اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    إغلاق 13 شركة ومنشأة صرافة مخالفة بمأرب    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    هيئة مكافحة الفساد تتسلم اقرارالوكيل المساعد السابق للقطاع المالي والإداري بوزارة الشباب    اجتماع يناقش تحديث الأطر المؤسسية بوزارة الاقتصاد    خطوة في طريق التعافي الاقتصادي    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط!    سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا    لا قضاء ولا قدر في اليمن    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب    تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤية المجتمع المدني لمشروع دستور اليمن الجديد
عبد الحميد المقطري نشر في الجمهورية يوم 29 - 12 - 2014

شكل مؤتمر الحوار الوطني حراكاً واسعاً وتفاعلاً خلاقاً في أوساط مختلف شرائح المجتمع بمختلف توجهاته ومشاربه، وكانت منظمات المجتمع المدني في صدارة المشهد من خلال قيامها بتنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات من ندوات وورش عمل ومحاضرات هادفة ليس فقط في التوعية بأهمية مؤتمر الحوار وإنجاحه وتنفيذ مخرجاته بل ووفي استقصاء آراء الناس حول مختلف القضايا التي شملها المؤتمر وتوصيلها إلى أمانة المؤتمر للاستئناس بها وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بمشروع الدستور الوثيقة الرئيسية الجامعة لكل محددات وموجهات مخرجات مؤتمر الحوار..
وللوقوف على خلاصة ما توصلت إليه منظمات المجتمع المدني من رؤى وأفكار وتعميماً للفائدة نستعرض هنا الوثيقة التي قام بتنفيذها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بتعز خلال العامين الماضيين ومن خلال فريق من الدستوريين المحليين والأجانب بتتبع خلاصة آراء مخرجات أكثر من أربعين منظمة مجتمع مدني على مستوى الجمهورية وأكثر من ألف مواطن من مكونات مجتمعية وسياسية وتجميعها وإعادة صياغتها بشكل ينم عن جهد وحرص مسؤول يعكس مدى الأهمية التي تمثلها وثيقة الدستور بمفهومه الجديد.
محاور الرؤية
تمحورت الوثيقة «الخلاصة» حول ثلاثة محاور رئيسية؛ نتناولها تباعاً على النحو الآتي:
أولاً: نظرة المجتمع للمرتكزات الأساسية لمشروع الدستور
وفي هذا ركزت الرؤية على الإجابة على عدد من التساؤلات الخاصة بماهية مضامين الدستور ومقتضياته فيما يخص شرعنة السلطة وتنظيم ممارسة الحكم وكيف يمكن الانتقال به من دستور فصل السلطات إلى دستور صك الحقوق.
ففي ما يتعلق بالمضامين انطلقت الرؤية مما يؤكد عليه فقهاء القانون الدستوري من كون الدولة شخصاً من أشخاص القانون العام تملك السلطة والسياسة، ولابد لها من دستور يدعم مشروعيتها ويعطيها المصداقية الدولية، بالإضافة إلى تحديد اختصاصاتها وتقنين صلاحية الحاكمين والممارسين للسلطة، وخلصت الرؤية إلى أنه لابد من أن تحتوي الدساتير على مقتضيات ومشروعية للحكم ومقتضيات منظمة لممارسة الحكم ومقتضيات خاصة بإعلان حقوق الإنسان، والنص عليها بصورة واضحة ودقيقة غير فضفاضة بوجود هيئة مستقلة تسهر على احترامها، مع ضرورة أن يحتل الباب الخاص بهذه الإعلانات مقدمة الدستور وواجهته الأساسية, كما شددت العديد من المشاركات على أن يتضمن الدستور إلى جانب المبادئ الكبرى المواطنة المتساوية, وضمان الحقوق المدنية والسياسية, والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, والفصل بين السلطات العامة في الدولة, وتداول السلطة أو التناوب على الحكم والذي يتجسد من خلاله أهم مضامين الديمقراطية المعاصرة التعددية, وحكم الأغلبية مع احترام حقوق الأقليات.
ثانياً: نظرة المجتمع للضوابط اللازمة لصياغة الدستور وصيانته
إن أغلبية النقاشات التي دارت بين مختلف المكونات أكدت أن العلاقة بين فكرة الدستور ومطلب الديمقراطية وتحقيق الحقوق والحريات مثلت في الفكر السياسي معادلة غير قابلة للانفصام أو الانفصال، ولذلك فإن منظمات المجتمع المدني تؤكد على أن التجارب الحديثة للأنظمة السياسية وما أفضت إليه الثورات الشعبية التي شهدتها العديد من الدول قد أثبتت أهمية وجود نظام سياسي بدستور، وبما يؤدي ممارسة النظام في الحياة السياسية إلى انعكاسات إيجابية على الحقوق والحريات والاستقرار، وأن يشكل الدستور مشروعاً اجتماعياً يحدد توجهات سياسية وثقافية واجتماعية واقتصادية، بالإضافة إلى ما تقدم لابد أن يظل الدستور عماد الديمقراطية وتجاوز الطرح التقليدي لماهية الدستور؛ كونه عقداً اجتماعياً بين مختلف فئات المجتمع يكفل الحقوق والحريات.
وبالتالي يؤكد الجميع ضرورة أن تتصدر أية وثيقة دستورية النص على أن الشعب مانح السلطة، وأن تكون الوثيقة خالية من كل ما من شأنه إتاحة الفرصة مجدداً للاستبداد، والتي تشكل في مجملها الضمانات الواقعية لقيام الدولة المدنية التي تمثل أداة لقياس مدى تحقيق الدولة المؤسسية بمقوماتها التشريعية والمؤسسية والحقوقية في الواقع العملي وبصورة تتسم بالديمومة والثبات مع تبدل الأشخاص، والتي لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال المشاركة السياسية الفاعلة وشيوع الثقافة المدنية, وتحقيق سيادة القانون واعتماد الشفافية والحكم الرشيد، إضافة إلى ترسيخ الديمقراطية المحلية.
وخلصت النقاشات إلى التأكيد على حيادية المؤسسة العسكرية والأمنية في أي صراع سياسي، وعدم تسخيرها لأغراض شخصية أو حزبية أو طائفية.
وفيما يتعلق بالمحددات العامة للدستور خلصت الرؤية إلى ضرورة أن يضمن الدستور تأسيس السلطة على اختيار شعبي حر، ووضعها لخدمة الشعب وتحت مراقبته، والانتقال من دستور فصل السلطات إلى دستور صك الحقوق بقضاء مستقل لصالح المحكومين وقضاء دستوري أيضاً، وإلى جانب تلك المحددات تدرك المنظمات من أنه لابد أن تكون هناك مقدمات عملية ينبغي البدء بها في وثيقة العقد الاجتماعي سواء من حيث الصياغة أو من حيث المضمون؛ بحيث تتجنب الصياغة أية عبارات أو إشارات أو إحالات، من شأنها فتح المجال لأية انتقاصات من الحقوق والحريات، وأن يستبعد من نصوص الدستور كل ما يمكن أن يفهم منه وجود أية تفرقة بين المواطنين في الحقوق والحريات والنص بوضوح على قدسيتها.
ثالثاً: رؤية المجتمع لقيمة ومكانة الوثيقة
لاشك أن المكانة التي يحتلها الدستور في مختلف التجارب الديمقراطية كانت نتاج نضال طويل وتجارب ترسخت في واقع الممارسة سواء من حيث اعتماده كقانون أساسي أو بالجهة المناط بها وضع قواعده وأحكامه ومدى مواكبته للتطور بما في ذلك صياغته والجهة المناط بها الصياغة.
وفي هذا الشأن أشارت الخلاصة إلى أهم النقاط التي أثارت جدلاً واسعاً بين الفقهاء السياسيين وعموم المواطنين خصوصاً مع الطرح القوي للقضية الجنوبية ومسألة شكل الدولة الأنسب لليمن الجديد، وفي هذا يمكن القول: إن مختلف الاتجاهات قد توافقت على ضرورة الأخذ بفكرة الاتحاد الفيدرالي من عدة أقاليم بحكومات محلية، إلا أن هناك تباينات ظهرت فيما يتعلق بكيفية وظرفية البدء بتطبيقها؛ حيث برز اتجاهان اثنان:
الأول: يرى أن الانتقال إلى الدولة الفيدرالية أمر ضروري وأن يكون مرحلياً، فيما يرى أصحاب الاتجاه الثاني: وهم الغالبية ضرورة البدء الفوري بالانتقال إلى الدولة الفيدرالية متعددة الأقاليم واستغلال الدعم الدولي والظروف التاريخية لإنجاز هذا الخيار والشروع بتقسيم الأقاليم بناء على أسس ومعايير مضبوطة تأخذ في الحسبان المعايير الجغرافية والسكانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبما يحقق التجانس الاجتماعي والرغبة في العيش المشترك بين أبناء الإقليم الواحد، وهو ما استخلصته الرؤية من مجمل الآراء المطروحة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.