عقد يوم أمس في مبنى الأممالمتحدة بنيويورك، جلسة نقاش موسعة حول الأوضاع الإنسانية في اليمن برعاية مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) والسفير خالد اليماني المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى الأممالمتحدة . وقد حضر هذه الجلسة سفير جامعة الدول العربية في الأممالمتحدة أحمد فتح الله ومدير عمليات مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) جون كينج ومنسق الشؤون الإنسانية في مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في اليمن يوهناس فان دير كلاوو وممثلو البعثات الدبلوماسية العربية والغربية، والإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وفي مستهل الجلسة أشاد السفير اليماني بكلمة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم أمس أمام أعضاء مجلس الأمن ال15، مجددًا التأكيد على ضرورة التركيز على معالجة الأزمة الإنسانية التي تشهدها اليمن. وأشار اليماني إلى دعوة مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة للدول الأعضاء في الأممالمتحدة إلى زيادة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2015.. مؤكداً أن اليمن في حاجة ماسة لهذا الدعم اليوم أكثر من أي وقت مضى . وأعرب السفير اليماني بحسب وكالة سبأ عن القلق والمخاوف إزاء ارتفاع وتيرة الاضطرابات جراء الأزمة السياسية القائمة، مما قد يعقد الجهود الإنسانية الهادفة لإيجاد حلول إنمائية مستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطن واستئناف المرحلة الانتقالية السياسية . ودعا الأطراف اليمنية إلى تجنب تأجيج الصراعات، والرجوع إلى صوت الحكمة تفادياً للمخاطر وخروج الأمور عن السيطرة. فيما طالب سفير جامعة الدول العربية لدى الأممالمتحدة المشاركين في الجلسة، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع الدولي بتسليط الضوء على الأزمة الإنسانية والتحديات الاقتصادية في اليمن .. محذراً من التركيز فقط على الأزمة السياسية الراهنة وتجاهل المعوقات التنموية في اليمن. وكانت المدير التنفيذي لجهاز تسريع استيعاب المساعدات السفيرة أمة العليم السوسوة قد شاركت في الجلسة عبر مداخلة مباشرة من صنعاء، حيث تطرقت إلى الأزمات الإنسانية في اليمن الممتدة إلى ما قبل أحداث عام 2011. مستعرضة تحديديات أزمة النازحين ، وارتفاع معدلات الفقر و البطالة في أوساط الشباب والنساء، وآثار التغير المناخي وشحة الموارد المائية وكذا تدفق اللاجئين إلى اليمن بغض النظر عن الوضع المحلي المتذبذب. كما استعرضت السفيرة السوسوة البيانات المالية وعوامل الركود ومعوقات الخدمات الحكومية وحوادث التخريب التي تطال البنية التحتية للنفط والغاز وخطوط الكهرباء. ووجهت السفيرة السوسوة سبع رسائل رئيسية إلى المشاركين في هذه الجلسة أوضحت فيها أن البلاد شهدت إنجازات ملموسة في المجالات الإنسانية في شتى أنحاء اليمن خلال العام المنصرم على الرغم من الفجوة التمويلية، وذلك بفضل الدعم السخي من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة قطر ومجموعة أصدقاء اليمن والمجتمع الدولي. ولفتت إلى ارتفاع نسبة النساء والأطفال والرجال الذين يعانون من نقص الغذاء والمياه الصالحة للاستخدام، مؤكدة أن الجمود السياسي يشكل خطراً حقيقياً لاستمرار الخدمات الحكومية المحدودة أصلاً. ونوهت السوسوة إلى أن دور الجهات الإنسانية الفاعلة اليوم هو الأهم والأبرز في ظل غياب الخدمات العامة.. داعية إلى التزام شركاء المجالات الإنسانية لمواصلة الدعم بطرق شفافة ومحايدة ومستقلة تصب في مصلحة الشعب اليمني. وأكدت أهمية قيام المجتمع الدولي بالضغط على جميع المكونات السياسية للتوصل إلى تسوية سياسية، لأن تصاعد الصراع سيضاعف أزمة النازحين واللاجئين. وأشارت إلى أن هيئات الأممالمتحدة قد جهزت شبكة محلية من الشركاء الموثوقين القادرين على تقديم مساعدات الإغاثة في المناطق الحرجة. كما أوضحت أن مدفوعات صندوق الاستجابة للطوارئ وفر فرصة للحفاظ على المساعدات الحيوية للشعب اليمني دون الحاجة إلى المشاركة المباشرة من جانب السلطات. وقالت في ختام رسالتها اليوم تواجه اليمن أكبر أزمة إنسانية مقارنة بأي وقت مضى. فكل طفل وامرأة ورجل يمني في حاجة ماسة ويستحقون دعم المجتمع الدولي. وفي السياق ذاته، أشار منسق الشؤون الإنسانية في مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى أن الأزمة اليمنية هي أحدى أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، وقد تزداد سوءاً في العام الجاري، حيث يعتمد ملايين من الفقراء والفئات الأشد فقراً على مساعدات شبكة الرعاية الاجتماعية لتغطية النفقات الأساسية مثل شراء المواد الغذائية لأسرهم والنفقات الطارئة مثل العلاج والرعايا الطبية. واضاف ممثلو الأممالمتحدة أن نحو 16 مليون يمني، أي ما يعادل 61 بالمئة من السكان، يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية في تأمين الأمن الغذائي ومياه الشرب وخدمات الصرف الصحي وغيرها من الاحتياحات الهامة. مؤكدين أن خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2015 ستكون جاهزة في القريب العاجل وتتطلب 748 مليون دولار لتلبية احتياجات ثمانية ملايين ومائتي ألف شخص، وستخصص 285 مليون دولار للطلبات الطارئة. تجدر الإشارة إلى أن اليمن هو أفقر دولة في الشرق الأوسط وتأتي في المرتبة 154 (من أصل 187) في تقرير التنمية البشرية لعام 2014. ووفقاً لمكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، سوف يحتاج ما يقرب من 8 ملايين طفل في اليمن إلى مساعدات إنسانية خلال عام 2015. ويوجد في اليمن أكثر من 330,000 نازح على المستوى الداخلي بسبب الصراعات المسلحة، كما تستضيف البلاد مئات الآلاف من اللاجئين الأفارق، معظمهم من الصومال ومنطقة القرن الأفريقي، الذين يستخدمون اليمن كطريق للوصول إلى المملكة العربية السعودية. حضر الجلسة من الجانب اليمني، أعضاء المندوبية الدائمة لليمن في الأممالمتحدة السكرتير ثالث انتصار عبدالله ولؤي خالد الأكوع وريمان الهمداني. على ذات الصعيد، حذرت منظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسف) من المخاطر المترتبة على استمرار تفاقم الأزمة السياسية وتدهور الوضع الأمني والاقتصادي الراهن في اليمن. وقال ممثل اليونيسيف في اليمن جوليان هارنس خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف مع الصحفيين المعتمدين لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف: إن استمرار هذا الوضع سيعيق قدرة الحكومة اليمنية على تقديم الخدمات الصحية والتعليمية، ويشكل خطراً على السكان في مختلف أنحاء اليمن وعلى الأطفال بشكل خاص. وأضاف بحسب وكالة سبأ : إن الوضع الاقتصادي في اليمن أضحى على حافة الخطر، ما يؤجج وضعاً كان صعباً في الأصل، حيث يصل عدد من يعانون من الفقر ومن هم تحت خط الفقر قرابة 60 في المئة من عدد سكان البلاد. واستطرد ممثل اليونيسيف في اليمن قائلا: إن التقدم الذي كان قد تم إحرازه بالتعاون بين الحكومة اليمنية والمنظمات العاملة في المجال الإنساني وبخاصة في مجال التعليم، وإعداد التلاميذ ممن يلتحقون بالمرحلة الابتدائية - وهو ما كان مخططاً أن يصل إلى قرابة 70 في المئة ممن هم في سن التعليم الابتدائي- أصبح هذا التقدم مهددا بالضياع. وكشف أن سوء التغذية الذي يعاني منه عدد يصل إلى حوالي 900 ألف طفل في اليمن إضافة إلى 210 آلاف آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد ربما قد يزيد إن استمرت الأوضاع الحالية في اليمن. وأكد هارنس أن أنشطة المنظمة الأممية داخل اليمن، متواصلة على الرغم من تفاقم الأزمة السياسية، مشددا على حرص المنظمات الإنسانية الأممية بما فيها اليونيسف على الاستمرار في توفير الدعم لأطفال اليمن، إلا أنها قلقة من خطورة استمرار الوضع الأمني والاقتصادي الراهن في اليمن، مما يعيق ذلك مستقبلا. وعبر ممثل اليونيسيف في اليمن عن القلق أيضا من تأثر المساعدات الخارجية التي تقدم إلى اليمن، وذلك بسبب الوضع الراهن في البلاد. وخلص إلى القول : إن الأمر لا يقتصر فقط على الدول الغربية التي تقدم المساعدات ولكن على دول في المنطقة تقدم أيضا مساعدات كبيرة إلى اليمن مثل المملكة العربية السعودية.
