سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
شدد على تنفيذ النقاط العشرين المقرة في اللجنة الفنية للحوار الوطني عضو الحوار محمد العفيف ل "الجمهورية": حل القضية الجنوبية في إطارها الوطني تمثل حلاً لكافة المشكلات اليمنية..!
الأخ محمد العفيف، عضو مؤتمر الحوار الوطني يطرح وجهة نظره لحل القضية الجنوبية، والآلية المناسبة، وشكل الدولة، ونظام الحكم، والضمانات الأساسية التي يمكن من خلالها إيجاد الحلول الناجحة لكافة القضايا، التي يعاني منها أبناء الجنوب منذ مابعد 1967م، وما تلا عام 90م وحتى اليوم، بما في ذلك معالجة أوضاع المبعدين، وقضايا الأراضي وغيرها خلال الحوار التالي: القضية الجنوبية من وجهة نظركم ماهو المفهوم الذي ترونه مناسباً لحل القضية الجنوبية؟ إن حل القضية الجنوبية وفي إطارها الوطني يمثل حلاً لكافة المشكلات اليمنية، كون القضية الجنوبية أصبحت تشكل هماً وطنياً لكافة القوى السياسية والاجتماعية، صاحبة المشروع الحضاري الديمقراطي التنموي، في ظل دولة واحدة، مدنية ديمقراطية حديثة ضامنة لكل اليمنيين, دولة المواطنة المتساوية، ولهذا نرى ضرورة حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً كقضية حقوقية وسياسية في آن معاً وفي إطارها الوطني. كيف؟ حل القضية الجنوبية تتمثل بتنفيذ النقاط العشرين المقرة في اللجنة الفنية للحوار الوطني، ويتم ذلك من خلال إصدار قرارات إدارية علنية، يصدرها الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية تتعلق بحقوق المواطنة المتساوية لكافة المبعدين والمسرحين من السلك العسكري والمدني، وممن تم إقصاؤهم من الوظيفة العامة من إخواننا في المحافظات الجنوبية بعد حرب صيف 94م، يتم تنفيذها فوراً من خلال تشكيل لجنة عسكرية ومدنية تتسم بالحيادية من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة على أن يسبقها أو تتوافق معها سياسة رئاسية لإعادة الانتشار العسكري في الجنوب عما هو قائم منذ 94م، وإقامة هيئة مدنية وبإدارة جماعية من القوة السياسية والاجتماعية الجنوبية بقرار رئاسي للتغيير الشامل في المحافظات الجنوبية، تتولى استلام كافة التظلمات من كافة الأشخاص أو الهيئات ذات العلاقة وحصر كافة الأفراد، الذين لا يزالون في إطار السن القانوني ممن تم تسريحهم من الخدمة مدنيا كان أو عسكريا وإعادتهم إلى مواقع العمل السابقة التي كانوا يعملون بها قبل تسريحهم من الخدمة وإجراء دورات تدريبية لهم، كي يتمكنوا من أداء مهامهم بعد العودة إلى العمل وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية وفقاً لقانون لخدمة المدنية، مع احتساب المدة الزمنية التي تم تسريحهم فيها، وبالنسبة للذين وصلوا سن التقاعد، يتم تسوية أوضاعهم المالية وفقاً لقانون الخدمة المدنية مع حقوقهم في الاستراتيجيات واحتساب المدة التي تم تسريحهم فيها ضمن إطار التسوية الوظيفية الجديدة، وفقاً للمواقع التي كانوا يشغلونها قبل التسريح مثلهم مثل أمثالهم العاملين في الجهاز الحكومي و بنفس الامتيازات. الأمر الثاني إصدار قرارات تتعلق بعودة الممتلكات والأراضي المنهوبة والمصادر، سواء الخاصةأو العامة وخلال فترة محدودة في الفترة الانتقالية ويتم اتخاذ قرارات بهذا الخصوص، وتنفيذ الإجراءات اللازمة من خلال تشكيل لجان على مستوى كل محافظة من المحافظات الجنوبية، تتسم بالحيادية والكفاءة، تتولى جمع معلومات كاملة وشاملة عن ملف الأراضي والممتلكات المنهوبة، وتقديم تقرير حول كافة الممتلكات المنهوبة والمصادرة للأشخاص أو للدولة بعد التأكد من استلام كافة الدعاوى والمستندات المؤيدة لها. واتخاذ قرار ملزم بعودة الممتلكات لأصحابها يصدره الرئيس عبدربه منصور هادي يتم تنفيذه خلال فتر زمنية محددة، وإطلاق سراح المعتقلين، وإعلان حقيقة منصفة للمخفين قبل وبعد 1994م. الأمر الثالث إصدار قرارات تتعلق بإعادة وضع الجيش خارج المدن، وفقاً لآليات إدارة عسكرية وطنية ومهنية مستقلة. وبالنسبة لقضايا الصراعات السياسية منذ 1967م ماهي مقترحاتكم لحلها؟ قضايا الصراعات السياسية منذ عام 1967م يتم حلها عبر الحوار الوطني، موضوع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية تأخذ في الاعتبار كافة مراحل الصراع السياسي منذ 1967م وفقاً لمبدأ الحقيقة والإنصاف للضمير الوطني. إشكالية تركيز السلطة ألا ترون أن كل الإجراءات تظل ناقصة في ظل غياب الدولة المدنية؟ نعم كل القضايا تتركز أو تتعلق بإشكالية تركيز السلطة في البلاد في شكل الدولة، والنظام السياسي، والنظام الانتخابي. وتحتل مسألة اختيار شكل الدولة اليمنية المنشودة مكانة هامة بين القضايا التي ستكون موضع الحوار والمناقشة خلال الفترة الانتقالية الحالية؛ حيث إن حسن اختيار شكل الدولة سيعوَّل عليه أن يؤسس لإمكانية وضع حلول جذرية للإشكالية المزمنة لتركيز السلطة في البلاد بصورة عامة، وأن يوفِّر في نفس الوقت حلاً حضارياً ناجعاً للقضية الجنوبية بصورة خاصة، وعندما يتم التفكير باختيار شكل الدولة، ينبغي توخي أمرين أساسيين. ماهما ؟ بالنظر إلى ظروف الواقع اليمني الذي عانى طويلاً من سلطة مركزية مفرطة استندت إلى عصبوية متوارثة، استأثرت بالسلطة والثروة، وكرَّست الاستبداد والتسلط الفردي المطلق، كانت نتيجتها سلسلة من المآسي التي ذاق ويلاتها شعبنا طوال تاريخه في كل أرجاء الوطن ابتداءً من إعاقة قيام مشروع وطني كبير قادر على استنهاض طاقات أبناء اليمن جميعاً وقيادتهم إلى المستقبل الذي ينشدونه ويستحقونه، وانتهاءً بزرع بذور الفتنة الداخلية بين أفراد الشعب والمس بأسس وحدته الوطنية، وما بينهما مآس لا تحصى. وبمقتضى المعرفة بالأشكال المتاحة للدول في العصر الحاضر، فإن التفكير في الاختيار لا بد أن يتجه نحو شكلٍ للدولة المنشودة لا يسمح باحتكار السلطة أو بتركيزها، وسيكون ذلك ممكناً من خلال إقامة هذه الدولة على قاعدة اللامركزية، كضرورة لا بد منها لضمان التوزيع العادل للسلطة والثروة، وسد منافذ الاستبداد, وإمكانية احتكار السلطة والتفرد بالحكم وتوريثه. وبما يكفل تعزيز الوحدة الوطنية، وتحقيق تنمية وطنية متوازنة، على أساس من المشاركة السياسية الكاملة لكل أبناء الوطن، وعلى هذا الأساس ينبغي أن يتم التفكير باختيار شكل الدولة المناسب للبلاد، وهناك الكثير من الخيارات الرئيسية المطروحة لشكل الدولة اليمنية القادمة. خيارات شكل الدولة من وجهة نظرك ماهي أهم الخيارات التي تعتقدون أنه يمكن النظر فيها لشكل الدولة اليمنية القادمة؟ الخيارات المطروحة لشكل الدولة خيار الإقليمين، خيار أكثر من إقليمين. ولكن الكثير يطرح خيار الفيدرالية كحل منصف للقضية الجنوبية؟ هناك الكثير من المبررات الموضوعية القوية الخاصة بظروف البلاد ما يجعل التفكير بخيار الدولة الفيدرالية على أساس إقليمين أو أكثر أمراً ضرورياً، وعلى وجه خاص عندما يكون هذا الخيار هو الحل الناجع والآمن للقضية الجنوبية وأيضاً حلاً جذرياً لمشكلة تركيز السلطة، بوصفها منبع الاستبداد, ومن أهم العوامل الكابحة للتقدم والنهوض الوطني، آخذين في الاعتبار أن الدولة الفيدرالية هي دولة واحدة موحدة. وعلينا أن ندرك وفق ما عرفنا من طبيعة النظام الفيدرالي أنه بالإمكان صياغة نظام خاص للدولة الفيدرالية المقترحة يسمح بتوزيع مناسب للسلطات بين السلطة الاتحادية وسلطات الأقاليم، بما يتفق مع ظروف واقعنا ويحقق مصالح كل أبناء الوطن. ضمانات التنفيذ هل تعتقدون أن مجرد صياغة نظام خاص للدولة الفيدرالية سيضمن التوزيع المناسب للسلطات والثروة والمواطنة المتساوية؟ لابد من وجود ضمانات أساسية للتنفيذ وتتمثل بمايلي: (1) التشخيص للقضية والأخذ بشراكتها في المعادلة الوطنية، وممارسة النقد الذاتي للخطايا، والاعتذار للشعب والتوافق على قانون العدالة الحقيقية والإنصاف. (2) التهيئة السياسية للحوار الوطني والقضية الجنوبية في المقدمة لها القيام بإعادة الانتشار العسكري والأمني عما هو عليه منذ عام 1994م وحسب تقرير منظمة الأزمات الدولية نوفمبر2011م ، وإقامة هيئة تنفيذية للسلطة المحلية في المحافظات الجنوبية للتغيير الشامل في المرحلة الانتقالية، بقرار سياسي رئاسي وتوافق حكومة وإدارة سياسية، يمثل فيها سائر الأطياف السياسية في الجنوب وقرارها الجماعي. (3) التنفيذ الحثيث السياسي العاجل للنقاط 18 المقرة في 2012م. (4) الاتفاق على المبدأ و التشريع العام للنظام السياسي القادم في دولة اتحادية من إقليمين وحق تقرير المصير بعد إصلاحات وترتيبات 4 سنوات بنصوص دستورية وقانونية ضامنة للتنفيذ بتكافؤ وندية وتوافق. (5) المناصفة في السلطات في المركزية خلال الفترة الانتقالية 4 سنوات. (6) ضمانات دستورية وقانونية محلية، اتحادية، لإزالة أزمة الثقة بعد 94م وبرقابة وضمانة إقليمية عربية. (7) إزالة كافة القرارات و السلبيات الفردية و الاستبدادية والفاسدة المتخذة في الجنوب بعد 94 2011م ، وإعادة التكوينات المكونة للدولة والسلطة المحلية قبل 27 /4/ 1994م . (8) المشاركة بتكافؤ في وضع الآليات الوطنية والمهنية لمؤسسات الدولة السيادية المستقلة قبل وبعد الاستفتاء. (9) تطبيق منصف لقانون العدالة الانتقالية وفقاً للحقيقة والإنصاف والضمير الوطني 67 2012م دون حصانة. (10) إعطاء استثناءات على مدى عشر سنوات قادمة لساكني الجنوب لتثبيت التعليم وفرص العمل لتعويض الإجحاف عن ل20 سنة الماضية.
