراسات تزيد عن “40” دراسة لحاجز وسد مائي وفي أثناء زيارة الأخ الوزير ووكيل الوزارة كنا قد تحدثنا مع الأخ وكيل الوزارة فيما إذا كان هنالك توجيهات من الأخ الوزير بأن يتم استكمال كافة المشاريع المتعثرة بالمحافظة وبحيث يكون لها الأولوية في هذا العام. 4 مشاريع متعثرة ماذا عن المشاريع المتعثرة؟ لدينا الآن أربعة مشاريع متعثرة سنعمل على استكمالها وإزالة التعثر فيها، ونأمل أن يكون هناك زيادة في الاعتمادات الجديدة، وحيث إنه في الفترة الماضية ونتيجة للصعوبة التي تعانيها وزارة الزراعة والري بسبب حجز مبالغ مالية كبيرة عليها، والتي كانت تقوم بتمويل هذه الأنشطة عبر صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي، حدث تراجع لاعتماد أعمال جديدة، لأننا الآن متفائلون بالإفراج عن هذه المبالغ، وسيكون هناك إعادة نشاط واسع في مختلف مديريات المحافظة. حواجز مائية بدعم العون الكويتية هل هناك تعاون وتنسيق مع جهات ومنظمات عربية ودولية؟ نحن الآن نعمل مع مختلف الجهات، ومن ضمنها جمعية العون المباشر الكويتية، والتي أتت مؤخراً وستبدأ قريباً بتنفيذ حاجزين مائيين في محافظة تعز، منها حاجز في مقبنة، وحاجز آخر في مديرية الوازعية، كما سنقوم أيضاً بتنفيذ أربعة أعمال أخرى في مجال الحواجز المائية بالمحافظة.. وتبلغ تكلفة هذه المشاريع الزراعية إجمالاً “1.500.000” دولار. خطط عن خطط وتوجهات المكتب فيما ينوي القيام بتنفيذه خلال العام الجاري 2014م ماذا عنها؟ لدينا خطط واسعة في بداية كل عام، ولكن لا يتم مواجهة كل هذه الخطط، بل أجزاء منها والباقي تظل غير منفذة نتيجة للصعوبات المالية، وبالتالي تجدد أو ترفع خلال الأعوام القادمة، لأننا مقيدون بالجانب المالي. تراجع وضعف تمويل لكن ما يلاحظ بأن الأنشطة الزراعية أخذت خلال الآونة الأخيرة بالتراجع، وليس كما كان الحال عليه سابقاً.. فهل هناك من إمكانية لإعادة أو تفعيل هذا النشاط؟ ربما في تعز وخاصة في الثمانينيات إلى منتصف التسعينيات وحتى نهاية العام 2000م كان هناك نشاط كبير في هذا الجانب ونتيجة لوجود مشروع المرتفعات الجنوبية، هذا المشروع العملاق الذي كان له إسهامه وفعاليته في إحداث ثورة زراعية بمحافظة تعز.. إنما تراجع النشاط الزراعي هو بسبب ضعف التمويل وانتهاء أعمال المشروع.. ولكن الآن سيتم إعادة هذا النشاط من خلال دخول مشروع النمو الريفي بالمحافظة، والذي سيبدأ أعماله في هذا العام، وسيعطي دفعة للعمل الزراعي.. فضلاً عن نشاط البرنامج الوطني للري، والذي يعتبر أحد الدوافع لإعادة النشاط الزراعي، إلى جانب تواصلنا مع الجمعيات الزراعية والتي هي أيضاً تساعد وتدفع بالنشاط إلى حد ما. الإشراف المركزي سبب تعثر المشاريع بالنسبة للمشاريع الزراعية قيد التنفيذ.. هل لنا أن نعرف عنها؟ لدينا مشاريع مائية وهي عبارة عن حواجز مائية قيد التنفيذ حالياً وهي تعاني في استكمال تنفيذها ببعض التعثرات بسبب مطالبة المقاولين بفوارق الأسعار وعددها أربعة مشاريع، ويعود مثل هذا للإشراف المركزي عليها.. وبالتالي تعتبر هذه إحدى المشاكل والمعوقات التي تواجهنا بالمحافظة، والتي رفعنا بها إلى قيادة الوزارة، ولكن ما أقر خلال الفترة الأخيرة بأن يكون الإشراف مركزياً على تنفيذها، وعلى هذا نرفع بشكوانا إلى المحافظة للتغلب على هذه السلبية خلال الأعوام القادمة. حاجز الأحكوم أشرتم فيما سبق بأن هناك مشاريع متعثرة ففي أي المناطق تقع هذه المشاريع؟ هذه المشاريع هي حاجز الأحكوم وهو المشروع الرئيسي بالمحافظة، وبسبب إشكاليات بعض المواطنين، ومنعهم للشركة المقاولة والإدارة العامة للجمعية الزراعية التي كانت تنفذ هذا المشروع عن طريق قطع الطريق، وعندما تم عمل طريق آخر بديل عنها بتمويل من قبل المجلس المحلي تعثر صرف المبلغ للمقاول، وعندئذ توقف المشروع.. وله حتى الآن حوالي أربع سنوات والآن تم حل جزء من هذه المشكلة، وهو صرف المبلغ الذي كان خاصاً بالمقاول، وسيتم إعادة الإعلان عن المتبقي من الطريق، وكذا سيتم الإعلان عن السد بسبب فوارق الأسعار خلال هذه الفترة في أسعار بعض المواد، وعلى هذا وجه معالي الأخ الوزير بأن يعاد الإعلان عن هذا المشروع. استبدال مواقع سدود كما أن هناك مواقع لحواجز مائية تم تصفيتها، وقد تفهمنا مع قيادة الوزارة بأن يتم استبدالها بمواقع أخرى، وهي تشمل (موقع سد بشرعب، وسد وادي الطويل بالتعزية، وحاجز الركب بحيفان) والذي كان أحد المشاريع المعتمدة، وسيبدأ التنفيذ فيه بعد أن كان هناك اعتراض على موضوع الطريق، وبعد أن حلتّ مشكلة الطريق تغيرت الأسعار، وبالتالي سيتم إعادة الإعلان لهذا المشروع لاستكماله. مراكز إرشادية ما تقييمكم لنشاط المراكز الإرشادية في الوقت الحاضر؟ النشاط مستمر من خلال التنسيق مع الإدارة العامة للإرشاد الزراعي، والتي تقوم سنوياً بتمويل العديد من الأنشطة الزراعية في المجالات الإرشادية لمعالجة أهم المشاكل التي تواجه المزارعين، وذلك من حيث عمل حقول إيضاحية سواءً بنشر أصناف جديدة أو التركيز على بعض المشاكل المتعلقة بالمزارعين، كتحضير السماد البلدي وإعداده بالطرق الصحيحة، وكذا القيام بأنشطة حول برامج الري الحديثة.. فضلاً عن مجال تجربة البيوجاز وهي إنتاج الغاز من مخلفات الحيوانات، في حين هناك أنشطة تقريباً في ست أو سبع بيوت بيوجاز كنشاط للإنتاج الزراعي، وهذا ماهو مستمر في مختلف المديريات. مجالات مشروع النمو الريفي ذكرت في حديثك سابقاً بأنه تم اعتماد “24” مليون دولار لمحافظة تعز ففي أي المجالات سيتركز نشاط هذا المشروع؟ كما أشرت فيما سبق بأنه تم اعتماد ما يخص محافظة تعز 24مليون دولار، وسيتركز نشاط هذا المشروع في معالجة المياه، وكذا في جانب الثروة الحيوانية، بقدر ما سيتم إعداد تدخلات لمواقع ما يقرب من “1516” موقعاً، وهذا سيشمل تلك الأماكن التي حدثت فيها انجرافات، وعمل معالجة للموقع من حيث الحماية للمجرى المائي.. وذلك من خلال تنفيذ حواجز مائية.. فضلاً عن إعادة المدرجات الزراعية.. وأيضاً القيام بأعمال التشجير وغيرها، أي عمل متكامل في هذا الشأن.. وهذه تعتبر خطوة ممتازة حيث كانت تعالج في فترات سابقة جزءاً من المشكلة، ولكنها ستكون بداية لمعالجة بقية مشاكلنا مستقبلاً، ولا ريب بأن المشروع سيكون له إدارة عامة مركزية.. وكذا إدارات فرعية سيتم الإعلان عنها في المحافظات بالوقت الذي سيكون النشاط مع مكاتب الزراعة الرئيسية والفنيين فيها، بغرض تنفيذ الأنشطة الريفية أو التي سيقوم بها المشروع الممول من الإيفاد. مبيدات إلى أين وصلت قضية المبيدات السامة التي تم اكتشافها مؤخراً في ميناء المخا؟ المبيدات السامة أحد المشاكل الرئيسية التي نواجهها في محافظة تعز، فلدينا الآن حوالي ثلاث قضايا جديدة بالمحكمة، وقد تم رفعها بالتنسيق مع النيابة، فيما هي آخذة بإجراءاتها القضائية، وهناك قضايا مبيدات كان آخرها الدفعة التي تم ضبطها مؤخراً والمحتوية على نحو “555” كرتوناً أو “557” كرتوناً قبل شهرين، والتي تم على إثرها النزول الميداني إلى المخا.. فضلاً عن مضبوطات أخرى بالطريق، وهذه المبيدات هي مبيدات مهربة وخطرة وممنوعة ومحظور دخولها إلى البلد.. لذا فقد تعاملت وزارة الزراعة مع هذا الموضوع بحزم وقوة بالوقت الذي نقدم الشكر للأخوة في وحدة مكافحة التهريب أفراد اللواء 35، واللواء 17، الذين يعملون في تلك المنافذ البحرية، وباعتبار المنطقة منطقة تهريب رئيسية فلم يكن يمر أسبوع إلا ويتم ضبط دفعة مهربات، سواءً كانت مبيدات أو ألعاباً نارية، أو سجائر، وبالتالي فإن مشكلتنا هي المبيدات، فبعض المحرزات والمضبوطات الأخرى يمكن التخلص منها، لكن بالنسبة للمبيدات لا نستطيع أن نتصرف فيها سوى بالتحريز عليها.. فقضايا كهذه بحسب القانون لابد من إعادتها إلى بلد منشئها في حال عرف المهرب أو الوكيل لها، لأنها تأتي مجهولة من صاحبها، ومحملة على جلبة أو قارب، بينما المستورد إما فاراً أو غير معروف، وهذه تمثل مشكلة.. وبالتالي ليس بمقدور وزارة الزراعة والري أن تعيد مثل هذه المبيدات على نفقتها، وليس في القانون ما يلزمها، لأن قانون المبيدات حدد الشركة أو الوكيل الذي يقوم بهذا العمل، ولأن عملية الإتلاف تكلف مبالغ مالية كبيرة، ولابد أن يتحمل المسئولية الشخص الذي قام بالتهريب. تحريز إذاً هذه المبيدات ليس هناك إمكانية لإعادتها.. فكيف سيتم التعامل معها في هذه الحالة؟ هي الآن محرزة بعضها في ميناء المخا وبعضها الآخر هنا في مخازن الزراعة، ولا نستطيع أن نتصرف فيها إلا بعد استكمال إجراءات التقاضي. ضبط بعض الأفراد ولكن هل تم ضبط أفراد خلال اكتشاف هذه المبيدات? تم ضبط بعض الأفراد والذين اتضح أنهم من الناس البسطاء الذين يقومون بعملية النقل، بينما هي مؤجرة لأناس مخفيين لم يظهروا بالصورة، أو أنهم فارون من وجه العدالة. معوقات ختاماً ماهي أبرز المعوقات التي تعترض نشاط مكتب الزراعة والري في الوقت الحاضر؟ نعاني معوقات عديدة أبرزها المعوق المالي حيث إن إمكانيات المكتب شحيحة، ولا تكاد تذكر قياساً بحجم عمله.. كما أن الكادر الزراعي بدأ بالتناقص فالبعض منهم يحال إلى التقاعد، والبعض الآخر يبلغ حد الأجلين، ولا يوجد البديل، وما يتم اعتماده لنا من وظائف جديدة خلال السنوات المنصرمة هي وظائف معظمها إدارية وليست فنية.. وبالتالي فإن الأشخاص الذين يتم استبدالهم كل أربع سنوات يعطى مقابلها درجة واحدة.. كما نعاني من مشكلة وسائل المواصلات حيث إن اغلبها قديمة.. وما هو معتمد لها من جوانب صيانة وغيرها مبالغ لا تذكر..وكذلك مشكلة وادي ورزان والذي ظهر فيه استنفاد المياه من حوضه المائي جراء الحفريات العشوائية بجواره لزراعة القات وهذا ما أثر عليه.. وبالتالي نعاني الآن من مشكلة في كيفية تغطية النشاط البستاني لأن المياه تكلف كثيراً، ولذلك نتمنى أن يتم الحد من الحفر العشوائي للآبار ليس في تعز وإنما في كل مناطق اليمن.
