حث جمال بن عمر مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن , حث جميع الاطراف اليمنية على التعامل مع العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بجدية بما يتفق مع الأعراف والقوانين الدولية، وعلى نحو يساهم في إنجاح عملية انتقال السلطة وتعميق الديمقراطية. جمال بن عمر وفي حوار مع قناة فرانس 24 لوح باصدار مجلس الامن عقوبات ضد معرقلي التوسية السياسية في اليمن تحت البند السابع . وقال إن العملية السياسية في تقدمت بشكل كبير، «هناك تقدم.. لكنه طبعاً هناك تحديات كبيرة»، مشيراً إلى محاولات عرقلة وإفشال العملية السياسية وهو ما استدعى إقرار مجلس الأمن لقرار مؤخراً فيه تهديد واضح بفرض عقوبات ضد الأشخاص أو المجموعات التي تعرقل التسوية بناء على البند السابع من ميثاق الأممالمتحدة. وأضاف جمال بن عمر «تحت هذا البند ممكن اتخاذ إجراءات كثيرة، غير عسكرية، مثل تجميد أرصدة، منع السفر، واجراءات أخرى». وأكد أن المجتمع الدولي لن يسمج ب«العرقلة ومحاولات إفشال العملية السياسية». ورداً على سؤال بشأن مشاركة فصائل الحراك الجنوبي، خاصة المرتبطة بنائب الرئيس الأسبق علي سالم البيض، قال بن عمر «نحن اتصلنا بجميع المجموعات في الحراك الجنوبي، والسياسية الأخرى، ما نلاحظه أن هناك تنافس في الأطراف اليمنية للمشاركة في الحوار الوطني الشامل، هناك رغبة عند الجميع، وتحفظات عند البعض.. أكيد، يقال إن البعض في الحراك لا يريد المشاركة في الحوار، لكن الحراك ليس منظمة لها قيادة واحدة، وهي حركة واسعة تحتوي اتجاهات مختلفة، الاتصالات جارية ونتمنى أن تنتهي بالاتفاق على المشاركة».