دعت وزارة الشؤون القانونية كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية والشباب والمنظمات غير الحكومية والنقابات والمحامين والأكاديميين والباحثين والمهتمين وكل من يرغب إلى تقديم المقترحات على مسودة قانون العدالة الانتقالية المنشور على موقع الوزارة الإلكتروني، وذلك لما فيه إثراء تلك المسودة وتطويرها وتنقيحها. وفي أول رد, قال المركز اليمني للعدالة الانتقالية في بيان تلقت “الجمهورية” نسخة منه: إن مسودة القانون التي تدعو إلى تحقيق المصالحة دون محاسبة وخارج ساحات القضاء، تتناقض تماماً مع المعايير الدولية للعدالة الانتقالية التي تلزم الدول الخارجة من النزاعات على إصلاح المؤسسات وخاصة القضائية والأمنية أولاً ثم المحاسبة وبعدها المصالحة. وأوضح المركز أنه يقوم بجهود حثيثة مع المسؤولين في حكومة الوفاق الوطني والشباب بساحات الحرية والتغيير, بالإضافة إلى الاستشارات الدولية مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية والمفوضية العليا لحقوق الإنسان والمبادرة الهولندية للعدل والسلام والمعهد الأمريكي للسلام لإجراء التعديلات بحسب المعايير الدولية، بحيث يضمن القانون إصلاح المؤسسات وخاصة القانونية والأمنية, ثم تشكيل لجان الحقيقة وجبر الضرر وإحياء الذاكرة الوطنية, وأن يأخذ القانون وقتاً كافياً للمشاورات الوطنية قبل إصداره وأن يكون نتاجاً للحوار الوطني الموسّع المزمع بدؤه بعد إنجاز الخطوة الثانية من المبادرة الخليجية والمتمثلة بإعادة هيكلة قوات الأمن والجيش. وأضاف المركز أنه يتابع تلك المداولات بشأن قانون العدالة الانتقالية «وسيحرص على تحريك المجتمع المحلي والدولي ضد إصدار قانون بشكل يمني لا يختلف عن قوانين العرف والقبيلة ومضمون “عفا الله عمّا سلف” الذي ترفضه مبادئ حقوق الإنسان».