وصف رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني يوم السابع والعشرين من إبريل بأنه محطة تاريخية هامة انطلقت منها مسيرة الديمقراطية والتعددية التي ميّزت بلادنا منذ إعادة تحقيق الوحدة المباركة، وأنه سيشكل إحدى العلامات البارزة في تاريخ اليمن المعاصر. وقال رئيس مجلس الشورى في حوار مع «الجمهورية»: إن خطوة انتخاب المحافظين التي دعا إليها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - هي صيغة متقدمة لما تضمنه برنامجه الانتخابي الذي أولى اهتماماً كبيراً للسلطة المحلية وقضية توسيع صلاحياتها باتجاه مزيد من اللامركزية. وأشار إلى أن انتخاب المحافظين جزء من حزمة إصلاحات سياسية جوهرية تضمنتها مبادرة رئيس الجمهورية من أجل التغيير في إطار مشروع التعديلات الدستورية، منوهاً إلى أن خطوة الانتخاب ومشروع التعديلات يعبران عن مقدرة اقتناص اللحظة التاريخية حينما يتعلق الأمر باتخاذ إجراءات تتحقق بها مصلحة الوطن. أجرى اللقاء : عباس غالب خطوة انتخاب المحافظين لم تأتِ خارج سياق رؤية الرئيس الثاقبة للإصلاح السياسي 27 إبريل محطة تاريخية مهمة وستظل متوهجة في وجدان أبناء الشعب اليمني موقف الأحزاب المعارضة يتأسس على منطق المناكفة لمجرد أن التغيير يأتي من السلطة والحزب الحاكم موقف بعض أحزاب المعارضة الرافضة لانتخاب المحافظين لم يكن جديداً ويشكل استمراراً للموقف السلبي من المبادرة الرئاسية للإصلاحات الأحزاب الوطنية المسؤولة لا تتعامل مع القضايا التي تتهدد وحدة الوطن بحسابات الربح والخسارة شعارات العودة إلى الماضي وإحياء النعرات الانفصالية والطائفية منطقة شائكة وخطرة ينبغي على الجميع الحذر منها ثقتنا بالمستقبل كبيرة رغم الصعوبات الاقتصادية التي لا تقتصر على اليمن نجاح خطوة انتخاب المحافظين سيكون لها التأثير المباشر في إدارة التنمية المحلية باستقلالية كاملة وأكد الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني أن الديمقراطية التي يحتفل أبناء الشعب اليمني اليوم ب «يومها التاريخي»، قد اختارها اليمن منذ ثمانية عشر عاماً منهاج حياة، ونظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات أحد مظاهر القوة في النهج الديمقراطي، لأنه يفسح المجال لمشاركة شعبية واسعة في صنع القرار على مستوى المحافظات. واعتبر رئيس مجلس الشورى موقف أحزاب اللقاء المشترك تجاه قرار انتخاب المحافظين ليس جديداً، وإنما يشكل استمراراً للموقف السلبي الذي أظهرته تلك الأحزاب تجاه مبادرة التعديلات الدستورية التي قدمها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح.. مشيراً إلى أن موقفها ذلك نوع من المناكفة لمجرد أن التغيير يأتي من الحزب الحاكم. وقال عبدالغني: إن موقف المشترك تجاه خطوة انتخاب المحافظين وغيرها من المواقف المشابهة تجانب الصواب.. آملاً أن تراجع تلك الأحزاب مواقفها، لأن المصلحة الوطنية تقتضي من الجميع إظهار المسئولية في المواقف التي تتبناها حيال قضايا ذات أهمية. وأشار عبدالغني إلى أن الثوابت الوطنية لا يمكن لأحد أن يتاجر بها، وأن شعارات العودة إلى الماضي وإحياء النعرات الانفصالية واللعب على وتر الطائفية تستوجب من الجميع النظر إلى مثل تلك المواقف باعتبارها ألغاماً في مسيرة الوطن الوحدوية وفي مسيرة التنمية أيضاً . واختتم الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني حديثه بالتأكيد على أن الوحدة راسخة ولا خوف عليها باعتبارها محروسة بإرادة الشعب.. وفيما يلي نص المقابلة: الجمهورية:شخصياً هل كنتم تتوقعون خطوة انتخاب المحافظين.. وما هو تعليقكم؟ الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني: أود في البدء أن أغتنم مناسبة السابع والعشرين من إبريل، يوم الديمقراطية لكي أرفع أسمى آيات التهاني إلى فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية ، وإلى الشعب اليمني بهذه المناسبة العزيزة على قلوبنا جميعاً. وأود أن أقول :إن السابع والعشرين من إبريل محطة تاريخية هامة، انطلقت منها مسيرة الديمقراطية والتعددية التي ميزت بلادنا منذ إعادة تحقيق الوحدة المباركة، وكانت صنوها وستظل إحدى العلامات البارزة في تاريخ اليمن المعاصر، وستتعزز على الدوام نهجاً في إدارة شئون حياتنا وإطاراً نحمي به قيم الحرية والديمقراطية والتعددية السياسية. فيما يتعلق بالسؤال ، الواقع أن خطوة انتخاب المحافظين التي اتخذها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، هي صيغة متقدمة لما تضمنه برنامج فخامته الانتخابي، البرنامج كما تعلم أولى اهتماماً كبيراً للسلطة المحلية ولقضية توسيع صلاحياتها باتجاه مزيد من اللامركزية. وعلى الرغم من أن خطوة انتخاب المحافظين كانت متقدمة للغاية إلا أنها لم تأت من خارج السياق، ولم تناقض جوهر التزام الأخ الرئيس تجاه قضايا الإصلاح السياسي. الأخ الرئيس ومعه المؤتمر الشعبي العام يعود إليهما الفضل في التطور الكبير الذي شهده اليمن على المستوى السياسي والديمقراطي. وقد جاء هذا التطور وفق منهج يعتمد على القراءة المتأنية والعقلانية لمعطيات الواقع بحيث جاءت كل خطوة باتجاه التطور السياسي، ومنها خطوة انتخاب المحافظين ملبية لمتطلبات الواقع، أي أنها جاءت في الوقت المناسب. وكما تعلم خطوة انتخاب المحافظين هي جزء من حزمة إصلاحات سياسية جوهرية تضمنتها مبادرة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح من أجل التغيير في إطار مشروع التعديلات الدستورية، ومشروع التعديلات الدستورية هو كذلك صيغة متقدمة لما تضمنه البرنامج الانتخابي لفخامته. وتعليقي هو أن خطوة انتخاب المحافظين ومشروع التعديلات الدستورية يعبران عن مرونة وعن مقدرة أيضاً، على اقتناص اللحظة التاريخية حينما يتعلق الأمر باتخاذ إجراءات تتحقق بها مصلحة الوطن. الجمهورية:ما الدلالات التي تتركها هذه الخطوة على صعيد الحكم المحلي واسع الصلاحيات؟ الاستاذ عبدالعزيز عبدالغني: الدلالة تتضح بشكل قوي في مصداقية النظام السياسي وفي المصداقية التي تتمتع بها الديمقراطية في اليمن. الديمقراطية اخترناها منذ ثمانية عشر عاماً منهاج حياة، ونظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات أحد مظاهر القوة في النهج الديمقراطي، لأنه يفسح المجال لمشاركة شعبية واسعة في صنع القرار على مستوى المحافظات وخصوصاً فيما يتعلق بالتنمية وتوظيف الموارد الاقتصادية الطبيعية والبشرية في خدمة أهداف ومقاصد التنمية الشاملة والمستدامة. الجمهورية:هل يمكنكم تلخيص الاتجاهات التي برزت داخل مجلس الشورى خلال مناقشته مشروع انتخاب المحافظين؟ الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني: المجلس ناقش قبل فترة مسودة مشروع التعديلات الأولى لقانون السلطة المحلية، من موقعه الدستوري كراعٍ لنظام السلطة المحلية، غير أن التعديل الذي أقر على بعض مواد قانون السلطة المحلية مثل صيغة متقدمة، لأنه سمح بانتخاب المحافظين، والتعديل مر بطبيعة الحال عبر مجلس النواب، كما تقضي الإجراءات الدستورية والقانونية. وبالتأكيد أعضاء مجلس الشورى قابلوا خطوة انتخاب المحافظين بارتياح كبير. الجمهورية: إلى أي مدى تجدون واقعية الخطوة وإمكانية الاستفادة منها في الأغراض الأساسية التي اتخذت من أجلها؟ الاستاذ عبدالعزيز عبدالغني:الخطوة واقعية، لأنها كما قلت جاءت في الوقت المناسب واستندت إلى رؤية وتقييم دقيقين لمعطيات الواقع، وهي خطوة تالية للخطوة التي سبقتها والمتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس المحلية مباشرة من قبل الشعب وانتخاب أمناء عموم المجالس المحلية من قبل المجالس المنتخبة. ومثلما تشكل خطوة انتخاب المحافظين مساراً متقدماً لخطوات سابقة لها، فإن نجاح هذه الخطوة سينقل البلاد إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات، وهذا يدل على وجود تطور منهجي واقعي، ليس فقط على مستوى الحكم المحلي، ولكن على كل المستويات. والخطوة ستكون لها تأثيراتها المباشرة على مقدرة السلطات المحلية في إنجاح استحقاق إدارة التنمية محلياً باستقلالية وبصلاحيات واسعة في المحافظات. الجمهورية: لا شك أنكم تابعتم ردود بعض الأحزاب السياسية القائمة على الساحة والتي أعلنت رفضها للخطوة.. فما تقييمكم لهذه المواقف، وإلى أي حد هي صائبة أم خاطئة ؟ الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني:ما صدر عن أحزاب اللقاء المشترك يعتبر شيئاً مؤسفاً.. موقف هذه الأحزاب ليس جديداً، بل يشكل استمراراً للموقف السلبي الذي أظهرته تجاه مبادرة التعديلات الدستورية التي قدمها الأخ الرئيس. لا أدري ما الحكمة التي تستهدي بها بعض أحزاب المعارضة وهي ترفض خطوات بهذا المستوى من الأهمية والجدية، خطوات تعبر عن مفهوم التغيير السياسي نحو الأفضل، هل هو نوع من المناكفة لمجرد أن التغيير يأتي من جهة الحزب الحاكم؟! بالتأكيد هذا الموقف وغيره من المواقف المشابهة تجانب الصواب، وآمل أن تراجع تلك الأحزاب مواقفها، فالمصلحة الوطنية تقتضي من الجميع إظهار المسئولية في المواقف التي تتبناها حيال قضايا بهذه الأهمية. الجمهورية: رافقتم فخامة الرئيس علي عبد الله صالح في الكثير من المواقع واتخاذ القرارات الاستراتيجية.. فما أبرز تلك القرارات ذات الصلة بالمسار الديمقراطي حتى اتخاذ خطوة توسيع نطاق المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وانتخاب المحافظين؟ الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني: أعتقد أن أهم وأنبل وأقدس قضية اقتضت من فخامة الرئيس اتخاذ موقف حاسم واستراتيجي كانت قضية إعادة تحقيق الوحدة، وقضية الدفاع عنها في وجه مؤامرة الانفصال. وبالطبع الوحدة كانت مدخلاً أساسياً للتغيير السياسي الديمقراطي، وهو ما يعني أن العديد من الإجراءات المحققة لهذا الهدف كانت تقتضي مواقف شجاعة، كان أبرزها إجراء الاستفتاء حول دستور دولة الوحدة الذي كانت جبهة من المعارضين تقف أمام إجرائه وإقراره. كما أن المضي في إنجاح العمليات الانتخابية في دوراتها البرلمانية والرئاسية والمحلية والتي تقوم على مبدأ التفويض الشعبي الحر، كان إجراءً شجاعاً لا بد من إنفاذه من أجل تأسيس نظام ديمقراطي حقيقي، وهو ما تم بالفعل وكان الناخب هو صاحب المصلحة الحقيقية في تفويض من يمثله ويدير شئونه نيابة عنه. الجمهورية: ما المسئولية التي تتحملها الأحزاب والنخب في تأجيج الشارع والإضرار بالممتلكات، فضلاً عن الدعوات ذات الطابع الطائفي الانفصالي؟ وما الدور الذي يمكن أن يؤديه مجلس الشورى؟. الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني: دعني هنا أستدعي الموقف الذي عبر عنه المؤتمر الشعبي العام، وكل القوى الخيرة في هذا الوطن، والذي تحدث بوضوح عن المغامرة المحفوفة بالمخاطر التي تقدم عليها بعض أحزاب المعارضة تجاه الاحتجاجات التي تظهر هنا أو هناك في بعض المحافظات الجنوبية، وحيال ما يجري في صعدة أيضاً، في محاولة لركب الموجة وتسجيل نقاط سياسية غير محسوبة. لا يمكن التعامل مع قضايا بهذه الخطورة بمنطق الربح والخسارة، فالثوابت الوطنية لا يمكن لأحد أن يتاجر بها. هذه في اعتقادي منطقة شائكة وتقتضي من الجميع الحذر، فشعارات العودة إلى الماضي وإحياء النعرات الانفصالية واللعب على وتر الطائفية ، تستوجب على الجميع النظر إلى مثل تلك الحركات باعتبارها ألغاماً في مسيرة الوطن الوحدوية، وفي مسيرة التنمية، ومن ثم تبني موقف موحد في مواجهتها. الجمهورية: هل أنتم خائفون من إعادة التشطير؟ الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني: دعوات العودة إلى التشطير التي تظهر من وقت إلى آخر هنا أو هناك، معزولة، وشعبنا الذي ناضل من أجل الوحدة لا يؤمن بهذه الدعوات، وإيماننا باستمرار الوحدة يأتي من إيماننا بأن الشعب اليمني صاحب المصلحة الحقيقية من الوحدة هو الصخرة التي ستتحطم عليها مثل هذه الدعوات الشاذة. الجمهورية: بحكم خبرتكم ورؤيتكم الثاقبة، كيف ترون المستقبل؟ الأستاذ عبدالعزيز عبدالغني: الحكم على المستقبل يعتمد بدرجة أساسية على معطيات الحاضر، ومن المهم أن ننظر إلى المستقبل من زاويا متعددة ، فعلى الصعيد السياسي تشير المعطيات إلى أن اليمن مقبل على مرحلة تحول هامة نحو الأفضل بفضل التغييرات الجوهرية التي يعد بها مشروع التعديلات، فضلاً عما تحقق على صعيد نظام الحكم المحلي بقيادات منتخبة وبصلاحيات واسعة. على المستوى الاقتصادي، بلدنا هو جزء من عالم يتأثر بذات المتغيرات التي تطال كل دوله، وأهمها المتغيرات السعرية.. وعلى ضوء الإجراءات والتدابير المتخذة على الصعيد الاقتصادي والتنموي يمكن الثقة بالمستقبل مع الإقرار ببعض الصعوبات التي لا تقتصر على اليمن وحده بل تعانيها معظم دول العالم في هذه المرحلة.
