عقدت لجنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للعام 2012م اجتماعاً لها يوم أمس برئاسة عبده محمد ردمان، وبحضور الجانب الحكومي المعني ممثلاً بنائب وزير الشباب والرياضة عبدالله هادي بهيان، والمدير التنفيذي لصندوق النشء والشباب والرياضة نظمية عبدالسلام عثمان. واستمعت اللجنة، بحسب وكالة (سبأ) إلى الردود الإيضاحية على استفساراتها حول بعض الاختلالات في موازنة صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة للعام المالي 2012م .. بما في ذلك التوضيحات عن التجاوزات والمخالفات عند تنفيذ الموازنة للصندوق وكذا خدمات الاستقبال والضيافة والرواتب والأجور المحلية، منوهين إلى عدم وجود تقدير لهذا البند. وكذا التوضيح حول عدم وجود وفورات في البنود والأنواع وفي الدعم الخاص بأهم المنشآت الشبابية والرياضية ومنها دعم وإعانة المنشآت الشبابية والرياضية وأهمية صيانة الملاعب منها الملاعب المعشبة وتأثيث المنشآت الرياضية في المحافظات بشكل عام. وفي الاجتماع أكدت اللجنة البرلمانية أهمية العناية والرعاية الكاملة للمنشآت الرياضية وتوسيعها بما يتيح الفرصة لكافة الشباب ممارسة هواياتهم في مختلف الألعاب الرياضية، وكذا تصحيح الاختلالات الواردة في موازنة صندوق رعاية النشء والشباب في الأعوام اللاحقة، وألزمت ملاحظات أعضاء اللجنة إدارة الصندوق بالإسهام في إنشاء المرافق الرياضية والشبابية وصيانتها وتوفير مستلزماتها وتنفيذ المشاريع المتعثرة أينما وجدت في محافظات الجمهورية، وذلك إلى المجلس خلال مدة وجيزة. كما ناقشت اللجنة البرلمانية الفرعية الخاصة المكلفة بدراسات الحسابات الختامية للسلطة المحلية للعام المالي 2012م لمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية والإدارة العامة للمرور وصندوق صيانة الطرق والجسور في اجتماعها يوم أمس برئاسة أحمد محمد الزهيري النقص في إيرادات غرامات المخالفات المرورية خلال السنة المالية 2012م، والذي شمل جميع محافظات الجمهورية باستثناء محافظتي المحويتمأرب. وطلبت اللجنة في اجتماعها بحضور الجانب الحكومي ممثلاً بمصلحة الهجرة والجوازات والإدارة العامة للمرور وصندوق صيانة الطرق والجسور، توضيح أسباب عدم ظهور أية حصيلة فعلية في الحساب الختامي للسنة المالية 2012م من غرامات المخالفات المرورية في كل من أمانة العاصمة ومحافظتي «الحديدةأبين». ولفتت اللجنة إلى أن البيان المقدم من الإدارة العامة للمرور أظهر مبالغ موردة إلى حسابات السلطة المحلية من الأمانة والمحافظتين. ولاحظت اللجنة قيام إدارات المرور بالوحدات الإدارية بتجنيب مبالغ من إيرادات غرامات المخالفات المرورية.. مشيرة إلى عدم التزام مصلحة الهجرة والجوازات وفروعها بالمحافظات بتوريد قيمة الرسوم الخاصة بالتأشيرات دخول وخروج الأجانب ورسوم اكتساب الجنسية إلى الحسابات المخصصة كإيرادات مشتركة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن تحديد قيمة أوعية الرسوم المحلية. كما لفتت إلى استمرار فروع مصلحة الهجرة والجوازات في كل من عدن وتعز والحديدة والمكلا وسيئون ومراكز الإصدار الآلي في محافظاتعدن وتعز والحديدة بعدم توريد الإيرادات المشتركة والمحصلة من قبلها إلى حساب الموارد العامة المشتركة طرف البنك المركزي. وناقش الاجتماع موضوع قيام مصلحة الهجرة والجوازات وفروعها بالمحافظات بخصم وتجنيب جزء من الإيرادات المشتركة المحصلة وتوريدها على عائدات الحساب الجاري، وعدم التزام الصندوق بتوريد مستحقات الوحدات الإدارية من إجمالي موارده وفقاً لقانون السلطة المحلية والقيام بدلاً عن ذلك بتوريد جزء منها إلى حساب الموارد العامة المشتركة، الأمر الذي ترتب على ذلك وجود متأخرات على الصندوق. واستوضحت اللجنة من الجانب الحكومي بيان المسوغ القانوني لقيام إدارة الصندوق بتوفير محضر مشترك مع وزارة المالية بخصوص الآلية التنفيذية بشأن توريد النسبة المخصصة من مبيعات الديزل والبترول لصالح صندوق صيانة الطرق والجسور والذي تضمن فتح حساب وسيط طرف البنك المركزي تورد إليه المبالغ المحصلة لصالح الصندوق ويخضع لإشراف ممثلي وزارة المالية والصندوق. وخلص الاجتماع إلى تكليف وزارات المالية والإدارة المحلية ومصلحة الهجرة والجوازات وإدارة المرور وصندوق الطرق والجسور إلى عقد اجتماع مشترك لمناقشة الاختلالات الواردة في موازنتها، وحل موضوع الموارد العامة المشتركة فيما يخص رسوم الجوازات وموضوع الحافز الخاص لرجال المرور وتوريد مستحقات السلطة المحلية بالكامل دون خصم. ومن جانبها ناقشت اللجنة البرلمانية الفرعية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للوحدات الاقتصادية للعام المالي 2012م في اجتماعها يوم أمس برئاسة الدكتور صالح محمد باعشر جملة من الملاحظات وأوجه القصور التي أظهرها تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على الحساب الختامي للشركة لعام 2012م. كما ناقشت اللجنة بحضور الجانب الحكومي المختص ممثلاً بالمدير العام التنفيذي لشركة توزيع المنتجات النفطية الدكتور منصور البطاني ومديري الإدارات المختصة في الشركة وممثلين عن وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مسائل عدم إنجاز القوائم المالية في مواعيدها القانونية وجوانب ارتفاع الإنفاق الجاري الذي أثر سلباً على حجم ونسبة الفائض المتحقق من الشركة وتعثر بعض المشاريع الاستثمارية المعتمدة في موازنة العام 2012م. وأكدت اللجنة أهمية تحسين أداء الشركة في الجوانب التشغيلية والمالية والإدارية، وحثت الجانب الحكومي على توضيح أسباب عدم إنجاز الشركة لقوائمها المالية وفقاً للموعد المحدد، وعدم تنفيذ توصيات المجلس بهذا الشأن، وكذا أسباب عدم تحقيق الشركة للفائض المستهدف وتدني نسبته بشكل كبير عن الفائض المقدر بالموازنة. وتساءلت اللجنة البرلمانية عن أسباب عدم التزام الشركة بقانون ربط الموازنة والقانون المالي رغم عدم وجود توسع في نشاطها خلال عام 2012م وأسباب عدم تنفيذ ما التزمت به أمام اللجنة بشأن ترشيد الإنفاق الجاري وإيضاح أسباب ضخامة حجم الإنفاق على بند المكافآت، وعدم الالتزام بأسس صرف المكافآت المحددة باللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وأسباب عدم تنفيذ ما التزمت به الشركة أمام اللجنة بشأن وضع الضوابط اللازمة لتنظيم عملية الصرف. واستفسرت اللجنة عن مدى صحة قيمة المشتريات الظاهرة في الحساب الختامي للشركة وأسباب عدم وجود محاضر معتمدة وعدم إجراء المطابقة بين الإدارات المختصة بالشركة، إلى جانب أسباب عدم تنفيذ ما التزمت به أمام اللجنة بشأن وضع لائحة تنظم عملية الصرف.