يمرس : رئيس اللجنة العليا للانتخابات ل «الجمهورية»:

المجلس الانتقالي الجنوبي يصدر بيانًا هامًا مجلس القضاء: المطالبة بتحسين الأوضاع ليس مبررا لتعطيل العمل بالمحاكم الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة وزير التجارة يكشف في حوار مع "الصحوة" إجراءات إنعاش الريال ويعلن عن حدث اقتصادي مرتقب القوائم النهائية للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025 قبيل مشاركته بكأس الخليج.. التعديلات الجديدة في قانون التحكيم الرياضي بمحاضرة توعوية لمنتخب الشباب ترتيبات لاقامة مهرجان زراعي في اب مهما كانت الاجواء: السيد القائد يدعو لخروج مليوني واسع غدًا محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة السيد القائد يكشف الموقف من "احتلال كامل غزة وحل الدولتين" عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب البخيتي يحذر من صراع عربي - عربي .. هذه اولى حلقاته! مجموعة تجارية خاصة جدا يجب أن تكون معاملتها وفقا لأحكام القانون إصابة 2 متظاهرين في حضرموت وباصرة يدين ويؤكد أن استخدام القوة ليس حلا منتخب اليمن للناشئين في المجموعة الثانية رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا عساكر أجلاف جهلة لا يعرفون للثقافة والفنون من قيمة.. يهدمون بلقيس هائل سعيد أنعم.. نفوذ اقتصادي أم وصاية على القرار الجنوبي؟ حتى لا يحتضر السياسي الاعلى كما احتضر البرلمان الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات عاجل: من أجل الجبايات.. الجعيملاني والعامري يأمران بانزال المدرعات إلى تريم واستخدام العنف وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار محاضرات قانونية بالعاصمة عدن لتعزيز وعي منتسبي الحزام الأمني من هي الجهة المستوردة.. إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثي في ميناء عدن سون نجم توتنهام يصبح أغلى صفقة في الدوري الأميركي سلة آسيا.. لبنان يكسب قطر خسارة موريتانيا في الوقت القاتل تمنح تنزانيا الصدارة آسيوية السلة تغيّر مخططات لمى صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل" الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة تنعيان الشيخ محسن عطيفة جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟ طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لدعم اللاجئين في اليمن خبير طقس يتوقع أمطار فوق المعدلات الطبيعية غرب اليمن خلال أغسطس الجاري الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع) صحيفة بريطانية : إجراءات حكومية جريئة وراء التعافي المفاجئ للعملة اليمنية دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن! أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية لا تليق بها الفاصلة حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيس اللجنة العليا للانتخابات ل «الجمهورية»:
الرقابة المحلية والدولية هي الضامن الرئيس لإعداد سجل انتخابي شفاف وصادق

عصام فاخر نشر في الجمهورية يوم 16 - 03 - 2013

تمضي اليمن قُدماً نحو الارتقاءِ بالعمليةِ الانتخابيةِ لضمانِ أكبرِ قدرٍ ممكنٍ من النزاهةِ والشفافية، ولعلَ آخر الخطوات على هذا الصعيد تشكيل اللجنةِ العليا للانتخاباتِ والاستفتاء من القُضاةِ ضماناً لحيادية هذه اللجنة وتجسيداًً لمبدأ الاستقلال في عملها.. في هذا الحوار تحدث القاضي محمد حسين الحكيمي (رئيس اللجنة العليا للانتخابات) عن عديد قضايا وإشكاليات تواجههم.. مفصحاً عن أهم مرحلة في عملهم الحالي، وتكمن في إعداد السجل الانتخابي. كون إمكانات الإخوة في الأحوال المدنية لن تسعفهم لإعداد سجل مدني بوقت مبكر..
تأخير
.. ما هي أسباب تأخر تشكيل اللجنة العليا للانتخابات عن موعدها حسب المبادرة الخليجية؟ وهل تعتقدون أنها قادرة على إنجاز تعديل وتصحيح السجل الانتخابي والتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد عام واحد من الآن؟
أولاً: نرحب بالإخوة في صحيفة «الجمهورية»، وبالنسبة لتأخير تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الواقع هو لم يتم تأخير تشكيلها وإنما قدم موعد تشكيلها، كان المفترض أن هذه اللجنة تشكل بعد 15 أكتوبر 2013م؛ لأن الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية حددت أنه في 15 أكتوبر 2013م يتم الاستدعاء للدستور، ثم على ضوء ذلك يتم إعداد قانون انتخابات، وبعد إعداد قانون انتخابات يتم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، ولكن اللجنة رأت في الفترة السابقة أن هذا الإجراء ربما يعرقل أعمالها والمهام التي هي مقدمة عليها، وبالذات إن اللجنة ستقوم بإعداد السجل الانتخابي والتحضير للانتخابات القادمة في فبراير 2014م، ولا يعقل أنه خلال ثلاثة أشهر يتم إعداد سجل انتخابي والتحضير للانتخابات، ولهذا اقترحت مبكراً على الأطراف السياسية أنه يتم تشكيل اللجنة بوقت مبكر؛ لكي يتسنى لها التحضير للعمليات الثلاث المتمثلة في إعداد السجل الانتخابي والاستفتاء على الدستور والانتخابات القادمة في 2014م، ونتيجة لهذا الطرح وجدت استجابة، وتم تشكيل لجنة بوقت مبكر الذي هو العام الماضي.
أولويات
.. ما هي أولويات اللجنة في الوقت الراهن؟ وهل تلمسون تقارباً بين الأحزاب الممثلة في اللجنة على آلية تصحيح السجل الانتخابي؟
الأولوية الرئيسة الآن والتي تحضر لها اللجنة العليا للانتخابات هي: إعداد السجل الانتخابي، وإعداد هذا السجل كان إلزامياً وفقاً للمبادرة الخليجية، الواقع حتى النصوص السابقة وفقاً لقانون الانتخابات ألزمت الدولة أن تعد سجلاً إلكترونياً (سجلاً مدنياً) منه يتم استخراج السجل الانتخابي، لكن هذا الأمر لم يتسن للدولة إعداد سجل مدني، فرأت نفسها اللجنة أنها ملزمة بأن تعد سجلاً حديثاً للانتخابات القادمة إن شاء الله، ونحن الآن بصدد التحضير لهذا الموضوع، فالفترة الزمنية نحن ملزمون بوقت، يجب أن يكون خلال سنة السجل جاهزاً، والإخوة في الأحوال المدنية لو أرادوا أن يعدوا سجلاً مدنياً ربما يستغرقون ثلاث أو أربع أو خمس سنوات، يعني التحضيرات للسجل المدني تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى تجهيزات، بالنسبة لنا نحن في الواقع ملزمون أنه خلال زمن معين يجب أن يكون السجل المدني جاهزاً بمتناول الجمهور، ليستطيع أن يستخدم في الانتخابات القادمة، فلهذا رأينا أن نبدأ نحن بإعداد سجل انتخابي إلكتروني حديث كمقدمة لسجل مدني.
تنسيق
.. إذاً المشكلة ليست عندكم المشكلة عند الأحوال المدنية؟
نحن كنا نتمنى أن نصل لمرحلة أن نستلم السجل الانتخابي من الإخوة في الأحوال المدنية، لكن إمكانات الإخوة في الأحوال المدنية ومشروعهم لم يسعفهم لإعداد سجل مدني، نستطيع أن نستفيد منه، فلهذا الذي تم الآن العكس أن اللجنة العليا للانتخابات نسقت مع الأحوال المدنية أن تعد سجلاً انتخابياً الكترونياً حديثاً مقدمة لسجل مدني؛ لأن كل البيانات التي يتم أخذها سواءً كانت تتعلق بالصورة أو بالبصمة أو البيانات الخاصة بالشخص نفسه الذي سيتقدم للسجل الانتخابي، فعند اكتمال عملية التسجيل الانتخابي وإعداد التسجيل الانتخابي سيتم تسليم هذه البيانات والمعدات والأجهزة والأنظمة للإخوة في الأحوال المدنية حتى يستكملوا على ضوئها مشروعهم المتمثل بالسجل المدني.
تعديلات
.. هل يمكن أن تعطونا فكرة مصغرة للتعديلات المقترحة في جانب النظام الانتخابي العام في اليمن، ودواعي هذه التعديلات؟
التعديلات المتعلقة بالنظام الانتخابي هي ستكون ثمرة للحوار، يعني مؤتمر الحوار الذي سيعقد في 18من هذا الشهر 2013م سيتمخض عنه صياغة وثيقة الدستور، ووثيقة الدستور ستتضمن الملامح الرئيسة للنظام السياسي للبلد، من ضمن هذه الملامح سيكون استشراف واقع النظام الانتخابي المستقبلي على ضوء ما يتمخض عنه الحوار، ما هو طبيعة الحوار الذي سيختاره المتحاورون، وما هو النظام الملائم والمناسب لبلدنا سيترجم عبر قانون الانتخابات، وبالتالي اللجنة العليا للانتخابات ليس لها يد بهذا الموضوع أن تقترح ما هو النظام الملائم، أعتقد أنه ليس من مهامها أن تقول: إن النظام القادم يجب أن يكون كذا، نحن مهمتنا لجنة فنية تنفذ ما ينص عليه القانون والدستور.
دعم دولي
.. وهل ستستمر اللجنة العليا للانتخابات الحالية إلى الانتخابات أم أن دورها يقتصر على الاستفتاء على الدستور ولهذه المرحلة فقط؟
لا.. النص القانوني للجنة العليا للانتخابات هي ست سنوات، لكن طبيعة العمل والنظام الذي ستقدم عليه البلد ربما يوجد ترتيبات أخرى، وربما ينص الدستور أيضاً على إجراءات أخرى ونصوص أخرى ومتطلبات أخرى، وبالتالي المدة مرتبطة بالدستور، مرتبطة بطبيعة نظام الحكم التي ستؤول إليه البلد بشكل عام.
.. لمسنا دعماً دولياً واسعاً من قبل الكثير من المنظمات الدولية في مجال الانتخابات.. نود لو تعطونا نبذة عن آلية هذا الدعم ومدى استفادة اللجنة منه؟
الواقع الانتخابات السابقة والسجل الانتخابي والاستفتاء القادم والانتخابات القادمة حظيت برعاية دولية عن طريق برنامج الأمم المتحدة، وعن طريق المانحين بشكل عام، وكان من ضمن نصوص المبادرة الخليجية أنها ألزمت الأمين العام لتوفير الدعم اللازم للعمليات الانتخابية في البلد، من هذا المنطلق سعت الأمم المتحدة إلى فتح مكتب يسمى مشروع الدعم الانتخابي في اليمن، وعلى ضوئها تشرف على متطلبات اللجنة العليا للانتخابات، وما هي احتياجاتها، ثم تطرح الموضوع هذا على الإخوة المانحين أن اللجنة العليا للانتخابات بحاجة إلى المواضيع التالية: موضوع كذا وموضوع كذا وموضوع كذا.. وتبحث عن مصادر تمويل لهذه الأسس، وهم يخصصون مبالغ لكل عملية انتخابية، ويتم الاتفاق وفقاً لما تطلبه اللجنة العليا للانتخابات.
تعديل
.. هل سيتم أي تعديل لآلية الرقابة على الانتخابات القادمة سواء من قبل الأحزاب أو المنظمات الدولية؟ وما هي وسائل هذا التعديل؟
نحن مازلنا حتى الآن نخضع للقانون النافذ قانون رقم 13 لعام 2001، وحدد آليات الرقابة وأنواعها، وربما تتغير الإجراءات الإدارية، ومن هنا نحن نطمح إلى أن يكون هناك استيعاب لكل أنواع الرقابة المحلية الدولية، رقابة أحزاب، رقابة منظمات، اللجنة ليس لديها تحفظ في أي جانب، المجال المتاح لكل الأطراف للمشاركة في إنجاح أية عملية انتخابيه نقوم بها.
محاصصة
.. هل سيتم تشكيل اللجان الانتخابية للمرحلة القادمة محاصصة بين الأحزاب؟ أم أن تشكيل اللجان سيكون بشكل فني؟
بالنسبة للسجل الانتخابي سيغلب عليه الطابع الفني، على اعتبار أننا بحاجة إلى كوادر فنية تستطيع أن تستخدم الحاسب الآلي، وأنظمة الكمبيوتر، والمرجح أن يتم استخدام كوادر فنية من مختلف محافظات الجمهورية، وتستطيع أن تتعامل مع التكنولوجيا، أما بالنسبة للاستفتاء والانتخابات ستدرس اللجنة ما هو الخيار الملائم الذي يخدم العملية الانتخابية، وستناقشه مع الأطراف المعنية، فاللجنة ستطرح عدة خيارات، يعني في رؤيتنا أن تكون اللجان الإشرافية واللجان الأساسية من القضاة، ونحن في الواقع نميل لهذه الجزئية، خاصة أننا عانينا كثيراً من اللجان الإشرافية واللجان الأصلية أثناء العمليات السابقة، فوجود قضاة يتم اختيارهم بدقة يشرفون على العمل الانتخابي على مستوى المحافظة وعلى مستوى الدائرة سيساعدنا كثيراً في إدارة العمل الفني والضبط المالي أيضاً، أما بالنسبة للجان الفرعية ستترك الخيارات للبحث عن أفضل وسيلة تحقق لنا الأداء المطلوب.
.. لماذا لا يتم الالتزام بالمعايير الفنية عند تشكيل اللجان الفرعية من قبل الأحزاب ؟
ربما يطرح الكلام هذا، لكن الواقع نحن لم نستطع أن نحصل على ضمانة الأحزاب بالنسبة للتصرفات السابقة، يعني مثلاً إما كانت الأحزاب لا تفي بالشروط القانونية المحددة التي حددها القانون، أو لا تفي أيضاً بالشروط الفنية، وبالتالي عانينا كثيراً من اللجان التي باشرت الأعمال أثناء الانتخابات المبكرة، ولن نستطيع أن نتوصل مع الإخوة في الأحزاب إلى وسيلة لمحاسبة الناس وإلزامهم؛ إما باستعادة ما أخذوه أو أقل شيء محاسبتهم على الإخلالات التي حدثت في الفترة السابقة، فنحن غرضنا أن نوجد لجنة تؤدي عملها بشكل مهني ودقيق، وتساعدنا عند جمع النتائج وعند إعداد المحاضر أن يكون عملاً دقيقاً وفنياً.
الدستور الجديد
.. هل ستجرى الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد 2014م؟
النقاط التي تناولت الانتخابات الرئاسية في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وربطت ذلك بالدستور قالت إنه سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية إذا نص على ذلك الدستور، فكأن ما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية يقصد أن موضوع الانتخابات الرئاسية أيضاً مرتبط بالدستور، الأمر متروك لصياغة الدستور بماذا سيخرج؟ بأية صيغة سيخرج الدستور؟ وإن كانت الملامح الأولية والمظاهر العامة التي تدور الآن سواءً كانت عن طريق الأطراف السياسية أو عن طريق الرئيس تشير إلى أن الانتخابات الرئاسية ستتم في فبراير 2014م، لكن أقول: إن الصايغ الذي صاغ الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية كان يربط عندما يتحدث عن الانتخابات الرئاسية في موضعين أن ذلك سيكون إذا نص على ذلك الدستور، وكأنه مرتبط بالحوار السياسي وما سينص عليه الدستور.
رقابة
.. ما هي الضمانات التي ستقدمها اللجنة العليا للانتخابات للمواطن في نزاهة السجل الانتخابي؟
نحن ملتزمون بتطبيق كل المبادئ الحكيمة للعملية الانتخابية، وسنعتبر أن السجل الانتخابي هذا أهم مرحلة في أعمال اللجنة العليا للانتخابات، سنتيح الفرصة لكل جهات الرقابة أن تكون شُركاء معنا، سواء كانت رقابة محلية أو رقابة دولية أو رقابة أحزاب أو رقابة منظمات أو رقابة أشخاص، نحن نراهن على أن الشفافية والنزاهة في العمل وبالذات في هذه الجزئية ستتيح لنا فرصة لأن نعد سجلاً انتخابياً، الضمانات التي نطرحها أننا نطلب من المجتمع أن يشاركنا في هذا العمل الانتخابي، ويكون رقيباً علينا في كل المراحل التي نمر بها ابتداءً من إعداد الوثيقة إلى أن يتم نشر القوائم الخاصة بالسجل الانتخابي، أعتقد بأن الرقابة المحلية والدولية هي الضامن الرئيس لإعداد سجل انتخابي شفاف وصادق.
شراكة
.. هل بالإمكان أن تعطونا نبذة عن وثيقة تسجيل الناخبين وإلى أين وصلتم فيها؟
- الوثيقة تقريباً أصبحت قريبة من نهايتها؛ فقد أعديناها بالشراكة مع خبراء دوليين من الأيفس، وأيضاً من الإخوة في الأمم المتحدة، مشاركين لنا في هذا الاتجاه، وسيتم توزيع الوثيقة خلال اليومين القادمين على شُركائنا في الأحوال المدنية وعلى شركائنا الداعمين وعلى الإخوة أعضاء اللجنة أيضاً بشكل عام، وسيتم تدارس هذه الوثيقة وطرح الملاحظات الخاصة بها واستيعاب ما يخدم العمل، وبعد ذلك ستطرح الوثيقة للجهات الرسمية والجهات المانحة لمطالبتهم بتوفير التمويل الكامل لها.
والوثيقة تتضمن عدة أبواب تتناول أولاً: خلفية تاريخية عن عمل السجل الانتخابي، ثم بعد ذلك تحدد ما هو الخيار الذي اخترناه؟ وما هي الوسائل التمهيدية المتمثلة في طبيعة الآلات التي ستستخدم في هذا السجل الانتخابي والأنظمة الإلكترونية؟ ثم تنتقل إلى مرحلة أُخرى الكادر الفني الذي سيتم الاستعانة به سواء كان هنا في اللجنة العليا للانتخابات أو في المراكز الانتخابية، بعد ذلك تناولت: موضوع التوعية الانتخابية، موضوع التدريب، موضوع الرقابة أيضاً.
كما تحدثت الوثيقة أيضاً عن موضوع الميزانية وما هي التكاليف التي ستحتاج إليها اللجنة لتغطية هذا الموضوع والمخاطر التي ستواجه تنفيذ هذا العمل؟ وما هي المعالجات اللازمة لهذه المخاطر التي نتوقع حدوثها؟ أيضاً متى سيتم إجراء التجربة؟ ومتى سننزل إلى الميدان لكي ننفذ العمل؟ هذه المراحل تقريباً الرئيسة التي تناولتها الوثيقة.
تطلعات
.. ما دور اللجنة العليا للانتخابات في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني؟
عملنا في اللجنة العليا للانتخابات في الواقع متزامن مع عمل لجنة الحوار، وتعتبر الرديف الآخر للجنة الحوار الوطني؛ لأن مخرجات الحوار الوطني لن يكتب لها النجاح إلا إذا ترجمت عبر عمل فني يتم الإعداد له والتحقيق له في اللجنة العليا للانتخابات، وبقدر نجاح الحوار أيضاً يستلزم من اللجنة العليا للانتخابات طرح هذا العمل عبر عمليات استفتاء، عبر عمليات انتخاب تترجم ما يتوصل إليه الحوار، لا شك أن العمل متكامل ومتواز.
.. وما هي تطلعاتكم من مؤتمر الحوار الوطني والذي سينطلق في 18 مارس 2013م ؟
أنا طرحت هذه الجزئية أكثر من مرة أن اللجنة العليا للانتخابات بقدر الإمكان تتحاشى العمل السياسي، لكن أنا كمواطن يمني أتطلع إلى أن يكون الحوار الوطني ترجمة واستيعاباً لكل طموحات المواطن اليمني، بما يساعد على حل مشاكل الإخوة في صعدة والإخوة في الجنوب، ومشاكل المواطن اليمني بالضبط مشاكل الاقتصاد.. نأمل من الحوار الوطني أن يخرج بصيغة تخدم مصلحة البلد بشكل عام وتعالج الأوضاع المتردية التي نعيشها، وأن تفتح أفقاً ومستقبلاً للمواطن اليمني، وتبعث فيه الأمل والطموح على بناء هذا الوطن.
تضخم
.. هناك تضخم وظيفي في اللجنة.. كيف سيتم الاستفادة من هذا التضخم؟
نحن فعلاً نعاني من عدد كبير من الموظفين في اللجنة العليا للانتخابات، والعدد الكبير في هذا الواقع عكس أثره على أداء اللجنة وسبّب لنا أعباءً مالية وأعباء عدم الحصول على أفضل نتائج من أداء الموظفين، وسبّب إرباكاً كبيراً.
وفي الحقيقة اللجنة وقفت أمام حالات كثيرة، وتعاملت معها سواء كانوا موظفين في اللجنة أو من خارج اللجنة، وهم شريحة كبيرة من المنتدبين، تعاملت معها وفقاً للقانون، فالإخوة الذين أثبتوا عدم قدرتهم على إدارة العمل وكانوا مقصرين تم إحالتهم للمحاسبة والتحقيق والمحاكمة، وبعض الحالات التي شعرنا أننا نستطيع أن نسد العجز من الموظفين من الإخوة المنتدبين الذين كانوا من جهات أخرى، اللجنة قررت الاستغناء عنهم واستبدلت موظفين آخرين، لكن يظل الكادر الوظيفي للجنة العليا للانتخابات أيضاً يشكل عبئاً على اللجنة.
تزوير
.. وُجهت للجنة اتهامات بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية في العام 2006م هل وجدتم ما يدل على هذا الأمر فعلاً؟
لم تعقب الأفعال السابقة أية دعوة تزوير أو طعون تزوير تفصل فيها القضاء بشكل عام، ونحن في اللجنة العليا للانتخابات تُعد لمهمة تنفذها، ولا نبحث في صفحات الماضي، ولا نقلب دفاتر الماضي، هذه مهمة القضاء، مهمة جهات التحقيق هي التي تتولاها.
.. هل لديكم كلمة أو رسالة تودون قولها عبر الصحيفة؟
أنا أعتقد أن أهم مرحلة من عمل اللجنة العليا للانتخابات هو السجل الانتخابي، والسجل الانتخابي يحتاج إلى تكاتف كل الجهود السياسية والحكومية والمانحين الدوليين واللجنة العليا للانتخابات، ولن تستطيع اللجنة العليا للانتخابات أداء مهمتها بشكل رئيس وفعال إذا لم تتهيأ لكل الظروف السياسية والظروف الأمنية والتمويل أيضاً؛ إذا لم تتوفر هذه الظروف قاطبةً لإعداد وإنجاح السجل الانتخابي أنا أعتقد أن العملية ستكون محل صعوبات كثيرة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.