ناقش اجتماع عقد يوم امس بمحافظة صعدة برئاسة محافظ المحافظة محمد جابر عوض آلية الحلول والمعالجات لمشروع إزالة وردم وزفلتة عقبة ميناء علب البري . واستعرض الاجتماع الذي ضم مختصين من الجهات ذات العلاقة السبل المثلى لحل إشكالية المشروع البالغة تكلفته الاجمالية مائتين وعشرين مليوناً بتمويل صندوق صيانة الطرق متطرقا إلى تقرير لجنة النزول الميداني للمشروع والموضح فيه الاسباب والعراقيل التي أدت لتعثر المشروع وكذا عدد من الحلول والمعالجات الكفيلة بتصفية المشروع من المقاول السابق والبدء بالعمل فيه. و أكد المحافظ عوض بحسب وكالة سبأ اهمية حل اشكالية المشروع باعتباره مشروعاً استراتيجياً يعود نفعه على الوطن بصفة عامة باعتبار تنفيذه وانجازه سيسهل عملية الاستيراد والتصدير والحركة التجارية بين بلادنا والشقيقة السعودية .. مبينا بأن عقبة علب تقف عائقاً لمرور الشاحنات والمقطورات وبتنفيذ المشروع ستحل كثير من الاشكالات والعقبات التي تواجه الحركة من وإلى المنفذ.. داعيا الجميع إلى التعاون وايجاد الحلول التي تحقق المصلحة العامة للجميع خاصة وأن قيادة المحافظة والسلطة المحلية حريصة على تطبيق الاجراءات القانونية في سبيل انجاز المشروع واخراجه إلى حيز الوجود. إلى ذلك ناقشت الهيئة الادارية بمحافظة صعدة في اجتماعها يوم امس برئاسة المحافظ محمد جابر عوض، المواضيع المتعلقة بنشاطها وكذا مستوى أداء بعض المكاتب والأجهزة الحكومية بالمحافظة. وتناول الاجتماع الردود الخاصة بتقرير فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، قدمها مسئولو مكتب الأشغال العامة والمستشفى الجمهوري للأعوام 2010 - 2013م. واستعرض الاجتماع وفقا لوكالة سبأ تقارير رؤساء اللجان حول مستوى أداء المكاتب التي تقع ضمن مهامها واختصاصاتها وكذا مخرجات السلطة المحلية بالمديريات خلال يناير الماضي إلى جانب مذكرة وزارة الثقافة بخصوص العمل على إنشاء متحف للتراث الحضاري والبيئي بصعدة. وتناول الاجتماع مقترحاً مقدماً من مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بخصوص مرتبات وأجور المجازين من الدراسيين المبتعثين داخليا وخارجيا. وفي الاجتماع أكد المحافظ عوض أهمية إنشاء متحف وطني للمحافظة يتضمن كافة الموروث الشعبي الذي تزخر به صعدة..موجها الجهات المعنية بتهيئة مبنى القشلة التاريخي أو قلعة السنارة لتكون المتحف الوطني للمحافظة . وشدد على الجميع مضاعفة الجهود والعمل من أجل خدمة الوطن وتحقيق المصلحة العامة للجميع .. مثمنا الجهود المبذولة في مسيرة النهضة التنموية والخدمية التي تشهدها محافظة صعدة رغم شحة الامكانات وغياب الدعم المركزي. وخرج الاجتماع بعدد من القرارات والتوصيات أهمها تفعيل دور الرقابة الداخلي لكافة المكاتب والأجهزة التنفيذية مؤكدا على مكتب الخدمة المدنية تنفيذ قانون الخدمة فيما يخص صرف المرتبات للمجازين من الدارسين في الداخل والخارج. وكانت الهيئة الإدارية استعرضت محضر اجتماعها السابق وأقرته .