سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أكاديميون ينتمون إلى قسم واحد, يمنعون من دخول الكلية، وتوقيف رواتبهم، ومن ثم الفصل التعسفي.. القرار 21 لمجلس جامعة ذمار.. علامة استفهام في التعليم والعمل الأكاديمي!!
لم يعد الدكتور توفيق محمد سعيد باستطاعته أن يحاضر طلابه, في قسم اللغة الانجليزية في كلية الآداب في جامعة ذمار.. مُذ سنة مضت, والدكتور توفيق وزملاءٌ له ثلاثة في القسم «عبدالله صالح عزيز, وغزوان محمد سعيد, وخالد المزيجي» طالهم التعسف القانوني ، وتم إيقافهم وحرمانهم من التدريس ومنعهم من دخول الكلية, تعسف وصل به الأمر إلى إيقاف رواتبهم, وفصلهم من الجامعة, وقبل كل ذلك اعتداءات وشتائم طالتهم من قبل طلبة في القسم, وها هم ينتظرون القول الفصل للقضاء, حين لجأوا إليه بعد تلك المخالفات التي طالتهم والتجاوزات القانونية بحقهم من قبل عمادة الكلية ورئاسة الجامعة.. لم تكتف رئاسة الجامعة بذلك, بل رفضت المذكرة القضائية, التي صدرت من محكمة ذمار الابتدائية بإطلاق نصف راتب لهم, والمضي في التقاضي, حتى يتم البت في القضية وإصدار حكم قضائي, كما بينه أمر المحكمة, الجامعة بدورها لم تتجاوب مع هذا الأمر, مما اضطر المحكمة لمعاودة إرسال مذكرة ثانية، تقضي بذات الأمر والامتثال للقانون.. حيثيات لم يلجأ هؤلاء الأكاديميون إلى القضاء إلا عندما تضاعفت تجاههم تعسفات العمادة ورئاسة الجامعة, والانحياز لأحد الطلبة المعتدين على الأكاديميين, وعدم تنفيذ توصيات مجلس كلية الآداب وكذلك توصية مجلس نيابة شئون الطلاب والمماطلة في إدراج قضية هذا الطالب ضمن القضايا التي يناقشها مجلس جامعة ذمار, رغم أن المجلس أنعقد مرات عديدة وهو ما يثير كثير من التساؤلات. كما أنه كان من المفاجئ بالنسبة لأكاديميي قسم اللغة الإنجليزية أن لا تقوم عمادة كلية الآداب بمنع دخول الطالب المعتدي للكلية, بل كانت متساهلة حتى مع دخول مسلحين إلى الكلية للبحث عن الدكتور توفيق وهو ما يعيد إثارة التساؤلات عن طبيعة الدور الذي تقوم به العمادة في الحفاظ على حياة الأكاديميين داخل الحرم الجامعي على الأقل...! منع ظل الأكاديميون يحضرون إلى القسم, غير أنهم مضربون عن ممارسة التدريس في قاعة المحاضرات, معترضين عن تصرفات رئاسة الجامعة تجاههم وعدم تطبيق قرار الفصل الصادر عنهم, والمتمثلة بتطبيق القانون وأخذ حقهم من الطالب وإعادة الاعتبار للعلم, سبورة وأستاذاً.. ما هي إلا أيام وسيل المفاجآت لا يتوقف في هذه الجامعة, مفاجأة يتلقاها هؤلاء الأكاديميون, بإصدار عمادة الكلية توجيه لأمن الكلية يقضي بمنع أعضاء هيئة التدريس في قسم اللغة الإنجليزية من دخول الكلية, وهو توجيه يعد انتهاكاً صارخاً للأعراف الأكاديمية, وتعسفاً بالغاً في الإساءة بحق العلم والقانون..! كيف لا وهو صادر من قيادة أكاديمية تمثل هرم المجتمع الثقافي .. لم ييأس أكاديميو اللغة الإنجليزية, فلجأوا مجدداً لرئاسة الجامعة للنظر في قضيتهم, ومنح أستاذ وقلمه الإنصاف والاعتبار, إلا أنها باشرتهم بالرد على أن يعودوا إلى التدريس وعدم الإضراب, والتجاوز عن قضية الطالب والتغاضي عنها.. مما أثار استغراب ودهشة الاكاديميين من هذا التصرف وتجاهل القضية بل وتميعها لصالح الطالب , واصفين هذا التصرف بأنه إهانة لهم وللتعليم الجامعي, هكذا وعاود الأكاديميون الاضراب حتى يتم تطبيق قرار الفصل الذي اتخذنه رئاسة الجامعة بشأن الطالب المعتدي, وما هي إلا أيام ويتفاجأ الجميع بوقف رواتبهم والتعاقد مع أساتذة من خارج الجامعة للتدريس في القسم. لجوء بلغ السيل الزبى.. هكذا تفوه أعضاء قسم اللغة الإنجليزية بما لحق بهم من حزمة من التعسفات, ليلجأوا إلى القضاء طالبين إياه منحهم الإنصاف وإعادة هيبة الحرف والقانون كذلك، بحسب نص دعواهم القضائية.. مستفهمين, وباحثين عن إجابات لأسئلتهم من قبيل ماذا يعتبر الاعتداء على الأكاديمي؟ وماذا يعني فصل أستاذ جامعي من سلك التدريس, وبشكل جماعي, دون اتباع لإجراءات قانونية, ومن له الحق بأن يقرر الفصل أو التوقيف, في ظل أن كل القوانين الدولية تمنع الاعتداء على الأكاديميين في أي حال من الأحوال، بل وكفلت لهم حق ممارسة عملهم دون أي تدخل أو اعتداء.. فهم يتعرضون للفصل التعسفي في عملية لم تلتزم بتاتاً بإجراءات لا بد أن تتخذ في هكذا قضايا, أي أن أمر الفصل كان مبيتاً وتم إقراره قبل أشهر في مجلس الكلية ومن ثم يقر ذلك مجلس الجامعة, كما وضحنا سابقاً, وهي الإجراءات التي لم تأت وفق نص قانون تنظيم الجامعات, وهي المأساة التي يعيشها اليوم الأكاديميون الأربعة, إذ وجدوا أنفسهم, مجردين من وظيفتهم الأكاديمية, وطالب معتد يجوب أروقة الجامعة بكل ثقة واعتزاز ..!! مبرر حاولت الاتصال بالعديد من مسؤولي الجامعة لمعرفة الحيثيات والأسباب للفصل, إلا أنني منيت بالفشل, علماً بأني أيضاً حاولت التواصل مع رئيس نقابة هيئة التدريس في الجامعة إلا أنه لم يرد على اتصالاتي, وحده مشكوراً عميد كلية الآداب الدكتور أحمد العبادي والذي وضع رأي الجامعة في القضية, وصرح للجمهورية بأن هؤلاء الأكاديميين لم يتم فصلهم إلا بعد أن تركوا أعمالهم وهرولوا للتدريس في الجامعات السعودية, بصورة غير قانونية كما قال, فلا مبرر لتركهم الجامعة, ولا توجد لديهم موافقة من الكلية بل والكليات الأخرى, فهم حد تعبيره آثروا مصالحهم الخاصة وانقطعوا عن أعمالهم.. تعسف المادة 82 من اللائحة التنفيذية, للقانون رقم 18 لسنة 1995م بشأن الجامعات اليمنية, في الفقرة “أ” نصت على أن مجالس التأديب تشكل بقرار كل سنة من قبل مجلس الجامعة, وذلك لمساءلة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم, وهو المجلس الذي يشمل نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية كرئيس للمجلس وثلاثة من أعضاء هيئة التدريس يكون تخصصهم في الشريعة والقانون أو الحقوق, يختارهم عميد كلية الشريعة والقانون, أو عميد الحقوق, وذلك من بين الأساتذة والأساتذة المشاركين بالإضافة إلى أستاذ يختاره من أحيل للمساءلة وممثلاً عن نقابة هيئة التدريس, ويبقى المجلس قائماً حتى ينتهي من مساءلة المحالين للمساءلة.. وقبل الإحالة لمجالس التأديب يتوجب أن تكون هناك إجراءات سابقة لذلك إذ لا يكون ذلك إلا بعد التحقيق مع عضو هيئة التدريس عن طريق لجنة مكلفة, من رئيس الجامعة بأعضاء متخصصين, في القانون لمباشرة التحقيق, فيما نسب للعضو المحال للتحقيق.. ومن ثم يتم تقديم تقرير فيه نتائج التحقيق يتم تقديمه إلى رئيس الجامعة, الذي عليه أن يحفظ التحقيق, أو يحيل الأمر إلى مجلس التأديب.. وكل ذلك لم يتم بحسب الأكاديميين الأربعة.. تساؤل يبقى السؤال, هو: ما الذي يجعل من جامعة ذمار تتخذ هذا القرار, الذي حمل الرقم (21) ليشكل علامات استفهام كثيرة, عن الأسباب, التي أوصلت مجلس الجامعة لاتخاذ هكذا قرار متجاوزاً للقانون, والذي تضمن بنوداً أخرى, منها توظيف شخص واحد بدلاً منهم, بالإضافة إلى مخاطبة الجامعات السعودية كما جاء في القرار, بأنهم خرجوا من الجامعة بشكل غير قانوني, على الرغم بأن هؤلاء الأربعة هم متواجدون داخل البلاد, إلا اثنان منهم اضطرا إلى الذهاب إلى إحدى الجامعات السعودية بعد أن تقطعت بهم السبل, وبطريقة قانونية وصحيحة, كما توضح الوثائق التي حصلنا عليها, أما البقية فقد اضطروا للتوقف عن التدريس والعمل على متابعة المحكمة الابتدائية في ذمار, المنظور فيها القضية منذ أشهر.. وهي القضية التي رفعت قبل ذلك إلى المحكمة الإدارية في أمانة العاصمة فأحالتها إلى محكمة ذمار الابتدائية.. جماعية لكن قضية كهذه, في جديتها, وفرادتها, كونها تحصل أول مرة في بلادنا, وبهذه الطريقة الجماعية, ولدت الكثير من الأسئلة التي أوصلت الأمر إلى الفصل, وحرمان قسم كامل من قوام هيئة التدريس فيه, واستبداله بآخرين بعضهم من خارج الجامعة, كما توضح الوثائق, التي حصلت عليها في أثناء البحث في تلابيب القضية وتشعباتها, الباعثة للتساؤل أكثر.. رغم أن القضية بدأت عادية إثر مشادة بين أحد الطلاب وأحد أعضاء قسم اللغة الانجليزية, وصلت إلى التهديد, لكن باستطاعة إدارة الكلية حينها تدارك الأمر, وحل الإشكال ودياً, وهو الأمر الذي لم يحدث, وحين تتابعت الاعتداءات والتهديدات لم يتم أخذ الموضوع بجدية أكثر, إذ كان من الممكن معاقبة الطالب عملاً بالقوانين والأعراف المتبعة في العالم أجمع وهو الامر الذي لم يحصل من ثقافة صارت هي المتسيدة في كثير من أروقة الجامعات وقاعاتها, وساحاتها, أي أن احترام الأكاديمي بدأ ينسحب تدريجياً نتيجة للثقافة المجتمعية, التي بدأت تتسيد المشهد برمته, فكما هو معروف أنه حين يكون الأكاديمي غير مرهوب داخل الجامعة, يضيع احترامه, ومن ثم يتم التعامل معه كإنسان عاد لا كعالم, فتضيع حقوقه, وقد يصل الأمر إلى أن يجرجر في المحاكم والنيابات, كما في قضيتنا هذه, أو قد يجد نفسه في فوهة مسدس أو بندقية, أو على مرمى نصل حاد “الجنبية” .. ضحايا قسم اللغة الإنجليزية وطلابه هم الضحية الأولى في هذه القضية.. فطلاب المستويات المتعددة تأثروا بهذا القرار الذي أعدوه تعسفياً, ولم يراع العملية الأكاديمية ولا الإنسانية كما يبدو, ففي محاضر القسم بينت كم هي المأساة, التي ربما لم يسبق وأن تعرض لها قسم في أية جامعة أخرى.. إذ تم وفي ظرف يومين استبدال آخرين ومن جامعات مجاورة, كما تم عقد مجلس للقسم بعضوية أعضاء من خارج الجامعة, دون خجل أو حياء كما يقول الأكاديميون المفصولون تعسفا من عملهم, الذين توقفوا بسبب الاعتداءات والتهديدات المتكررة, وفوق ذلك يتم منعهم من دخول الكلية بأمر إلى رجال الأمن المتواجدين في بوابة الكلية.. ثم الوصول إلى الفصل.. وقد تعرض الأكاديميون الأربعة قبل فصلهم لأمور كثيرة فيها من التعسف, والعمل على تشويه سمعتهم, من خلال قرارات قالوا عنها بأنها جائرة كقرار منعهم من دخول الكلية, ومن المعروف أن هذه القرارات لم لم يعلموا بها حين صدورها من رئاسة الجامعة.. وهو ما أقره بيان مجلس الكلية الذي أكد في آخره بقوله: “حتى يبت مجلس الجامعة في موضوعهم” فهو القول الذي يؤكد بأن جميع البيانات والقرارات قد صدرت من مجلس الكلية ومن عميدها فقط.. وهو ما يخالف قوانين الجامعات مخالفة حادة وفاضحة للعمل الأكاديمي برمته ..! مخالفة الفصل هو الطامة الكبرى و القاصمة التي فاجأتهم كثيراً كما يقولون, فمن المعروف ان الوصول إلى هذا الحكم لا يكون إلا بالتدرج, وهو الموضوع الذي يكون من اختصاص رئاسة الجامعة, لا عمادة الكلية- أية كلية بالطبع!! وهو المخالف لقانون الجامعات اليمنية حيث المادة 84 من القانون 18 لسنة 1995م, نصت على العقوبات التي يصدرها المجلس التأديبي, على أي عضو من أعضاء هيئة التدريس وتشمل إما اللوم, أو التنبيه كتابياً, أو الحرمان من العلاوة السنوية لسنة واحدة, أو تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة سنتين كحد أقصى, أو الخصم من الراتب بما لا يتجاوز 20 % للمرة الواحدة, أو الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بحقوقه التأمينية أو الحرمان منها وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك.. وهذه الأمور مجتمعة غابت في هذه القضية نهائياً.. أي أن هناك إجراءات لم تتبع, وكان عليهم الأخذ بها في هكذا قضية تمس العمل الأكاديمي ورسالته على وجه الخصوص. توثيق كثيرة هي حالات الاعتداء التي يتعرض لها الأستاذ الجامعي, من قبل أحد الطلاب أو مجموعة منهم, لكن قضية آداب جامعة ذمار تبعث الغرابة والكثير من علامات الاستفهام, إذ إن مثل هذه القضايا يتم معالجتها بمهنية وإنصاف, ووضع كل طرف في مكانه الحقيقي, مع معالجة الأخطاء التي وقعت بعيداً عن التعصب لطرف ما.. بالإضافة إلى أن تكون قيادة أو إدارة الكلية أكثر إدراكاً للأمر, بأن مثل هذه المشكلات إذا لم يتم حلها بطرق تراعي العملية التعليمية الجامعية وحساسيتها من ناحية العلاقة بين طرفي العملية التي يجب أن تكون مبنية على الاحترام, والاعتراف بمنزلة الأستاذ التي هي مبجلة ولها مكانة مميزة في كل بلدان العالم التي تحترم العلم ورجالاته, لكن هنا نرى العكس إذ يتم الانتصار للطالب والانحياز , دون معرفة الأسباب لذلك على الرغم من اعتداءاته وطريقته الفجة في التعامل, وكل ذلك حدث بمرأى ومسمع من بعض مسؤولي الكلية- بحسب طلبة واكاديميين في الكلية - الذين دخلوا بعد ذلك بشكل مباشر في القضية وتشعباتها التي وصلت إلى اتخاذ قرارات تعسفية لم تراع الزمالة ولا الأكاديمية أو حتى الإنسانية.. وهي الحادثة التي تم توثيقها من قبل القائم بأعمال قسم اللغة الإنجليزية, وعمل على أخذ شهادات الطلاب, وتم استدعاء أمن الكلية, لكن الطالب توجه إلى نائب العميد, الذي أخذه بسيارته ليخرجا معاً.. تعهدات ومن اللافت للنظر أن هناك إدانات وقرارات بتوجيه الفصل للطالب في أكثر من بيان وهو اعتراف ضمني بأن أخطاءه تستحق العقاب لكن, كل ذلك لم ينفذ على أرض الواقع, بل تعددت وسائل الإيذاء من قبله إذ بعد الحادثة قام أعضاء هيئة التدريس في قسم اللغة الإنجليزية, بالاجتماع لمناقشة الأمر, الذي تكرر من قبل الطالب الذي سبق له وأن عمل أعمالاً كثيرة منها التحريض ونشر المنشورات التي تنال من الدكتور توفيق محمد وزميله الدكتور عبدالله عزيز, علماً بأن هناك قرارات سابقة, منها قرارات لمجلس الكلية والتي أوصت بفصل الطالب المتكررة اعتداءاته هو وزميل آخر له على هيئة التدريس, وعند التدخل من لجنة التحقيق تم إعطاء الطالبين فرصة أخيرة, وتم أخذ تعهدات خطية منهما حينها.. وبعد الاعتداء الأخير تم اعتماد قرار مجلس الكلية بمحضره رقم “11” بتاريخ 10_ 6_ 2013م.. تداعيات بعد ذلك تم اجتماع لمجلس الكلية والذي وقف على توصيات القسم, وعمل على إقرار التوصية بفصل الطالب, وهو القرار الذي وقف أمام تنفيذه نائب عميد الكلية للشئون الأكاديمية الذي أقسم بأنه لن يتم فصل الطالب مهما حدث ومهما كلفه الأمر .. والذي غادر المجلس رافضاً الفصل بتاتاً.. وعند البحث عن التداعيات التي توالت بعد عملية الاعتداء الهمجي من قبل الطالب والتي تكررت بشكل استفزازي كان الأحرى إيجاد الحلول لإنهاء المشكلة, والعمل من أجل الصلح وتقريب وجهات النظر, لكن كما يقول الدكتور توفيق تكررت العملية في استقدام أو حضور مسلحين بسلاحهم الأبيض رغم أنهم وتنفيذاً للتوصيات قام أعضاء القسم بمزاولة أعمالهم بشكل طبيعي, إلا إنهم فوجئوا بحضور هؤلاء الأشخاص, والذين تكرر مجيئهم بحجة بحثهم عن الدكتور توفيق لتحكيمه, وقد شكل وجودهم بشكل يومي تهديداً واضحاً لأعضاء هيئة التدريس, مما أوصلهم إلى الاعتذار عن التدريس في القسم, حتى يتم توفير الأمن لهم داخل الكلية, ومنع دخول أي أشخاص لا علاقة لهم بالكلية, وهو الموضوع الذي إذا لم يحل, من الممكن أن يصل إلى ما لا يحمد عقباه. نزول وعند النظر في محاضر الكلية ومجلسها نجد أنه في تاريخ 29 - 4 - 2014م, تم نزول رئيس الجامعة إلى الكلية واجتمع بمجلس الكلية وتم حينها التأكيد على فصل الطالب الذي اعتدى على الدكتور توفيق, وتم توقيع المحضر من كل الموجودين بمن فيهم رئيس الجامعة.. كما تم الاتفاق على عودة أعضاء هيئة التدريس, لكن عدم توفير الأمن في الكلية ومع استمرار وجود المسلحين جعل الدكتور توفيق يستمر في انقطاعه نظراً للتهديد المباشر له حد قوله.. ومن المضحك أن يتم إصدار بيان من قبل الكلية يتم فيه مناشدة الطلاب محاولة منهم جعل القضية تمس الطلاب ومستقبلهم الدراسي, إذ أن اللائحة التنفيذية بشأن الجامعات اليمنية, تنص على أنه في مثل هذه الأمور لا تكون من صلاحيات مجالس الكليات, أو أن تعمل على نشر بيانات تشهيرية أو تحريضية بين الطلاب , هو ما لم يحدث في تاريخ الجامعات اليمنية وربما العالمية.. التعاقد ومن الأمور اللافتة والتي تحدث فيها أحد الأساتذة المفصولين والذي قال عن قضية التعاقد التي تمت حينها بدلاً عنهم, وهو الذي يعد مخالفاً لقانون الجامعات: إن التعاقد مع دكاترة من خارج الكلية وذلك بدلاً من الأكاديميين المنقطعين, والمتمردين على اللوائح كما جاء في بيان قرار الكلية وهو أمر جاء مخالفاً للائحة التنفيذية المنظمة لجميع شئون الجامعات وهو استهتار وسخرية ولا مبالاة بالصلاحيات المنوطة لكل مجلس وكلية وعضو هيئة تدريس أو عميد أو نائب عميد وذلك من خلال ما تم دون الرجوع إلى رئاسة الجامعة, التي يحق لها الأمر في التعاقد.. رأي الجامعة القرار الأخير للجامعة يوضح مدى القبول بالأمر الواقع, وأن الفصل غدا أمراً مفروغاً منه, حيث لم يكن في قرارها على الأقل الدعوة إلى تشكيل مجلس تأديبي, للنظر في القضية, بل على عكس ذلك, إذ يقر الفصل, بالإضافة إلى تكليف الشؤون القانونية في صياغة رد على مذكرة المحكمة.. وهي المذكرة التي بعثت بها المحكمة من أجل صرف نصف راتب للفترة المستقبلية, و إيقاف أي إجراء ضدهم, حتى يتم الفصل في القضية, وهو الأمر الذي لم تلتزم به رئاسة الجامعة, وكأن لسان حال رئاسة الجامعة يقول بأن القضاء هو من يأتمر بأمر رئاسة الجامعة لا العكس، وهو ما يعد استهتاراً صارخاً بالقضاء وصلاحياته. حيث لم تلتزم الجامعة على الأقل بالتوقف عن اتخاذ أي إجراءات تعسفية أخرى, بل عملت على إيجاد إجراءات جديدة ومنها الفصل, فيتضح بأنه لا تراجع عن الموضوع, وهم اليوم في انتظار العدالة, وأن يتم الانتصار لقضيتهم في أوساط الأكاديميين والمجتمع ككل, وهو ما يأملوه، بان رد الاعتبار لن يكون لهم فحسب،بل وللحرم الجامعي كذلك. عجب..! في وثيقة تحمل في ذيلها توقيع لنائب رئيس الجامعة للشؤون الاكاديمية, تقول بأنها تحمل معالجة وضع اعضاء هيئة التدريس بشكل عام في الجامعة، وتقضي المعالجة بأنه لابد من اتخاذ قرار للفصل حتى تلك اللحظة - من تاريخ الوثيقة - ممن لا يتواجدون في كلياتهم, أو خارج الوطن, خلال الأعوام الخمسة الماضية على الأقل ..!!جاءت الوثيقة بأن للأساتذة المنقطعين فرصة لمزاولة عملهم حتى سبتمبر من 2015م،ومن لم يقم بمزاولة عمله سيقرر فصله، وهذا يعني بأن قرار كالفصل لا يأتي إلا مرحلياً، وأن قرار الفصل ذاته لا يأتي من أحد, بالمناسبة قرار كالفصل لا يكون بحكم قضائي, وليس من مجلس رئاسة جامعة، او مجلس كلية...!!! في الوثيقة هذه انذار وفرصة لمواصلة العمل لكل من هو منقطع عن عمله وإن كان لمدة خمس سنوات، في حين يأتي قرار مجلس الجامعة رقم 21 ، تجاه أكاديميين يمارسون أعمالهم وحضورهم بشكل دائم، بما يوحي بأن وراء الأكمة ما وراءها، بين مجلس جامعة وعمادة كلية، في تجاوزهم الصارخ للقوانين والأعراف الأكاديمية..!! التعليم العالي مذكرة.. هي الأخرى من وزارة التعليم العالي، جاءت نتيجة مذكرة المحكمة الى الوزارة بإلزام جامعة ذمار بالامتثال إلى المحكمة والأوامر القضائية، واحترام الحكم تقديساً للقانون، وتقديراً للقيم المدنية، في التعامل مع القانون ومن يمثله, ومازلنا ننتظر كيف ستستقبل الجامعة هذه المذكرة..!!! التي تعدّ كما نرى بمثابة أمر للالتزام بها يقابل ذلك استمرار في أمر الفصل, الذي اتخذته الجامعة, مما يعني أن الأمر صار فقط بيد المحكمة, وهي التي ستوجد الحكم الأخير في هذه القضية.
