يمرس : رئيس الجمعية التعاونية السكنية لموظفي الدولة:

هيئة مكافحة الفساد تتسلم اقرارالوكيل المساعد السابق للقطاع المالي والإداري بوزارة الشباب وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة اجتماع يناقش تحديث الأطر المؤسسية بوزارة الاقتصاد لقاءات الرئيس الزُبيدي.. تحركات يومية لكبح جماح حرب الخدمات خطوة في طريق التعافي الاقتصادي ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي" رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني مصرع 4 ركاب في تحطم طائرة نقل طبية بولاية أريزونا زيدان يقترب من العودة للتدريب اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟ رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026 كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا لا قضاء ولا قدر في اليمن سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط! عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها.. أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028 فريق شباب الحزم يتوج ببطولة العدين الكروية بنسختها الرابعة مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين لا تليق بها الفاصلة محافظ عدن يقر رفع حافز المعلمين إلى 50 ألف تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت النائحات المستأجرات أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيس الجمعية التعاونية السكنية لموظفي الدولة:
تم شراء 4500 لبنة لمنتسبي الجمعية

السياسية نشر في الجمهورية يوم 31 - 01 - 2011

يقترب حلم 2500 موظف في أكثر من 80 وحدة إدارية من مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية أعضاء الجمعية التعاونية السكنية لموظفي الدولة في امتلاك شقة سكنية من أن يكون حقيقة على أرض الواقع بعد تأمين الأرض لإقامة المشروع حسب إفادة رئيس الجمعية مدير عام مركز المعلومات بالخدمة المدنية والتأمينات، سعد حزام الحاج، في الحوار الذي أجرته معه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) فإلى تفاصيل الحوار:
* كيف بدأت فكرة إنشاء الجمعية؟
- في البداية أرحب بوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) لاهتمامها بهذا الموضوع؛ كونه يمثل شريحة كبيرة من موظفي الدّولة تمثل جميع محافظات الجمهورية، وفي نفس الوقت يهتمون بالبحث عن السكن الذي يُعد إحدى وسائل الأمان الاجتماعي.
بدأت الفكرة في عام 2005، حيث اجتمع مجموعة من الموظفين كانوا يشكون ويعانون من سكن الإيجار كونه يأخذ الجزء الأكبر من مرتباتهم الشهرية، وبالتالي عملوا على أن يشكِّلوا جمعية سكنية خاصة بموظفي الدولة كمبادرة منهم للمساهمة في حل مشكلة يعاني منها الكثير من موظفي الوحدات الدراية الحكومية، بالإضافة إلى الإسهام في الجهود الحكومية لبناء مساكن للموظفين ذوي الدخل المحدود، وتم الاتفاق على أن تضم الجمعية في عضويتها الموظفين من جميع محافظات الجمهورية في إطار الدواوين وأمانة العاصمة كمرحلة أولى.
وتم تأسيس الجمعية، وإنشاؤها في 28 يوليو 2005، تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبدأ العمل لاستكمال البنية المؤسسية للجمعية والانطلاق للبحث عن قطعة الأرض.
*هل تحمل الجمعية الصفة القانونية المطلوبة؟
- منذ الخُطوة الأولى والجمعية تعمل في إطار الشرعية القانونية، وتم أخذ التصارح القانونية المطلوبة من الجهات ذات العلاقة، حيث تم إنشاء الجمعية في 28 يوليو 2005 بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، التي يوجد من يمثلها في جميع الاجتماعات التي تعقدها الجمعية وتقوم بالإشراف المباشر على الجمعية، حسب قانون الجمعيات التعاونية السكنية.
ونحن الآن بصدد عقد الاجتماع مع مندوبي الوحدات الإدارية؛ كون لديهم تفويض رسمي موقّع من أعضاء الجمعية العمومية لتمثيلهم؛ نظرا للعدد الكبير للأعضاء ومن الصعوبة الاجتماع بهم مجتمعين، وذلك في فبراير القادم بناءً على الاتفاق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وسيطلب من وزارة الأشغال العامة والطرق الحضور باعتبارها جهة ذات علاقة ولدينا تصريح رقم 1 من وزارة الأشغال العامة والطرق.
كما تم انتخاب هيئة أدراية للجمعية تتكوّن من: رئيس مجلس الإدارة والأمين العام واللجان المختصة من المسؤول الإعلامي والقانوني والفني والرقابة وغيرها من الجان المعنية، وبناءً على النظام الأساسي المُقر من وزارة الشؤون الاجتماعية الذي لم يخرج عن إطار الجمعيات التعاونية السكنية المنصوص عليها في القانون رقم 1 سنة 2001، الخاص بالجمعيات الأهلية.
الانتساب
*ما هي الإجراءات التي اتبعتها الجمعية للانتساب بها؟
- تمّت مداولات عن عدد المشتركين الأعضاء للمرحلة الأولي من المشروع وتم التوافق أن يكون في المرحلة الاولى2500 عضو، فتم إبلاغ كل الوحدات الإدارية في إطار أمانة العاصمة الوزارات والهيئات والمؤسسات وتم الإعلان عن ذلك.
* كيف كان الإقبال من الموظفين على الانتساب في الجمعية؟
- في الحقيقة الإقبال في البداية كان ضعيفا جدا؛ نتيجة شعور عام لدى الموظفين بالإحباط من الجمعيات التعاونية السكنية بشكل عام وعدم الثقة بها، وبالتالي لم يكن الإقبال بالشكل المطلوب، ولكن عندما وضعنا منهجيتنا الخاصة من حيث الإجراءات المالية والإدارية، ونحن نعمل بشفافية مُطلقة.
شعر الكثير من الموظفين بمدى المصداقية والجدية فبدأ الإقبال على التسجيل في الجمعية حتى اكتمل العدد ووصلنا إلى 2500 عضو يمثلون أكثر من 80 وحدة إدارية من مختلف الوزارات ومُعظم الهيئات والمؤسسات الحكومية. ولهذا السبب نجد أن بعض الوحدات نسبتها أكثر من الأخرى. فنحن لم نستثنِ أحدا، والباب مفتوح للجميع، وكان الجميع على علم ونطمئن الجميع بأن لدينا خُططا لاستيعاب الآخرين في المرحلة الثانية -إن شاء الله.
ونشعر بالفخر والاعتزاز كون الجمعية تمثل جميع شرائح المجتمع اليمني من جميع محافظات الجمهورية.
*ما هي الخُطة التي وضعتها الهيئة الإدارية للجمعية التعاونية السكنية لموظفي الدولة لتنفيذ أهدافها؟
- منذ الوهلة الأولى على إنشاء الجمعية تم وضع برنامج وخُطة عمل للجمعية تضمّنت ثلاث مراحل رئيسية، مرحلة التأسيس والبناء المؤسسي، وكانت في سنة 2005 و2006.
بينما ركّزت المرحلة الثانية على البحث عن قطعة الأرض الخاصة بتنفيذ المشروع السكني لموظفي الدولة ذوي الدخل المحدود. والمرحلة الثالثة والأخيرة تتمّثل في البحث عن المموّل والشركة المنفذة للمشروع السكني. فبعد الانتهاء من المرحلة الأولى وبعد توثيق بيانات جميع أعضاء منتسبي الجمعية وإصدار البطاقات الخاصة بهم قُمنا بمخاطبة الجهات الحكومية ذات العلاقة بمنحنا قطعة الأرض لتنفيذ المشروع السكني لموظفي الدولة طبقا للقانون.
وبالفعل خاطبنا الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العُمراني منذ البداية وكُنّا نأمل فيها أن تكون خير عون وسند لنا في عملية البحث عن الأرض ومنحنا قطعة أرض لإنشاء المشروع السكني وفقا للقانون، وتنفيذا للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس على عبدالله صالح، ووفقا للرسالة الموجّهة من رئيس مجلس الوزراء دولة الدكتور علي مجور، للهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العُمراني بمنحنا قطعة أرض، إلا أننا -للأسف الشديد- رغم الفترة الزمنية الطويلة التي استغرقناها في المتابعة لم نجد تعاونا من الهيئة على مستوى الحدث والرسائل الموجهة إليها، وما زلنا نأمل تعاونها مع الجمعية؛ باعتبارها جمعية نموذجية بشهادة جميع الجهات الحكومية المعنية، وعلى رأسها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الأشغال العامة والطّرق.
إنجازات الجمعية
*ماذا أنجزت الجمعية حتى الآن بعد مرور أكثر من ست سنوات على إنشائها، وخصوصا في موضوع تأمين أرضي المشروع؟
- بعد وصولنا إلى طريق مسدود مع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العُمراني في منحنا قطعة أرض المشروع، وفقا للقانون ممّا اضطرنا لإبلاغ الأعضاء وبعد التشاور مع الأعضاء وإنزال استبيان خاص بذلك تم الاتفاق على قيام الجمعية بشراء الأرض لتنفيذ المشروع، وذلك عبر مساهمة كل عضو بقيمة لبنة ونصف من قيمة الأرض، وتم تحديد مساهمة كل عضو بمبلغ 130 ألفا و500 ريال فقط، يقوم العضو بتوريدها بنفسه في الحساب الخاص بالجمعية في بنك التسليف التعاوني الزراعي بدون فوائد (ولم نسمح أن يتم التسديد عبر الجمعية حتى لا يكون هناك أي لبس أو اختلالات، وليثق العضو في الإجراءات وأصبح لنا في الجمعية نظامنا المحاسبي المتميّز، والذي اطلع عليه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وساعد الجمعية في بناء الثقة مع الأعضاء)، على أن يحصل العضو بعد تنفيذ المشروع على شقة سكنية في المباني المزمع إقامتها عموديا في الأرض المزمع شراؤها والمقدرة ب3 آلاف و750 لبنة.
*هل تم شراء الأرض المُخصصة للمشروع؟
- لا يخفى على الجميع الصعوبات التي يتم مواجهتها عند شراء الأراضي بشكل عام، وعمل مجلس الإدارة على تجنّب إشكالات الأراضي حتى لا نقع كما وقع الآخرون وهي من أهم الصعوبات التي واجهتنا. وكما هو معلوم لا توجد قطعة أرض كبيرة مملوكة لشخص واحد، وبعض الأحيان توجد قطعة أرض صغيرة مملوكة لأكثر من شخص، ممّا يضطرنا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بعملية البيع والشراء، وكل خُطوة من خُطوات الشراء يتم العمل على توثيقها وتعميدها، والتأكد من صحة الوثائق الموجودة. وأحيانا كثيرة، ننتظر حتى وصول الورثة لإتمام عملية بيع الأرض بعد الاقتناع بها، وإتمام عملية التفاوض، والتأكد من عدم وجود مشاكل على الأرض، فهذه الصعوبات التي واجهتنا وأخذت منا وقتا طويلا جدا. ولكننا -والحمد لله- وعدنا الأعضاء بشراء 3 آلاف و750 لبنة عشاري، فقمنا بشراء الأرض، وأصبح إجمالي ما لدينا الآن من الأرض التي تم شراؤها وتوثيقها عند الأمين الشرعي والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العُمراني، ونحن الآن بصدد توثيقها في المحكمة، أكثر من 4500 لبنة تم شراؤها في وادي الأجبار مديرية سنحان محافظة صنعاء، بالإضافة إلى ثلاثة آلاف لبنة في قرية المداور بني مطر، بمعنى أننا قد تجاوزنا المُخطط له للشراء من مساحة الأرض بما يعود بالفائدة على الأعضاء.
*لماذا تم شراء الأرض قي منطقتين، ولم يتم الشراء في منطقة واحدة؟
- أثناء شراء الأرض بوادي الأجبار واجهتنا صعوبة من بعض الجهات، وعلى وجه الخصوص من بنك التسليف التعاوني الزراعي، حين تدخل في أعمالنا ورفض صرف الشيك الذي تم تحريره من الجمعية لصالح مالك الأرض.
وأوقفنا عملية الشراء لأسباب غير معروفة في حينه، وهذا أثّر علينا وتجاوزنا ذلك بعد تفهمهم لحقيقة الوضع مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
ذلك الأمر أثر علينا في بداية العمل، ولم نستطع استكمال شراء الأرض حسب الخُطة التي وضعناها لتذمّر مُلاك الأرض ورفع سعر قيمة الأرض التي كُنا نتفاوض عليها لضمها إلى ال1500 لبنة التي كُنا قد انهينا عملية شرائها وتوثيقها، مما اضطرنا إلى استكمال شراء الأرض في المنطقة الأخرى قرية المداور بني مطر التي تم اختيارها وفق دراسة علمية بيّنت وجود مستقبل للمنطقة، فهي بالقرب من جمعية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وغيرها من الجمعيات.
*هل نستطيع القول الآن إن مرحلة تامين الأرض انتهت؟
- تم شراء أكثر ممّا خُطط له. ونحن الآن بصدد شراء بعض الأراضي داخل إطار ما تم شراؤه (قطعتين فقط) في قرية المداور لتستكمل تماما.
الشركات المنفذة
*بعد تأمين أرض المشروع، والذي أخذ وقتا طويلا -كما أسلفتم سابقا- هل تم البحث عن المموّل والشركة المنفذة للمشروع السكني للجمعية؟
- وضعنا قواعد للتعامل مع مختلف الشركات الراغبة في تنفيذ المشروع، وتتمثل في مجموعة من الخطوات التي يجب توافرها والتزام الشركات بها، منها: أن تكون الشركة ذا سمعة طيبة ومصداقية وقُدرة مالية عالية والاطلاع على المشاريع التي نفّذتها من قبل في هذا المجال، واثبات ذلك بوثائق من الجهات المختصة، وأن يتم التمويل والتنفيذ من قبل الشركة بناءً على معايير البناء الذي حددته الجمعية، وأن يكون هناك فترة مناسبة لاسترداد المبالغ التي تقدِّمها الشركة وبالتقسيط المناسب للموظفين.
والتقينا بالعديد من الشركات المحلية والعربية والأجنبية الراغبة في التنفيذ، منها شركة مناخة اليمنية للمقاولات وشركة جمجوم للتمويل والتجارة وشركة تدراجون الهندية، وأخيرا شركة أسبانية مختصة في إنشاء الجمعيات السكنية وغيرها من الشركات الكورية والمجرية، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
فوجدنا تفاوتا بين شركة وأخرى، وخصوصا في موضوع فترة التقسيط، فهناك شركات حددتها في عشر سنوات و15 سنة و12 سنة وسبع سنوات، فكل شركة لها سياستها.
فوجدنا ترحيبا من الشركات، وأبدت استعدادها للتمويل والتنفيذ مع تفاوت فترة التقسيط من شركة وأخرى، فمنها من حددتها في سبع سنوات، وأخرى في عشر سنوات و12 سنة و15 سنة، إلا أن جميع الشركات طلبت وجود جهة رسمية حكومية تضمن الجمعية ضمانة اعتبارية فقط.
*وهل بحثتم في الجمعية عن جهة ضامنة لكم؟
- نحن بحثنا ووجّهنا رسائل لأكثر من جهة، وكما ذكرت سابقا نشكر الأخ رئيس الوزراء الذي وجه الجهة ذات العلاقة برسائل رسمية وطلب منهم دعم الجمعية؛ إلا أننا للأسف الشديد لم نلق تجاوبا حتى الآن.. فنحن في آخر لقاء مع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل علي صالح عبدالله اتفقنا على توجيه رسائل أخرى لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة الأشغال العامة والطرق ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والخدمة المدنية المسؤولة عن موظفي الدولة والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات أن يقدموا فقط الضمانة الاعتبارية للشركة مع العلم بأن ذلك لن يكلفهم أي مبالغ مالية فهي فقط لإعطاء الثقة للشركة أن أعضاء الجمعية مضمونون، ونحن في الجمعية مستعدين لأن نضع أي التزامات تطلبها الجهات الحكومية بحيث أنها لا تتحمل أي مسؤولية.
مع العلم أن جميع أعضائها الجمعية من موظفي الدولة الرسميين الذين لديهم تأمين في الهيئة العامة للتأمينات، وبالتالي سيتم خصم المبالغ المترتبة عليهم من مرتباتهم، فهذا المشروع سيخلق فرص عمل وإيجاد دمج اجتماعي وتحقيق نوع من الأمان الاجتماعي ويحد من الفساد، ويعطي نوعا من الثقة والانتماء والاستقرار للموظف. فيجب تكاتف كل الجهود لتحقيق ذلك الحلم الذي يعد إضافة للمشاريع الوطنية.
*ما هي أسباب عدم تفاعل الجهات الحكومية لتوفير الضمانة؟
- للأسف الشديد، البيروقراطية هي عدو الشعب اليمني بشكل عام. ونحن بحاجة إلى حلها، فهي تعرقل الكثير من المشاريع، فأحيانا يتم الاعتذار بسبب عدم الاختصاص والبعض الآخر لعدم الثقة أو ليست مسؤولية تلك الجهات. هذه المبررات كثير منها واهية، وهي جزء من البيروقراطية التي نعاني منها.
* هل تم البحث عن ممول محلي؟
- نعم أول خطوة تمت مع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، باعتبار أن أعضاء الجمعية التعاونية السكنية لموظفي الدولة لديهم تأمين في الهيئة ونظرا للوفرة المالية التي لديها وكنا نأمل خيرا إلا أننا فوجئنا بأنهم يطالبوا بفائدة عالية تصل إلى 13 % على أن يقدموها لأحد البنوك، والبنك يريد فائدة أخرى، والفترة وجيزة، فقلنا لهم هذا غير منطقي، ومن الصعوبة على الأعضاء أن يتحمّلوا هذا العبء، وعرضنا عليهم في حينه ما قدّمته الشركات الأجنبية بقائده قليلة جدا كانت ما بين 3-4 %.
*متى تتوقعون خروج المشروع إلى النور؟
- في حال حصولنا على الضمانة المطلوبة للشركة المنفّذة سيكون المشروع على أرض الواقع -إن شاء الله تعالى- في خلال سنتين إلى ثلاث سنوات، وهي فترة التنفيذ، كما اتخذت الهيئة الإدارية قرارا بتسمية المشروع ب"جمعية الصالح السكنية". ثم نبدأ في عملة التوزيع بناءً على آلية معيّنة سيتم الاتفاق عليها مع جميع أعضاء الجمعية العمومية، ومنها حسب القُرعة.
ونحن نناشد هنا فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية للتدخل لدى الجهات المعنية لتقديم الضمانة الاعتبارية المطلوبة للبدء في تنفيذ الشقق السكنية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.