سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الدكتورة. ذكرى مطهر- وكيل وزارة التعليم العالي لقطاع البحث العلمي ل «الجمهورية»: نحن في مرحلة حرجة لتثبيت الأسس مع الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية
الدكتورة ذكرى مطهر اسم بدأ يتردد كثيراً في أوساط التعليم العالي من خلال جملة أنشطة وفعاليات ومؤتمرات تنفذها الوزارة وقطاع البحث العلمي بوزارة التعليم العالي الذي لا تتجاوز فترة إنشائه شهرين بوجودها على رأس هرم القطاع ،وهي شهادة حية على نجاح المرأة اليمنية في مركز القرار وقدرتها على إدارة العمل المؤسسي بكفاءة واقتدار . صحيفة الجمهورية كانت قد التقت الدكتورة ذكرى مطهر في حوار مطول سلطت فيه الضوء على البحث العلمي والصعوبات التي تواجه قطاع البحث العلمي، وهو الذي يمثل الرافد الحقيقي لتطور أي بلد وذلك خلال الورشة الثانية للشراكة المجتمعية بين مؤسسات البحث العلمي والقطاع الخاص الذي كانت فيه المنسقة للمشروع منذ بداية إطلاقه ،كونها تشغل وكيل وزارة التعليم العالي لقطاع البحث العلمي فإلي الحوار :- هل يمكن أن تخبرينا عن المشاكل التي يواجهها قطاع البحث العلمي في التعليم العالي وماهي الآليات لحشد الجهود وتشكيل لوبي دعم ومناصرة داعم لقضية البحث العلمي في اليمن ؟ لا نحب أن نقول مشكلات بقدر ما هي صعوبات والصعوبات تكمن بكون القطاع قد أنشئ منذ فترة قريبة بعد أن كان قد أنشئ في فترة سابقة ومن ثم تم إلغاؤه بعد فترة وجيزة، وذلك يرجع لعدم وجود شغل مؤسسي يرتبط بالأعمال ولكنه يرتبط بالأشخاص ومدى تفهمهم وتقبلهم للأمور، كما أن الميزانية المعدومة للبحث العلمي من أكبر الصعوبات لتفعيل وإنجاد البحث العلمي في اليمن أسوةً بباقي الدول التي تعد البحث العلمي العمود الفقري لنجاح وتطور الأمم إلا أن القرار الجمهوري في هذه الفترة الحرجة لبلادنا جاء لدعم ومساندة البحث العلمي في البلد وإدراك القيادة العليا لمدى أهميته وذلك لأجل ربطه بمجالات التنمية ولتطبيق مخرجات الحوار الوطني في الجوانب التنموية. وبالتالي نحتاج إلى أن نؤسس لكل ما يخص البحث العلمي من هيكلة ولوائح وأنظمة تحدد سير العمل سواء داخل الوزارة أو بما ينظم عمل الوزارة مع المراكز البحثية سواء داخل أو خارج الجامعات وكذلك حشد كل الجهود من أجل إنشاء مراكز أو وحدات بحثية في جميع الجهات الحكومية التي تحتاج لتطوير مجالاتها، وإعادة حصر لكل مراكز البحث العلمي ومدى فاعليتها من عدمه، كذلك إنشاء علاقات داخلية وخارجية تساعد وتدعم تطور البحث العلمي في اليمن ، أما بالنسبة لحشد الجهود والخطوات التي سوف نعمل عليها فنحن نسير في ثلاثة محاور رئيسية .. المحور الحكومي من خلال متابعة القيادة العليا لاعتماد النسبة التي صرح بها رئيس الجمهورية كجزء من الدخل المحلي لصالح البحث العلمي، ومتابعة وزارة المالية من أجل الحصول على مبلغ سنوي لقطاع البحث العلمي وكذلك اعتماد مشروع صندوق البحث العلمي في اليمن. أما المحور الثاني وهو القطاع الخاص فلدينا مجموعة من المشاريع لدعم مجال البحث العلمي وقد بدأنا بأحد المشاريع وهو “الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي” والذي حقق نجاحًا كبيراً في محافظة تعزوإب والمشروع يستهدف جميع المحافظات وذلك للعمل بشكل مشترك بين عدد من المحافظات وفق أولويات كل منطقة للبحث العلمي ولدينا أكثر من مشروع مع القطاع الخاص والحمد لله كانت البدايات الأولى ممتازة. أما المحور الثالث فهو مع منظمات المجتمع المحلية والدولية وبدأنا العمل مع عدد من المنظمات ومنها منظمات الإسكوا واليونسكو ومنها البدء بمشروع لإنشاء المرصد اليمني للعلم والتكنولوجيا والابتكار ، والعمل قائم بشكل مكثف على المستوى المحلي والخارجي بحيث تكون البدايات التأسيسية للبحث العلمي صحيحة ومنظمة ونتخطى العمل العشوائي والروتيني لتصل الرسالة سواء للحكومة أو المجتمع بشكل عام عن أهمية التركيز على البحث العلمي لتطوير وإخراج البلد من كثير من الصعوبات التي تواجهها وربطها بمجالات التنمية الحقيقة، والوزارة تقوم الآن بعدد من الفعاليات في هذا المجال من خلال حملات توعية ونشاطات وورش عمل كما تتم الترتيبات لعقد مؤتمر دولي للتعليم العالي بعنوان «البحث العلمي واحتياجات التنمية » في نهاية شهر نوفمبر، وكذلك إعادة تنشيط وتفعيل جائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي وفق آليات ومعايير تنظم العمل ليتم إتاحة الفرص لكافة الباحثين والعاملين عليها من جميع محافظاتاليمن. لذلك لابد خلال الفترة القادمة من عمل مكثف ومنظم ليبرز أهمية واحتياج البلاد للبحث العلمي ودعم برامجه. - في ظل الإمكانيات الشحيحة لوزارة التعليم العالي وفي ظل فقدان الثقة بين القطاع الخاص والجانب الحكومي، ما هي الأولويات لاستعادة الثقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص التي يتبعها قطاع البحث العلمي في الوزارة؟ لابد من أن يقتنع القطاع الخاص بشكل كبير أن العمل مع الجهات الحكومية فيه مصداقية وجدية في العمل ولا تكون مجرد حبر على ورق أو مجرد مشروعات صغيرة أو كبيرة تنفذ وتنتهي بانتهاء المشروع، لذلك بدأنا بمشروع الشراكة كفكرة لإعادة رسم الثقة بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي حيث وإن الثقة كانت شبه معدومة والحمد لله فقد وجدنا تجاوباً كبيراً وبدأت الثقة تنشأ وتتعزز بشكل ممتاز والمسألة لم تعد كلاماً وأوراقاً والموضوع يحتاج إلى عمل أكثر وأنشطة أكثر لأجل توطيد هذه الثقة. ونحن بصدد إعداد لوائح نستطيع من خلالها التواصل مع المراكز البحثية داخل وخارج الجامعات بحيث يكون عمل منظم بعيداً عن العشوائية بحيث يتم الاستفادة من كل الأعمال سواء للجانب الحكومي أو القطاع الخاص. - في الدول المتقدمة هناك لوبيات دعم ومناصرة لدعم البحث العلمي من قبل أعضاء مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني لماذا لا يكون هناك لوبي ضاغط على الحكومة لدعم استراتيجية البحث العلمي؟ صحيح لإنجاح أي عمل لابد من وجود مجموعات داعمة ومقتنعة بالعمل لأجل إنجاحه والعمل الناجح لا يمكن أن يكون فردياً. طبعاً أول إنجاز يحسب لوزير التعليم العالي المهندس هشام شرف وهو من الداعمين لأهمية البحث العلمي وتنمية هذا القطاع وإصدار قرار لإعادة إنشائه والداعم بشكل أساسي لمشاريع القطاع مع المنظمات الدولية والمحلية لكن هذا لا يمنع وجود أكثر من أفراد وجهات مساندة للموضوع سواء من داخل الوزارة أو من القطاع الخاص والداعمين والراغبين لتنمية هذا القطاع والبدايات الأولى لم تكن سهلة لكن الآن الأمور بدأت تتجه للأفضل ومع ذلك نحتاج لبعض الوقت لإقناع القطاع الخاص والجهات الحكومية بمدى أهمية هذا الموضوع. ماذا عن آلية تفعيل البحث العلمي على مستوى الجامعات وتوجهات الوزارة والقطاع في هذا الاتجاه ورصد ميزانية مخصصة من ميزانيات الوزارة والجامعات لذلك؟ نحن في طور البداية ويجب أن يكون لدينا لوائح واضحة ومنظمة بحيث نستطيع التعامل مع كل المراكز البحثية سواء داخل أو خارج الجامعات وكذلك ربطها بشبكة اتصالات لنقل وتحديث المعلومات والباحثين وهذه من المشاريع التي يعمل عليها القطاع مع إحدى الشركات العالمية , ولكن للأسف الشديد هناك الكثير من المراكز البحثية في الجامعات غير مفعلة وهذه من الصعوبات الكثيرة التي نسعى لحلها، كما أن الوزارة تعمل على حصر المراكز البحثية وإعداد المعلومات الدقيقة عنها وعن أنشطتها وإصدار كتيب بذلك، ونحن حريصون على الكيف لا الكم ونفضل أن يكون لدينا مراكز بحثية نوعية ومفعلة أفضل من مراكز كثيرة وغير مفعلة. ولدينا الآن في الوزارة والقطاع توجه واضح بحيث نستطيع التخاطب معهم بشكل رسمي أما كيفية مساعدة مثل هذه المراكز فهذه إجراءات تتم بين الوزارة والجامعات لتنظيم عمل هذه المراكز وكيفية تفعيل عملها من خلال إنشاء مراكز نوعية ومنها مراكز ستقام على مستوى الأقاليم أو المحافظات مراكز متخصصة بحيث تخدم الباحثين وسوق العمل بحيث تكون مراكز نوعية ومركزة بشكل صحيح ولديها ميزانيات وأولويات في مجال البحث العلمي وهي الخطوات الأولى التي نسعى إليها. - ماذا عن إنشاء صندوق للبحث العلمي خاص بوزارة التعليم العالي وماهي الجهود التي تقومون بها في هذا الاتجاه خصوصاً وأن هناك توجهاً لإنشاء هذه الصناديق على مستوى الأقاليم؟ كان لدينا مشروع صندوق البحث العلمي على أساس أن ينشأ صندوق وطني ولكن ما زال فيه مناقشات وإعادته من جديد لاعتماده ولإيجاد الموارد التي ستموله وكيفية تنظيم الآلية بين الصناديق المحلية الموجودة وصندوق البحث العلمي الذي سيتم تنفيذه. - لماذا كانت فكرة الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي وإنشاء صندوق البحث العلمي على مستوى إقليم الجند، لماذا تم اختيار إقليم الجند ممثلاً بجامعتي تعز و إب بالذات كبداية لتنفيذ المشروع؟ إنشاء الصناديق على مستوى الأقاليم أو المحافظات تؤدي إلى نجاح أكبر بكثير من التركيز على العمل المركزي حينما تبدأ بمشروع وطني تحتاج تكلفة أكثر وجهود أكبر، وكذلك عندما توجه بعض موارد كل منطقه لخدمة أولويات البحث العلمي في المنطقة سيكون أكثر فاعلية، وقد أخذنا نماذج عربية وعالمية وذلك لتطبيقها على مستوى الأقاليم والجامعات وكيفية عمل صناديق بحيث ترتبط باحتياجات التنمية واحتياجات البحث العلمي في كل منطقة وعندنا أولويات المحافظات تختلف من محافظة لأخرى، وسعينا لذلك في البداية من خلال إقليم الجند لأن فيه مميزات كثيرة فهي عاصمة للثقافة كما أن التوجه موجود في هذا الاتجاه سواء على مستوى الجامعات أو خارج الجامعات لديها تميز في مراكز ونشاطات مشتركة وإمكانيات في القطاع الخاص، ومحافظتي تعز و إب متقدمة في كثير من أنشطتهم كما توجد وحدات تطويرية في كثير من الشركات نحتاج لإبرازها ودمجها في كثير من قضايا التنمية وإقليم الجند فيه مميزات تعاون كبير بين المحافظتين وهذا ما شجعنا وساعدنا على أن نبدأ من هنا كما وجدنا تعاوناً وتجاوباً كبيرين من الإقليم في البدء بهذه الشراكة وبدأناها بشكل مؤسسي ومنظم. - هل لديكم إحصائية في وزارة التعليم العالي وقطاع البحث العلمي بالوزارة لعدد الأبحاث خلال الخمس السنوات الأخيرة وهل هناك استراتيجية معينة لجعل الأبحاث أكثر عملية وتطبيقية على أرض الواقع؟ للأسف الشديد أسس قطاع البحث العلمي في الوزارة متأخراً ولكن هذا لا يعني أنه لا توجد لدينا إحصائيات لرسائل الماجستير والدكتوراه فكثير من الرسائل لابد ما تعمد في الوزارة والآن نحن عملنا أكثر من اتفاقية ومنها اتفاقية مع المركز الوطني للمعلومات وعندهم قاعدة بيانات تضم أكثر من 14 ألف رسالة ممكن الاطلاع عليها. ونحن في القطاع بصدد عمل شبكة إلكترونية تربط المراكز البحثية بالمركز في وزارة التعليم العالي ونعمل أيضاً على إطلاق موقع للبحث العلمي لتسهيل العملية كما أننا نعمل حالياً في مشروع لعمل مؤشرات البحث العلمي في اليمن، وقريباً سيتم الإعلان عن ورش عمل في هذا المجال للخروج بإحصائية دقيقة وموثقة. - ماهي الأليات لتشجيع وجود أبحاث حقيقية تخدم توجهات البلاد الاستراتيجية وتساهم في تطورها؟ من الأولويات التي نسير عليها في خططنا في قطاع البحث العلمي أن نقوم بعمل العديد من الدراسات وتوجيهها لردم الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل بحيث تتوافق مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل سواء كان ذلك من خلال مخرجات الجامعات الحكومية أو الجامعات الخاصة وهناك عدد من المشاريع التي سنقيمها مع القطاع الخاص كمشروع الشراكة بحيث يكون هناك تناسق بين مخرجات التعليم واحتياجات السوق والإمكانيات المادية تلعب دوراً كبيراً في هذا المجال لتحويل التوجه نحو العلوم التطبيقية. وقد بدأنا في مشروع الشراكة بتحديد الأولويات في إقليم الجند كنموذج واحتياجات سوق العمل لتوجبه مخرجات البحث العلمي بما يتواكب مع ما يحتاجه سوق العمل في الإقليم وسيكون معهم صندوق يدعم هذا الجانب بالإضافة إلى إسهام المنظمات الدولية في دعم هذا الجانب وكيفية تطوير هذه الأبحاث إلى جانب عملي. - هل لديكم أي تواصل للاستعانة بخبراء والاطلاع على أي تجارب أو نماذج لدول متقدمة في البحث العلمي وما هي آلية التواصل التي ينتهجها القطاع في هذا الجانب؟ أكيد لدينا تجارب ونماذج لدول أخرى متميزة وعدد من المشاريع التي نسعى إليها نحاول أن نطلع على التجارب تلك سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي ونحاول أيضاً الارتباط بالمنظمات الدولية لكيفية عمل تجارب معينة في البحث العلمي ومدى ملائمتها لليمن. - ماهي اللوائح المؤسسية المنظمة لعمل قطاع البحث العلمي في الوزارة كونه قطاعاً أنشئ حديثاً؟ نحن من قبل إصدار قرار إنشاء القطاع في الوزارة كنا قد بدأنا في عمل اللوائح التي تنظم العمل والهيكلية في الوزارة الآن نعمل علي عمل لوائح دقيقه تنظم العمل داخل القطاع أو مع المراكز وبعدها ننتقل إلى مشاريع التنمية ونحاول حالياً أن نكون أكثر جدية في الاهتمام بأمور التنمية التي تخدم البلاد في ظل الأوضاع الحالية والوضع الحاضر. - الورشة الثالثة من ورش الشراكة المجتمعية في إقليم الجند بين مؤسسات البحث العلمي والقطاع الخاص ماهي أهم المحاور التي ستتطرق إليها الورشة والتي تعزز من النتائج والتوصيات التي تم إقرارها في الورشة الثانية؟ الورشة الثالثة ستكون من أجل تنفيذ مخرجات الورشة الثانية المتعلقة بإنشاء هيئة لصندوق البحث العلمي والذي تم الاتفاق عليه وآلية عمل هذا الصندوق كما سيتم تحديد النسب التي ستساهم بها كل جهة ومنها الجامعات حيث ستقوم اللجنة التنفيذية بتحرير رسائل إلى الجامعات الحكومية والخاصة وكل الجهات لمعرفة مدى مشاركتهم وإسهامهم في النسب المحددة لكل واحدة منهم كما سيتم البت في صندق البحث العلمي وعمل قرار يتضمن شرعية هذا المجلس وانتخاب أعضاء للمجلس أو ما يسمى الأمانة العامة و الهيئة التنفيذية للصندوق والمهم في الورشة الثالثة في كيفية حشد الجهود بحيث تشارك فيها كل الجهات التي شاركت في الورشة الثانية مع استقطاب أكبر عدد ممكن من الجهات التي لا توجد لها مراكز بحثية أو إن المراكز البحثية فيها ضعيفة ويمكن تنميتها وقد عملنا خلال هذه الفترة على مسح ميداني لأوليات البحث العلمي على مستوى الإقليم وهذه المسوحات هي من مخرجات الورشة الثانية بحيث توضع في الورشة الثالثة خارطة عامة للأولويات التي يحتاجها الإقليم في مجال البحث العلمي ويكون لدينا المركز والصندوق والنسب المشاركة فيها وكيف يتم اختيار الأعضاء ورئيس الصندوق. - هل تم وضع معايير محددة لدعم الأبحاث العلمية؟ نحن لا نريد الدخول في متاهة كبيرة دون أن يكون العمل منظم نحن في البداية يجب أن يكون لدينا لوائح ثابتة لتنظيم العمل والتي من خلالها يمكن أن ننطلق أما بالنسبة للدعم فنحن في مرحلة حرجة لتثبيت الأسس مع الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية وهي بداية وضع اللبنات الأولى للقطاع فليس في مقدورنا بين يوم وليلة أن نوفر الإمكانيات أو نبدأ بالمشاريع كلها بنفس الفترة ففي البداية يجب أن نؤسس للوائح وللآليات التي ستنضم هذا العمل ومن ثم نبدأ المرحلة الثانية، ولدينا الآن جائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي والتي تعتبر من اختصاصات قطاع البحث العلمي وهي جائزة سنوية تحدد لها مجالات معينة لكل دورة والآن نحن في الدورة السادسة منها، ولدينا العديد من البرامج التي تحتاج في البداية لمظلة قانونية وشرعية ومنها اللوائح التي تنظم العمل. -هل هناك مؤتمرات قادمة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تسعى الوزارة لإقامتها في اليمن؟ لدينا مؤتمر في مجال البحث العلمي وهو المؤتمر الخامس للتعليم العالي واسمه “ البحث العلمي واحتياجات التنمية في اليمن وسيقام خلال الفترة من 25–26 نوفمبر. -هل هناك بنود تضمنتها مخرجات الحوار الوطني لدعم البحث العلمي؟ نحن نحاول أن نربط مخرجات الحوار الوطني الشامل التي ركزت على التنمية باحتياجات التنمية والبحث العلمي في البلاد، وهذا ما تقوم به الوزارة حالياً، ولدينا عدد من الخطوات نسير عليها في هذا الاتجاه، بحيث يتناسق العمل بالوزارة بشكل عام والقطاع بشكل خاص مع مخرجات الحوار الوطني وعلى الرغم من الإمكانيات الضعيفة استطعنا بإرادة وجهود الكثير أن نبدأ الخطوات الأولى ونتمنى أن نصل إلى ما نصبو إليه. - زيارتك الأخير لتركيا عمّ تمخضت تلك الزيارة؟ هدفت إلى التعرف على تكنولوجيا البحث العلمي، والاستفادة من الخبرة العلمية التركية في هذا المجال، تمهيداً لإيجاد شراكة وتعاون بينها وبين اليمن. وكذا التعرف على البرامج الأكاديمية التي تقدمها تركيا لطلبتها على صعيدي البكالوريوس والماجستير، والرؤية التركية الأكاديمية وخططها المستقبلية والدور الذي تقوم به لخدمة المجتمع المحلي. كما تم خلال الزيارة طرح فكرة التعاون مع فريق عمل أكاديمي من تركيا لدعم وتحسين البحث العلمي في اليمن. - كونك أمين عام جائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي، ماهي مجالات الجائزة وما هي المعايير المتبعة لقبول الأبحاث المشاركة؟ أولاً : لابد من الإيضاح بأنه توجد لجنة علمية هي التي تحدد مجالات وشروط القبول وتوضح ذلك في كل سنة على شكل إعلانات تنزل في جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وفي كل دورة من وراتها التي تعد هذا العام بالدورة السادسة تحدد مجالات معينة، أما فيما يتعلق بمعايير القبول فهناك جملة من المعايير ومنها يجب أن يكون البحث قد استوفت الشروط المتفق عليه في البحوث, وأهم من ذلك أن تخدم عملية التطوير والتنمية في البلاد. - كلمة أخيرة ترغبين قولها ؟ بصفتي وكيل الوزارة لقطاع البحث العلمي أقدم الشكر للأخ المهندس هشام شرف وزير التعليم العالي لجهوده المضنية التي يبذلها منذ بداية تأسيس الإدارة العامة للبحث العلمي بالوزارة ثم تطويرها باستحداث إلى قطاع البحث العلمي وجهوده التي يبذلها مع الحكومة من أجل رصد ميزانية للبحث العلمي والعمل مع القطاع الخاص لتدعيم ذلك ولم تكن المسألة كونه وزيراً بل لقناعاته الشخصية في إنشاء هذا القطاع وإيمانه بأهمية دعم البحث العلمي كما أتوج بالشكر للقطاع الخاص على تفاعلهم مع أهمية البحث العلمي ولو على المدى البعيد كما أتوجه بالشكر للجامعات وقيامها بدعم بشكل أو بآخر لإنجاح عمل قطاع البحث العلمي وربطه بالتنمية ولكثير من الشخصيات لجهودها في دعم وإنشاء قطاع البحث العلمي وتجاوبهم في العمل على البدء في مواضيع تهدف لخدمة البحث العلمي وحركة التنمية في اليمن.