لا يوجد مركز محلّي آخر يصل إلى مستوى مركز الدراسات والبحوث، هذا ما أكّدته الدكتورة وهبية أحمد محمد صبرة، نائبة رئيس المركز، لافتةً إلى أن هناك مراكز بحوث عربية متطوّرة، وأنهم قادرون على المنافسة، وإذا حصلوا على الدعم الكافي سيكونون الأفضل، ويكفي أن الكوادر المحلّية يحظون باحترام غير عادي من الآخرين في الداخل والخارج، موضحة أن المركز لا تنقصه الكفاءات بل ينقصه المال، كما دعت إلى تفعيل القرار الجمهوري الذي بمقتضاه يخصّص 1 % من الإنتاج الوطني لصالح البحث العلمي، مشيرة إلى أن ذلك كفيل بتغطية متطلّبات البحث العلمي، وسوف يلمس الجميع الفرق في أداء المركز.. تفاصيل أوفى في السطور التالية.. مشكلتنا الأساسية .. كيف تقيّمين نشاطات مركز الدراسات والبحوث قبل وبعد 2011م..؟. مركز الدراسات اليمني منذ السبعينيات هو أول مركز بحثي وله العديد من المؤلّفات والمجلّات والدوريات والأبحاث، ويصنّف على مستوى الجزيرة العربية, وفيه كوادر مؤهّلة في مجالات مختلفة بمستوى ممتاز في العمل البحثي في الدراسات المستقبلية وكذلك الآنية، هذا المركز أنشئ عام 1975م وظروف البلاد كانت بسيطة بل متواضعة جدّاً، ومع هذا ظل مركز الدراسات يكبر ليليق بكوادره خاصة التي هي بحجم الأستاذ الدكتور عبدالعزيز المقالح، من هنا أقول إن مركز الدراسات من قبل 2011م وحتى وما بعد 2011م يعاني بشدّة قلّة الإمكانيات المالية التي لا تلبّي حجمه وطموحه كمركز دراسات، ميزانيته غير معقولة وهزيلة، وتساوي ميزانية دكان أو بقاله كبيرة، أقصد أن الميزانية ما يقارب 13 مليون ريال منها مرتبات الموظفين وهي مصرفات شهرية، ومنها ميزانية الإدارات، وباقي البواقي خصّصت للجانب البحثي في هذه المؤسسة العظيمة وكل النشاطات الأخرى التي تفعلها هذه المؤسسة، ولذلك هذا التعامل الذي يمارس يجعلنا لا نستطيع حتى الدعوة إلى أي ندوات نريد إقامتها أو مؤتمر بسبب ميزانيتنا التي منعتنا كذلك من المشاركات في النشاطات الخارجية، والتفاعل مع مراكز البحوث الأخرى في الخارج، أو حتى حضور الندوات العلمية والبحثية ومعارض الكتب التي تقام أو حتى للاطلاع على الأبحاث الجديدة, هذا ما يحصل للأسف؛ باختصار مشاركتنا الخارجية «صفر»..!!. وبالتالي إذا أردنا أن نعمل أبحاثاً أو دراسات الآن لا نستطيع؛ لماذا..؟! لأننا لا نمتلك المال وأن ما معنا لن يموّل بحثاً علمياً واحداً من خلال النزول الميداني إلى المحافظات، ولا يكفي للسكن ولا يكفي المأكل لمن سيقومون بهذا البحث سواء للوضع السياسي أم الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي أو غيره من الأبحاث. إذاً مشكلتنا الأساسية في عملية التطوير والبروز في الخطوات والاستراتيجيات هي الجوانب المالية وعملية التمويل، وأقول بصدق: هناك مراكز في بلادنا ميزانيتها أفضل وهي لا تملك القدرة الكافية ولا تملك الكادر ولا الكفاءة ولا الخبرة التي يمتلكها مركز الدراسات والبحوث، وعلى هذا الأساس نكون صادقين في طرح الحقائق ونقول إن الميزانية لن تؤهّل ولن تطوّر من طموح رؤيتنا التي نريد الوصول إليها، وهدف مركز الدراسات وخططه التي نريد الوصول إليها في المستقبل، صحيح أننا الآن نقوم بأنشطة لكنها تشبه الأنشطة المدرسية..!!. بمعنى عندما نُقيم ندوة، فالباحث أو أية إدارة تتحمّل كامل نفقات الندوات التي تُقام، ونحن نأتي إلى إدارة النقاش ونقول للآخرين نحن هنا وإننا لسنا بعيدين عن المشهد السياسي أو ما يدور في الساحة السياسية والثقافية والاجتماعية؛ ولكن بجهد ذاتي، وفي المجمل عملية البحث وتأليف وطبع الكتب ووضع الخطط الاستراتيجية العائق الأول لنا هو الجانب المالي، وهناك جوانب أخرى لكنها مرتبطة جميعها بالجانب المالي، ويعاني كثيرون من الباحثين في المركز فيلجأون إلى العمل في جامعات أخرى، وهناك أمر آخر هو عملية التوظيف التي تتم في مركز الدراسات لا يطابق ما يجب أن يكون عليه الباحث؛ وهذا الأمر مخالف لما يجب عمله عند الإعلان عن وظيفة شاغرة في أي مكان، وليس في مركز الدراسات، يجب أن توضع شروط ومعايير، وتؤخذ الملفّات وتجرى المفاضلات بين جميع المتقدّمين، بحيث يتم قبول المستوفي لكل الشروط بعد المقابلة الشخصية، لكن للأسف هذا العمل يحصل ليس في مركز الدراسات اليمني فحسب ولكن في معظم الوظائف التي تتطلبها مؤسسة الدولة؛ وبالتالي هذه من الجوانب التي أثّرت بصورة أو بأخرى على البحث العلمي والدراسات للوصول إلى الجانب الإبداعي والتطوّر الذي نريد الوصول إليه، ولا أبالغ إذا ما قلت إن عندنا من أفضل الكوادر، منهم الدكتور يحيي صالح الذي يرأس هيئة الاستثمار، والدكتور محمد الميتمي، والدكتور محمد المخلافي وزير الشؤون القانونية، وهناك قائمة طويلة من هؤلاء الكوادر التي تلفت الأنظار إلى مركز الدراسات. عشوائية القرارات .. ما الدور الذي يلعبه مركز الدراسات والبحوث في الخطط الاستراتيجية والبحوث العلمية للدولة..؟. في الحقيقة منذ توليت العمل في مركزاً لدراسات منذ عامين والأمر كما هو عليه؛ ولا أستطيع أن أعرف أين الخلل؛ هل هو في مركز الدراسات أم في الدولة، لكن على كل حال, المفروض أن يسهم مركز الدراسات في إعداد الخطط الاستراتيجية والبحوث والدراسات للدولة خاصة في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية، وكذلك في ميزانية الدولة بحيث تكون هذه الميزانية التي وضعت مبنية على دراسات ميدانية وإحصائية حقيقية بعيدة عن المجازفة والتخمين؛ لذلك فالدولة للأسف لم تهتم بهذا الموضوع، وما يحصل الآن عشوائياً، وحتى أكون دقيقاً في الحديث عن قدرة وإمكانية كوادر هذه المؤسسة البحثية وأنا على يقين إن الدولة لم تطلب بإلحاح من مركز الدراسات للمساهمة في إعداد ما تريده من خطط ودراسات وبحوث وغيرها من متطلبات نجاح المشاريع التي تفكّر الدولة في رسم الخطط وتنفيذها في أي مجال من المجالات التي أعدّت لها, لا بل لم يوضع اهتمام للبحث العلمي وقيمته ومردوده على توجُّهات الدولة؛ وبالتالي لم تطلب الدولة حتى تتبيّن لها قدرة الباحثين في مركز الدراسات أو عجزهم في وضع خطط استراتيجية ذات رؤى وإبعاد وتصب في صالح البناء والتنمية، وعليه أستطيع التأكيد للجميع على أن الدولة لم تُعر أي اهتمام لمثل هذه المواضيع، وأن قراراتها قائمة على العشوائية بدليل اعتماد ميزانية القرطاسية في بعض الوزارات تفوق ميزانية مركز الدراسات، وكذلك إدارات في بعض الوزارات ميزانيتها أفضل من ميزانيتنا، وهذا من الأدلّة التي تعني أن الدولة لم تعطِ الكادر ولا المركز أي اهتمام ولا يهمّها العلم ولا الدراسات ولا البحث العلمي. وعليه أتمنّى على الدولة أن تفعّل القرار الجمهوري الذي تم بمقتضاه تخصيص 1 % من الإنتاج الوطني لصالح البحث العلمي، وهو كفيل بتغطية متطلّبات البحث العلمي، وسوف يلمس الجميع الفرق في أداء مركز الدراسات والبحوث. فرضاً قد تكون هناك أخطاء مشتركة بين سلطة الدولة ومركز الدراسات، لكن من يوم ما جئت وهذا هو مركز الدراسات في مسألة الاستشارات، أو أي طلب يخص الخطط أو الدراسات أو بحوث أو مشاريع وموازنة الدولة، وكيف ستكون نتائجها على المستقبل السياسي ومردودها الملموس لدى المواطنين, لكن من المهم يجب أن نعترف أن القيادة التي تصنع القرار لا تريد من يشاركها في رسم الخطط أو غيرها من الدراسات, ولنفترض أن مركز الدراسات قدّم بحوثاً أو خططاً إلى الدولة؛ فأنا على يقين أن أصحاب القرار لن يأخذوا به؛ حتى وإن أخذوها لن تفعّل وستظل محبوسة في دواليب السلطة..!!. لذلك برغم هذا الإغفال فنحن لم نتخل عن واجبنا، فالباحث في مركز الدراسات عليه بحث إجباري يقوم به تلقائياً، وبحث مموّل، وكما قلت إن الأنشطة التي نقوم بها تموّل من الميزانية السنوية، إضافة إلى الأعمال الأخرى التي يفعلها المركز، مثلاً الباحث عندما يقوم بالبحث يُصرف له مبلغ على الأقل خمسين ألف كمساعدة تحفظ له مكانته. حاولنا مطالبة حكومة باسندوة بزيادة الميزانية، وحتى نكون منصفين تجاوب مع مطالبنا لكن صُدمنا بوزير المالية السابق الأخ صخر الوجيه ولم نحصل على مطالبنا التي وافق عليها الأخ رئيس الوزراء. وقف المخصّصات من وجهة نظرك؛ ما المساهمات التي يقوم بها مركز الدراسات في ترجمة الأعمال الأجنبية الأدبية والعلمية وغيرها من الأعمال..؟. لنكن صادقين؛ عندنا في قسم الترجمة مشكلة؛ ترجمنا بعض الأشياء مثل المقالات وغيرها من الأعمال الأجنبية ولكن لم تصل إلى المستوى، وهناك عندنا أعمال ترجمة عن ماذا يقول العالم عن اليمن التي قمنا بها بعد 2011م لكنها لم تكن عميقة، بل بشكل صحفي توضح ما الذي يحدث في اليمن, ولم تكن هناك أعمال كبيرة وعميقة ترجمها المركز.. إلا أننا قد نجمع الأعمال التي تُرجمت ونضعها على شكل كتب، لكن هناك عوائق في الطبع سواء في الورق أو الأحبار, إضافة إلى إن المالية أوقفت علينا المخصّصات المالية منذ سنتين، هذا أثّر علينا بصورة مباشرة، وخلق مشكلة في عملية شراء متطلبات المركز لطبع ما ترجمناه، بالإضافة إلى المديونية لبعض المطابع التي لم تسدّد حتى الآن..!!. ولهذا هناك أعمال لم تظهر أو تُطبع بسبب هذه العوائق المالية, بالرغم من أن إدارة الترجمة لم تقصّر بواجبها؛ لكن عندما يأتي باحث ويترجم كتاباً لابد أن تعطيه مكافأة؛ خاصة إذا كان هذا الكتاب كبيراً وعميقاً، وبالتالي أقول إن الإمكانات هي التي حدّت من نشاطات المركز، وعلى الجميع أن يعلم أن الميزانية هي من ستطور المركز، ولا يمكن أن يقدّم شيئاً في ظل غياب الدعم المالي.. هل يتصوّر الناس كيف نستطيع أن نستقطب الباحثين، وكيف نستطيع عقد الندوات، وهل يُعقل أن المركز لا يقدر أن يؤمن حاجات الباحث من حيث العلاج والتأمين المعيشي..؟!. وحتى نكون صادقين سيظل المركز هكذا ما لم يكن هناك تقدير من الدولة ودعمها، وإعادة النظر في المخصّصات التي تُصرف لمركز بحث بحجم مركز الدراسات اليمني، وبحجم من فيه من الكوادر العلمية، الناس لا يعلمون كم عدد الباحثين في هذا المكان الأكاديمي وما هي المتطلّبات التي يريدونها لإنجاز المهمات البحثية وعمل الدراسات. مشهد مُربك .. ما هي علاقة مركز الدراسات بالمراكز الأخرى..؟. ليست هناك علاقة ترقى إلى المستوى المأمول، ولكن هناك علاقة بسيطة بيننا ومراكز أخرى كمركز وزارة الداخلية، وكذلك مركز المعلومات، والمركز الاجتماعي، والزراعة، إضافة إلى مركز آخر، ونحن اليمنيون لم نضع للعلاقة مكاناً بحيث نحافظ عليها على الأقل؛ بمعنى لنا علاقات جيّدة مع مراكز عديدة إلا أن هذه الفترة قلّت ربما بسبب الأحداث السياسية وتقلباتها، وأستطيع القول: إن العلاقات تحتاج إلى تفعيل وتواصل، وألا تظل علاقة كلام دون أفعال، ومشاورات وتبادل للأفكار التي تخدم المجتمع وتنميته السياسية والثقافية، وتقوّي جوانبه الاجتماعية, إلا أن أوضاع البلاد غيّرت الحالات السياسية والاقتصادية والأدبية وأخذت حيزاً كبيراً بحيث إنها أربكت إلى حدٍّ ما المشهد الآني لليمنيين. أهداف .. ما الهدف الذي يريد أن يحقّقه مركز البحوث اليمني..؟. في اللحظة الآنية هدفنا الأول ليس هدفاً يسعى المركز إليه، بل هدفنا جميعاً هو إخراج البلاد من عنق الزجاجة، وأن نصل إلى بر الأمان، وأن تصل الأحزاب السياسية إلى توافق يجنّب البلاد الانزلاق إلى الحرب وتدمير كل ما نحبّه في وطننا، وعلى جميع الأحزاب ألّا يضعوا بديلاً عن الحوار؛ لأنه المخرج الآمن للوطن والمواطن، ولكل الفرقاء السياسيين، وما دونه يعني «الحرب» واليمن الأرض والإنسان لا يتحمّل ويلاته، ومن هنا يجب أن يكون التحاور ليس من أجل المكاسب السياسية بل من أجل خروج اليمن من هذا المنعطف الخطير. أما الهدف الثاني فهو أن تنظر الجهات المعنية إلى تعزيز ميزانية مركز الدراسات حتى نستطيع أن نقدّم أعمالاً تضع مركزنا البحثي في مصاف المؤسسات البحثية المتقدّمة في دراساتها وخططها وبحوثها، ونؤكّد للدولة والجميع أن إهمال مركز الدراسات يعني إهمالاً للمثقفين وإرادتهم وأفكارهم وتوجهاتهم المختلفة في هذا الوطن، ولابد أن نقول للتاريخ إن هذه المؤسسة العلمية لم يُعط لها الاهتمام الكامل أو الكافي، بحيث ينعكس على مخرجاتها من بحوث ودراسات وتصوّرات للمشاريع التي تحتاج إلى دراسات، وخطواتها غير ارتجالية، والجميع يعلم أن الحياة أصبحت معقّدة، والباحث إذا لم يجد القدر الذي يساعده على العمل؛ أعتقد أن إنتاجه لن يلبّي ما يُراد منه؛ بمعنى آخر إذا كانت الدولة تعطيك أهمّية، فأنت سوف تعطي كل وقتك وتضع تصوّراتك وفهمك للقضايا التي تحتاج إلى فكرك وذهنك لتبحث في العمق. إصدارات متنوّعة .. كم عنواناً أصدره مركز الدراسات والبحوث وأسهم فيه..؟!. أصدرنا سلسلة من المجلّات الفصلية تصل إلى111مجلة، ومن الكتب ما يقارب 155كتاباً، وهناك العديد من الكتب لم تُطبع بسب عدم الإمكانات المالية، وهذا أمر مؤسف؛ وهناك العديد من الدوريات والبحوث. مساعدة .. ما المساعدة التي تقدّم للباحث أو المثقف..؟!. نحن في هذه المؤسسة البحثية لا نقدر على أن نعطي الباحث أكثر من قُدرتنا، ففي إدارة النُظم يُقدّم للباحث المساعدة في طبع بعض الأبحاث، وهناك خدمات الإنترنت التي تقدّم لكل من يريد أن يبحث في أي موضوع، وهناك غُرفة خاصة مجهّزة للباحثين، وبعض الخدمات يستطيع أي مثقف أو باحث أو الطلاب أن يحصلوا على ما يريدون من الوسائل المساعدة، خاصة في تصفُّح مواقع الانترنت التي قد يستفيد منها الباحث أثناء تواجده هنا، وكل الخدمات التي نقدّمها «مجاناً» إضافة إلى المكتبة والدوريات؛ كلّها في خدمة المثقف وأي باحث أو دارس، وأيضاً الدارسين للدكتوراه نحن نساعدهم في تصوير بعض الكتب أو يستخرجون لهم مواضيع من المواقع تساعدهم وحتى يستطيعوا أن يلتقوا بأي شخصية من الأكاديميين هنا في المركز ويطلبوا المساعدة منهم فيما يريدون، حتى وإن كانت الخدمة التي يريدونها عند الأستاذ الدكتور عبدالعزيز المقالح وهو الأقرب إلى كل الناس؛ وبذلك يستطيع الباحث أو غيره أن يلتقيه ولا يمكن أن يبخل على من يطلب الخدمة سواء كان باحثاً أم مثقّفاً. يمثّل اليمن .. من وجهة نظرك، أين موقع مركز الدراسات اليمني على المستوى الداخل والمستوى العربي..؟!. بالنسبة للداخل فهو يمثّل اليمن، ولا يوجد مركز آخر يصل إلى مستواه في كل الجوانب، أما عربياً فهناك مراكز بحوث متطوّرة، ونحن قادرون إذا حصلنا على الدعم الكافي أن نكون الأفضل ولن نكون أقل من نظرائنا في الوطن العربي، وللإنصاف عندنا كوادر يحظون باحترام غير عادي من الآخرين في الداخل وعلى المستوى الخارجي؛ وبالتالي مركز الدراسات لا تنقصه الكفاءات بل ينقصه المال ليستطيع ترتيب أولوياته. قلنا مرات ومرات إن مستوى مشاركتنا الخارجية «صفر» لماذا..؟! لأننا لا نمتلك تكاليف السفر والمشاركة، ولا يوجد لدينا بند اسمه «المشاركات في الندوات أو المؤتمرات أو الحضور في الملتقيات أو غيرها من الفعاليات» التي تُقام هنا أو هناك، خاصة أن العلاقات بين المؤسسات البحثية تأتي من خلال المشاركات والفعاليات، والتواصل لا يأتي من خلال الكلام فقط، وهذا الجانب أثّر تأثيراً مباشراً على علاقة المركز بالمراكز الأخرى؛ خاصة العربية والأجنبية ما حدا من النشاطات وحجم العلاقات.
