قال رئيس الوزراء العراقي إن حكومته ستمضي قدماً في تنفيذ الحكم بإعدام كل من برزان التكريتي، مدير جهاز المخابرات العراقي السابق، والأخ غير الشقيق لصدام حسين، وعواد البندر، رئيس محكمة الثورة المنحلة. و قال المالكي: "لن تثنينا الأصوات الظالمة أبداً، عن محاسبة كل من أساء للشعب العراقي." وهددباعادة النظر في علاقات حكومته مع أية دولة أو منظمة، لا تحترم إرادة الشعب العراقي"، في إشارة إلى الدول التي انتقدت تنفيذ الحكم بإعدام صدام. وقال نوري المالكي "نستغرب أشد الاستغراب من صدور تصريحات من بعض الحكومات، وهي تتباكى على الطاغية، بذريعة اعدامه في يوم مقدس، مع أن هذه الحكومات تعرف جيداً، أن صدام كان قد انتهك جميع المقدسات والحرمات، طوال 35 عاماً، ولكنها لم تنبس ببنت شفه." ووصف المالكي الانتقادات التي وجهت لحكومته، بعد إعدام صدام، بأنها "عملا تحريضياً ومثيراً للفتنة، وتدخلاً سافراً في شؤون العراق الداخلية، وإهانة لمشاعر عوائل ضحايا الطاغية." وشدد على تهديده، قائلاً: "نؤكد بأن الحكومة العراقية قد تضطر لإعادة النظر في علاقاتها، مع أية دولة لاتحترم إرادة الشعب العراقي، طبقاً للمبدأ القائم على أساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل." مستطردا: "لم يكن إعدام الطاغية قراراً سياسياً، كما يروج أعداء الشعب العراقي"، وأضاف ان تنفيذ الحكم جاء بعد محاكمة قال انها نزيهة وعادلة، بل" لم يكن يستحقها، وقد استمرت على مدى أكثر من عام."! واضاف: "إننا نعتبر إعدام الديكتاتور شأناً داخلياً، يخص الشعب العراقي وحده، ونرفض وندين كل التصرفات التي قامت بها بعض الحكومات، سواء بشكل رسمي، أو من خلال وسائل الإعلام المرتبطة بها." وكانت عملية إعدام صدام، قد أثارت ردود فعل دولية وإقليمية واسعة، تضمنت معظمها انتقادات للحكومة العراقية، التي يسيطر عليها الشيعة، لقيامها بإعدام صدام في أول أيام عيد الأضحى، الذي احتفل به المسلمون السبت الماضي. وكانت الأممالمتحدة قد ناشدت الأسبوع الماضي، الرئيس العراقي جلال طالباني، بعدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق كل من التكريتي والبندر، قائلة "إن القانون الدولي، يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام كتدبير استثنائي فقط، وفي ظل إطار قانوني صارم. كما انتقد الرئيس المصري حسني مبارك الجمعة، إعدام الرئيس العراقي السابق، قائلاً إن محاكمته افتقدت الشرعية، وأضاف: "لا أحد سينسى الظروف التي أعدم فيها صدام، لقد كان الأمر مشيناً ومؤلماً جداً.. ولم أصدق عيني." كما انتقد الرئيس الأمريكي جورج بوش الخميس، الطريقة التي أعدم بها الرئيس العراقي السابق، قائلاً: "إن الإعدام كان يجب أن يتم بطريقة "أكثر كرامةً،لكن بوش أضاف في تصريحاته للصحفيين بالبيت الأبيض، عقب محادثات مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل: "لقد حصل (صدام) على عدالة لم تتوفر لآلاف الأشخاص الذين قتلوا في عهده." كما احتجت ايطاليا على تنفيذ الاعدام وقال رئيس بلدية روما يوم الجمعة ان العاصمة الايطالية ستضيء المدرج الروماني بها يوم السبت تأييدا لحملة ايطاليا من أجل أن توقف الأممالمتحدة عقوبة الإعدام والتي أطلقت في أعقاب إعدام الرئيس العراقي المخلوع شنقا صدام حسين. وعادة ما يُضاء المدرج الروماني -الذي كان مكانا لمعارك دموية لتسلية المشاهدين الرومان البلهاء في الماضي- لإحياء أحداث هامة وفي أيام الحداد الوطني. وقالت ايطاليا التي تولت منذ أيام مقعدا غير دائم في مجلس الامن الأسبوع الماضي انها ستنقل حملتها إلى الدول التي وقعت بالفعل أعلانا غير ملزم ضد عقوبة الإعدام العام الماضي. وتمارس عقوبة الاعدام في نحو 68 دولة بينها الولاياتالمتحدة وكوريا الجنوبية. كما أصدرت الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي أمس الجمعة بيانا في بروكسل حول نية الحكومة العراقية تنفيذ عقوبة الإعدام في كل من برزان التكريتي وعواد البندر جاء فيه . وذكرت صحيفة " الشرق الأوسط " ان البيان الأوروبي قال:"ان عزم الحكومة العراقية تنفيذ عقوبة الإعدام ضد كل من التكريتي الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات والبندر الرئيس السابق لمحكمة الثورة انما يتزامن مع تجديد الاتحاد الأوروبي لموقفه الرافض لعقوبة الإعدام تحت أي ظروف". واعلن النائب بالبرلمان العراقي " بهاء الاعرجي " اليوم الخميس ان برزان التكريتي الاخ غير الشقيق للديكتاتور العراقي المقبور صدام والرئيس السابق لمحكمته " عواد البندر " سيعدمان فجر الاحد المقبل. وأوضح البيان الاوروبي ، مع ذلك، أن التكريتي والبندر كانا من كبار المسئولين في نظام الرئيس العراقي السابق وشاركا في عمليات اضطهاد استمرت لعدة عقود وشهدت عمليات قتل وتعذيب واختفاء. وأشار البيان إلى ان العراقيين يستحقون مستقبلا افضل ومن اجل تحقيق ذلك لابد من جميع الأطراف ان توحد جهودها ومواقفها بصرف النظر عن الانتماء العرقي او الانتساب الديني وذلك لضمان نجاح الحوار الوطني. وقالت مصادر المؤسسات الأوروبية ان دولا أعضاء في الاتحاد الأوروبي ومنها فرنسا أشارت بالفعل الى مشاورات تجريها الدول الأعضاء، لتقديم مقاربة مشتركة للسلطات العراقية، بشأن تنفيذ حكم الإعدام. وذلك في إطار الانضمام إلى مطالبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لويز آربور الحكومة العراقية بعدم تنفيذ حكم الإعدام في التكريتي والبندر.