سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
على هامش حصول الغرفة التجارية في الأمانة على شهادة الجودة «الأيزو» حسن الكبوس: على الحكومة والقطاع الخاص حماية المنتج المحلي أمام المستورد وضمان وصوله إلى الأسواق المجاورة
احتفت الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة بحصولها على شهادة الأيزو «9001:2008» كأول غرفة تجارة وصناعة يمنية تحصل على شهادة الجودة، في أجواء احتفالية عكست حجم الاهتمام بتطوير أداء المؤسسات المعنية بإدارة شأن الاستثمارات في القطاع الخاص اليمني وفي مقدمتها الغرف التجارية بالأمانة وفق قياسات جودة عالية.. وبالتزامن مع هذه المناسبة ولتسليط الضوء على أهمية هذا الحدث الذي يمثل متطلباً من متطلبات انضمام بلادنا إلى منظمة التجارة العالمية والخطوات التي أنجزتها على الصعيد الإداري وتنمية القدرات البشرية للوصول إلى هذه الشهادة كان لنا هذا اللقاء مع رئيس مجلس إدارة الغرفة الأخ حسن الكبوس الذي أوضح جوانب مهمة تتعلق بأهمية الشهادة للغرفة وشركات ومؤسسات القطاع الخاص في الجمهورية اليمنية وعلى مجمل العملية الاقتصادية في ظل أجواء المنافسة التي تواجهها اليمن خصوصاً بعد انضمام بلادنا لمنظمة التجارة العالمية.. فإلى نص الحوار.. ماذا عن هذه الشهادة وما هي المراحل التي أنجزتها الغرفة لنيلها؟ - في البداية نثمن اهتمام صحيفة «الجمهورية» بمختلف أنشطة الغرفة التجارية وفعالياتها الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، وطبعاً حصول الغرفة على شهادة الجودة «9001:2008» كأول غرفة تحصل على الشهادة جاء تتويجاً للجهود المبذولة من قبل كافة موظفي الغرفة سواء فريق بناء نظام الجودة أو بقية الموظفين الذين التزموا التزاماً كاملاً بكل متطلبات الجودة خلال الفترة الماضية كالالتزام بأهم المعايير التي يتطلبها الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وحقيقة إن نظام إدارة الجودة أثبت فاعليته في الغرفة من خلال ضبط البناء المؤسسي والإداري المحكم والدقيق الذي يحقق السهولة في التعامل والسلاسة في الإجراءات وتقديم الخدمة للمواطن ورجال الأعمال دون أي عراقيل أو تأخير، وطبعاً بعد الأحداث التي شهدها الوطن في 2011م كان لابد من تجاوز هذه الأحداث المؤلمة التي مر بها وطننا لاسيما ومقر الغرفة التجارية يقع في منطقة الحصبة التي كانت تشهد أحداثاً ودماراً لم تسلم منه الغرفة، لهذا كما قلت: كان لابد من تجاوز هذه الأحداث والبدء من جديد على أسس قوية وسليمة كما تعودنا دائماً وبفضل تعاون أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الغرفة وإصرارهم استطعنا أن نعيد للغرفة دورها الحيوي، وتم تشكيل فريق بناء نظام الجودة ووضع أسس حديثة في البناء الإداري والبناء والتأهيل للكادر البشري بشكل عام والذي يعتبر الأساس في أي نجاح وصلنا إليه اليوم بعد الله سبحانه وتعالى، مع العلم أن هذه الخطوات والإجراءات كانت معقدة بسبب الأحداث التي شهدها الوطن في 2011م وبفضل إصرار كل العاملين في الغرفة واصلنا مسيرة البناء المؤسسي والتطوير الإداري والتأهيل البشري بجدية كبيرة وإصرار على التميز والنجاح، وهذا ما تحقق بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل جهود كل منتسبي الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، وحصول الغرفة التجارية بالأمانة على شهادة الجودة «9001:2008» كأول غرفة تحصل على هذه الشهادة تعتبر تأكيداً على قدرات ومهارات القطاع الخاص اليمني في إدارة مؤسساته بمقاييس أداء عالمية وتمثل اعترافاً دولياً بكفاءة نظام إدارة الجودة المتبع في الغرفة وبالمستوى العالي الذي وصلت إليه من خلال الجهود المستمرة لموظفي الإدارة التنفيذية بالغرفة في بناء نظام إدارة الجودة بمواصفات علمية، وبالتالي على الغرف التجارية ومؤسسات القطاع الخاص تنمية قدراتها الإدارية للوصول إلى هذا المستوى الذي يمثل ضرورة للتطور الاقتصادي . ماهي طبيعة نظام الجودة الأيزو 9001 من حيث مفهومها ومتطلباتها الأساسية ومهامها في تحسين خدمات العملاء ؟ - طبعاً الجودة بمعناها البسيط المتعلق بالعمل التجاري والصناعي هي تقديم الخدمات والمنتجات المطابقة للمواصفات بشكل جيد للعميل وكسب رضاه عن الخدمة كرجل أعمال أو مستثمر أو تاجر صغير وكمواطن في المقام الأول وكذلك المنتج حتى يستمر في دعمه للمنتج أو الجهة المقدمة للخدمة. كيف تتحقق الاستفادة للمستهلك ؟ - تتحقق الفائدة للمستهلك من خلال جودة المنتج وسهولة الحصول عليه، وفائدة للمستثمر في المنتج أو الخدمة من خلال الربح والتقدم في العمل وفائدة تعود على المنتج أيضاً من خلال التجويد والتحسين المستمر للمنتج لضمان استمرار إقبال المستهلكين عليه؛ لأنه بمواصفات ومقاييس عالية يتميز عن غيره من المنتجات، وهذه المنتجات وأيضاً الخدمات تظل محل دراسة ومتابعة من قبل الجهة التي تصدر شهادات الجودة، وعندما ترى تطبيق كل اشتراطات الجودة والالتزام بالمعايير والمواصفات في تقديم الخدمات وفي التصنيع أيضاً تقوم بإصدار هذه الشهادة الدولية، وطبعاً من خلال إجراء المراجعة على النظام ثبت عدم وجود أية حالة عدم مطابقة للمواصفات ومن ثم قاموا برفع التوصية إلى الشركة الأم بمنح شهادة الجودة العالمية للغرفة التجارية ما دلالات حصول الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة - كأول غرفة يمنية - على هذه الشهادة؟ - حصول الغرفة على شهادة الجودة يمثل إشهاراً لرغبة القطاع الخاص اليمني عموماً وقيادته في أمانة العاصمة خصوصاً في تحسين العمل في مؤسساته استشعاراً لأخطار الإبقاء على الوضع الراهن كما هو، وتأكيداً لمواكبتنا لمتطلبات العصر من حيث التطوير والتحسين المستمر والاهتمام بالموارد البشرية كمدخل لعمليات التحسين والتطوير، كما يدل أيضاً على الجهود المبذولة في هذا الإطار والتي استمرت خلال الأعوام الماضية دون توقف، ونأمل أن يسهم حصولنا على شهادة الجودة في لفت انتباه شركات ومؤسسات القطاع الخاص إلى أهمية التعاطي مع متطلبات النجاح داخل تلك المؤسسات، وهو ما سينعكس إيجاباً على مجمل العملية الاقتصادية في اليمن، كما يمثل حصولنا على هذه الشهادة دعوة لباقي الغرف لاتباع طرق عمل ناجحة تكفل لأعضائها الخدمة المتميزة والأداء المطلوب. كيف يمكن أن نحدد مدى وجود الجودة من عدمه في شركات ومؤسسات القطاع الخاص والعام بشكل عام ؟ - يمكن أن نحددها من خلال سلامة المنتج وتمتعه بسمعة جيدة وقدرة الشركات المنتجة على منافسة مثيلاتها بأصناف مميزة وسعر مقبول وخلو المنتجات من الأضرار الصحية والبيئية واستمرار عنايتها بالعملاء، وحتى الآن لدينا نماذج محلية جيدة نعول عليها أن تنافس محلياً وإقليمياً وبلا شك بأن المستثمر اليمني بحاجة لدعم الجهات الرسمية حتى يصل باستثماراته للجودة المطلوبة والمقاييس الدولية حتى يستطيع المنافسة في كل مكان في العالم وليس في اليمن فقط، فلدينا بفضل الله الإمكانيات والمواد والقدرات البشرية الكفؤة القادرة على التصنيع الجيد وفق أعلى المواصفات العالمية، وما ينقصنا سوى الدعم لهذه الكفاءات والصناعات الوطنية. في اعتقادك ما أهمية توافر الجودة في العمل بالنسبة للقطاع الخاص اليمني؟ - تتمثل أهمية توافر الجودة في قدرة المنتجات على المنافسة وقدرتها أيضاً على التطور والنماء وكسب رضا العملاء في السوق المحلية الكبيرة وكذا كسب ثقة المستثمرين في الداخل والخارج لتكوين استثمارات مشتركة تستطيع تحقيق قفزات معتبرة على الصعيدين الوطني والإقليمي وتحقق الجودة انسيابية المنتجات للأسواق المجاورة دون عوائق وقيود، بالإضافة إلى التخلص من بيروقراطية الإجراءات حال طبقت الجهات المعنية الحكومية والخاصة والمختلطة أيضاً أنظمة الجودة كلاً فيما يخصه سواء في التصنيع أو العمل الإداري والتسويق والتصدير وغيرها من العمليات الصناعية والتجارية المختلفة. وكيف تنعكس الجودة وأنظمتها في القطاع الخاص على العملية الاقتصادية في البلاد بشكل عام؟ طبعاً اليمن كما نعلم بحاجة ماسة للثقة الإقليمية والدولية في المنتجات الوطنية وفي القدرات والإجراءات السليمة على إدارة العمليات الاقتصادية والاستثمارية سواء في أجهزة الحكومة أم القطاع الخاص، وعموماً يفترض أن نبني شراكة حقيقية في هذا المجال بالذات حتى نطور منتجاتنا ونمكن مستثمرينا من المنافسة في الأسواق المفتوحة اليوم لاسيما في ظل معايير منظمة التجارة العالمية وانفتاح الأسواق بين البلدان. بعد انضمام اليمن مؤخراً لمنظمة التجارة العالمية ما هي أوجه الجودة التي يطلبها الانضمام إلى هذه المنظمة العالمية؟ - كما قلت المطلوب جودة في الخدمات والإجراءات والقيام بالأعمال وكذا الجودة في المنتجات، وهي عمليات تكمل بعضها البعض؛ ففي المصانع والورش والمعامل والمزارع وغيرها مطلوب جودة في مختلف عمليات الإنتاج والتصنيع وصولاً إلى المنتج النهائي. كيف تنظرون إلى مستوى المنافسة بين المنتج الوطني المصدر والمنتج الوارد مع انعدام الجودة فيهما معاً في بعض الأحيان؟ - هناك مشكلة في ضبط جودة المنتجات المستوردة وأخرى في ضبط عمليات الإنتاج لدينا أيضاً، وبالتالي لابد من ضبط الجودة والمعايير بحيث تتوافق والمقاييس العالمية للجودة، وبالتالي تدخل أسواقنا منتجات غير مطابقة تغرق السوق وتعبث بالمستهلك وتضره وتضر بيئته من جهة ومن جهة أخرى لا تستطيع منتجاتنا النفاذ إلى الأسواق المجاورة التي أحكمت منافذها أمام المنتجات إلا وفق المواصفات والمقاييس المعتمدة، وهنا تكون المنافسة صعبة في كلا الحالتين: الاستيراد الذي يطغى على المنتج المحلي في سوقه، أو إخفاق التصدير في ظل عوائق التصدير لمنتجات لا تخضع للتأهيل المناسب من أجل التصدير وفق المواصفات. على عاتق من تقع المسؤولية؟ - المسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص ولكن مسؤولية الحكومة أكبر؛ لأنها تمثل الدولة وعليها أن تؤهل القطاع الخاص وتضبط عمليات الإنتاج بما يساعد في وصوله إلى المواصفات المطلوبة وكما قلت للأسف الشديد هناك منتجات كثيرة تقدم للمستهلك اليمني - أغلبها مستورد - تفتقد للمواصفات، ولا يعني ذلك أن المنتجات المحلية تخضع لعمليات الرقابة اللازمة بحيث نقول بأنها ذات جودة أفضل من المستورد. كلمة أخيرة؟ - الحصول على شهادة الجودة ليس هدفاً كما أنه ليس صعب المنال، بل إن الحصول عليها سهل، وبناء أنظمة الجودة ليست معقدة، الأهم هو التطبيق الفاعل لتلك الأنظمة والاستمرار في الحفاظ على مستوى جودة عالية في تقديم المنتجات أو الخدمات، ولذلك سنعمل على متابعة العمل والرقابة الدائمة حتى نظل في مستوى الشهادة التي حصلنا عليها والهدف الذي نطمح إليه، ونعد القطاع الخاص أن نستمر في تحديث أدوات العمل ومتطلباته في قادم الأيام إن شاء الله.