تجرى غد السبت جولة الاعادة في انتخابات الرئاسة المصرية التي يواجه فيها مرشح حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسي المرشح المستقل الفريق احمد شفيق اخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وهما الفائزان في الجولة الاولى التي اجريت في مايو الماضي. ويشارك جولة الاعادة لانتخاب رئيس مصر ما يزيد عن 50 مليون ناخبا مصريا يحق لهم التصويت على مدى يومي السبت والاحد للإدلاء بأصواتهم في 27 محافظة مصرية. وتجرى عملية الانتخابات الرئاسية في ظل توتر شديد في الشارع السياسي والشعبي المصري المنقسم بين مؤيد ومعارض لمرشحي جولة الاعادة، وما زاد من هذا التوتر والترقب حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية بعدم دستورية قانون العزل السياسى ضد رموز النظام المصري السابق والذي سمح للمرشح الفريق شفيق استكمال مشاركته في سباق الرئاسة. كما مثل قرار المحكمة بحل مجلس الشعب المصري لثبوت عدم دستورية النصوص التي قام عليها المجلس، مفاجأة من العيار الثقيل لقوى سياسية مختلفة. ومما زاد ضبابية المشهد السياسي المصري صدور قرار وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد والذي يمنح بمقتضاه الضباط وضباط الصف في المخابرات الحربية والشرطة العسكرية سلطة الضبط القضائي للمدنيين لحين إقرار الدستور الجديد، والذي اعتبره حقوقيون بانه سلباً لاختصاصات القضاء الطبيعى، وعسكرة للحياة المدنية، ويخل بحقوق المواطنين، وينتهك استقلال القضاء. ويسهم وضع الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور المصري غير المستقر وانسحاب الاحزاب والاعضاء منه تراكماً لمسلسل الازمات المستمر في مصر كونه يزيد من توتر العلاقة بين القوى السياسية في المشهد المصري والذي يتوقع ان يستمر هذا التوتر الى ما بعد اعلان نتائج جولة الاعادة التي من المنتظر اعلانها يوم 21 من الشهر الجاري. من جانبا اخر واستعدادا لجولة الاعادة شهدت بعض الشوارع الرئيسية بالقاهرة والجيزة، تجول عدد من مدرعات وسيارات تابعة للقوات المسلحة، تحمل "ميكروفونات" تدعو المواطنين للمشاركة فى التصويت، بجولة الإعادة للانتخابات الرئاسية. وفي اخر التصريحات المتبادلة بين مرشحي جولة الاعادة تعهد مرشح حزب الحرية والعدالة في الانتخابات الدكتور محمد مرسي بتشكيل حكومة ائتلافية فور نجاحه، يشارك فيها الجميع ويختار رئيسها على أساس الكفاءة فقط، بينما قال الفريق أحمد شفيق أن أول قراراته في حالة فوزه بالرئاسة ستكون لمصابي ثورة 25 يناير الأبطال وتعهد باستكمال علاجهم وصرف مخصصاتهم المالية. هذا وقد تأهبت مختلف المحافظات المصرية واتخذت كافة التدابير لجولة الإعادة لانتخابات الرئاسة وكثفت الأجهزة الأمنية جهودها لتأمين اللجان ودعوة المواطنين للمشاركة العملية الانتخابية. واتخذت قوات الشرطة والقوات المسلحة المصرية إجراءات أمنية مشددة لحماية اللجان الانتخابية، وقامت وزارة الداخلية المصرية بأنشاء غرفة عمليات موسعة لمتابعة الحالة الأمنية ورصد وعرض الوقائع والأحداث التي قد تحدث خلال فترة سير العملية الانتخابية وعرضها على وسائل الاعلام المختلفة. ورفعت حالة الطوارىء بالمستشفيات العامة والوحدات الصحية، وتوفير سيارات إسعاف أمام كل لجنة، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لسير العملية الإنتخابية .