برزت قضية الفيدرالية والأقاليم كأحد أبرز القضايا التي يتم مناقشتها حالياً ..سواءً في إطار مؤتمر الحوار الوطني أو على مستوى السياسيين والنخبة...الاستطلاع التالي حاول الاقتراب لبحث هذه القضية عوامل وشروط وضرورات النجاح لتطبيقها. جيدة من ناحية تنموية القضية السياسية في موضوع النظام الفيدرالي والتقسيم على أساس عدد من الأقاليم تبرز من خلال زاوية النظر إلى الموضوع فإذا ما نظرنا إلى الأقاليم من ناحية تنموية نكون قد حددنا غاياتنا بأننا نريد تنمية حقيقية في كل إقليم بغض النظر عن عددها. مخاوف ويقول د. محمود البكاري أستاذ علم الاجتماع إن النظر إلى الأقاليم من ناحية سياسية يرافقه مخاوف من ظهور صراعات بين إقليم وآخر و على مستوى الإقليم الواحد والغاية الأساسية هي الانتقال من المركزية وعلى أساس تنموي والبعض يقول بحكم محلي كامل الصلاحيات تشمل تنظيم الموارد المحلية وتبقى الموارد السيادية من اختصاص الحكومة المركزية. مهام لمنظمات المجتمع المدني ويواصل البكاري القول: فينبغي على المجتمع المدني بمعناه الواسع من منظمات ومراكز دراسات وأحزاب وتنظيمات سياسية ومكونات متحاورة أن تحدد أولوياتها إزاء عملية الانتقال إلى الفيدرالية ونظام وإنشاء الأقاليم إذ نفترض أن تدرس بعمق ما إذا كان بمقدور اليمن أن تنجح في هذا الاتجاه أولاً، وأن يمارس المجتمع المدني ضغوطاً في إطار الحوار وأن تقول ما هي حقيقة التحول الذي سيحدث وفقاً للدراسات ويفترض أن تسهم مراكز الدراسات والبحوث والبحوث في دعم الحوار ومخرجاته وخاصة بشأن المدى الذي سنذهب فيه في تطبيق الفيدرالية ونظام الأقاليم والبداية تعني الاتفاق وبعدها يأتي تطبيق الأفكار. فرصة لتوسيع المؤسسات المحلية وبالنسبة لحماية الأقاليم من سلبيات ثقافة الماضي وخاصة ثقافة الفساد قال د. البكاري: التحول سيشكل فرصة لتوسع المؤسسات المحلية وتمكين المواطنين من ممارسة دور أكبر في إدارة الشأن المحلي من خلال الانتخابات والرقابة الشعبية والتحول لا يقتصر على انتخاب مدراء عموم المديريات وإنما يشمل انتخاب المسئول الأول في الإقليم وأعضاء البرلمان المحلي عبر انتخابات حرة ونزيهة وعلى قاعدة الاختيار الحر وهذا سيبرز وجوهاً جديدة ستعمل على ترجمة إرادة الناخبين ومكافحة الفساد وحماية التحول ذاته. استقرار سياسي حسن أبو حليقة رئيس المركز اليمني للشفافية ومكافحة الفساد يرى أن اليمن له غاية نهائية هي الاستقرار السياسي والتنمية، وثنائية الاستقرار في النظام والحركة في التطور تتحقق في ظل دولة المؤسسات والممارسة الديمقراطية وكل ذلك يحتاج إلى ثقافة ووعي ورأي عام مطلع على المعلومات واهتمام بالمسائل العامة.. رقابة شعبية فاعلة وأضاف: وما نشاهده اليوم في واقعنا من عنف فيجعلنا نتساءل عن طبيعة العلاقات الاجتماعية التي سندخل بها مرحلة انتقال إلى نظام فيدرالي، أما إنشاء عدد من الأقاليم وهو ما يبدو خياراً متفقاً عليه فيحتاج إلى مزيد من النقاش والدراسات حتى لا ينتقل الفساد إلى الأقاليم والولايات أو الحكم المحلي، والذي نراه أن المحافظات الآن لا تفتقر فحسب للشفافية وآليات مكافحة الفساد بل ان ثقافة الفساد كافة اجتماعية موجودة ولا يمكن القضاء عليها في فترة قصيرة إلا بوجود رقابة شعبية حقيقية ونظام إداري وتعليمي متطور وأن تكون المعرفة سلطة في حياة الأفراد والمجتمع المحلي لأنها الأهم وإن وجدت هيئات لمكافحة الفساد ولن يكون هناك رقابة شعبية فاعلة قبل عشر سنوات من بدء التطبيق. أحزاب قاصرة وبخصوص الأحزاب وصراعاتها وإمكانية انتقالها إلى الأقاليم قال أبو حليقة: برامجها المجتمعية قاصرة ولا تصلح لقيادة المرحلة القادمة إلا بعد ان تصبح أحزاباً برامجية وجادة في مكافحة الفساد وبدون ذلك قد تحصل شرعنة لآليات جديدة لممارسة الفساد ويمكن أن نحقق بدايات جيدة لكن ذلك يبقى في إطار الممكن، ففي البلدان التي تعتمد الفيدرالية وأقاليمها ذات هياكل مكتملة. توجد ثقافة سليمة وبيئة سياسية جيدة وبنية تحتية مناسبة وبنية لمكافحة الفساد فماذا لدى أحزابنا المتصارعة والتي بلا برامج لتعميق الولاء والانتماء الوطني وتسعى بها من أجل الوصول إلى السلطة. قيم الأولوية في ظل نظام الأقاليم حسب رأي أبو حليقة هي ان تنشأ ثقافة وقيم جديدة وقوى جديدة أما الأحزاب الكبيرة في الساحة اليوم فيكفي ان تدرك أن تطورها هو سبب لبقائها فهي عندما دخلت الحوار الوطني بناء على اتفاق المبادرة الخليجية وبعضها وقعت بلا ترو على مبدأ الأقاليم فقد تركت الباب مفتوحاً لحوار قد يطول لاحقاً وهي تدرك ما يعتمل في الواقع. قوى جديدة المطلوب في المرحلة القادمة إنشاء وزارة للتربية الوطنية ولابد أن تكون سيادية لتعزيز ثقافتنا الوطنية وغرس قيم الولاء والانتماء الوطني وحب الوطن في الأجيال لأن دور الأحزاب في التثقيف وتعزيز الولاء لا يعول عليه وسينتهي تأثيرها إذا لم يسمع بظهور قوى جديدة وأفكار جديدة وأداة مختلفة تواكب مرحلة الأقاليم وتنامي الولاء للإقليم وربما على حساب الانتماء للوطن وكل شيء وارد فلابد من وزارة للتربية الوطنية ولننظر إلى تجربة جيبوتي والمملكة المغربية في هذا الشأن. لا خوف من نظام الأقاليم من جانبه اسامه عبدالإله الأصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب قال : لا خوف من أي مشاكل ستتبع نظام الاقاليم فالهدف هو المشاركة السياسية الواسعة واقتسام السلطة والثروة في ظل الديمقراطية بما توفره من مناخ ملائم وجو منفتح داخل الإقليم والمجتمع المحلي ويصبح التعليم قادراً على توفير عوامل مهمة للمشاركة السياسية وبانتشار التعليم والوعي يلامس الناس جوهر الديمقراطية وعندما تقوم أجهزة الدولة المركزية والمحلية بوظائفها بحيادية تسهم في ايجاد الرضى والتفاهم بين الناس وتخفيف حدة الانقسام والصراع وفي ظل قانون يسود الجميع تتعزز ثقة المواطن والجماعة بالدولة وبذلك تتعزز عوامل مشاركة الناس في التنمية على المستوى المحلي والوطني ومن المؤكد ان أجهزة الإعلام وأنظمة التعليم من أهم العوامل المؤثرة في تهيئة المواطنين لهذه المهمة وقبل كل شيء ثقافتهم الدينية. حب الوطن واختتم الأصبحي بالقول: حب الوطن ليس مجرد كلمات تقال إنما هو سلوك وجهد يدفع إليه الولاء من أجل الحصول على مكان بين من هم قدوة وهذا ما لابد أن يغرس في الأسرة والمدرسة لماذا لا نبادر من اللحظة لكي نقدم صورة رائعة عن مجتمعاتنا المحلية حتى تكون المحصلة صورة أجمل لوطن جميل.. مشكلتنا أننا من قبل قصرنا كمعلمين وإعلاميين وحكومة و.. و. الخ فلنغير لتصبح الأقاليم بداية تنمية شاملة وسلام.