يعتبر صندوق رعاية وتأهيل المعاقين أحد أهم الآليات التي انتهجتها الدولة من أجل رعاية وتأهيل فئة المعاقين في المجتمع اليمني وتقديم مختلف الخدمات التعليمية والعلاجية والتأهيلية، وأيضاً الأجهزة التعويضية التي قد تحتاجها هذه الشريحة والذين يشكّلون نسبة كبيرة قد تكون الأعلى على مستوى الوطن العربي والمنطقة، وبالرغم من العراقيل التي تواجه الصندوق لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية التي عاشتها بلادنا منذ عام 2011م إلى اليوم إلا أنه مازال يقدّم خدماته لهذه الشريحة حسب ما هو متاح من إمكانيات قد لا تكفي الأعداد المتزايدة لحالات الإعاقة في المجتمع.. لتسليط الضوء على هذه المؤسسة والخدمات التي تقدمها للمعاقين وكذا التحديات التي تواجهها في ظل ارتفاع كبير في نسبة الحالات التي يتبنّى رعايتها وتأهيلها كان لنا زيارة خاطفة إلى هذا الصندوق والتقينا مع الأستاذ عبدالله الهمداني - المدير التنفيذي للصندوق.. ماذا عن نشاط الصندوق ودوره في رعاية حالات الإعاقة والخدمات التي يقدّمها لهم؟ - أولاً صندوق رعاية وتأهيل المعاقين أنشئ بموجب القرار الجمهوري رقم (2) لعام 2002م ثم جرى تعديل في شهر اكتوبر2013م لتحسين بعض الموارد والأوعية الضريبية التي يتحصلها الصندوق، وهو يقدّم الكثير من الخدمات العلاجية والتعليمية والتأهيلية للمعاقين في العاصمة ومختلف الفروع التابعة له في المحافظات التي للصندوق فروع فيها، حيث يستوعب الصندوق وفي إطار مهامه في رعاية وتأهيل المعاقين والأعداد المتزايدة من طالبي الخدمة التي شملت مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية والثقافية والرياضية وخدمات التدريب والتأهيل على المستويين الفردي والمؤسسي في مختلف محافظات الجمهورية، وقد بلغ عدد المستفيدين من خدمات الصندوق (المركز الرئيس وفروعه) في المجالات سالفة الذكر خلال العام الماضي 2013 ما يزيد عن 100 ألف معاق من الجنسين من مختلف محافظات الجمهورية، وهذا الرقم يعني أن هناك أعداداً مضاعفة من الخدمات التي قدّمت للأشخاص ذوي الإعاقة خلال ذات العام على اعتبار أن كل شخص من ذوي الإعاقة المستفيدين يحصل على أكثر من خدمة، وهناك من يحصل على 10خدمات في المجال التعليمي والصحي والتأهيلي والأدوات المساعدة وغيرها، وبلغت الكلفة الإجمالية لهذه الخدمات (3,715,176,292) ريالاً.. (ثلاثة مليارات وسبعمائة وخمسة عشر مليوناً ومائة وستة وسبعون ألف ريال). ماذا عن الدعم الذي يقدّمه الصندوق للجمعيات والمراكز المختصة برعاية المعاقين؟ بالتأكيد إن الصندوق يقدم دعماً للكثير من الجمعيات والمراكز المعنية برعاية هذه الفئة في إطار مهامه لرعاية المعاقين وتأهيلهم، وقد بلغ عدد المراكز الحكومية والجمعيات غير الحكومية العاملة في مجال رعاية وتأهيل المعاقين التي تم تمويل برامجها وأنشطتها خلال العام الماضي لتقديم خدمات التأهيل والتدريب المهني والتعليمي (135) مركزاً وجمعية تقدم خدماتها لعدد (25.184) معاقاً ومعاقة في معظم محافظات الجمهورية وبكلفة إجمالية بلغت (1,457,967,382) ريالاً.. (مليار وأربعمائة وسبعة وخمسون مليوناً وتسعمائة وسبعة وستون ألف ريال). هل ميزانية الصندوق تواكب الخدمات التي تُقدّم لأعداد المعاقين و تضاعف أعدادهم خلال السنوات الماضية أم لا؟ وماذا عن القصور في بعض الخدمات التي يشكو منها بعض المعاقين؟ حقيقية لا يخفى عليكم أن هناك فجوة كبيرة جداً بين متطلبات الصندوق وبين الأعداد الهائلة والمتطلبات المتعددة للأشخاص ذوي الإعاقة فالأعداد المستفيدة من خدمات الصندوق منذ بداية تأسيسه إلى اليوم تضاعفت بشكل غير طبيعي وبنسب كبيرة، ما سبب وجود بعض القصور في بعض الخدمات لا سيما والصندوق محكوم بموازنة وميزانية محددة لا يستطيع من خلالها تقديم الرعاية والتأهيل لكل المعاقين، وهذا أمر ملح ومهم يجب دراسته وعمل نوع من المواءمة بين ميزانية الصندوق والارتفاع الكبير في أعداد الحالات المستفيدة من الخدمات التي يقدمها، وبالتالي فإنه من الواجب تضافر جهود كل الجهات وعلى كل جهة أن تؤدي مهامها وأعمالها وفقاً لما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية للإعاقة والتي أقرّها مجلس الوزراء، وعلى كل جهة أن تتبنّى وتعمل من أجل إنجاز ما عليها من التزامات تجاه هذه الشريحة الهامة في بلادنا. هناك إحصائيات تؤكد وجود قرابة ثلاثة ملايين معاق في اليمن، هل تعتقد أن هذا المعدل في الحدود الطبيعية؟ أعتقد أن هذه الإحصائية ذكرت في منظمة الصحة العالمية التي أنجزت دراسات وحددت أن هناك نسبة تصل إلى ما بين 2.5 إلى 10% من الأشخاص من أفراد المجتمع لديهم إعاقة، ولكن أجرى تعداداً للسكان في العام 2004م وحدد أن الذين تم إدراجهم في البيانات حوالي 379 ألف حالة لكن هذا المؤشر لم يكن دقيقاً لاعتبارات عديدة وبالتالي أُحيل الموضوع للتعداد الجديد والذي من المتوقع أن يجري بعد فترة قريبة ونأمل أن تُدرج استمارة الاستبيان بالشكل الصحيح، ويؤكد على العدادين والماسحين ومن في حكمهم أن يتبنوا هذه القضية بشكل دقيق حتى نستطيع أن نعطي معلومات قريبة إلى الواقع، ومن ثم علينا أن نعمل في ضوء ما سيأتي من هذه البيانات والإحصائيات لتوفير الخدمة لهذه الشريحة بشكل يستند إلى قاعدة بيانات دقيقة. في اعتقادك هل الصندوق يخدم شريحة المعاقين بشكل مرضٍ في ظل أوضاعه الحالية؟ حقيقة فيما يخص نشاط صندوق رعاية المعاقين هناك احتياج حقيقي لخطوات ترتقي بنشاط ومهام هذه المؤسسة لتواكب حجم الخدمات الكبيرة التي تقدمها للمعاقين في المركز وفروعه في المحافظات، فعلي سبيل المثال مهام صندوق رعاية وتأهيل المعاقين هناك الكثير من المتطلبات وهناك الكثير من الواجبات التي تعتبر من مسئوليات الصندوق سواء من خلال مخرجات الحوار الوطني أو من خلال القوانين والأنظمة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى سبيل المثال هناك الأدوية والكثير من الخدمات المقدمة للمعاقين والتي بحاجة إلى أن نعمل جميعاً من أجل توفيرها خاصة والجميع يعرف أن هناك الكثير والكثير من المعاقين ممن أضيفوا إلى قائمة المستفيدين من خدمات صندوق رعاية وتأهيل المعاقين بسب الظروف والحروب التي مرت بها البلاد والتي لا تخفى على أحد مما ضاعف حجم المسئولية التي يتحملها الصندوق تجاه هذه الشريحة الكبيرة في المجتمع، وهذه ربما من أبرز وأهم الأشياء التي أرى من وجهة نظري معالجتها كأولويات من قبل الحكومة الجديدة والمرحلة تتطلّب أن ننفذ مخرجات الحوار كما جاءت ونلتزم بالمبادرة الخليجية، وأيضاً اتفاق السلم والشراكة، هذه النقاط إذا تم الاتفاق عليها وكلٌّ يعمل بإخلاص من جهته لإنجاح هذه المتطلبات أعتقد أنا سنستطيع أن نحلحل الأمور وتسيير شئون البلد إلى الأفضل. شكاوى كثيرة رفعها عدد من المعاقين تفيد بتوقف صرف الأدوية للمعاقين، ما أسباب توقف صرف الأدوية خلال الفترة الماضية؟ حقيقة أسباب تأخر الأدوية وراءه اللجنة العليا للمناقصات التي طلبت إجراءات روتينية مكررة وحين يلبيها الصندوق تعود لتطلب أموراً أخرى ونحن قد انتهينا تقريباً من تلبية كل اشتراطاتهم واتفقنا بإنزال مناقصة لشراء الأدوية خلال الربع الأول من العام 2015م ليتسنى لنا إعادة صرف الأدوية لمستحقيها كما كانت في السابق. وهذه المناقصة ستوفر أدوية لستة شهور حتى يتم إنهاء كافة الترتيبات الفنية والإجرائية مع اللجنة العليا للمناقصات. وبالطبع كنا نصرف أدوية للحالات الطارئة للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك لإنهاء حالات لا تحتمل توقف الأدوية وكنا نضطر أحياناً للصرف بالأمر المباشر. تؤكد الدراسات أن هناك ارتفاعاً غير طبيعي في معدل الإعاقات في بلادنا.. هل للصندوق دور في التوعية للحد من الإعاقة؟ بالطبع يعمل الصندوق على التوعية وإيضاح الأسباب التي تؤدي إلى الإعاقة سعياً منه للحد منها، وذلك عبر الدور الإعلامي وعمل البروشورات التوعوية والفلاشات الإعلامية، ولدينا خطة طموحة لعمل الدراسات للحد من الأعداد المتزايدة من ذوي الإعاقة، ومعالجة مسبباتها وآثارها السلبية، وذلك وفقاً للاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة التي صدرت مؤخراً.
