ناقش وزير النقل خالد إبراهيم الوزير اليوم مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عبد الرحمن بن حمد العطية الذي يزور اليمن حاليا، ضم اليمن لدراسة مشروع إنشاء السكة الحديد بين دول المجلس، وفقا لقرار القمة الخليجية التي عقدت بالدوحة. واستعرض الجانبان تفعيل الاتفاقات الثنائية بين اليمن ودول المجلس خاصة في مجال النقل. وثمن وزير النقل الدعم الكبير الذي تقدمه الأمانة العامة لمجلس التعاون لإعادة تأهيل الاقتصاد اليمني، ودمجه في اقتصاديات دول المجلس، في اطار الجهود المبذولة للتسريع بخطوات ضم اليمن إلى منظومة دول المجلس. من جانبه جدد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية التأكيد على دعم المجلس للجهود اليمنية لإعادة تأهيل اقتصادها في إطار مساعي الانضمام للمنظومة الخليجية. وأشار إلى حرص قادة دول مجلس التعاون على انضمام اليمن الكامل إلى المجلس. وقال:"إن هناك إرادة سياسية عليا لدعم عملية الانضمام والتسريع به". وأكد تفاعل الأشقاء في الخليج لدعم المشاريع التنموية الجارية في اليمن في مختلف المجالات ومنها قطاعات النقل التي تمثل شريان الحياة. وذكر العطية إن المجلس الوزاري للأمانة العامة لدول المجلس كلف بيوتات الخبرة بدراسة مشروع السكة الحديدية. وتوقع الانتهاء من هذه الدراسة نهاية العام الجاري 2008م، وسوف يرفع تقرير بشأنها إلى القمة الخليجية المقبلة التي تستضيفها العاصمة العمانية مسقط. وكانت دراسة متخصصة أعدها الاستشاري المعتمد المكلف من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون قد أظهرت أن إجمالي كلفة إنشاء سكة حديدية خليجية يتراوح بين2.4 و 7.4 مليار دولار، منها نسبة 25% لتغطية الطوارئ. وأشارت هذه الدراسة الأولية إلى أن مشروع السكة الحديدية الخليجية قادر على جذب 41 % من ركاب النقل الجوي بين دول الخليج وتوليد حركة ركاب جدد بنسبة 10% من دون أن تحدث تغيرا مؤثرا في التنقلات البرية بين السعودية والبحرين وكذلك بين البحرين وقطر بعد إنشاء الجسر بينهما. واقترحت الدراسة مسارين لربط دول مجلس التعاون ببعضها عن طريق خط سكك حديدية من خلال بديل أول هو خط ساحلي يربط حدود الكويت، العراق، مسقط، يعبر من البحرين والإمارات مع وجود وصلة لقطر، على أن تعبر البضائع والركاب في الشاحنات والحافلات عبر جسر الملك فهد إلى البحرين.
