دشنت منظمة «صحفيات بلا قيود» أمس السبت تقرير الفساد للعام 2013م في ندوة تحت عنوان «الفساد.. آفة يجب اقتلاعها» بحضور برلمانيين وحقوقيين وإعلاميين. وفي حفل التدشين قال الدكتور عبدالباري دغيش عضو مجلس النواب ورئيس تحالف برلمانيون ضد الفساد: إن انعدام العدالة في توزيع الثروة ونهب المال العام خلال الفترة السابقة وما أحدثته من سلبيات هي التي أدت إلى اندلاع الثورة الشبابية الشعبية. وأضاف دغيش أن مشكلتنا في اليمن هي عدم وضوح المعالم الفاصلة بين المال العام والمال الخاص، رغم أن ذلك واضح في الدستور والقوانين المعمول بها.. وهناك العديد من العوامل التي تسهل نهب المال العام منها غياب المحاسبة ووجود ثغرات قانونية إضافة إلى محدودية الخبرات بالنسبة للمشتغلين في أجهزة الرقابة.. وقال: الفساد أصبح منظومة ويعمل بطريقة منظمة. وإذ شكر منظمة صحفيات بلا قيود على إصدار مثل هذه التقارير دعا الجهات الرسمية اعتبار ما ورد في التقرير بلاغاً للنائب العام، وعلى أجهزة العدالة والقضاء أن تقوم بدورها بالتحقيق. من جانبه قال عضو تحالف صحفيون يمنيون لمناهضة الفساد أسامة غالب: إن الفساد في تصاعد سنوياً، وإن المفاجأة هي بلوغ الفارق بين أول تقرير وهذا التقرير إلى خمسمائة مليار ريال.. وأن استشراء الفساد من أهم الأسباب التي ألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد الوطني، وأدت إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية وزيادة معدلات الفقر والبطالة.. مسؤولة الرصد والتوثيق بمنظمة صحفيات بلا قيود حفصة عوبل دعت إلى وقفة جادة من أجل استعادة كامل أموالنا وثرواتنا المنهوبة، وتقديم لصوص المال العام والفاسدين إلى القضاء، بعد البحث والتحري والتدقيق في كل شبهات نهب المال العام. وقالت إنه سبق لنا وأن أصدرنا عديد تقارير عن الفساد فإننا نعمل مع عديد من منظمات المجتمع المدني على تأسيس شراكة وطنية وحقيقية لأن يكون لهيئة استرداد الأموال المنهوبة – حديثة النشأة - خاصة، ولدينا اليوم تفويض أممي بناءً على القرار «2140» الذي أكد سرعة إصدار قانون لاستعادة الأموال المنهوبة. من جانبه استعرض معد التقرير نبيل عبدالرب عضو تحالف صحفيون لمناهضة الفساد تقرير عام 2013م, موضحاً أن التقرير كشف عن فساد بما يعادل نصف ميزانية الحكومة لعام 2013م أي «تريليون» ريال يمني. وكان تقرير حديث كشف عن اختلاسات واختلالات مالية وإدارية في كافة مؤسسات الدولة. وأوصى التقرير بضرورة تأهيل الصحفيين في مجالات مفردات الفساد والتعامل مع الأرقام الاقتصادية، وفي مجال الصحافة الاستقصائية وتخصيص نوافذ وصفحات خاصة بالفساد. وشدد التقرير على ضرورة الاهتمام بتسليط الأضواء على الجهات الرسمية ذات الصلة بمكافحة الفساد «هيئة مكافحة الفساد، مجلس النواب، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، نيابة الأموال العامة، لجنة الرقابة على المناقصات». كما أوصى بضرورة إيجاد نواة لصحفيين متخصصين بقضايا الفساد.