انخفضت أسعار المشتقات النفطية؛ وكان من الطبيعي أن تنخفض معها أجرة وسائل النقل وأجرة الراكب الواحد, وبالفعل صدرت توجيهات وأقرّت أجرة محدّدة للراكب ب 50 ريالاً, وتم تعميمه على جميع المركبات والفرزات وخطوط النقل في محافظة تعز, وكانت النتيجة كما هي العادة التزام البعض بالتسعيرة الجديدة وبقاء البعض من السائقين على التسعيرة القديمة، فيا ترى لماذا لم يلتزم جميع السائقين بالتسعيرة المُقرّة للراكب، وما هو دور جهات الاختصاص المتمثّلة بإدارة المرور ومكتب النقل فيما يخص إلزام الجميع بتسعيرة واحدة لجميع المركبات في المحافظة كي لا يظل المواطن في شد وجذب مع أصحاب الباصات وسائقي النقل..؟!.. في السطور التالية سنسير معكم على خط سير لنصل إلى طريق ننفذ منها إلى أقطار الأمان لأرواحنا المنهكة. شدٌ وجذبٌ مع السائقين هو هم جديد لنا كمواطنين بدأ منذ انخفاض أسعار المشتقات النفطية؛ حيث بدأنا بشد وجذب وصياح مع السائقين، هكذا بدأ محمد عبدالغني، موظف حديثه هنا، وأردف قائلاً: المشكلة ليست في العشرة أو العشرين ريالاً؛ بل في التلاعب والاستهتار الذي نجده من بعض السائقين وعدم احترامهم للركاب في طلبهم للزيادة غير الشرعية، وأيضاً لعدم توحيد السعر عند الجميع. وتؤيده سميرة النصاري – مدرّسة - بالقول: المزاجية التي يسير عليها بعض سائقي النقل وهمجيتهم في التعامل معنا تجعلنا نستغرب كثيراً بوجود من لا يجعل للتعامل الإنساني أي مكان في أقواله وسلوكياته. النظام عندنا صار لا أهمية له؛ وكل واحد يمشي على هواه, يعني على عشرة ريالات ممكن السائق يهين كرامة إنسان، وهذا ما حصل في إحدى المرات وأمامي في أحد الباصات لأحد الركاب من أحد السائقين، لابد من فرض عقوبات لكل المخالفين لأي قرار يكون في مصلحة الجميع. بين الالتزام والرفض لكل قرار مهما كان صغيراً أو كبيراً هناك من يلتزم به وهناك من يضرب به عرض الحائط كعادتنا دائماً، هذا ما أكده بعض المواطنين منهم الأخ منصور الشرعبي بقوله: لا نستطيع أن نقول إن كل سائقي الباصات غير ملتزمين بالتسعيرة الجديدة, لأن البعض يأخذ ال 50 ريالاً لكن البعض الآخر يرفضها ويطالب بالعشرة الريالات؛ فنضطر إلى إعطائه إيّاها منعاً للإحراج أمام الآخرين، وأيضاً تجنّباً للمشاكل مع السائقين. أما سمير محمود فقال: ألاحظ أن قلّة قليلة جدّاً هم الذين ملتزمون بالتسعيرة الجديدة، أما الأغلبية فيأخذون ال 60 ريالاً ولا يقبلون بغيرها، حتى إنه أحياناً يصرخ على الراكب وهذا أمر يوجب على المرور القيام بدوره أمام هكذا أمر وتوحيد التسعيرة للجميع يسير عليها الكبير والصغير. من جانبها أمل عبدالرحمن قالت: مشكلة الباصات هذه مشكلة وتلاعب بعض السائقين ألف مشكلة، مثلاً نحن مدرّسات ومدرستنا بعيدة ونركب أربعة مشاوير، وكل مشوار يطلع لنا سوّاق شكل، الذي يقول ستين والذي يقول سبعين والذي يقول خمسين؛ يعني إلى متى نظل بهكذا عشوائية ومزاجية، والكل لا يريد أن يلتزم بأي قرار يصدر من الجهات الرسمية..؟! ارحموا هذا الشعب المسكين الذي شبع قهراً وظلماً يا ناس. في السطور السابقة كانت عيّنة فقط من المواطنين الذين يتعايشون يومياً صباحاً ومساءً مع وسائل النقل ومع سائقي النقل في ذهابهم وإيابهم سواء إلى مقرّات أعمالهم أو مدارسهم أو جامعاتهم, والكثيرون غيرهم لا تختلف معاناتهم عن هؤلاء, وتلك عيّنة من معاناتهم وحيرتهم في ظل عدم توحيد السعر للجميع، وإن وجد فلا يلتزم به إلا القلّة القليلة؛ وبالتالي كان لازماً علينا أن نحمل معاناة المواطن إلى جهات الاختصاص منها إدارة المرور في تعز ومكتب النقل، وأيضاً نقابة السائقين لنعرف إجراءاتهم وخطواتهم العملية لحل مثل هكذا إشكالات. سعر النقل الموحّد 50 ريالاً فقط كان أول لقاء مع مدير عام مكتب وزارة النقل في محافظة تعز الأخ أحمد مرشد عبدالله الذي قال: فيما يخص أجور نقل الركاب، وهذه قضية مهمّة للجميع, فقد بادرنا من أول وهلة منذ عيد الأضحى المبارك عندما تم تخفيض أسعار المشتقات النفطية، وقمنا نحن كمكتب وزارة النقل بتحديد سعر أجور النقل ب 50 ريالاً للراكب، وتلى ذلك اجتماعات مستمرة برئاسة وكيل المحافظة عبدالملك الهياجم وبحضور النقابات ومسؤولي الأمن بحيث كانت هناك عدّة مطالب وأشياء لابد أن نقوم بتنفيذها, مطالب للسائقين ولنا نحن كمكتب نقل. فمن ضمن خطتنا فتح خطوط جديدة في محافظة تعز نظراً للتوسُّع العمراني في المحافظة، وفعلاً تم تدشين حوالي 11 خطاً جديداً؛ وذلك للحد من الاختناقات المرورية ولضمان خدمة المواطنين، وقد بذلت جهود كبيرة وتم تثبيت أجرة النقل ب 5 ريالاً وتم تثبيتها بنسبة كبيرة؛ وهناك فقط نسبة بسيطة لم تلتزم. وأردف قائلاً: عند الإعلان عن السعر الجديد في الصحيفة وضعنا أرقاماً يتم عبرها الإبلاغ عن أية مخالفة أو عدم التزام بالسعر المقرّر، وقد قمنا بتثبيت السعر وذلك بجهود متضافرة من المحافظ والمرور ومكتب النقل والنقابات، هذا بالإضافة إلى أننا الآن نقوم بعمل “الباجات” لوسائل النقل على مستوى المحافظة بحيث تشمل ضواحي مدينة تعز، وأيضاً يتم إعادة توزيع الخطوط للحد من الاختناقات المرورية داخل مدينة تعز وبما يكفل تقديم الخدمة لكافة المناطق بحيث تصل إلى مناطق كثيرة في ضواحي تعز وبسعر مناسب للجميع. التزام بنسبة 90 ٪ نقابة النقل الداخلي في تعز كان لها رأيها حول هذا الموضوع على لسان أمينها العام مجلّي علي عمر؛ الذي قال: كما نعلم جميعاً أنه قبل انخفاض سعر المشتقات النفطية كانت أجرة النقل 70 ريالاً وبعدها خفّضت ل 60، وحالياً تم إقرار سعر موحّد للجميع وهو 50 ريالاً أجرة للنقل؛ وذلك بعد عدة لقاءات كانت لنا مع وكيل المحافظة ومكتب النقل والمرور. وبدورنا في النقابة قمنا بإبلاغ جميع الفرزات التابعة للنقابة وعمّمنا القرار عليهم جميعاً وقد لاحظنا التزام 90 % من السائقين، ومن لم يلتزم فإنه يتم إبلاغ شرطة سير المرور أو النقابة وتغريمه، وعلى المواطن الإبلاغ عن أي سائق غير ملتزم بالتسعيرة الجديدة. حملاتنا مستمرة لضبط المخالفين من جانبه مثنّى علي حسن، رئيس قسم المخالفات في إدارة مرور تعز شاركنا رأيه بالحديث قائلاً: بعد إقرار التسعيرة الجديدة 50 ريالاً للراكب حصلت هناك ازدواجية وعدم التزام من بعض سائقي الباصات الأجرة؛ وذلك نتيجة إهمال من قبل مديري النقابات أو مسؤولي النقابات في خطوط النقل، ولحل هذه الإشكالية تم النزول الميداني من إدارة المرور ممثّلة بمدير المرور، وبالفعل قمنا بضبط الكثير من الباصات التي تزيد في الأجرة على التسعيرة الجديدة المقرّرة واتخذنا ضدهم عقوبة من 5000 ريال إلى 200 ريال كي يحترموا النظام، والآن الحمد لله انضبطت الأمور، وهناك حملات مستمرة لرصد جميع المخالفات وضبط المخالفين. نأمل مساندة الجميع نائب مدير المرور بتعز، جميل الرامسي تحدّث بالقول: واقعنا في الميدان ليس في أحسن حالاته؛ لكننا نطمح إلى أن يكون في وضع أفضل مما هو عليه الآن، وبالنسبة لموضوع الخطوط الداخلية وأجور نقل الركاب فإن فيها تأكيدات مستمرة ومتلاحقة من محافظ المحافظة فيما يخصُّ التسعيرة الجديدة، وخصوصاً بعد انخفاض سعر المشتقات النفطية؛ وعلى ضوئه تم النزول الميداني إلى مواقع الفرزات وانطلاق الباصات ومتابعتها وتعميم السعر الجديد ب 50 ريالاً. وأضاف: إن إدارة المرور ومكاتبها مفتوحة لاستقبال أية شكاوى من المواطنين بحيث خصّصنا رقم تلفون لشكاوى المواطنين ضد كل سائق لا يتم التزامه بسعر النقل المقرّر، وذلك حتى نقوم بإجراءات تعاقب السائق بمخالفة مرورية لا تقل عن ألف ريال عند عدم الالتزام بالأجور بحدّها الأدنى. وزاد قائلاً: نعم هناك استغلال من بعض السائقين في الأماكن التي لا توجد فيها خدمات المرور فيأخذوا للمشوار أكثر من التسعيرة المحدّدة, وعليه فإننا ندعو الركاب إلى إبلاغنا عن كل سائق مخالف ورقم باصه لنقوم بإجراءاتنا، وأيضاً على الراكب أن يكون مستعدّاً قبل ركوبه بخمسين ريالاً فقط ولا يزيد للسائق فوقها أي شيء. وواصل: وللعلم خلال هذا الأسبوع وصلت إليّ 3 شكاوى بأسماء مخالفين؛ فقمنا بالضبط وعُدنا إلى بيانات الرقم ونقوم بضبطه وتغريمه, فأرقام الأجرة مضبوطة عندنا ببياناتهم في سجلات، ولذا نقوم خلال 5 دقائق بالتوصُّل إلى اسمه ومحل سكنه ورقم تلفونه ونحضرهم عن طريق الإخوة في النقابات ومسؤولي الخطوط عليهم، وهم مبلّغون بهذا ونحن منسقون مع الإخوة في النقابة. ولدي رسالة للسائقين والذين هم المحور الرئيسي للعملية المرورية فهو الذي يتحمّل مسؤولية أي أخطاء سواء بالمخالفة التي تضطره للتغريم المالي أو المجازفة في عدم صيانة المركبة أو الإسراع بها في الخطوط الطويلة أو داخل المدينة مما تنتج عنه أضرار للسيارة نفسها أو الإضرار بالآخرين يتحمّل نتيجتها السائق من تعويض للضرر، وأحياناً في بعض الحوادث تصل إلى الديّات للناس الذين يتعرّضون للدهس أو السقوط أو الانقلاب نتيجة الحوادث المرورية. شركاء في المسؤولية أخيراً.. نظل جميعنا شركاء في المسؤولية، شركاء في الخطأ وشركاء في الصواب، وشركاء في الرقي بواقعنا لأفضل حالاته وأرقى مستوياته كل حسب مسؤوليته وموقعه والمهام الموكلة إليه. وفيما يخص العملية المرورية يظل المواطن والسائق وجهات الاختصاص حلقة في سلسلة متواصلة لا تنفك؛ يختل توازنها إن نأت جهة بنفسها عن الأخرى، المواطن مغلوب على أمره صحيح؛ ولكن أحياناً حين نصمت على الأشياء الصغيرة نصمت على الأكبر وتكون النتيجة هي أننا نصمت ونتنازل عن وطن بأكمله, والسائق قبل كل شيء هو مواطن وإنسان أيضاً؛ وعليه أن يرسي مبادئ النظام والالتزام ليصبح هذا سلوكه اليومي ليس خوفاً فقط من العقاب، أما الجهات المختصّة فكلهم راع وكل راع مسؤول عن رعيته بمزيد من المصداقية والولاء للأرض والإنسان.
