أكد الدكتور عبدالله عوبل وزير الثقافة بأن الوزارة حققت إنجازات جيدة قياساً على المرحلة التي يمر بها البلد وفي ظل ظروف غاية في التعقيد وتتمثل هذه الإنجازات في إنجاز وإصدار قانوني الحفاظ على المدن التاريخية وكذلك قانون الملكية والحقوق الفكرية..عوبل الذي أبدى تذمره بسبب عدم تقدير صنّاع القرار ووزارة المالية لدور وزارة الثقافة قال : إنه تم إغلاق جميع المتاحف في مختلف المحافظات حتى يتم توثيقها وتأمينها خاصة بعد سرقة متحف زنجبار ونهب جميع محتوياته من قطع أثرية ومسكوكات ذهبية لا تقدّر بثمن.. حول كل ذلك وغيره في الحوار التالي : بداية دكتور عبدالله نود أن نتعرّف من خلالكم عن ما أنجزته وزارة الثقافة بعد مرور حوالي عامين من تشكيل حكومة الوفاق؟ - أولاً أرحّب بكم وبصحيفة الجمهورية التي تحرص دائماً على متابعة ما يجري في البلد من تحولات سياسية واجتماعية ومن حراك سياسي وثقافي وما إلى ذلك وبالنسبة لما أنجزته وزارة الثقافة خلال العامين الماضيين تقريباً في الواقع أستطيع القول : إننا عملنا في ظل ظروف صعبة غاية في التعقيد في ظل وضع اجتماعي صعب وفي ظل أزمة كبيرة عاشها البلد والثقافة عاشت نفس هذه الأزمة باعتبارها جزءاً من المجتمع ومن الشأن العام للبلد، ومع هذا استطاعت وزارة الثقافة أن تحقق بعض الإنجازات في ظل هذه الظروف المعقدة منها إنجاز بعض المهام الضرورية المتعلقة بوظيفة ودور وزارة الثقافة أولاً على المستوى المؤسسي حيث تم إنجاز وإصدار قانون الحفاظ على المدن التاريخية وهو أحد المهام الهامة جداً للحفاظ على المدن التاريخية خاصة أن لدينا مشكلة كبيرة في صنعاء القديمة وزبيد في عملية الحفاظ جراء التشوهات والمخالفات التي طالت هاتين المدينتين وكان العذر أنه لا يمكن ضبط المخالفين في ظل عدم وجود قانون يجيز ضبط هؤلاء المخالفين، كذلك كان من أهم شروط اليونسكو أنه لابد من إصدار مثل هذا القانون لإبقاء هاتين المدينتين ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي، أيضاً إصدار قانون الملكية والحقوق الفكرية والذي يعتبر من أهم القوانين خاصة أن دول العالم اليوم تدعو إلى ضرورة احترام الملكية وبالتالي هناك اتفاقيات دولية في هذا الجانب واليمن موقعة عليها من أجل حماية حقوق الملكية والحقوق الفكرية، فتم بحمد الله إنجاز وإصدار هذا القانون بالرغم من بعض الثغرات الموجودة والتي من الممكن أن يتم تعديلها مستقبلاً والمهم أنه أصبح اليوم واقعاً أصبحنا جزءاً من دول العالم التي تحترم الملكية ونستطيع أن نطبق القانون على مستوى الداخل أو على مستوى الخارج خاصة مع الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية فيما يخص هذا الجانب، هذا على المستوى المؤسسي أما على المستوى الإداري فهناك بعض التغيرات البطيئة التي أجريناها في ديوان عام الوزارة أو المؤسسات التابعة لها أو على مستوى إعادة هيكلة الوزارة أو التدوير الوظيفي فيها، وهذه التغيرات لم تمس أحداً أو تؤذي أي موظف وإنما كان الهدف منها هو فقط تحسين الأداء مع العلم أن هيكل الوزارة بحاجة إلى إعادة نظر لأن لدينا كماً هائلاً من الوظائف التي لا حاجة لها والتي تعيق سلاسة العمل اليومي، وكذلك لدينا كادر وظيفي كبير جداً غير متخصص في معظم أقسام الوزارة والقطاعات ،ولهذا نحتاج إلى كادر من الخبراء المتخصصين في صياغة التقارير الدولية مع المنظمات الدولية كاليونسكو وغيرها من المنظمات الدولية التي نتعامل معها لأنه ليس من السهولة التعامل مع مثل هذه المنظمات بدون تخصص ، فمثلاً لدينا المدن التاريخية تحتاج إلى نوع خاص من الخبراء في كيفية صياغة التقارير وأيضاً نحتاج إلى مهندسين متخصصين بالتراث والآثار، ولهذا الوزارة بحاجة ماسة إلى العديد من الخبراء في أكثر من تخصص، وبعض الخبراء الموجودين بحاجة إلى إعادة تأهيل وإلى دورات تدريبية تنشيطية وألى احتكاك بالمؤسسات الدولية . وحالياً لدينا عدد من المستشارين الذين يعتبرون منسقين مع المنظمات الدولية وللعلم أنه عقدت حوالي «35» دورة للجنة التراث العالمي باليونسكو لم نحضر منها أي دورة فقط حضرنا الدورة ال«36» وأيضاً ال «37» العام الماضي وهذا العام وحاولنا خلال هاتين الدورتين الدفاع عن مدننا التاريخية واستطعنا انتزاع بعض القرارات الهامة لصالحنا ، لهذا الارتقاء بعلاقتنا باليونسكو ومحاولة الحفاظ على مدننا ضمن قائمة التراث العالمي يعتبر من إنجازات الوزارة في هذه الفترة لأننا لم نكن نحضر هذه الدورات ولم نكن نعلم ماذا يدور فيها وحالياً نحاول الاستعانة بالعديد من الخبراء العرب مثل الدكتور منير مشناف وهو أستاذ كبير ومستشار كبير في اليونسكو ترقّى في الكثير من المناصب في إطار منظمة اليونسكو والتي لم يصل إليها أي عربي غيره، ومن خلال علاقتنا الحالية مع اليونسكو نحاول أن نوجد فريقاً من المختصين الذين يستطيعون التعامل مع هذه المنظمات الدولية خاصة في صياغة التقارير الدولية ، فمثلاً مطلوب منا تقديم تقريرين عن مدينة صنعاء القديمة في نوفمبر وفي فبراير القادمين أيضاً مطلوب نفس هذه التقارير السنوية عن مدينة زبيد، فإذا لم تتم صياغة هذه التقارير بصورة مهنية وبشكل محترف لإقناع اليونسكو فلن نستطيع أن ننتزع منها أي قرار لصالح اليمن. هل معنى ذلك أن كل ما أنجزته الوزارة هو ما تم في الإطار المؤسسي كإصدار القوانين أو على المستوى الإداري كبعض التعيينات في الوزارة والمؤسسات التابعة لها ، لكن ماذا عن إزالة المخالفات والتشوهات سواء في صنعاء القديمة أو زبيد كما تطالب منظمة اليونسكو؟ - في هذا الاطار وصل مؤخراً وفد من مركز التراث العالمي بالبحرين إلى صنعاء يوم 30 سبتمبر الماضي وبقي يوماً واحداً في صنعاء القديمة وبعدها سافر إلى زبيد واستمر لعدة أيام فيها من أجل إعداد تقرير عن متطلبات الحفاظ على مدينة زبيد وسيقدم لنا نسخة من التقرير ونسخة لوزيرة الثقافة البحرينية وفي أكتوبر سيبدأ الترميم في زبيد لمعالجة التشوهات الموجودة وفي الدورة ال 38 للجنة التراث العالمي باليونسكو التي ستعقد في شهر يونيو من العام القادم سنقدم بإذن الله طلب إسقاط مدينة زبيد من قائمة التراث المهدد بالخطر لتعود إلى وضعها الطبيعي. معنى ذلك أننا منتظرون للبحرين لمساعدتنا في إزالة المخالفات والتشوهات الموجودة في زبيد وبدونهم لن نستطع ذلك؟ - في الواقع لا بد لنا من إصلاح ما أفسدناه حتى لو كان ذلك بمساعدة الآخرين والأشقاء في البحرين أبدوا استعدادهم مشكورين في ذلك ، والقضية الثانية لدينا في صنعاء القديمة حملة للحفاظ على المدينة وقد استطعنا إقناع لجنة التراث العالمي خلال دورتها الأخيرة في كمبوديا البقاء على صنعاء القديمة ضمن التراث من خلال التزامنا بالشروط التي تم تحديدها ومن هذه الشروط القيام بحملة وطنية لإزالة المخالفات والتي مازالت مستمرة في صنعاء القديمة والتزامنا أيضاً بإصدار قانون الحفاظ والذي صدر مؤخراً وكذلك التزمنا بتنفيذ حزمة من الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء، وحالياً كل هذه الإجراءات تعمل على الأرض في صنعاء القديمة، هناك إزالة للتشوهات وقد وصلت إلى حوالي أكثر من مائتي مخالفة تم إزالتها ، معنى ذلك هناك عمل يتم على الأرض لكن المؤسف أن المخالفات مازالت مستمرة كما ذكرت لكم. الملاحظ أن أبرز المخالفين في صنعاء القديمة هي الجهات الحكومية مثل الأمن القومي والبريد والمؤسسة الاقتصادية وغيرها وفي زبيد أيضاً كبار القوم؟ هذا صحيح وللعلم سكان صنعاء القديمة يطالبون منذ حوالي سبع سنوات بإخراج الأمن القومي من موقعه الحالي وسط المدينة القديمة، ونحن بدورنا وجهنا رسالة إلى رئيس الوزراء والذي وجّه بدوره بتسليم مقر الأمن القومي ومنطقة قصر غمدان بشكل عام لوزارة الثقافة خاصة أنها منطقة تاريخية والأتراك أبدوا استعدادهم ترميم منطقة قصر غمدان متى ما تم خروج الأمن القومي من موقعة الحالي وقد أبدى الأمن القومي استعداده للانتقال إلى موقع آخر بحضور اللواء الأشول ، رئيس هيئة الأركان العامة ولكن بعد حوالي عام لتجهيز المقر الجديد، أيضاً المؤسسات الحكومية ومنها حوالي ست مدارس والمؤسسة الاقتصادية والبريد تم الاتفاق أن يتم معالجتها من خلال تلبيسها بما يناسب النمط المعماري لصنعاء القديمة ، وبالنسبة لزبيد كانت المخالفات وصلت إلى حوالي 85% وكنا قد فقدنا الأمل في بقاء المدينة ضمن قائمة التراث العالمي وحالياً وصلنا إلى حل لمعالجة مشكلة مدينة زبيد من خلال دعم الأشقاء في البحرين. زبيد بحاجة ماسة لمنطقة للتوسع تتوفر فيها جميع الخدمات لأن هناك نمو سكاني كبير في المدينة كمختلف المدن اليمنية؟ - نحن كوزارة لا نستطيع إنجاز أي شيء على الأرض بدون تعاون السلطة المحلية وهذه الأمور التي ذكرتها هي من اختصاص السلطة المحلية في محافظة الحديدة، نحن كوزارة علينا أن نخرج لهم تعويض قيمة الأرض وقد قدمنا لهم حوالي سبعين مليون ريال للتعويض عن الأرض وبالتالي على السلطة المحلية أن توفر منطقة التوسع وتوفر الخدمات كالصرف الصحي والمياه والكهرباء والطريق وما إلى ذلك التي هي من اختصاص السلطة المحلية ونأمل من المحافظ أن يحدد منطقة التوسع وأن يوفر الخدمات فيها لمن يريد أن يبني له مسكناً وتبقى المدينة القديمة خالية من المخالفات والتشوهات. أنا زرت زبيد في مارس الماضي ولاحظت أن هناك بسطاً على الشوارع والساحات العامة في ظل صمت الجهات المعنية في المدينة؟ - هذا صحيح ، المخالفات زادت بشكل كبير في مدينة زبيد ومعظم هذه المخالفات هي للمتنفذين في المدينة والقائمين عليها وهم المستفيدون من سقوط مدينة زبيد من قائمة التراث العالمي، والخبراء الذين جاءوا من البحرين ليس لهم أية علاقة بالبناء في الساحات والشوارع العامة تقريباً خلال موسم الأمطار الأخير سقط أكثر من خمسين منزلاً بسبب البناء العشوائي في الساحات العامة والشوارع وإزالة هذه المخالفات هي مسؤولية الدولة ممثلة في المجلس المحلي في محافظة الحديدة ومدينة زبيد، ولا يمكن القبول بهذه المخالفات والقانون واضح في هذا الأمر فليس من المعقول أن يأتي شخص يبني منزلاً في ميدان التحرير أو وسط السوق أو في الطريق العام ولهذا يفترض أن السلطة المحلية لا تسمح بذلك وحالياً يقع على عاتقها إزالة هذه المخالفات، وبدون مساعدة السلطة المحلية لا نستطيع أن نعمل أي شيء لأن مهمة الوزارة محددة والسلطة المحلية لها مهام محددة لهذا يجب أن تتعاون مختلف الجهات للحفاظ على زبيد مثل وزارة الأوقاف والأجهزة الأمنية التي لا تقوم بضبط أية مخالفة هذه الجهات يجب أن تتعاون مع وزارة الثقافة، أيضاً مدينة صنعاء القديمة هناك العديد من المخالفات مع العلم أن المواطنين في صنعاء القديمة وأيضاً السلطة المحلية وأمين العاصمة متعاونون بشكل كبير في الحفاظ على المدينة لتستمر ضمن قائمة التراث العالمي وهناك غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ الحملة هناك ضبط للمخالفات في صنعاء القديمة عكس مدينة زبيد وهناك مواطنون على درجة كبيرة من الوعي عكس المواطن في زبيد غير المتحمس في حملة الحفاظ على زبيد هو والقائمون على مدينة. ماذا عن الحراك الثقافي بشكل عام ما الذي تم إنجازه في هذا الإطار؟ - الحراك الثقافي يحتاج إلى أمن واستقراركما ذكرت في السابق وأيضاً إلى حراك اجتماعي لأن تأثير الثقافة بطيء بالرغم أن تأثير كبير لكن بعد فتره من الزمن، ما نعمله اليوم تظهر نتائجه تقريباً بعد عشر سنوات وكما تلاحظ في ظل الانفلات الأمني تم تهريب عدد كبير من القطع الأثرية وهناك اعتداءات على المتاحف كمتحف مدينة زنجبار وهذا لاشك له علاقة مباشرة بما يعيشه المجتمع ومع هذا وفي ظل هذا الوضع الصعب استطعنا أن نستعيد حوالي (14) حقيبة من القطع الأثرية والمخطوطات التي تم تهريبها العام الماضي إلى مدينة بيروت والتي قام بتهريبها السامعي وللعلم هذه أول مرة تستعيد فيها اليمن مقتنيات أثرية ومخطوطات هرّبت للخارج. سنأتي لذكر هذه المخطوطات والقطع الأثرية التي تم استعادتها من بيروت، لكن مازالت أتذكر أنه بعد تسلمكم مسؤولية الوزارة قلتم لنا : إن وزارة الثقافة لن تستمر وزارة للرقص والبرع لكن للأسف لم يتغير الوضع؟ - لا، لا ، هناك تغيير كبير خاصة فيما يتعلق بالهوية والحفاظ على المدن التاريخية وهذا مهم جداً لأن عملية المسرح والرقص ممكن أن تطورها مع تحسن الظروف الاقتصادية لكن عندما تنهار المدن التاريخية وتسقط من قائمة التراث العالمي هذه جريمة ولهذا حاولنا منع سقوط مدينة زبيد من قائمة التراث وحاولنا منع دخول صنعاء القديمة إلى قائمة الخطر وهذا شيء مهم وبذلت جهود كبيرة من أجل ذلك وعملنا «لوبي عربي» لمنع ذلك وعقدت اجتماعات عدة من أجل ذلك لأن هذا الموضوع يتعلق بتاريخ وتراث وسمعة اليمن ومستقبل السياحة في اليمن لأن هذه المدن من اجمل مدن العالم وهي مدن لا تتشابه وهي مدن فريدة من نوعها على مستوى العالم!! لكننا كيمنيين لا نستحق مثل هذه المدن ولا نقدر قيمة ما نمتلك؟ - بالضبط نحن لا نقدر قيمة هذه المدن ، المواطن والدولة وهذا شيء مؤسف هناك إهمال كبير، لدينا هيئة عامة للحفاظ على المدن التاريخية لكن للأسف لا تستطيع هذه الهيئة أن تقوم بمهامها في الحفاظ على المدن التاريخية، لا توجد موازنة كافية للحفاظ على المدن التاريخية، يا أخي حتى المنازل والشوارع ليست مفهرسة ومرقمة ومثل هذا الإهمال ليس له مثيل في العالم بشكل عام السائح عندنا يتوه في الشوارع ولا يستطيع الوصول إلى عنوان محدد، للأسف ليس هناك تقدير لدور وزارة الثقافة والمؤسسات التابعة لها. لماذا لم تطالب بذلك من خلال اجتماعات مجلس الوزراء؟ - طالبنا أكثر من مرة ولم يتبق إلا أن نتشاجر داخل المجلس وما إلى ذلك ولا نعلم ماذا نعمل أكثر من هذا، البند الاستثماري كان في عام 2009م حوالي (420) مليون ريال تم تخفيضه في 2013م إلى حوالي (15) مليوناً فقط لا نستطيع حتى بناء حمام بهذا المبلغ لا نريدها ولا يحسبوا علينا البند الاستثماري، كما قلت لك : ليس هناك أي تقدير لدور الوزارة. لكن لديكم صندوق التراث أين تذهب إيرادات هذا الصندوق؟ - يا أخي الوزارة محملة على هذا الصندوق لأن موازنتها فقط (600) مليون ريال أين أذهب بهذا المبلغ. تقريباً وزارة المالية تحاصرك لأن لديكم الصندوق؟ - هم يعلمون ما هي الوظيفة القانونية لصندوق التراث ونحن خرجنا عن القانون حالياً نقوم بتغطية موازنة الوزارة من خلال إيرادات الصندوق والتي وصلت في أحسن الأحوال إلى (600) مليون ريال في هذا العام 2013م وذلك لأن العديد من الجهات لا تسلّم حصتها المقررة حسب القانون مثل مصنع إسمنت عمران ، أما مصنع إسمنت البرح بتعز فهوموقف عن الإنتاج ونصف ما يتم تحصيله من مصانع مجموعة هائل سعيد تذهب إلى العاصمة الثقافية تعز أيضاً ، مصافي عدن عندهم ديون في حدود أربعين مليون ريال حضرموت لا تدفع. معظم الجهات التي ذكرتها مؤسسات حكومية أين إيرادات القطاع الخاص؟ - كما ذكرت لكم الكثير من الجهات لا تدفع مع العلم أن الإيراد هو ريال واحد فقط عكس صندوق الشباب خمسة ريالات.. الكثير من الدول لديها مراكز ثقافية في صنعاء ونحن لدينا مركز ثقافي وحيد خارج اليمن في مدينة القاهرة بميزانية (500) دولار فقط شهرياً إلى جانب راتب عائشة العولقي ، مديرة المركز هناك توجيهات من رئيس الجمهورية لوزير المالية باعتماد ميزانية لهذا المركز الثقافي لكن للأسف لم تنفذ هذه التوجيهات. عندما يتم تحويل إيرادات صندوق التراث إلى ميزانية للوزارة أليست هذه مخالفة؟ - نعم هي مخالفة لكني مضطر وأكتب توجيهات يتم الصرف بالمخالفة وعلى مسؤوليتي، يا أخي توفي الفنان يحيى الحيمي وتوفي الفنان عبد الكريم الأشموري وأيضاً الفنان سام المعلمي، ولم نستطع أن نعمل لهم شيئاً ، أيضاً الشرفي أرجله مقطعة وهو حالياً في الأردن، كذلك الفنان عادل السمان سيعمل عمليه قلب مفتوح صرفت له من بند الاحتفالات بعيد الثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر اثنين مليون ريال لأنه بحاجة إلى إجراء هذه العملية خلال شهر وهذه مخالفة لأني قدمت الورقة الخاصة بمساعدة الفنان السمان لوزير المالية وأرجعها لم يحولها وقال : إنه لا يستطيع. لكن هؤلاء الوزراء يذهبون إلى العلاج في الخارج وهذا بحاجة إلى إجراء عملية قلب مفتوح يموت ليس في قلوبهم رحمة؟ - نعم مرصود لكل وزير أربعة آلاف دولار وتذكرتا سفر للعلاج. يعني يموتون ، يُريحون ويستريحون؟ - لذلك أنا صرفت له من ميزانية الاحتفالات وهي سبعة ملايين ريال صرفت منها اثنين مليون للفنان السمان وأيضاً نصف مليون ريال للفنان فؤاد هويدي أيضاً للعلاج لأن هؤلاء مبدعين لا يمكن أن نتفرّج عليهم يموتون. بمناسبة الحديث عن صندوق التراث ما تقييمكم لأداء الصندوق؟ - شكّلنا ثلاث لجان لتقييم عمل صندوق التراث وحتى اليوم لم يقدم لي أي تقرير حتى أحاسب من خلاله عن أية اختلالات، لكن آخر لجنة كانت برئاسة سماح الشغدري والتي لاحظت تكراراً في صرف بعض المساعدات ، مثلاً شخص يستلم المساعدة أكثر من مرة المهم هذا التقرير الأخير لسماح الشغدري كان تقريراً جيداً تم إعداده من خلال خبراء في المحاسبة ورصد بعض الاختلالات التي سندرسها لكن ثلاث لجان سابقة لم تقدم أي تقرير عن الأداء. وللأمانة الصندوق اليوم يدفع مستحقات شهرية لجميع الفنانين والراقصين والموسيقيين والمسرحيين وأي شخص معه ديوان للمقيل في منزله يعمله منتدى ويأتي بالترخيص ويجمع الأوراق الرسمية ويطالب بدعم من الصندوق مثل المنتديات الثقافية الأخرى وهكذا أنا أتيت إلى الوزارة على هذا الوضع وأضفت بعض الأدباء والفنانين الكبار ، مثلاً الفنان أيوب طارش كان يستلم حوالي 12 ألف ريال أيضاً المرشدي ومحمد سعد عبد الله كذلك رفعت المبلغ إلى عشرين ألف ريال والمفترض أن هذا مسؤولية الدولة التي عليها أن تدعم الأدباء والكتاب والفنانين الكبار وإذا لم تصرف تبكر الصباح والصحف قد كتبت أننا أهملنا فلاناً وفلاناً. أنا كتبت مرة حول الفنان التشكيلي عبد الجبار نعمان الذي أهملته الوزارة في مرضه؟ - نعم الفنان عبد الجبار تعرّض لنوع من الإهمال من الدولة ونحن في الوزارة حاولنا شراء أربع لوحات فنية من لوحاته سعر اللوحة ألف دولار من بند الاحتفالات أيضاً لأنه يعاني من الغرغرينا في رجليه ويحتاج إلى مبلغ كبير للعلاج وصرف له حوالى (1500) دولار من الصندوق وحوالي (2000) من رئاسة الوزراء. معالي الوزير أين القطاع الخاص من الحراك الثقافي من وجهة نظركم؟ - القطاع الخاص يا أخي العزيز لا يمكن أن يأتي للاستثمار في قطاع الثقافة أو المشاركة في الحراك الثقافي في هذا التوقيت، لأن مجال الثقافة ليس مربحاً لهم، ولو كان لدينا استقرار أمني وسياسي واقتصادي حينها ممكن أن يأتي إلينا القطاع الخاص والقطاع الخاص كما نعلم اليوم يعملون على تصفية استثماراتهم بسبب الوضع الأمني والسياسي لهذا ليس من المعقول أن يستثمروا في المجال الثقافي في هذا التوقيت، وكل ما نريده هو أن تتفهم الدولة طبيعة العمل الثقافي وأن تتفهم أيضاً أن مردود الاهتمام بالمجال الثقافي ليس اليوم كما بعض المجالات ولكن بعد سنوات، العديد من خبراء الاقتصاد يؤكدون أن قطاع الثروة السمكية والأحياء البحرية هو المورد الاقتصادي الأول إذا كان هناك عمل واهتمام حقيقي بهذا القطاع .. وعلى فكرة المغرب الشقيق يعتمد على الثروة السمكية كمصدر أساس وأول للدخل القومي، المهم قطاع السياحة يأتي بعد الثروة السمكية كمورد اقتصادي واعد في بلادنا خاصة أن اليمن تعتبر متحفاً مفتوحا ً.. لدينا العديد من المدن القديمة والتي هي في قائمة التراث الإنساني العالمي ولدينا عدد كبير من المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية ولدينا العديد من المتاحف في مختلف محافظات الجمهورية وكل هذه تشرف عليها وزارة الثقافة والمؤسسات التابعة لها وتأهيلها للسياحة هو من اختصاص وزارة الثقافة، وكما نعلم السياحة اليوم هي مورد لا ينضب لكن لها شروط أهمها الاستقرار الأمني والسياسي. لكن تقريباً جميع المدن والمواقع التاريخية والأثرية لم يتم تأهيلها للسياحة؟ - نعم جميعها غير مؤهلة للسياحة وحتى يتم تأهيلها بشكل علمي وفقاً لما يتم في مختلف دول العالم التي يعتمد اقتصادها على السياحة تحتاج إلى استثمارات كبيرة جداً وإلى بنية تحتية وإلى أمن واستقرار وإلى بيئة تشريعية متكاملة وتحتاج إلى وعي مجتمعي بأهمية السياحة، حتى المتاحف ليس الغرض منها حفظ المقتنيات الأثرية كمتاحفنا التي تحولت إلى مخازن ومع هذا يتم سرقتها كما تم في متحف زنجبار الذي تم نهب جميع محتوياته من مقتنيات أثرية وعدد كبير من العملات والمسكوكات الذهبية القديمة كل هذه لا تقدر بثمن لأنها تاريخ شعب وحضارة أمة تم سرقتها أثناء دخول القاعدة إلى أبين وأتمنى من مختلف وسائل الإعلام أن تسلط الضوء على هذه الجريمة لهذا تم إغلاق بقية المتاحف حتى يتم توثيق مقتنياتها وحتى يتم تأمينها حتى لا تتكرر الجريمة التي حدثت لمتحف زنجبار. المهم أعود للقول : إن متاحف العالم عندما يشاهدها الزائر يلاحظ أن المتحف له هيبة ومكانة رفيعة في المجتمع يلاحظ أنها متاحف متكاملة تتواجد فيها مختلف الخدمات بحيث يستطيع أن يقضي يوماً متكاملاً داخل المتحف، هكذا هي متاحف العالم إلا عندنا في اليمن عبارة عن مخازن للآثار ، لهذا هي كلها مغلقة لأنها غير مجهزة لعرض مقتنياتها باستثناء المتحف الوطني في صنعاء والمتحف الوطني في عدن تم فتحهما أمام الزوار بالرغم أنهما غير مجهزين أيضاً. كيف تمت استعادة المخطوطات والقطع الأثرية التي تم تهريبها إلى لبنان في العام 2011 م تقريباً؟ - في الواقع تم إبلاغنا من سفارتنا ببيروت أنه تم تحريز عدد كبير من المخطوطات المهمة الثمينة والقطع الأثرية اليمنية في مطار الحريري ببيروت بعد ذلك بذلنا جهوداً كبيرة من أجل استعادتها تواصلنا مع السفارة ومع وزارة الثقافة اللبنانية وأرسلنا خبراء آثار إلى لبنان لفحص وجرد ما تم تحريزه في مطار الحريري واستمر التواصل مع وزارة الثقافة اللبنانية وطلبوا منا العديد من الوثائق والتي كان آخرها حكم من المحكمة في اليمن تثبت ملكيتنا للمخطوطات والقطع الأثرية ، وطلبنا من الإنتربول الدولي تسليم الجاني السامعي للسلطات الأمنية في اليمن لأنه ليس لدينا اتفاقية مع لبنان لتبادل تسليم المتهمين وهي فرصة أن نشكر الحكومة ووزارة الثقافة اللبنانية على ما بذلوه من جهود مشكورة لتسليمنا هذه المقتنيات. أخيراً معالي الوزير نود أن نختم هذا الحوار الشيق معكم خاصة أنكم مشغولون بسؤال شخصي وهو حول ما تم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية حول سفرياتكم المتكررة إلى الخارج فالبعض يقول : الوزير الثائر عبد الله عوبل سافر إلى الخارج أكثر من خمسين مرة في عام واحد ما تعليقكم على ذلك والاختيار لكم في الإجابة أو عدم الرد على ذلك؟ - يضحك.. ويقول: أولاً أشكرك جزيل الشكر على هذا السؤال الذي اعتبره مهماً جداً لأنه فعلاً دار لغط كبير حول سفرياتي المتكررة وأقول لمن لا يعلم إني فعلاً سافرت إلى تركيا لإجراء بعض الفحوصات الطبية ولم أقتنع بها وسافرت إلى القاهرة وتم اكتشاف أني مصاب باللوكيميا واستمررت للعلاج لمدة شهر حسب نصائح الأطباء وكانت تكلفة العلاج ألفي دولار وكل هذا على حسابي الشخصي ، رجعت إلى اليمن وتحدثت مع رئيس الوزراء بمرضي وأن لا استطيع تحمل نفقات العلاج من مرتباتي لأنها باهظة وأني صرفت ألفي دولار خلال شهر واحد قيمة العلاجات ، لذلك عمل رسالة لولي العهد في المملكة العربية السعودية للتكفل بعلاجي في المملكة، واستمررت في العلاج خلال أربعة أشهر تقريباً هي يناير وفبراير ومارس وإبريل وفعلاً جاءت الموافقة بذلك وسافرت للعلاج في مستشفى الملك فيصل من شهر مايو وتحولت بعدها إلى كل ثلاثة أشهر، فسافرت في أغسطس الماضي وهناك عودة في نوفمبر، وما أود قوله هو: إن معظم هذه السفريات هي للعلاج وعلى حسابي الشخصي والسفريات الرسمية هي محدودة جداً وتتم بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء..
