أقر المجلس الأعلى لكليات المجتمع في اجتماعه اليوم بكلية مجتمع صنعاء برئاسة نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني المهندس علوي بافقيه الخطة العامة للمجلس الأعلى لكليات المجتمع وجهازه التنفيذي للعام القادم 2011م مع استيعاب الملاحظات والمقترحات المقدمة من أعضاء المجلس. وأقر الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة رئيس الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع الدكتور عبد الرحمن جامل لتلقي المقترحات والتعديلات الخاصة بقانون كليات المجتمع رقم(5) لسنة 1996م من قبل أعضاء المجلس ورفعها إلى مجلس النواب لإقرارها، وكذا الموافقة على إصدار اللوائح المرتبطة بالقانون، وكذا اللوائح الخاصة بكليات المجتمع. كما وافق الاجتماع الذي ضم وكيلة قطاع تعليم الفتاة بالوزارة لمياء الإرياني وممثلين عن وزارات "التخطيط، والمالية، والاتصالات، والشئون الاجتماعية والعمل، والخدمة المدنية، والصناعة والتجارة، والغرفة التجارية، وعن كليات المجتمع الخاصة" استكمال إجراءات منح التراخيص النهائية لمزاولة النشاط التعليمي لعدد (5) كليات مجتمع خاصة لمدة عامين قابلة لتجديد طبقاً للشروط العلمية والالتزام بالأسس والمعاير الأكاديمية والقانونية. وناقش المجتمعون إمكانية إعادة النظر في النسب الخاصة بعملية القبول والتسجيل في كليات المجتمع الخاصة، والأخذ بعين الاعتبار معيار الكفاءة وامتحان القبول ودراسة المقترحات المقدمة من كليات المجتمع الخاصة حول تعديل نسبة القبول وذلك كون معظم نسب مخرجات الثانوية العامة لهذا العام تحت ال65 بالمائة. وكلف الاجتماع لجنة من عمداء كليات المجتمع الحكومية والخاصة وممثلي عن الجهات المعنية والقطاع الخاص لدراسة الوضع القائم في الكليات الخاصة وآلية القبول والتسجيل فيها وفقاً للأسس والمعايير الأكاديمية والقانونية، على أن يطبق قرار المجلس الأعلى لتحديد نسب القبول في كليات المجتمع الخاصة في التخصصات الطبية وغير الطبية بدءً من العام الدراسي القادم 2011م / 2012 م. وأكد المجتمعون على أهمية التزام كليات المجتمع الحكومية والخاصة بالتعليم النوعي و المهني والابتعاد عن التعليم المعرفي لرفد السوق بمخرجات مؤهلة وماهرة قادرة المنافسة والتعامل مع المتغيرات الاقتصادية. وأشاروا إلى أن التعليم المهني والتقني هو السبيل الأمثل للحد من البطالة ومكافحة الفقر باعتباره الركيزة الأساسية الذي تعول عليه الحكومة في النهوض بالواقع الاقتصادي والتنموي في البلاد. كما استمع الاجتماع إلى تقرير رئيس الجهاز التنفيذي حول سير الأداء ومستوى الانجاز للنصف الثاني من العام الجاري والمشاكل والتحديات التي تواجه سير عمل المجلس، وكذا نسبة القبول في كليات المجتمع الحكومية والخاصة لهذا العام والبالغة نحو 7 الاف و 900 طالب وطالبة، منهم 1900 طالب وطالبة في كليات المجتمع الخاصة. واستمع الاجتماع إلى تقرير عميد كلية مجتمع صنعاء الدكتور نبيل الصهيبي حول العجز في الكادر التدريبي من الدكاترة والماجستير في الكلية وبقية كليات المجتمع بسبب عدم مساواة كادر كليات المجتمع بكادر الجامعة وتسرب عدد كبير من كوادر الكليات إلى الجامعات بسبب انخفاض أجور الساعة ب 400 ريال مقارنة ب 1800 ريال للساعة الواحدة في الجامعة. وعقب الاجتماع أطلع أعضاء المجلس على مستوى التعليم التقني في الأقسام الهندسية والتطبيقية والتقنية والبرمجية في الورش وقاعات المحاضرات التي عكست مستوى التعليم النوعي الذي تشهده كلية مجتمع صنعاء.
