اشتباكات مسلحة عنيفة بين فصائل المرتزقة في عدن    صحيفة روسية تكشف من هو الشيباني    بايرن ميونخ يكتسح توتنهام الإنجليزي برباعية نظيفة    تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة    نص كلمة قائد الثورة حول آخر مستجدات العدوان على غزة والتطورات والدولية    فياريال الإسباني يعلن ضم لاعب الوسط الغاني توماس بارتي    الفاو: 86٪ من الأراضي الزراعية في غزة مدمّرة    ما سر قرار ريال مدريد مقاطعة حفل الكرة الذهبية 2025؟    اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة    تحقيق استقصائي يؤكد تعطل سلاسل الإمداد الدفاعي للكيان بسبب الحصار اليمني    دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين!    المحتجون الحضارم يبتكرون طريقة لتعطيل شاحنات الحوثي المارة بتريم    باوزير: تريم فضحت تهديدات بن حبريش ضد النخبة الحضرمية    الراجع قوي: عندما يصبح الارتفاع المفاجئ للريال اليمني رصاصة طائشة    في تريم لم تُخلق النخلة لتموت    إنسانية عوراء    يحق لبن حبريش قطع الطريق على وقود كهرباء الساحل لأشهر ولا يحق لأبناء تريم التعبير عن مطالهم    لماذا يخجل أبناء تعز من الإنتساب إلى مدينتهم وقراهم    وتؤكد بأنها على انعقاد دائم وان على التجار رفض تسليم الزيادة    تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد    تضامن محلي وعربي واسع مع الفريق سلطان السامعي في وجه الحملة التي تستهدفه    وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا    فوز شاق للتعاون على الشروق في بطولة بيسان    رونالدو يسجل هاتريك ويقود النصر للفوز وديا على ريو آفي    كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر    إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء    منظمات مجتمع مدني تدين اعتداء قوات المنطقة العسكرية الأولى على المتظاهرين بتريم    القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين    من الذي يشن هجوما على عضو أعلى سلطة في صنعاء..؟!    وسط هشاشة أمنية وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة.. اختطاف خامس حافلة لشركة الاسمنت خلال شهرين    الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد    تعاون الأصابح يخطف فوزاً مثيراً أمام الشروق في بطولة بيسان الكروية 2025    الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    كنت هناك.. وكما كان اليوم، لبنان في عين العاصفة    إجراءات الحكومة كشفت مافيا العملة والمتاجرة بمعاناة الناس    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي    الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟    طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون استرداد الأموال المنهوبة..هل سيضل الطَريق..؟!!
تقديرات أولية تشير إلى زيادتها عن 30مليار دولار..
وضاح الأحمدي نشر في الجمهورية يوم 15 - 04 - 2014

لاقى مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة ارتياحاً وتفاعلاً كبيرين، ورحبت منظمات رقابية واقتصادية بمشروع القانون الذي رأت فيه لبنة أساسية لبنى دولة النظام والقانون التي ينشدها كل اليمنيين، وكذا خطوة مهمة نحو بناء اقتصادي متين يحقق الطموحات الجمعية، ونشرت وزارة الشؤون القانونية في 30 مارس من العام الحالي نص مشروع القانون في مسعى لعرضه على الرأي العام والحصول على ردود وملاحظات بشأنه, ويهدف القانون إلى تعقب الأموال المنهوبة في الداخل والخارج واستردادها لصالح الخزينة العامة ويقترح القانون تشكيل لجنة استرداد الأموال المنهوبة برئاسة وزير الشؤون القانونية، على أن يكون وزير العدل نائباً، وتشمل ممثلين عن النيابة ورقابة البنوك والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة الخارجية وجهاز الأمن القومي ووزارة الداخلية.
مشروع وطني لا حزبي
وقال وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي أن مشروع القانون جاء تلبية لضرورات المرحلة الحالية ومساندة لمخرجات الحوار الوطني، كما أنه لا يمثل أي جهة ولا يستهدف أخرى، مشدداً على ضرورة رفض إدخال مشروع استرداد الأموال المنهوبة في طبيعة الصراعات والمكايدات السياسية التي يعيشها البلد.
وبين أن المقصود بالأموال المنهوبة في مشروع القانون هي الأموال الناتجة عن عملية فساد بالاستيلاء ونهب المال العام، سواءً من قبل مسئولي الدولة، أو مراكز النفوذ التي استطاعت الاستيلاء على المال العام.
وأوضح أن اليمن لديه قوانين تتعلق بمكافحة الفساد وتتبع وملاحقة المشتبه بهم بارتكاب جرائم نهب للمال العام، لكن قانون استرداد المال العام يتميز بإمكانية أخذه بالتجارب الدولية والقواعد الحديثة المتعلقة بهذا الشأن، موضحاً أن مشروع القانون يكمن من ملاحقة المال دونما أحكام جنائية أو إدانة لمن استولوا على هذا المال، لذلك سيتم ملاحقة المال بدعاوى مدنية.
وأردف “ الأموال المقصودة في القانون قد تكون بصورة نقود وأوراق مالية كالسندات وأسهم الشركات أو بنوك أو عقارات أو أي نوع من أنواع المال التي تحوّل فيه المال العام إلى صورة يستثمر من خلالها، وما يعني الدولة هنا هو استعادة أموالها “.
مخرجات الحوار
وكان مؤتمر الحوار الوطني الشامل أقرّ إلزام الدولة اتخاذ إجراءات وآليات قانونية عاجلة لاستعادة كل الأراضي المنهوبة، منها تلك المستولى عليها من قبل قيادات عسكرية وأمنية ومدنية, ويشمل ذلك أيضاً إعادة أموال وممتلكات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني المنهوبة، وإعادة النظر في الأراضي المصروفة تحت مسمى الاستثمار، ومعالجة آثار الاستخدام السيئ والانتقائي للقانون.وأقرّ مؤتمر الحوار الوطني أيضاً إلزام الدولة تسريع إعادة الأراضي المستَولى عليها بدوافع سياسية أو مذهبية أو غيرها من الأسباب من جانب الدولة، وأُحيلت على إدارة الوصايا والترب في وزارة الأوقاف، والموثقة في السجلات، وإعادتها إلى أصحابها, مشدداً على أن قضايا الأموال والأراضي المنهوبة لا تسقط بالتقادم.
مؤشر إيجابي
من جانبه اعتبر مصطفى نصر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مشروع القانون مؤشراً إيجابياً وأول إجراء عملي لاسترداد الأموال المنهوبة منذ أحداث الثورة الشبابية السلمية عام 2011.
وأوضح أن المقترح الأخير من قبل وزير الشؤون القانونية بشأن قانون استرداد الأموال المنهوبة، يأتي منسجماً مع المطالب الشعبية ومنظمات المجتمع المدني المعنية، باتخاذ إجراءات عاجلة في هذا الملف, مشيراً إلى أن الحكومة اليمنية لم تتخذ أي إجراءات عملية بشأن استرداد الأموال المنهوبة، قبل مناقشة هذا المشروع، منوهاً إلى أن الأمر يتطلب تشكيل فريق وطني مؤهل للشروع في إجراءات استعادة تلك الأموال، ومخاطبة الدول التي توجد لديها الأموال الخاصة بمسؤولين سابقين، عقب إجراء تحقيقات محلية مع ناهبي المال العام.
وبين أن استعادة الأموال المنهوبة ستحل جزءاً من المشكلة الاقتصادية التي يعانيها البلد، لاسيما وأن التقديرات تشير إلى أن الأموال المهربة تزيد عن 30 مليار دولار، مطالباً الحكومة بالاستفادة من المبادرات الدولية في هذا الجانب في الضغط على الدول التي تتواجد فيها تلك الأموال المهربة.
زوبعة سياسية
إلى ذلك أصدر مجلس الأمن الدولي في 25 فبراير الماضي قراراً في شأن اليمن حمل الرقم 2140، رحّب فيه بعزم الحكومة اليمنية استحداث قانون استعادة الأصول، وأكّد دعم التعاون الدولي في هذا الشأن، من خلال مبادرة دوفيل .
وفي هذا السياق كان لابد لنا من وجهة نظر قانونية لمعرفة رأيها حول مشروع القانون، وهنا يؤكد الدكتور عبدالكريم سلام الباحث والمستشار القانوني أن مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة ليس بعصا سحرية يمكن أن تعفي الإدارات والهيئات المعنية من ملاحقة ناهبي الأموال العامة, إذ لا يمكن للقوانين أن تتصدى للمفسدين بدلا عن نيابة الأموال العامة ومحاكم الأموال العامة والمحاكم الضريبية وعن هيئة مكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والرقابة والتفتيش في وزارة المالية ومجلس النواب ...إلخ من الهيئات والمؤسسات الدستورية وغير الدستورية.
وأضاف: أنه بالحديث عن القوانين فهناك الكثير والكثير من القوانين التي تجرم الأعمال والأفعال المرتبطة باستغلال النفوذ والوظيفة العامة وتعاقب عليها بعقوبات مشددة في قانون الجرائم والعقوبات ولائحة الجزاءات المالية والإدارية، وقانون مكافحة الفساد والخدمة المدنية، وقانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة, وقانون المالية العامة وغسيل الأموال, والأوقاف.
وأوضح سلام أن المشكلة ليست في قصور التشريعات والقوانين بل في قصور أداء المعنيين باحترام القوانين وبحماية الأموال العمومية والذي سيبقى على ما هو عليه مشلولاً وعاجزاً، و دليل فشله وعجزه أن يتقدم خطوة نحو القصور المنيعة لتحصيل قيمة فواتير الكهرباء والماء وغيرها.
وتمنى أن لا يكون الأمر زوبعة سياسية تفتقد للجدية والمصداقية وان يكون هناك استعداد ذاتي أو مؤسسي أو قيمي لدى كل الأطراف السياسية بعيداً عن انشغالها بأسبقية الجماعة والفئة أكثر من انشغالها بأسبقية الدولة الوطنية، إذ إن القوانين بذاتها لا تقدم ولا تؤخر طالما لا توجد إرادة صادقة لفرض نفاذها.
رأي أخير
وتطالب وفاء عوض وهي موظفة حكومية أن يشمل القانون أيضاً الأوقاف المنهوبة.. وتشير أنها أيضاً بحاجة إلى الاسترداد و التجميد والمصادرة والحجز قبل أي من الأموال العامة..
وتتساءل: «كيف يمكن السكوت عن أوقاف احتسبها أصحابها لوجه الله فكانت النتيجة التعدي عليها لتصبح ملكاً خاصاً ؟».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.