قال وكيل محافظة تعز المهندس رشاد الإكحلي إنه لا يمكن أن تقام دولة مدنية في ظل وجود القبيلة والتجمعات المتنفذة التي تراعي مصلحتها ولا تراعي مصلحة المواطن. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في اللقاء الموسع مع منظمات المدني والفاعلين من النساء والشباب والشخصيات الاجتماعية في محافظتي تعز ولحج والذي دعا إليه يوم أمس «رسل الحوار» تحت شعار «من أجل تحفيز المواطنين للمشاركة في بناء الدولة المدنية الحديثة». وقال الأكحلي: إن الدولة المدنية لا تحتاج إلى وسيط بين الدولة والمواطن بل إنها تسقط الوساطة، وأكد أهمية أن تكون لدى المتحاورين قناعة بضرورة تفكيك نظام الاستبداد وأن لا نفسر الديمقراطية حسب الأهواء. وأشار إلى أهمية أن يتحلى المتحاورون بوعي ينبذ الإقصاء بين التيارات المختلفة وأنه لابد من التنازل عن القوة وأن تكون الدولة للجميع بشكل متساوٍ. وأكد الأكحلي ضرورة أن تكون لجنة صياغة الدستور القادم مكونة من المتخصصين والمهنيين في مجال القانون، وأن تكون قادرة على استيعاب احتياجات المجتمع ومتطلباته وأن تلتزم بمجموعة من المفاهيم ومنها الديمقراطية كمفهوم جامع، وأن الحكم الديمقراطي له قيم ومبادئ، وعلى الجميع أن يدرك أن هناك مقومات عامة مشتركة بين أنظمة الحكم يجب أن تعمل اللجنة على استيعابها، واختتم كلمته بالتأكيد على ست قضايا ينبغي أن يشملها الدستور وهي أن الشعب مصدر السلطات، وإقرار مبدأ المواطنة، وسيطرة أحكام القانون، وعدم الجمع بين أي من السلطات الثلاث، وضمان الحقوق والحريات العامة دستورياً، وأن يتم التداول السلمي للسلطة. وكان اللقاء شهد استعراض الحديث عن الدولة المدنية من قبل محمد عزان من «رسل الحوار»، ومحمد الأشول الذي تحدث عن الدستور، كما تحدثت وداد البدوي عن أهمية اللقاء وآثاره المنتظرة وتناولت في حديثها الحق الديمقراطي والانتخابات، وتفعيل دور المواطن بالرقابة والمساءلة المجتمعية. الجدير ذكره أن «رسل الحوا»ر هم أصحاب الفكرة ومنفذوها، وهم مجموعة من المثقفين ورجال الفكر وقادة الرأي العام المستقلين من محافظات عدة ويمثلون مختلف الفئات يقومون بتنفيذ عدد من الأنشطة بهدف خلق حالة من المشاركة عند المواطن غير الممثل في الحوار وتمكين «رسل الحوار» من التواصل مع آلاف الأشخاص المؤثرين، وتقديم ما يطرح إلى الجهات المختصة.