عبّر رئيس المكتب السياسي لجماعة الحوثي في صعدة الشيخ صالح هبرة عن شعوره بالرضا لوجوده بصنعاء للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، بعد سنوات من الملاحقة الأمنية له ولعناصر جماعة الحوثي من قبل نظام علي عبد الله صالح الذي خاض ستة حروب ضدهم في صعدة. وأكد هبرة في حوار ل «الجزيرة نت» أن حادثة استهداف أحد قادة جماعة الحوثيين -التي تطلق على نفسها جماعة أنصار الله- المشاركين في مؤتمر الحوار بصنعاء ومقتل ثلاثة من مرافقيه هو استهداف سياسي، واتهم جهات سياسية بالوقوف وراءه، وأشار إلى وعود حكومية بتوفير المزيد من وسائل الحماية لهم. وقال: إن تطبيق “النقاط العشرين” التي تم إقرارها من قبل كل القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني كفيل بحل قضية الصراع في صعدة، مشيراً إلى أن حل جميع القضايا باليمن مرتبط ببناء الدولة التي تصون سيادتها وتحمي مواطنيها وتحقق العدل والمساواة وتحترم الحقوق. وفيما يلي نص الحوار: - هل لكم أن توضحوا رأيكم في القرارات العسكرية التي اتخذها الرئيس عبد ربه منصور هادي مؤخراً والتي أدت لإقالة نجل صالح قائد الحرس الجمهوري المنحل، وقائد الفرقة الأولى مدرع المنحلة اللواء علي محسن الأحمر أيضاً؟ نحن نؤيد أية قرارات تساهم في توحيد الجيش اليمني، ونتمنى أن تكون كل التعيينات مبنية على معايير الكفاءة والنزاهة والاستقلالية، وتؤدي إلى استبعاد كل مراكز الفساد والمحسوبية داخل هذه المؤسسة. - ما هو شعوركم وأنتم تتواجدون في صنعاء للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني بعد سنوات من الملاحقة الأمنية لكم شخصياً ولقادة وعناصر جماعة الحوثيين من نظام صالح؟ مهما كانت المخاطر فإننا نشعر بالرضا ، لأننا نقدم عملاً وطنياً نهدف من خلاله إلى الإسهام في إسعاد اليمن. - ألا تعتقدون أن ثمة مفارقة أنكم اليوم في صنعاء بينما الرئيس السابق صالح يغادرها ؟ فهل هناك ضغوط مورست عليه لإخراجه من البلاد حتى تتعزز الثقة بين أطراف الحوار الوطني؟ لا نريد أن ننكأ جراح الماضي أو أن نتشفى من أحد، ما يُهمنا اليوم هو المصالحة الوطنية وبناء دولة المواطنة المتساوية، ومسألة خروج الرئيس السابق أو غيرها نعتبرها شأناً خاصاً به. - بعد حادثة استهداف عضو مؤتمر الحوار عبدالواحد أبو راس في صنعاء والذي أدى لمقتل ثلاثة من مرافقيه، هل تخشون أعمالاً تستهدفكم شخصياً؟ وهل للأمر علاقة بأعمال ثأر قبلي أم تقف وراءه أهداف سياسية؟ نحن نأخذ حذرنا قدر المستطاع والدولة توفر لنا الحماية اللازمة لنا ولمقراتنا، وهناك وعود بتوفير المزيد من وسائل الحماية، وبالنسبة لحادثة استهداف الأخ عبدالواحد نعتبرها استهدافاً سياسياً، فلا يوجد عليه ثأر قبلي خاص ولا يمكن أن تتمكن عناصر قبلية من تنفيذ مثل تلك العملية أمام أعين الأمن ثم يتمكنوا من الفرار في ظل وجود أكثر من ستين ألف جندي داخل صنعاء بغرض حماية أعضاء مؤتمر الحوار الوطني، من المؤكد أن وراء المنفذين جهات سياسية وأمنية وعسكرية نافذة. - هناك اعتراضات من أطراف على منح الحوثيين 35 مقعداً في مؤتمر الحوار، في ظل غياب تمثيل أبناء صعدة من القبائل والقوى المختلفة معكم، ويتساءل البعض عما إذا صار تمثيل صعدة مقتصراً على جماعة الحوثي، فما رأيكم؟ ال35 مقعداً مُنحت لحركة أنصار الله كحركة ذات بعد وطني لها امتداد فكري وسياسي في أغلب المحافظات اليمنية ولم تُمنح المقاعد لأبناء محافظة صعدة، ومن يدعي الشفقة على أبناء صعدة فعليه منحهم مقاعد من حصته بدل التباكي عليهم، ثم إننا أكثر طرف لديه ممثلون من أبناء صعدة، والأحزاب والتيارات الأخرى هي التي قصّرت في تخصيص بعض مقاعدها لأبناء المحافظة. - ما هي رؤيتكم لحل مشكلة الصراع في صعدة باعتباركم طرفاً أساسياً فيها؟ رؤيتنا تتلخص في تطبيق “النقاط العشرين” التي تم إقرارها من كل القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني ومن دون استثناء، وكذلك تضمين مخرجات الحوار وفي كل المجالات، مما يمنع عن اليمن التدخلات التي كانت السبب الرئيسي في كل مشاكلنا الداخلية، كما أن حل قضية صعدة وكل القضايا الأخرى مرتبط أساساً ببناء الدولة التي تصون سيادتها وتحمي مواطنيها وتحقق العدل والمساواة وتحترم الحقوق. - هناك من يقول إن الحوثيين يطمحون من مؤتمر الحوار الوطني لإقامة حكم ذاتي في محافظة صعدة والمناطق الأخرى التي تحت نفوذهم، فما صحة ذلك؟ قضية صعدة لا تنحصر جغرافياً بمحافظة صعدة، وجماعة أنصار الله لا يقتصر وجودهم على تلك المحافظة، فهم موجودون في أغلب المحافظات، وبالتالي فلا مصلحة لهم في إقامة حكم ذاتي في صعدة، بل إن ذلك قد يؤدي إلى تحجيمهم، لكن إذا كان هناك تقسيم سيمنح المحافظات حكماً محلياً واسع الصلاحيات أو حكما فدرالياً يتوافق عليه الجميع فإن صعدة ستكون مثلها مثل أية محافظة أخرى. - كيف تنظرون إلى حل القضية الجنوبية؟ وهل تعتقدون أن الانفصال سيكون حلاً مقبولاً، في وقت يعتقد الكثيرون أن خيار “الفدرالية” أو “الأقاليم” قد يشكل حلا مرضيا لكافة الأطراف اليمنية؟ إذا توافق المتحاورون على الفدرالية أو الأقاليم كمخرج لليمن من أزمته فلا مانع لدينا، فالقضية الجنوبية لها خصوصيتها، وبالتالي لا يمكن اعتبارها قضية حقوقية فقط، الجنوب كان دولة مستقلة كما كان الشمال وانصهرت الدولتان في شخصية دولية واحدة بناء على عقد شراكة تم الالتفاف عليه من قبل نظام حرب 1994، وبالتالي يجب إصلاح مسار الوحدة بما يعيد الشراكة الكاملة لأبناء المحافظات الجنوبية في السلطة والثروة، مع الأخذ بالمتغيرات التي حصلت منذ حرب 1994 حتى اليوم. نحن مع استمرار الوحدة وسنسعى بكل الوسائل المشروعة للمحافظة عليها، نحن مع الوحدة التي تُعلي من قيمة الإنسان في الشمال والجنوب وتعبر عن مصالحه، ولا تنظر إلى الجنوب على أساس أنه غنيمة جغرافية.. ونعتقد أنه لو تم تصحيح مسار الوحدة بناء على عقد شراكة يلبي مصالح كل أبناء الشعب اليمني شمالاً وجنوباً، وتمت إعادة الحقوق إلى أصحابها، والاعتراف بخطأ حرب 1994 والفتاوى الدينية التي رافقتها واعتبار أن كل ما نتج عنها غير شرعي، فإننا بذلك سنقوي الجناح المؤيد لاستمرار الوحدة، أما إذا حصل العكس فكل الخيارات مفتوحة وستتحمل مسؤولية الفشل الأطراف التي شاركت في الحرب وخصوصاً التي لا تزال تصر على مشروعيتها وترفض إعادة الحقوق لأصحابها، سواء الحقوق السياسية أو المادية أو المعنوية.