قتل 18 شخصا على الأقل وجرح 19 آخرون الاثنين في تفجيرين أحدهما انتحاري بالعاصمة العراقية بغداد، بينما قالت الشرطة إن حصيلة هذين التفجيرين ما زالت مؤقتة وإن عدد الضحايا مرشح للارتفاع. وقد قتل 13 شخصا على الأقل وجرح سبعة آخرون في تفجير عبوة ناسفة استهدفت حافلة تقل موظفي وزارة التجارة العراقية شرقي العاصمة بغداد، حسب ما ذكرت مصادر أمنية عراقية. وفي حادث آخر قتل خمسة أشخاص على الأقل وجرح 12 آخرون بعد أن فجرت انتحارية نفسها في نقطة تفتيش عند أحد مداخل المنطقة الخضراء في بغداد. من جهة أخرى قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأحد إن القوات الأميركية ستنسحب من بلاده إذا لم يصادق البرلمان على الاتفاقية الأمنية التي وقعتها الحكومة مع الجانب الأميركي، والتي تسمح لهذه القوات بالبقاء في البلاد إلى عام 2011. وأضاف المالكي أن بلاده لن تسعى إلى تمديد التفويض الذي منحته الأممالمتحدة للقوات الأميركية في العراق، والذي سينتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول، وأنها ستنسحب على الفور. ودافع المالكي وأعضاء حكومته بقوة عن الاتفاق الأمني –في لقاء عقدوه مع قادة الكتل السياسية لإقناعها بالمصادقة عليه- قائلين إنه "أفضل أمل للعراق لاستعادة سيادته وتجنب الفوضى الدموية التي عمت البلاد في السنوات الأخيرة". كما يسعى الرئيس العراقي جلال الطالباني بدوره مع الائتلاف العراقي الموحد -صاحب الأغلبية في البرلمان- لإقناع الكتل البرلمانية بالتصويت لصالح الاتفاقية الأمنية بعد غد الأربعاء. وذكرت وكالة رويترز أن زعماء جميع التكتلات السياسية الرئيسة باستثناء التيار الصدري حضروا اجتماعات مغلقة عقدت لهذا الغرض في وقت متأخر مساء أمس. وفي هذا الإطار ذكرت صحيفة الصباح شبه الحكومية أن أكثر من نصف أعضاء البرلمان البالغ عددهم 275 عضوا يؤيدون إقرار الاتفاقية الأمنية, مشيرة إلى أن عددا من المتحفظين قد يصوتون بالإيجاب. التفويض الأممي للقوات الأميركية بالعراق سينتهي بعد أسابيع (الفرنسية-أرشيف) تحذيرات وكان وزيرا المالية والتخطيط العراقيان باقر الزبيدي وعلي بابان حذرا من أن عدم إبرام الاتفاقية سيعرض صادرات النفط العراقية للخطر نتيجة وجود ديون على العراق، وستكون العوائد المتأتية منها عرضة للتهديدات وخطر المصادرة والتجميد. كما أن وزير الدفاع العراقي عبد القادر محمد جاسم حذر بدوره السبت مما سماها مخاطر انسحاب القوات الأميركية قبل نهاية العام 2011، معتبرا أن ذلك "سيعرض للخطر صادرات العراق النفطية ويمّكن الدول المجاورة من التعدي على الأراضي العراقية ويطلق أيدي الجواسيس الأجانب". في المقابل قالت هيئة علماء المسلمين في العراق إن إنهاء الاحتلال هو محض ادعاء يراد منه تمرير الاتفاقية كما مرر الدستور من قبل. وأضافت الهيئة في رسالة مفتوحة إلى الشعب العراقي أن الاتفاقية ستسمح للعدو بقتل أبناء المقاومة. وبدورها تتمسك الكتلة الصدرية -التي تحتل ثلاثين مقعدا في البرلمان- بموقفها الرافض للاتفاقية الذي عبرت عنه الجمعة في مظاهرة شارك فيها عشرات الآلاف من أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر في ساحة الفردوس بالعاصمة بغداد 26سبتمبر