يمرس : الفقر.. خطر يتنامى..!!

سلسلة غارات امريكية على محافظتين يمنيتين نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات استمرار انهيار خدمة الكهرباء يعمّق معاناة المواطنين في ذروة الصيف في عدن 3 عمليات خلال ساعات.. لا مكان آمن للصهاينة فعاليات للهيئة النسائية في حجة بذكرى الصرخة ووقفات تضامنية مع غزة - اعلامية يمنية تكشف عن قصة رجل تزوج باختين خلال شهرين ولم يطلق احدهما - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟ شاب يمني يدخل موسوعة غينيس للمرة الرابعة ويواصل تحطيم الأرقام القياسية في فن التوازن بدعم كويتي وتنفيذ "التواصل للتنمية الإنسانية".. تدشين توزيع 100 حراثة يدوية لصغار المزارعين في سقطرى قرار جمهوري بتعيين سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء خلفا لبن مبارك غرفة تجارة أمانة العاصمة تُنشئ قطاعا للإعلان والتسويق "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة منتخب الحديدة (ب) يتوج بلقب بطولة الجمهورية للكرة الطائرة الشاطئية لمنتخبات المحافظات أزمة اقتصادية بمناطق المرتزقة.. والمطاعم بحضرموت تبدأ البيع بالريال السعودي عدوان أمريكي يستهدف محافظتي مأرب والحديدة وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه وفاة عضو مجلس الشورى عبد الله المجاهد اجتماع برئاسة الرباعي يناقش الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية الطيران الصهيوني يستبيح كامل سوريا مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي قرار بحظر صادرات النفط الخام الأمريكي أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا الحقيقة لا غير القاعدة الأساسية للأكل الصحي أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!، الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة مليشيا الحوثي تتكبد خسائر فادحة في الجفرة جنوب مأرب إعلان عدن التاريخي.. نقطة تحول في مسار الجنوب التحرري استشهاد نجل مستشار قائد محور تعز العميد عبده فرحان سالم في مواجهات مع المليشيا اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025 الأرصاد يتوقع استمرار هطول الامطار ويحذر من التواجد في بطون الأودية إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن صحيفة: أزمة الخدمات تعجّل نهاية التعايش بين حكومة بن مبارك والانتقالي الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) من يصلح فساد الملح! عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل جازم العريقي .. قدوة ومثال الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الفقر.. خطر يتنامى..!!
صُنّف على أنه أحد الأسباب الرئيسية في صناعة الإرهاب..

وضاح الأحمدي نشر في الجمهورية يوم 22 - 07 - 2014

الفقر أحد أخطر الآفات التي تفتك بالأمم والشعوب، وتدخلها في دوامات متعددة من الصراعات والحروب، كما صنّف مؤخراً على أنه أحد الأسباب الرئيسية في صناعة الإرهاب، وليس بخافٍ أن اليمن واحدة من أهم دول العالم التي تعاني فقراً كبيراً نتج عنه أمية وجهل وبطالة وحروب مختلفة، وكان عرضة للإرهاب والتطرّف الفكري والأيديولوجي .. وقال برنامج الأغذية العالمي في آخر تقارير له الشهر الحالي إنه يوجد أكثر من 10 ملايين يمنى (أي ما يزيد على 40 في المائة من السكان) لا يعرفون كيف يدبّرون وجبتهم التالية، وإن 5 ملايين يمني يعانون بشدة من انعدام الأمن الغذائي، ويعانون من الجوع بدرجة تستلزم إمدادهم بمساعدات غذائية خارجية بوجه عام.
وأضاف البرنامج، في تقرير له أن “معدلات سوء التغذية الحاد في اليمن بلغت حد الخطر في معظم أنحاء البلاد، وارتفعت نسبتها في بعض المناطق لتصل إلى حد ضرورة التدخل العاجل”.
وأشار البرنامج إلى انخفاض مستويات انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء اليمن بنسبة طفيفة، أي ما يقارب 45 في المائة في آخر مسح مماثل أجرى عام 2011 لتصل إلى 41 في المائة.
وتابع: “لوحظ وجود اختلافات كبيرة بين مختلف المحافظات، فيعانى ما يقرب من 70 في المائة من سكان صعدة (شمال) من انعدام الأمن الغذائي، بينما تنخفض النسبة لأقل من 10 في المائة من سكان محافظة المهرة (شرق)”، لافتًا إلى أن المناطق الريفية تعتبر أكثر المناطق تضررًا في البلاد.
سبل مستدامة
وقال بيشوى باراجولى، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي باليمن، إنني “حزين لاستمرار هذه المعدلات المرتفعة”.
وأوضح أن “العملية التي أطلقها برنامج الأغذية العالمي مؤخراً والتي ستوفر الغذاء لنحو ستة ملايين نسمة تهدف إلى مواجهة هذه المشكلة، ونركز الآن بشكل كبير على توفير سبل مستدامة للعيش وسهولة التكيف، حتى يتمكن الأشخاص من مساعدة أنفسهم”.
وأضاف باراجولي أن “انعدام الأمن الغذائي أثّر على استقرار البلاد، ويحتاج الشعب إلى أن يصبح قادراً على العيش حياة طبيعية حتى تنجح العملية السياسية، فلا يجب أن يحمل هَمّ من أين يدبر وجبته التالية”.
الأطفال الأكثر تضرراً
وبدوره، قال جيريمي هوبكنز، القائم بأعمال ممثل اليونيسف في اليمن: “لا يزال الأطفال أشد فئات السكان تضرراً نتيجة انعدام الأمن الغذائي وانتشار سوء التغذية في اليمن”.
وأضاف: “من بين نحو 4.5 ملايين طفل دون سن الخامسة، يعانى أكثر من طفلين من كل 5 أطفال من التقزم في حين أن 13 بالمائة تقريباً يعانون نقص التغذية الشديد”.
وبحسب التقرير فإن الأرقام المذكورة فيه هي النتائج الأولية لأحدث مسح أجراه برنامج الأغذية العالمي، بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وقد تم جمع البيانات من إجمالي 22 محافظة باليمن، بالاستناد إلى ما يزيد على 10 آلاف و500 مقابلة مع الأسر، وكذلك القياسات المأخوذة من نحو 14 ألف امرأة و13 ألفًا و500 طفل.
وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، هو أكبر منظمة إنسانية في العالم لمكافحة الجوع، ويقدّم مساعدات غذائية سنوياً إلى أكثر من 90 مليون شخص، في أكثر من 70 بلداً حول العالم.
تراجع النفط
ويعتمد اليمن على النفط بدرجة رئيسية في رفد الخزينة العامة للدولة، إلا أن أعمال التخريب التي تطال أنابيب نقل النفط من مواقع الاستخراج إلى موانئ التصدير كبّد البلاد مليارات الريالات ما انعكس سلباً على الاقتصاد الوطني والمعيشة بشكل عام.
وقال تقرير رسمي أن حصة الحكومة من كمية الصادرات النفطية بلغت ستة ملايين برميل فقط خلال الفترة من يناير مايو 2014م بانخفاض كبير بلغ ستة ملايين و310 آلاف برميل عن الفترة المقابلة من 2013م جراء الاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط وانخفاض إنتاج النفط في اليمن.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمني، أن حصة الحكومة من كمية الصادرات لم تتجاوز 700 الف برميل فقط في مايو الماضي بقيمة 73 مليون دولار جراء تأخر تصدير شحنة نفط قدرها مليون و300 الف برميل إلى الأول من يونيو” .
وبحسب التقرير فإن إجمالي العائدات المحققة فعلياً منذ بداية العام الجاري حتى نهاية مايو 2014 لم تتجاوز 671 مليون دولار بانخفاض كبير بلغ 446 مليون دولار عن الفترة المقابلة من عام 2013م.
وبلغت قيمة فاتورة استيراد اليمن من المشتقات النفطية مليار و135 مليون دولار خلال الخمسة الأشهر الأولى من 2014م لمواجهة الطلب المتزايد على الوقود في السوق المحلية.
وأوضح التقرير أن أسباب تراجع العائدات وارتفاع فاتورة واردات اليمن من المشتقات النفطية تعود إلى الأعمال التخريبية التي تعرض لها أنبوب نقل النفط الخام الواصل بين حقول الإنتاج مأرب ومصافي التكرير بمحافظة الحديدة خلال ذات الفترة وهو ما نجم عنه انخفاض إنتاج النفط المخصص للاستهلاك المحلي إلى سبعة ملايين و700 ألف برميل بانخفاض 2 مليون و 620 ألف برميل عن الفترة المقابلة من عام 2013م.
يشار إلى أن الحكومة توكل عملية الاستيراد لشركة مصافي عدن، فيما يتولى البنك المركزي تغطية قيمة هذه الواردات من احتياطيات البلد من النقد الأجنبي.
تراجع النشاط الصناعي والتجاري والزراعي
وما زاد الطين بلة هو تراجع النشاط الصناعي والتجاري والزراعي في اليمن ب70% منذ العام 2011 بحسب إحصائية حديثة، وهو ما ترتب عليه فقدان عشرات الآلاف من العمال وظائفهم بهذه القطاعات.
ووفقاً للإحصائية فإن القطاع الخاص المنظم يستوعب نحو نصف مليون عامل، في حين يشغل القطاع العشوائي قرابة 1.5 مليون عامل يشتغلون في قطاع البناء والتشييد والمهن الحرة، كما أن الأزمة الاقتصادية الراهنة أجبرت الشركات العاملة في القطاع الخدمي على التوقف تماماً، وتم تسريح 60% من موظفيها البالغ عددهم نحو مائة ألف شخص.
ونبهت الإحصائية إلى تعثر المشاريع الحكومية الاستراتيجية المعتمدة في الخطة السنوية للمجالس المحلية والتي تشغل عمالة كثيرة، إلى جانب توقف الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعين العقاري والسياحي.
وإزاء ذلك حذرت أوساط اقتصادية من تبعات خطيرة وشيكة ستلحق بالاقتصاد اليمني، في مقدمتها الكساد الكبير وارتفاع نسبة الفقر وازدياد معدل الجريمة المجتمعية.
جهود حكومية
وتحاول القيادة السياسية والحكومة إلى إيجاد حلول عاجلة للمشكلة ما دفعها مؤخراً إلى الإعلان عن حالة تقشف جديدة لتجاوز الأزمات التي يمر بها البلد، حيث أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي، قرارات لتقليص الإنفاق، في ظل معاناة مزدوجة لليمنيين من تدهور الاقتصاد والحرب الدائرة في محافظة عمران وعدد من المناطق الأخرى.
ويعاني اليمن عجزاً كبيراً في موازنته العامة للعام الحالي، وارتفاعاً في الديْن العام للبلاد، وتراجعاً في الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، إضافة إلى أزمات إنسانية اتسعت رقعتها على نطاق واسع خلال العام الجاري.
الفقر والأمية
وأكدت دراسة حول الآثار التي يخلفها الفقر في المجتمعات والأفراد أن الفقر يمثّل العقبة الكبرى أمام أي استعداد للتعليم ، حيث أن كثيراً من الأسر اليمنية قد وقفت عاجزة عن تعليم أبنائها، نتيجة عدم قدرتها تخصيص جزء من مخصصاتها للإنفاق على التعليم, ويعود ذلك إلى حالات الفقر التي تعيشها أغلب الأسر محدودة الدخل, وقد أدى ذلك إلى امتناع العديد من الأطفال عن الالتحاق بالتعليم, وترك البعض ممن التحقوا بالتعليم دراستهم في الصفوف الأربعة الأولى للتعليم الأساسي, إلى جانب رغبة بعض الأسر ألفقيرة في ترك أولادها التعليم والبحث عن أعمال بهدف مساعدتها مالياً, لتوفير متطلبات العيش الضرورية، دون الالتفات إلى الأضرار التي يمكن أن يتعرض لها الطفل خلال ممارسته العمل في سن مبكرة, والأضرار الاجتماعية التي تنشأ عن ارتفاع أعداد الأميين بين السكان مستقبلاً، والسلوكيات التي يتعلمها الأطفال من جراء مخالطتهم الكبار والأفراد غير الأسوياء.
الفقر والصحة
وأوضحت الدراسة ذاتها أن جزءاً كبيراً من سكان اليمن لا يهتمون بالصحة, ولا يراجعون الأطباء حتى في حالة المرض, ويعود ذلك إلى حالة الفقر التي تعيشها الأسر, مما يجعلها تفضل ترك المريض يغالب المرض تحت رحمة القدر حتى يشفى أو يموت, لعدم قدرتها دفع مصاريف التطبيب. نتيجة لغياب التطبيب المجاني في مؤسسات الدولة الصحية، وأصبح ذلك عاملاً في انتشار الكثير من الأمراض السارية بين السكان, نتيجة لغياب دور المؤسسات الصحية في محاربة تلك الأمراض، وعجز الأسر الإنفاق على الصحة من الدخل الذي تحصل عليه, كما أن البعض من الأسر لا تنفق على الصحة إلا في الحالات القصوى, وعلى حساب الضروريات بسبب حالة الفقر التي تعيشها تلك الأسر.
الفقر والمشاركة السياسية والاجتماعية
وأشارت الدراسة إلى أن المشاركة الاجتماعية والسياسية تعد إحدى نتائج الرفاه في المجتمعات المتقدمة بينما المجتمعات التي تعاني حالة الفقر, فإن السكان فيها لا يهتمون بالمشاركة الاجتماعية أو السياسية, حيث يكون همهم هو البحث عن متطلبات العيش الضرورية لهم ولمن يعولونهم، بدلاً من التفكير بالعمل الحزبي, وهو ما عكسته نتائج الدراسة من غياب في عمليات المشاركة الاجتماعية والسياسية في مجتمعي الدراسة, وبالتالي تعثر العملية الديمقراطية والتفاعل مع القضايا الاجتماعية والوطنية.
خلاصة
وخلصت الدراسة إلى أن الفقر في اليمن لم يكن ناتجاً عن ندرة الموارد الاقتصادية الطبيعية، فاليمن تمتلك موارد اقتصادية كبيرة في مختلف المجالات الاقتصادية الطبيعية، المعدنية والنفطية والزراعية والسمكية, إلى جانب موقعها الاستراتيجي الهام ووجود موارد بشرية إذا تم استغلالها سوف تسهم في تنمية المجتمع اليمني اقتصادياً وثقافياً والانتقال بالاقتصاد الوطني إلى مصاف الدول الغنية، ولكن سوء استغلال تلك الموارد الاقتصادية في ظل إدارة اقتصادية تقليدية ومتخلفة, والتوزيع غير العادل للثروة بين السكان, والاستيلاء على عائداتها من قبل فئات صغيرة, وحرمان الجزء الأكبر من خيرات البلد, فقد كان ذلك سبباً في تخلف الاقتصاد اليمني وانتشار الفقر والتخلف بين السكان.
الأسباب التوصيات
يقول الباحث الاقتصادي الدكتور صالح عبده عبيد إنه أجرى دراسات ميدانية عن أسباب وآثار الفقر في المجتمع اليمني وقد اكتشف عن ارتباط كبير بين ارتفاع معدلات الفقر، والأمية وانتشار الأمراض بين السكان، والهجرة من الريف إلى الحضر، وقلة فرص العمل وزيادة معدلات البطالة والجريمة، وبين السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تتبعها الدولة عبر إداراتها الاقتصادية والاجتماعية ومؤسساتها القضائية والأمنية وخلص إلى الأسباب والتوصيات التالية لفهم المشكلة وحلها على النحو التالي:
الأسباب
أولاً: أسباب تتعلق بالسياسات التنموية.
ثانياً : أسباب سكانية وديمغرافية وتتمثل في ارتفاع عدد سكان اليمن كما وارتفاع النمو السكاني السنوي والذي نسبته تصل إلى(3. 5 %).
ثالثاً: أسباب اقتصادية : وتتمثّل في:
(1) تنامي انتشار البطالة.
(2)تدني إنتاجية القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاع.
(3) تدني الأجور مقارنة بأسعار المعيشة للفرد.
(4) التضخم وزيادة معدّله.
رابعاً: أسباب اجتماعية، وتتمثّل في:
(1) منظومة قيم اجتماعية تسهم في انتشار الفقر والتأثيرات الناجمة عنه وتتمثل هذه القيم أن سادت في المجتمع اليمني، التأثيرات السلبية كمثل ما تفرزه القبيلة وتستنزف به أموالاً كثيرة وإمكانيات لمواجهة مشكلات تنتج عن قيم القبيلة كمشكلات الثأر وإهمال التعليم والعصبية والتي كثيراً ما أخلت بالأمن العام للبلاد لما تفرزه من أعمال كالاختطافات والتمرد على النظام والقانون، وبدورها وتأثيرات القبيلة السلبية أدت إلى ارتفاع الإنفاق على خدمات الأمن واستنزاف الدخل القومي الذي يوجه إلي مشاريع استثمارية قد تمتص من نسبة البطالة وتخفف من تفشي الفقر وحدته.
(2) التهميش الاقتصادي للمرأة .
خامساً: أسباب سياسية وقانونية وإدارية وتتمثل في:
(1) ضعف الاستقرار السياسي بسبب ارتفاع وتيرة الصراعات السياسية وتوالي الحروب الداخلية من حروب السبعينات والثمانينات من القرن الماضي.
(2)عدم تفعيل دور القانون في المجتمع وانتشار الفساد المالي والإداري في الجهاز الإداري للدولة وتفشيه في المجتمع بشكل عام.
(3) سياسة المركزية الإدارية وسلبياتها وما تخلفه من إعاقة للعمل والإنتاج.
(4) ضعف النظام الإداري الحكومي في تأدية مهامه التوجيهية والتنظيمية والرقابية بسبب ضعف بعض القوانين وعدم تطبيق بعضها الآخر وتدني كفاءة قوة العمل في الجهاز الإداري للدولة وكثير التدخل السياسي في العمل الإداري والفني.
(5) ضعف البناء المؤسسي للدولة بأجهزتها المختلفة والتي كثيراً ما تعتمد للسير في عملها على الفردية.
التوصيات
1) إجراء دراسات بحثية متخصصة من قبل الجامعات اليمنية بدعم من الدولة، تهتم بدراسة متطلبات المجتمع، ومشكلاته الاجتماعية والاقتصادية، ومنها مشكلة الفقر، ووضع المعالجات لها، وربط نتائج تلك الدراسات بخطط الدولة التنموية للتنفيذ.
2) الحد من ارتفاع معدلات الأمية عن طريق توسيع عمليات الإنفاق على التعليم، بحيث يصب ذلك في خدمة تعليم أبناء الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل، من خلال إعادة تشغيل الأقسام الداخلية، والتغذية المجانية للطلاب فيها، كجزء من المساعدات التي تحفز الأسر الفقيرة على تعليم أبنائها.
3) ربط التعليم ومخرجاته بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، للحد من البطالة والفقر بين الخريجين، وعدم إهدار الطاقات البشرية المؤهلة.
4) إنشاء المعاهد المهنية المتخصصة التي تواكب احتياجات السوق، وتجعلهم قادرين على ممارسة المهن في السوق بصورة حرة، وتحفيز أبناء الفقراء للالتحاق بها.
5) إعادة النظر في الإعانات التي يقدمها صندوق الرعاية الاجتماعية للفقراء في زيادة دعم الأسر الفقيرة التي فقدت عائلها أو العاجزين عن العمل، بينما يمنع ذلك عن الأسر الفقيرة التي عائلها عاطل عن العمل وهو قادر على العمل، حيث يتم توفير لهم فرص عمل يعتمدون عليها بمساعدة الدولة، بدلاً من الإعانات الشهرية التي تُقدم لهم، خاصة أن كثيراً من إعانات صندوق الرعاية الاجتماعية لا تذهب إلى الفقراء والمحتاجين.
6) تشجيع الاستثمار المحلي والعربي والأجنبي وتوفير لهم الظروف المحفزة للاستثمار وأولها الأمنية وفيما يتعلق بقوانين الاستثمار ،بهدف إيجاد فرص عمل مناسبة تسهم في امتصاص البطالة وتحسين النمو الاقتصادي في البلد.
7) الاستفادة من مؤسسات القطاع العام في امتصاص البطالة عن طريق تحديثها وتطويرها وإنشاء مؤسسات عامة مختلطة أخرى تسهم في إيجاد فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل.
8) إعادة النظر في المؤسسات الحكومية التي تم نقلها إلى القطاع الخاص، ولم تلتزم بشروط الخصخصة المتمثلة: في استمرار العاملين فيها بعد النقل وفق نظام العمل، وحصولهم على حقوقهم في تحسين أوضاعهم المعيشية، ومواصلة سنوات الخدمة، وحق الضمان الاجتماعي، أثناء المرض أو الوفاة أو التقاعد.
9) إنشاء جمعيات أهلية إنتاجية للفقراء في المجالات الزراعية والاصطياد بمساعدة من الدولة وبقروض ميسرة.
10) أن تقوم الدولة باستيراد المواد الأساسية، ودعمها لمنع الضرر الذي يتعرض له الفقراء ومحدودو الدخل من جراء احتكارها من القطاع الخاص.
11) إيجاد الرقابة الفاعلة لضبط أسعار السوق بما يضمن التوازن بين متغيرات أسعار الاستهلاك، وبين الأجور المتحصل عليها.
12) إحداث تنمية اجتماعية واقتصادية في الريف بشكل متكامل، انطلاقاً من الحاجات الماسة للتنمية الريفية لمواجهة الهجرة إلى الحضر، والحد من نمو الأحياء الحضرية المتخلفة والفقيرة.
13) زيادة الخدمات الاجتماعية، التعليمية والصحية كمّاً وكيفاً في المناطق الحضرية المتخلفة، وإنشاء مدارس تستوعب الطلاب والطالبات، وتقديم الحوافز لأبناء الفقراء لمنع تسربهم من التعليم، وكذلك إنشاء الوحدات الصحية وإمدادها بما يلزمها من دواء وأدوات طبية، وكوادر فنية (الأطباء ومساعديهم) الذي يمنع انتشار الأمراض بين السكان.
14) إيقاف الاقتراض الخارجي الذي يزيد من الأعباء الاقتصادية على البلد، وفك الارتباط مع مؤسسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والاعتماد على الموارد الاقتصادية والبشرية الوطنية.
15) استخدام الزكاة والضرائب وعائدات مؤسسات الوقف في معالجة احتياجات الفقراء العاجزين عن العمل واليتامى الذين لا توجد لديهم مصادر دخل وغير قادرين على العمل.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.