قال جمال بن عمر, المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة: إن العملية السياسية في اليمن تقدّمت بشكل كبير، مشيراً إلى محاولات عرقلة وإفشال العملية السياسية, وهو ما استدعى إقرار مجلس الأمن قراراً مؤخراً فيه تهديد واضح بفرض عقوبات ضد الأشخاص أو المجموعات التي تعرقل التسوية بناءً على البند السابع من ميثاق الأممالمتحدة. وأضاف جمال بن عمر خلال حوار بثّته قناة “فرانس 24”: «تحت هذا البند ممكن اتخاذ إجراءات كثيرة، غير عسكرية، مثل تجميد أرصدة، منع السفر، وإجراءات أخرى».. وأكد أن المجتمع الدولي لن يسمح ب«العرقلة ومحاولات إفشال العملية السياسية». وحثّ المستشار الأممي جميع الأطراف اليمنية على التعامل مع العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بجدية بما يتفق مع الأعراف والقوانين الدولية، وعلى نحو يسهم في إنجاح عملية انتقال السلطة وتعميق الديمقراطية.