وصول معلومة إليّ من مصدر موثوق بوجود قرارات مزورة تبلغ «280» قراراً ما بين «موجه ومشرف ومفتش مالي» منحت لبعض المدرسين بمبالغ مالية تصل إلى«100٫000» ريال أي بمبلغ إجمالي يصل إلى (28٫000٫000) ريال كانت البداية لإنجاز هذا التحقيق. ملف شكاوٍ توجهنا صوب المكتب العتيق المشهود له “بالمخالفات”, حسب توصيف أحد المستاءين وأثناء تجوالنا داخل أزقته لاحظنا العديد من المخالفات العشوائية, التي تفصح عن كم هائل من عمليات البيع والشراء خارج إطار القانون.. بعد التحري والتدقيق في بعض البيانات وأرقام (الصادرة والواردة) في الأوراق, تبين أن بداية انطلاقها تعود للعام (2003)م وبعضها تعود لما بين (2006 - 2007)م فعمليات التزوير تمارس لفترات طويلة, نتيجة الرقابة الغائبة والتغاضي من قبل أشخاص متنفذين يحصلون على مبتغاهم ثمة جزئية هامة وبارزة تكشف هي الأخرى مدى انعدام التعامل الجاد من الجهات المعنية, في محاولة حل المشاكل في الحقل التعليمي, التي تتلخص ب “نقص المعلم” داخل المدارس الحكومية فيما عدد المستشارين في بعض المديريات تجاوز الحد المسموح فتخيلوا وجود(70) مستشاراً في إحدى المديريات, وفى مديرية شرعب الرونة (36) مستشاراً بينما بعض المدارس بأمس الحاجة لهم كمدرسين. ثلاثون ملفاً لمعرفة التفاصيل التقينا عبدالفتاح جمال (مدير عام مكتب التربية والتعليم بتعز) والذى قال : بمنتهى الصراحة والشفافية قضية القرارات المشبوهة حصلت قبل مجييء إلى المكتب فبعض الجماعات تنشط في فترات الانتقال مقابل مبالغ مالية, والمدير السابق أوضح للبحث الجنائي أنها ليست صادرة منه وإنما من جهات أخرى مستفيدة. وأضاف: وهذه القرارات صادرة من مسئولي إدارات أو موقعة باسم مكتب التربية من أشخاص غير مخولين, فالواضح أنها رتبت خارج إطار القانون عبر توقيعات وأختام مزورة ولا تزال القضية من المشاغل الأساسية للمحافظ الذي وجه بالتعامل معها بشكل جاد. وزاد: لقد قمنا بتشكيل فريق من (الإدارة القانونية, الرقابة, مندوب المباحث) وكلفوا بإعادة فرز كافة هذه القرارات بجميع أنواعها على مدى الثلاث السنوات الماضية, وتم إحالة أكثر من ثلاثين ملفاً من الأسماء المعينة بهذه القضية التي مازال البحث بها قائماً إلى نيابة الأموال العامة, وقد توصل الفريق إلى قرارات مشبوهة في الأعوام (2006 - 2008 ) وتم تفعيلها خلال هذه الفترة. ويواصل جمال: للأسف هناك تجاوزات بالمئات حسب المعلومات بالوقت الراهن التي قامت باستنساخ الختم لكنهم لم يستطيعوا تغيير أرقام (الصادر والوارد) التي أدت إلى تكرار الأرقام وكشفت خططهم. تتجاوز المئات عبدالحكيم عبدالجليل المغبشي «مدير إدارة البحث الجنائي » فرع تعز من جهته يوضح بالقول: بعد جمع الاستدلالات اتضح أن هناك قرارات غير سليمة ومزورة وبعد قطع شوط توصلنا حالياً لوجود (77) قراراً مزوراً يتبع مديرية واحدة فقط, ولازالت هناك كثير من القرارات تحت التحليل والتي تشير إلى تجاوزها المئات. ويضيف: هذا وقد تم ضبط العديد من المتورطين الذين يصل عددهم الى (25) شخصاً يعملون داخل مكتب التربية وقد أحيلت قضيتهم للبت فيها من قبل نيابة الأموال العامة وللأسف لا يوجد تعاون مكتمل بين مكتب التربية وبعض المديريات ومنها مديرية “حيفان”. فقدان الثقة اتجهنا بعد ذلك لنيابة الأموال العامة لأخذ المعلومات اللازمة لاستكمال التحقيق والتقينا بمحمد عبدالملك (عضوا النيابة) الذى يقول: القضية وصلت الخميس السابق, والنيابة تمنع الإدلاء بأي معلومة حول القرارات حتى لا تؤثر على مسار القضية, ونشير إلى أن الأشخاص الذين يستغلون الوظيفة العامة للحصول على منافع خاصة بقصد مخالفة واستغلال الصلاحيات المتاحة لهم يقعون تحت طائلة قانون العقوبات (212) الذي ينص بحبس الجاني (6)سنوات. ويضيف: وباعتبار التزوير يمس ثقة المجتمع وينال من حجية الأوراق الرسمية ويهدر من قيمتها القانونية فالعقاب لابد أن يكون رادعاً لأن الأختام الحكومية رمز وشعار الدولة والصفة الرسمية التي تكسب المحررات الشرعية فاصطناعها يؤدي إلى فقدان الثقة, وقانون مكافحة الفساد صارم ويحذر الجميع من التلاعب بأشياء تزعزع الثقة. «ختاماً» بعد الضجة المدوية حول الأشخاص الذين وقعوا في فخ التزوير والتساؤلات حول الإجراءات الصارمة التي اتخذت, يتضح أن بعض الأشخاص فروا من العدالة وآخرين مفرج عنهم بضمانات تجارية , بمعنى أشمل “أسمع جعجعة ولا أرى طحناً”.