تعتبر عمالة الأطفال من أخطر الظواهر الاجتماعية التي تواجه المجتمعات خاصة في الدول النامية خطورة الظاهرة تتمثل في الكم الهائل من الانتهاكات التي يتعرض لها الطفل .. انتشار عمالة الأطفال واتساع نطاقها يزداد في الدول الفقيرة والدول التي تغيب عنها القوانين التي تجرم التحاقهم بسوق العمل قبل بلوغهم السن القانونية. فمع اتساع نطاق الظاهرة فقد بلغ عدد الأطفال العاملين على مستوى العالم أكثر من مائتي مليون طفل! في المرحلة العمرية أقل من 14 عاما، نصيب الهند منهم 100 مليون طفل ويوزع هؤلاء الأطفال بكثافة في الدول النامية في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية بينما تقل نسبيا في أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا واليابان والصين ونحن في بلادنا فإن الظاهرة مشاهدة للعيان حيث يجوب آلاف الأطفال أزقة العاصمة اليمنيةصنعاء والمحافظات الأخرى يومياً لبيع البضائع الرخيصة والعمل في الورش باعة متجولين، منظفي سيارات، مفرشين في أسواق بسيطة حمالين فيها، منظفي شوارع، جامعي مخلفات يعاد استخدامها مقابل مردود يومي عن الظاهرة وأسبابها وكيفية معالجتها نجري عدداً من اللقاءات لنسلط الضوء على أطفال فقدوا الطفولة ولا ذنب لهم سوى أنهم وجدوا في بلد يعيش غالبية سكانه عند عتبة الفقر. انعدام الوعي تعتبر منى سالم وزارة الشئون الاجتماعية انعدام الوعي بخطورة عمل الأطفال أدى إلى اتساع الظاهرة، و تتجه إلى أعمال شاقة وخطرة أبرزها العمل في الزراعة مع المبيدات، وحسب دراسة ميدانية حديثة فإن أكثر من «83 %» من الأطفال العاملين في مجال الزراعة يتعرضون لكثير من الأمراض الخطرة، إذ تبين أن «45 %» منهم مصابون بالتهابات جلدية و«30 %» باحمرار في العيون وعند الجفون مع التهاب صديدي خفيف، و«20 %» مصابون بأمراض معوية، و «5 %» تنتشر بينهم نوبات الصرع جراء قيامهم رش المبيدات ما يؤثر على أجهزتهم العصبية. وتؤكد الدراسة أن «70 %» من الأطفال العاملين في الزراعة يقومون برش المبيدات ما يعرضهم لمخاطر السموم، فيما «90 %» من الأطفال يتعاطون القات الملوث بالمبيدات. ويمارس أطفال اليمن أعمالاً خطرة أخرى منها العمل في مجال الاصطياد السمكي كمرافقين وفي ورش النجارة حيث يتعرضون للمواد المتطايرة المسببة للإدمان، والعمل في اللوكاندات حيث يتعرضون لتحرشات جنسية واغتصابات، والعمل في المطاعم الذي يعرضهم للحريق، والعمل في صناعة الإسمنت والجبس ومناشير الحجارة والألمنيوم والزجاج، وأعمال ورش إصلاح السيارات، ومصانع المشروبات الغازية، وصنع الإسفلت، والعمل في الحمامات العامة. وغير الأمراض والمخاطر التي يتعرض لها الأطفال فإن احتمالات حدوث وفاة تبدو كبيرة. نسبة خطرة الأخ علي دهاق ممثل منظمة العمل الدولية في اليمن أشار ان ‘هناك حوالي 21 بالمئة من الأطفال يعملون وهذه نسبة خطيرة. حوالي أكثر من خُمس السكان بهذا السن يقومون بهذه الأعمال الخطرة التي لا تتناسب مع أعمارهم ولا تتناسب مع قواهم الجسدية مما يؤدي إلى تعرضهم لمخاطر مستقبلاً. أخطار جسدية يقول محمد سعيد عمالة الأطفال تودي إلى تسريبهم عن المدرسة وتحرمهم من التعليم فالأسرة المعتمدة على أصغر الأطفال سناً لا تعير اعتباراً لمصيرهم أو مستقبلهم إذ يتعرض الأطفال العاملون لشتى أنواع الأخطار الجسدية والأخلاقية كالتعرض للانحراف مبكراً وفي المنظور الأوسع تقود عمالة الأطفال لنمو الجريمة قبل وبعد بلوغ هؤلاء الأطفال سن الرشد كما أن عمل الأطفال من سن 5 إلى 12 سنة في بعض الدول النامية له مردود سلبي بلا شك على الأطفال وأخطر هذه المردودات احتمال إصابة الطفل أثناء العمل تؤدي إلى إعاقة جسدية أو حسية دائمة. زيادة أفراد الأسرة وعن الأسباب التي تدفع الأطفال للنزول إلى العمل تقول الأخت أنيسة عبد المجيد الفقر هو السبب الرئيسي في انخراط الأطفال في سوق العمل لكسب المال اللازم كوسيلة لبقاء الأسرة على قيد الحياة فيحرم الطفل من فرصة تعليم مناسبة قد تخلق له فرصة عمل أفضل في المستقبل بالإضافة إلى تدني دخل الأسرة وزيادة عدد أفرادها من الأسباب الأساسية لانتشار الظاهرة. فقر الأسرة علي عبيد مدرس يرى أن هناك عوامل عديدة تدفع الأطفال إلى سوق العمل منها فقر الأسرة، بمعنى أن الأسر الفقيرة تحتاج إلى عمل الأطفال وأن هناك نسبة كبيرة من الأسر الفقيرة تعتمد اعتماداً أساسياً في دخلها على عمل الأطفال، وفي بعضها الآخر يعتبر هذا المصدر الوحيد حيث نجد أطفالاً يعولون أسراً بأكملها كالتسرب من التعليم الأساسي مما يدفع الأطفال للتحول إلى العمل رغم الأخطار المحتملة فيفضل التوجه إلى العمل قبل أن ينهي تعليمه الأساسي. المعالجات تدعم اليونيسف خارطة الطريق للقضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال بحلول عام 2016، والتي تدعو إلى استجابة متكاملة لعمالة الأطفال. كما تدعم اليونيسف المجتمعات المحلية في تغيير قبول عمالة الأطفال ثقافياً، وفي نفس الوقت تدعم استراتيجيات وبرامج توفير دخل بديل للعائلات والحصول على خدمات دور الحضانة والتعليم الجيد والخدمات الوقائية. وتعمل اليونيسف أيضاً مع أصحاب العمل والقطاع الخاص على تقييم سلاسل إمداداتهم وممارساتهم التجارية ودراسة تأثيرها على الأطفال.