برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الان: عدوان امريكي صهيوني على الحديدة وانباء عن ضحايا    الافراج عن موظفة في المعهد الديمقراطي الأمريكي    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    تواصل اللقاءات القبلية لإعلان النفير العام لمواجهة العدوان الامريكي    سوريا .. انفجار الوضع في السويداء بعد دخول اتفاق تهدئة حيز التنفيذ    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو    «كاك بنك» يكرم الموظفين المثاليين للعام 2024/2025    الرهوي يناقش مع الوزير المحاقري إنشاء منصة للأسر المنتجة    بمتابعة من الزبيدي.. إضافة 120 ميجا لمحطة الطاقة الشمسية بعدن    الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن    الكثيري يبحث مع فريدريش إيبرت فتح آفاق دعم دولي للجنوب    وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال    مؤسستي الكهرباء والمياه بذمار تحييان الذكرى السنوية للصرخة    إلى رئيس الوزراء الجديد    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر    القسام توقع قوة صهيونية بين قتيل وجريح بكمين مركب في خانيونس    الأرصاد تتوقع أمطاراً رعدية بالمناطق الساحلية والجبلية وطقساً حاراً بالمناطق الصحراوية    تفاصيل جديدة لمقتل شاب دافع عن أرضه بالحسوة برصاص من داخل مسجد    بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة)    من أين تأتي قوة الحوثيين؟    رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للبوندسليجا    تشيلسي يضرب ليفربول ويتمسك بأمل الأبطال    تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة    نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي يعزي في استشهاد عمر عبده فرحان    بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان    وسائل إعلام غربية: صدمة في إسرائيل..الصاروخ اليمني يحرق مطار بن غوريون    ورطة إسرائيل.. "أرو" و"ثاد" فشلا في اعتراض صاروخ الحوثيين    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    تدمير المؤسسة العسكرية الجنوبية مفتاح عودة صنعاء لحكم الجنوب    وزير الصحة ومنظمات دولية يتفقدون مستشفى إسناد للطب النفسي    قدسية نصوص الشريعة    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    تطور القدرات العسكرية والتصنيع الحربي    ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    مرض الفشل الكلوي (3)    العشاري: احراق محتويات مكتب المعهد العالي للتوجيه والارشاد بصنعاء توجه إلغائي عنصري    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية    وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤية المجتمع المدني لمشروع دستور اليمن الجديد
عبد الحميد المقطري نشر في الجمهورية يوم 29 - 12 - 2014

شكل مؤتمر الحوار الوطني حراكاً واسعاً وتفاعلاً خلاقاً في أوساط مختلف شرائح المجتمع بمختلف توجهاته ومشاربه، وكانت منظمات المجتمع المدني في صدارة المشهد من خلال قيامها بتنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات من ندوات وورش عمل ومحاضرات هادفة ليس فقط في التوعية بأهمية مؤتمر الحوار وإنجاحه وتنفيذ مخرجاته بل ووفي استقصاء آراء الناس حول مختلف القضايا التي شملها المؤتمر وتوصيلها إلى أمانة المؤتمر للاستئناس بها وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بمشروع الدستور الوثيقة الرئيسية الجامعة لكل محددات وموجهات مخرجات مؤتمر الحوار..
وللوقوف على خلاصة ما توصلت إليه منظمات المجتمع المدني من رؤى وأفكار وتعميماً للفائدة نستعرض هنا الوثيقة التي قام بتنفيذها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بتعز خلال العامين الماضيين ومن خلال فريق من الدستوريين المحليين والأجانب بتتبع خلاصة آراء مخرجات أكثر من أربعين منظمة مجتمع مدني على مستوى الجمهورية وأكثر من ألف مواطن من مكونات مجتمعية وسياسية وتجميعها وإعادة صياغتها بشكل ينم عن جهد وحرص مسؤول يعكس مدى الأهمية التي تمثلها وثيقة الدستور بمفهومه الجديد.
محاور الرؤية
تمحورت الوثيقة «الخلاصة» حول ثلاثة محاور رئيسية؛ نتناولها تباعاً على النحو الآتي:
أولاً: نظرة المجتمع للمرتكزات الأساسية لمشروع الدستور
وفي هذا ركزت الرؤية على الإجابة على عدد من التساؤلات الخاصة بماهية مضامين الدستور ومقتضياته فيما يخص شرعنة السلطة وتنظيم ممارسة الحكم وكيف يمكن الانتقال به من دستور فصل السلطات إلى دستور صك الحقوق.
ففي ما يتعلق بالمضامين انطلقت الرؤية مما يؤكد عليه فقهاء القانون الدستوري من كون الدولة شخصاً من أشخاص القانون العام تملك السلطة والسياسة، ولابد لها من دستور يدعم مشروعيتها ويعطيها المصداقية الدولية، بالإضافة إلى تحديد اختصاصاتها وتقنين صلاحية الحاكمين والممارسين للسلطة، وخلصت الرؤية إلى أنه لابد من أن تحتوي الدساتير على مقتضيات ومشروعية للحكم ومقتضيات منظمة لممارسة الحكم ومقتضيات خاصة بإعلان حقوق الإنسان، والنص عليها بصورة واضحة ودقيقة غير فضفاضة بوجود هيئة مستقلة تسهر على احترامها، مع ضرورة أن يحتل الباب الخاص بهذه الإعلانات مقدمة الدستور وواجهته الأساسية, كما شددت العديد من المشاركات على أن يتضمن الدستور إلى جانب المبادئ الكبرى المواطنة المتساوية, وضمان الحقوق المدنية والسياسية, والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, والفصل بين السلطات العامة في الدولة, وتداول السلطة أو التناوب على الحكم والذي يتجسد من خلاله أهم مضامين الديمقراطية المعاصرة التعددية, وحكم الأغلبية مع احترام حقوق الأقليات.
ثانياً: نظرة المجتمع للضوابط اللازمة لصياغة الدستور وصيانته
إن أغلبية النقاشات التي دارت بين مختلف المكونات أكدت أن العلاقة بين فكرة الدستور ومطلب الديمقراطية وتحقيق الحقوق والحريات مثلت في الفكر السياسي معادلة غير قابلة للانفصام أو الانفصال، ولذلك فإن منظمات المجتمع المدني تؤكد على أن التجارب الحديثة للأنظمة السياسية وما أفضت إليه الثورات الشعبية التي شهدتها العديد من الدول قد أثبتت أهمية وجود نظام سياسي بدستور، وبما يؤدي ممارسة النظام في الحياة السياسية إلى انعكاسات إيجابية على الحقوق والحريات والاستقرار، وأن يشكل الدستور مشروعاً اجتماعياً يحدد توجهات سياسية وثقافية واجتماعية واقتصادية، بالإضافة إلى ما تقدم لابد أن يظل الدستور عماد الديمقراطية وتجاوز الطرح التقليدي لماهية الدستور؛ كونه عقداً اجتماعياً بين مختلف فئات المجتمع يكفل الحقوق والحريات.
وبالتالي يؤكد الجميع ضرورة أن تتصدر أية وثيقة دستورية النص على أن الشعب مانح السلطة، وأن تكون الوثيقة خالية من كل ما من شأنه إتاحة الفرصة مجدداً للاستبداد، والتي تشكل في مجملها الضمانات الواقعية لقيام الدولة المدنية التي تمثل أداة لقياس مدى تحقيق الدولة المؤسسية بمقوماتها التشريعية والمؤسسية والحقوقية في الواقع العملي وبصورة تتسم بالديمومة والثبات مع تبدل الأشخاص، والتي لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال المشاركة السياسية الفاعلة وشيوع الثقافة المدنية, وتحقيق سيادة القانون واعتماد الشفافية والحكم الرشيد، إضافة إلى ترسيخ الديمقراطية المحلية.
وخلصت النقاشات إلى التأكيد على حيادية المؤسسة العسكرية والأمنية في أي صراع سياسي، وعدم تسخيرها لأغراض شخصية أو حزبية أو طائفية.
وفيما يتعلق بالمحددات العامة للدستور خلصت الرؤية إلى ضرورة أن يضمن الدستور تأسيس السلطة على اختيار شعبي حر، ووضعها لخدمة الشعب وتحت مراقبته، والانتقال من دستور فصل السلطات إلى دستور صك الحقوق بقضاء مستقل لصالح المحكومين وقضاء دستوري أيضاً، وإلى جانب تلك المحددات تدرك المنظمات من أنه لابد أن تكون هناك مقدمات عملية ينبغي البدء بها في وثيقة العقد الاجتماعي سواء من حيث الصياغة أو من حيث المضمون؛ بحيث تتجنب الصياغة أية عبارات أو إشارات أو إحالات، من شأنها فتح المجال لأية انتقاصات من الحقوق والحريات، وأن يستبعد من نصوص الدستور كل ما يمكن أن يفهم منه وجود أية تفرقة بين المواطنين في الحقوق والحريات والنص بوضوح على قدسيتها.
ثالثاً: رؤية المجتمع لقيمة ومكانة الوثيقة
لاشك أن المكانة التي يحتلها الدستور في مختلف التجارب الديمقراطية كانت نتاج نضال طويل وتجارب ترسخت في واقع الممارسة سواء من حيث اعتماده كقانون أساسي أو بالجهة المناط بها وضع قواعده وأحكامه ومدى مواكبته للتطور بما في ذلك صياغته والجهة المناط بها الصياغة.
وفي هذا الشأن أشارت الخلاصة إلى أهم النقاط التي أثارت جدلاً واسعاً بين الفقهاء السياسيين وعموم المواطنين خصوصاً مع الطرح القوي للقضية الجنوبية ومسألة شكل الدولة الأنسب لليمن الجديد، وفي هذا يمكن القول: إن مختلف الاتجاهات قد توافقت على ضرورة الأخذ بفكرة الاتحاد الفيدرالي من عدة أقاليم بحكومات محلية، إلا أن هناك تباينات ظهرت فيما يتعلق بكيفية وظرفية البدء بتطبيقها؛ حيث برز اتجاهان اثنان:
الأول: يرى أن الانتقال إلى الدولة الفيدرالية أمر ضروري وأن يكون مرحلياً، فيما يرى أصحاب الاتجاه الثاني: وهم الغالبية ضرورة البدء الفوري بالانتقال إلى الدولة الفيدرالية متعددة الأقاليم واستغلال الدعم الدولي والظروف التاريخية لإنجاز هذا الخيار والشروع بتقسيم الأقاليم بناء على أسس ومعايير مضبوطة تأخذ في الحسبان المعايير الجغرافية والسكانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبما يحقق التجانس الاجتماعي والرغبة في العيش المشترك بين أبناء الإقليم الواحد، وهو ما استخلصته الرؤية من مجمل الآراء المطروحة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.