تدرس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حاليا تنشيط المجال الاستثماري في كافة الجوانب الصناعية، والزراعية، وكذا الإسكان، والسياحة، وستقوم من خلال علاقتها بالقطاع الخاص بالمساهمة معه؛ باعتباره خاضعا للمؤسسة، فيما يتعلق بالتأمينات حيث توجد لديها مساهمات في القطاع الصحي، كالمستشفى اليمني الألماني، واليمن الدولي، وأيضاً في بعض المصارف كبنك اليمن، والخليج، ومساهمتها المثمرة في شركة الاتصالات (يمن موبايل ) وبحسب رئيس المؤسسة أحمد صالح سيف أن تلك المشاريع تعد من أنجح المشاريع الاستثمارية، فضلا عن مساهمتها في القطاع الصناعي مثل مصنع السكر، ومصنع الملح، و في الإسكان، أيضاً في مشروع الصالح السكني، وهذا المشروع تحديدا ليس مشروعا مربحا، إنما مساهمة منه للمشاركة في إيجاد فرص عمل للشباب، والمساعدة على حل بعض مشاكل الإسكان . الإيرادات وأشار إلى أن إجمالي الإيرادات التأمينية المربوطة للمؤسسة بلغت حتى الفصل الثالث من 2010م (8,299,721,342.14) ريالا بزيادة عن الفصل الثالث من العام الماضي(1,581,996,180.66)، فيما بلغت إجمالي النفقات التأمينية للمؤسسة (1,523,297,649.1) ريال، وبلغ المؤمن عليهم المسجلون خلال الفصل الثالث من العام الحالي (301,769) بزيادة قدرها( 742 ) ومعدل نمو 6 % عن الفترة ذاتها من العام الماضي، كما بلغ إجمالي التوظيفات الاستثمارية النقدية للمؤسسة (60,882,769,259.32) بزيادة قدرها (13,375,449,475.59)ريالا ومعدل نمو قدره (28 %)لنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغت إيرادات المؤسسة في مجال الاستثمار حتى الفصل الثالث لهذا العام (922,496,459.99)ريالا . وأكد رئيس المؤسسة في حديثه ل “الجمهورية أن عدد الحالات المستفيدة من المنافع التأمينية نهاية الفصل الثالث من العام الحالي أيضا بلغت ( 613) حالة، منها (5198)معاشا وعدد تعويضات (933) حالة فيما بلغت عدد حالات التعويضات المصروفة نهاية الفصل ذاته (933)تعويضا بمعدل انخفاض عن الفترة نفسها من العام الماضي. (-16 %) . مشيراً إلى أن التأمينات تعد نظاما اجتماعيا تكافليا للأجيال؛ ولكي تستطيع المؤسسة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم، فإنها تقوم باستثمار أموالهم، أو إيرادات اشتراكاتهم في التأمين، وتعمل على تنميتها، وتصرف لهم على شكل معاشات شهرية، تساعدهم على العيش الكريم، والتخفيف من الفقر، والبطالة، ودور المؤسسة دور اجتماعي، واقتصادي، وتنموي . وتحدث سيف عن المنافع التأمينية، وأهمية التأمين، وعن الاستثمارات المستقبلية للمؤسسة، ومشاريعها التي تم تنفيذها العام الحالي، وقيم واقع التأمين في اليمن، كما تحدث أيضا عن موضوعات ذات صلة في سياق الحوار التالي: – لماذا لم تشاركوا في المؤتمر الدولي الذي بحث الفرص الاستثمارية مؤخرا بصنعاء ؟ – لم نتلق دعوة من إدارة المؤتمر، لكن سبق أن شاركنا في مؤتمر مماثل قبل ذلك في المكلا بحضرموت، وأبدينا استعداداتنا للمساهمة مع القطاع الخاص في إقامة مشاريع، تكون ذات جدوى اقتصادية، ومضمونة وبعيدة المخاطر . – منعتم من الاستثمار في أذون الخزانة، لكن تم السماح لكم مؤخرا بالاستثمار، كيف؟ ولماذا؟ – طبعا كما هو معروف أن الحكومة أقرت بمنع المؤسسة من الاستثمار في مجال أذون الخزانة؛ باعتبار أن الاستثمار في هذا المجال مقتصر على القطاع الخاص بمعنى أن المؤسسة أصلاً معنية بالقطاع الخاص، وأموالها هي أموال المؤمن عليهم من العمال، وأصحاب العمل، وهم قطاع خاص، كما أن الحكومة لا يوجد لديها مساهمة في رأس مال المؤسسة كل هذه الأشياء كفلت لنا حق الاستثمار في مجال أذون الخزانة، وطبعا جاء ذلك بعد متابعة جديرة منا، وبتعاون وزير الخدمة المدنية، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وأعضاء مجلس الإدارة، ورئيس الوزراء، ووزير المالية، وتم إعادة المؤسسة للاستثمار في هذا المجال ابتداء من شهر يونيو من العام الحالي . - ما أهمية الاستثمار في أذون الخزانة ؟ – الاستثمار في هذا المجال مضمون العوائد، وبعيد المخاطر، لكنه غير مستمر أي لفترة محددة؛ لذلك اعتمدت المؤسسة في استثماراتها على التنوع في عدة مجالات؛ بحيث إن واجه مشروع ما فشلا فلن يؤثر على المشاريع الأخرى . – افتتحت المؤسسة مؤخرا برجا سكنيا بعدن ماذا عنه ؟ – نعم تم افتتاح البرج الذي يحمل اسم المؤسسة في 14نوفمبر الحالي من قبل نائب رئيس الجمهورية اللواء الركن عبدربه منصور هادي في مديرية كريتر محافظة عدن، والبرج يتكون من 11 طابقا، وبتكلفة إجمالية بلغت حوالي 550مليون ريال حيث صممت الطوابق الأولى منه للخدمات المصرفية، وهي مزودة بخزانة للأوراق المالية، ولها حماية، وأمان فيما صممت بقية الطوابق الثمانية كمكاتب تجارية وتبلغ المساحة الاستيعابية للبرج حوالي (4615)مترا مربعا والمبنى مزود بمكيفات في كل الطوابق، ومنظومة إطفاء الحريق، وشبكة كمبيوتر، ومولد كهربائي خاص؛ لتفادي انقطاع التيار الكهربائي، وخزانات مياه، ومصاعد طوارىء، ومصاعد أخرى للاستخدام العام، كما يوجد فيه مواقف ل40 سيارة . كما أن المبنى نفذ بجودة عالية من قبل الشركة المنفذة حيث يعتبر هذا المبنى نموذجا ليس للمؤسسة فحسب، وإنما لأصحاب المال أيضا، وهم المؤمن عليهم؛ لكي يلمسوا مشاريع تتحقق على أرض الواقع، وهو الآن معروض للإيجار بعد الانتهاء من بطولة خليجي 20 مباشرة . - وهل لديكم مشاريع استثمارية أخرى ؟ – نعم قمنا بشراء مبان في الحديدة، وعدن، والمكلا، وأراض، والغرض منها أولا - للاستثمار وثانيا - لتوفير مقرات لفروع المؤسسة من أجل ضمان الاستقرار لها، وتوفير الخدمات اللازمة، وتهيئة الجو المناسب للعمل، واستقبال المؤمن عليهم، أو المشتركين في التأمين، وهي بالتالي تعمل على توسيع المظلة التأمينية . – ما هي الخطط المستقبلية للمؤسسة ؟ - نقوم حاليا بإعداد الدراسات، والخطط لاستثمارات المؤسسة في مجالات مضمونة العائدات، وبعيدة المخاطر؛ باعتبار أن أموال المؤسسة هي أموال المؤمن عليهم؛ لذا يجب عدم المخاطرة بأموالهم، والعمل وفق دراسات، وخطط معدة، وممنهجة. كما نركز حاليا على أن تعتمد استثماراتنا في مضمونها على التنوع في كافة المجالات الاستثمارية المتاحة لتفادي أضرار تعثر بعض المشاريع، أو فشلها على العملية الاستثمارية برمتها . - إلى أي مدى حققت الحملة الإعلامية التي دشنتموها العام الماضي من أجل رفع الوعي التأميني لدى الناس نجاحها ؟ – حقيقة الحملة إلى الآن لم تظهر نتائجها بالشكل المطلوب، وذلك نتاج طبيعي؛ على اعتبار أن الحملة إستراتيجية، ونتائجها ستظهر على المدى البعيد، وليس القريب، لكن المهم من ذلك هو استمرارية الحملة، وديمومتها؛ لكي تؤثر في الناس، وتعمق الوعي التأميني لديهم، وطبعا ذلك يحتاج إلى إمكانيات كبيرة من أجل إعداد الحملات، وتدريب القائمين عليها، وإرسالهم إلى مختلف المناطق لإقامة الندوات التوعوية ،وكل ما يتعلق بعملية التثقيف التأميني، ونشر الوعي بهذا الشأن، وهذه الإمكانيات التي تعاني المؤسسة عدم توفرها . - هل للمؤسسة علاقات مع مؤسسات عربية ودولية ؟ طبعا وقعنا عدة مذكرات تفاهم مع مؤسسات تأمينية في بعض الدول العربية، منها مصر، والأردن، والسعودية، وعمان، وسوريا خلال الفترة القصيرة الماضية، وتم مد جسور التواصل لديهم، وقد بدأت الزيارات فيما بيننا لتبادل الخبرات، والتجارب، والمشاركات في الدورات التدريبية بين قيادات المؤسسة، والمختصين، ولدينا مذكرات تفاهم تحت البحث مع الجزائر، ودول المجلس الخليجي بشكل عام . أيضا لدينا علاقة مع منظمات دولية أخرى مثل منظمة العمل العربية، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الضمان الاجتماعية الدولية، ومؤسستنا عضو فيها . - هل سيقتصر التعاون فيما بينكم على التدريب، والتأهيل؟ ولماذا لا يشمل الاستثمار المشترك ؟ في الواقع لدينا مشروع لصناديق التأمينات العربية للدول العربية، وهو طموح مازال تحت الدراسة فإلى الآن لا يوجد كيان موحد للصناديق التأمينية العربية، لكن في المؤتمر الذي عقد مؤخراً بشرم الشيخ بمصر لمؤسسات الضمان الاجتماعي العربي درس هذا الموضوع بهدف إيجاد كيان موحد لمؤسسات الضمان الاجتماعية العربية، ومن خلاله يمكن أن نبدأ بالاستثمارات المشتركة . - ما العائق الذي أدى إلى تأخير هذا الطموح أو حد من تحقيقه حتى الآن ؟ – باعتقادي لا يوجد تواصل بين هذه المؤسسات إلى جانب أن الأزمة المالية التي عصفت بالعالم جعلت الناس يعيدون تفكيرهم بعدم المغامرة بالاستثمارات الخارجية، واقتصارها على الاستثمار الداخلي . - كيف تقيمون واقع التأمين في اليمن ؟ – يواجه مشاكل؛ لضعف الوعي التأميني لدى الناس، فالمواطن لدينا لا يعرف مصلحة نفسه المرهونة بالتأمين الاجتماعي الذي يعتبر الضامن للشخص حياة كريمة أثناء مرضه، أو تقاعده، أو لأفراد أسرته من بعده . أضف إلى ذلك التهرب من التأمين حيث يوجد هناك نوعان من التهرب التأميني يتمثل الأول بعدم التأمين، وهو تهرب كلي، والثاني بالتهرب الجزئي، ويتمثل بتأمين جزء لصاحب العمل على عماله أو معاشه . - هل من ضوابط قضائية يمكن اتخاذها ضد المتهربين ؟ – طبعا؛ فالتأمين إجباري على كل الناس العاملين، ويحق لنا أن نرفع دعوى قضائية على صاحب العمل، ونحجز منشآته، يؤمن على عماله ،لكن تبقى دعوتنا للعامل بأن يعرف مصلحة نفسه أولا؛ فالتأمين ليس جباية، إنما ادخار لأموال المؤمن عليهم لدى المؤسسة، والتي تقوم بتنميتها أيضا إلى حين حاجة المؤمن عليه لها، وتعود له على شكل معاشات، وطبعا هذه المعاشات تفوق الاشتراكات التي دفعها المؤمن عليه للمؤسسة؛ لأن العملية تكافلية، والمؤسسة تؤمن للمشترك العيش الكريم على الأقل حد الكفاف ولأسرته من بعده . البعض يتحجج بعدم الثقة ؟ –المؤسسة تدار من القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والعمال يعني مجلس إدارتها مشكل من الثلاثة الأطراف؛ لكي نضمن الثقة، والشفافية في التعامل، وهذه الأطراف خير أمين على أموال الناس، بالإضافة أن المؤسسة لديها رأس مال بحوالي (70مليار ريال)، وهذا أعتقد اكبر ضمان، إلى جانب أن الحكومة ضامن آخر بمعنى أنه بإمكانها تغطية نفقات المؤسسة في حال الخسارة، لا قدر الله، وهذا حق دستوري أن تكفل الحكومات شعوبها؛ لذلك لا داعي لانعدام الثقة، ولا داعي للتخوف، فعلى الكل أن يبادر إلى التأمين من غير تردد، أو تفكير، ونحن - المسئولين في المؤسسة - على استعداد تام لأي استفسار حول الموضوع، وبكل شفافية، ووضوح، وأبوابنا مفتوحة على الدوام . - كلمة أخيرة ؟ أتمنى أن أرى كل الناس ينضوون تحت مظلة التأمين؛ لما له من أهمية في توفير الأمان والاستقرار للمؤمن عليهم، وأولادهم، وأسرهم. كما أتمنى من وسائل الإعلام أن تساند جهودنا في نشر الوعي التأميني؛ كونها تمتلك خاصية التأثير الكبيرة في الناس، وبالتالي ينعكس هذا التأثير على توسيع مظلة التأمين لتحقيق الغاية المنشودة في تأمين مستقبل الأجيال وضمان العيش الكريم لهم .