قال سلطان المنصوري وزير الاقتصاد إن "نسب التضخم في الدولة من المتوقع أن تتراوح نسبتها بين 1 و5 .1%، خلال العام الجاري، بالمقارنة مع تقديرات العام الماضي والتي تقارب نحو 1%، ومقارنة مع نسب التضخم خلال عام ،2011 والبالغة 88 .0%" . لفت إلى أن "نسب النمو المتوقعة للعام الجاري في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى 4% وفقا لمعطيات الأسواق، وأسعار النفط، وهو ما يماثل نسب النمو المقدرة خلال العام الماضي" . مبينا أن "الوزارة ستركز ضمن أعمالها خلال العام المقبل، مواصلة تنفيذ خطط وبرامج دعم حماية حقوق المستهلك في الأسواق، والاستمرار في خطوات سن التشريعات الاقتصادية الجديدة" . وأشار إلى ان "قانون الاستثمار الأجنبي في مراحل العرض حاليا على اللجنة الوزارية، وسيتضمن البنود الخاصة بنسب تملك الأجانب والتي تحددها الحكومة وفقا لحجم المشروع" . لافتاً إلى أن القانون الآن في وزارة العدل وذلك لرفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره، والقانون به تعديلات جوهرية على نسب تملك الأجانب، إضافة إلى هذا القانون هناك قانون تجري دراسته الآن وهو قانون المحاسبة وهو الذي سوف ينظم العمل في السوق على أساس المعايير الدولية للمحاسبة . ومن جانبه قال مدير إدارة الوكالات التجارية في وزارة الاقتصاد، نجيب مال الله المصلى، أنه "لا توجد أية حاجة أو خطوات حالية لتعديل قانون الوكالات التجارية أو تحرير بعضها بشكل مماثل للمنتجات الغذائية والتي قامت الوزارة برفع الحظر عن بعضها مؤخراً . موضحا أنه "لا يوجد أية تغييرات بالنسبة لتطبيق القانون على قطاع السيارات والذي لا يسمح باستيراد السيارات بغرض الاتجار، إلا لغير الوكلاء المعتمدين" . وأضاف أن "قانون الوكالات مطبق على وكالات السيارات في الدولة منذ عام ،1981 وما أثير أخيرا حول دراسة أوضاع السيارات المستوردة بغرض الاتجار في الدولة كان يتناول ظاهرة وضع تلك السيارات، ولم يتطرق لتعديلات بالنسبة لمعايير الوكالات المعتمدة" . وأشار إلى أن "ظاهرة تجارة السيارات المستوردة على الرغم من تطبيق قانون الوكالات، ترجع إلى عوامل أبرزها، أن بعض التجار الذين يستوردون سيارات جديدة بغرض إعادة التصدير، ويستفيدون من ذلك في الاتجار في تلك السيارات في السوق المحلي، بغض النظر عن مبالغ التأمين التي يسددونها في إجراءات إعادة التصدير والتي تضيع على التجار عند تسويق السيارات في السوق المحلية وعدم تصديرها" . وأوضح أن "عدد وكلاء السيارات المعتمدين في الدولة يقدر بنحو 150 وكيلا"، مبينا أن "المنافسة بين الوكالات وتجار السيارات زادت في أعقاب فترة الأزمة المالية بشكل كبير، وخصوصا أثناء حالة التراجع العام في أسواق السيارات وهو ما أسهم في ظهور حالة بيع السيارات من قبل التجار، إضافة إلى أن المستهلكين الذين يشترون السيارات المستوردة، يبحثون عن عمليات الصيانة والضمان والخدمة، فيما تعمل الوكالات بطاقات استيعابية معينة" . وألمح إلى أن "وضع الوكالات التجارية بالنسبة للسيارات لن يتغير مع الأعداد لمراحل الاتحاد الجمركي الخليجي، والمنتظر خلال عام ،2015 خصوصا مع طلب الدولة الإبقاء على نظام الوكلاء لديها في قطاع السيارات" .