أقامت منظمة «يمانيو المهجر» بالشراكة مع ملتقى النساء والشباب التابع لمكتب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن ندوة بعنوان «حقوق المغتربين في الدستور اليمني الجديد على ضوء مقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل». وخلال الندوة أشار منسق ملتقى النساء والشباب لمكتب المبعوث الخاص للأمين العام في اليمن الصديق الأحوش أهمية وظرفية تناول حقوق المغتربين في صياغة عقد جديد ليمن جديد, مؤكداً أن المغتربين في اليمن هم فئة هامة من حيث عددها ومساهمتها في الاقتصاد اليمني، رغم الدور الذي تلعبه والذي يمكن أن يتضاعف, إلا أنها - كما قال - ظلت غائبة عن الفعل السياسي رغم دورها الاقتصادي ومبادرتها إلى خلق إطار لتبليغ صوتها انطلاقاً من قناعاتها بدورها وبضرورة حضورها في هذه المرحلة لطرح حقوق المغتربين اليمنيين والبحث مع أكاديميين وناشطين ومهتمين بالسبل الكفيلة لتضمين هذه الحقوق في الدستور الجديد على ضوء مقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. كما أشار الخبير الدستوري في المشروع الفرنسي لدعم الدستور الجديد د. فرانسوا فريزون روش إلى أهمية دور المغتربين اليمنيين الذين يمثلون اليمن في الخارج ومساهمتهم في دعم الاقتصاد الوطني الذي يصل إلى 5 مليارات دولار. متمنياً أن يأخذ أعضاء صياغة لجنة الدستور بعين الاعتبار المساواة بين المواطنين, مؤكداً أهمية أن ينظم المغتربون اليمنيون وضعهم في بلدان المهجر وتمثيل أنفسهم في مجلسي النواب والشورى للمطالبة بحقوقهم المتساوية مع المواطنين في اليمن والتعبير عن مشاكلهم وقضاياهم, ومساهمتهم أثناء الصياغة والمصادقة على القوانين في البرلمان, وأشار الخبير الفرنسي إلى أهمية تضمين «يمنيو المهجر» في ديباجة الدستور الجديد كجزء لا يتجزأ من المواطنين داخل اليمن لهم نفس الحقوق والواجبات, والمساواة بين كل المواطنين في القانون اليمني, وإعطاء المغتربين اليمنيين في الخارج مقاعد في المجالس التشريعية. من جانبه أوضح رئيس منظمة «يمانيو المهجر» نجيب العديني أن أعداد المغتربون في الخارج 7 ملايين مغترب يمني، تجاوزت حجم استثماراتهم ال 100 مليار دولار, وأن تحويلاتهم المالية إلى داخل اليمن قد وصلت إلى 5 مليارات دولار، ما جعلها سبباً حقيقياً في الحفاظ على الاقتصاد الوطني، رغم ما تعانيه البلاد من أزمات واضطرابات منذ أكثر من عشرين عاماً, مؤكداً أن المغتربين اليمنيين لم يمثلهم أحد في الحوار الوطني، على الرغم من قيام منظمة «يمانيو المهجر» برؤيا وتصور لمشاركة المغتربين في مؤتمر الحوار الوطني قبل بدء انعقاده بستة أشهر من أجل طرح قضايا وهموم المغتربين بين أيدي المتحاورين. مشيراً إلى الدور السلبي الذي تقوم به السفارات اليمنية في الخارج تجاه المغترب اليمني، وعدم وجود أي دور للدفاع عنهم وتبني قضاياهم, متمنياً قيام لجنة صياغة الدستور تضمين حقوق المغتربين في الدستور اليمني الجديد؛ ليكون المغترب عوناً وسنداً في العمل على تقدم البلد وأمنه واستقراره. تناولت الندوة ثلاث أوراق عمل عن «الهجرة الخارجية اليمنية في ظل المتغيرات الدولية وفقاً للدستور المعمول به حالياً» أعدها الدكتور يحيى علي الصرابي, بينما تناول أستاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء مجاهد صالح الشعبي ورقة العمل الثانية عن: «المغتربون في بعض الدساتير العربية المغرب, لبنان, مصر»، وتناول أستاذ الإدارة العامة في جامعة صنعاء أحمد محمد الماوري، والدكتور الباحث في العلوم السياسية لدى مكتب رئاسة الجمهورية محمد الحضرمي، الورقة الثالثة وهي «المغتربون اليمنيون في مخرجات مؤتمر الحوار والدستور القادم». وفي الندوة طالب المشاركون أن يتضمن الدستور اليمني الجديد التأكيد على مبدأ المواطنة المتساوية بين اليمنيين في الداخل والخارج، وأن اليمني في الخارج جزء لا يتجزأ من الشعب اليمني، وله نفس الحقوق والواجبات، وأوصى المشاركون بضرورة أن يكفل الدستور حق المغتربين اليمنيين في المشاركة السياسية وكافة الاستحقاقات الدستورية «الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاءات»، مع تمثيل المغتربين اليمنيين في مجلس النواب والشورى بنسبة تضمن لهم الدفاع عن حقوقهم وتبني قضاياهم مع مراعاة إشراك المرأة في هذا التمثيل. وأكدت الندوة تأييدها لما ورد في مخرجات فريق الحكم الرشيد البند «5» والذي نص على «أن حرية وكرامة حقوق الإنسان اليمني في الداخل والخارج وحياته لا يجوز المساس بها، وتعمل الدولة في سياستها الخارجية على حمايتها والدفاع عنها»، متمنية أن يدرج ذلك في نصوص الدستور اليمني الجديد. وشدد المشاركون على أهمية إنشاء هيئة وطنية مستقلة تتبنى قضايا المغتربين اليمنين أمام الجهات ذات الاختصاص في الداخل والخارج، وتتولى إدارتها كفاءات وطنية من المغتربين، مؤكدين في الوقت ذاته بضرورة تطبيق النظام والقانون واستقلالية القضاء وإنشاء محكمة خاصة للفصل في قضايا ومظالم المغتربين وتهيئة المناخ الآمن والضامن للاستثمار. وطالب المشاركون في توصياتهم بإعادة النظر في سياسات إيفاد العمالة اليمنية إلى الخارج، بما يكفل حقوقها ويرعى مصالحها وإخضاعها للتأهيل المستمر، وأن تشمل مضلة التأمينات الاجتماعية اليمنيين كافة في الخارج وبصورة اختيارية. ونبه المشاركون في الندوة إلى أهمية تشجيع الجاليات اليمنية على تنظيم أنفسهم وتكوين مجموعات اقتصادية وسياسية تعزز من السياسة الخارجية لليمن، وتوفير مدارس ومناهج وطنية لتعليم أبناء الجالية اليمنية في الدول غير الناطقة بالعربية، وقبل ذلك كله إنشاء قاعدة بيانات وإحصائيات للمغتربين اليمنيين عبر عملية مسح شامل لهم في جميع أنحاء العالم. وأكدوا ضرورة العمل على ربط المغترب اليمني بوطنه ثقافياً واجتماعياً، وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ توصيات الندوة لدى الجهات المعنية، وتوثيق مخرجاتها في كتيب يترجم بعدة لغات.