افتتح مركز خدمة المواطن النموذجي بوزارة الخدمة المدنية.. العلامة مفتاح يتفقد سير العمل بوزارة النقل والأشغال العامة    في كلمته حول آخر التطورات.. قائد الثورة: جبهة اليمن منعت استخدام البحر الأحمر للعدوان على إيران    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الشيخ حميد الحسيني    المشروع القرآني من غفلة الأزمات إلى يقظة البنيان المرصوص    لبنان بين عمالة النظام وصمود المقاومة    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "42"    مدير عام المركز الوطني الرئيسي لمختبرات الصحة العامة المركزية ل "26 سبتمبر":وصل عدد الفحوصات التي يجريها المركز إلى 148 فحصاً بدلاً من 14 فحصاً في السابق    القبائل اليمنية.. ركيزة أساسية في الدفاع عن الوطن وتحقيق التنمية والاستقرار    مضيق هرمز.. سلاح جيوسياسي بيد طهران    بدعم سعودي.. توزيع 5040 سلة غذائية للنازحين في مأرب    السلطة المحلية في الضالع تدين استهداف مبنى المحافظة    ضبط أدوية مهربة ومنتهية خلال حملة رقابية بتعز    اغتيال ضابط في مدينة تعز    وزارة الاقتصاد: خسائرنا تجاوزت 458 مليار خلال 11 عاما من العدوان الأمريكي السعودي    مفتاح يحث وزارة المالية على إحداث تغيير جذري في آليات العمل    ليفربول يفوز على إيفرتون في ديربي بالدوري الإنجليزي    طيران اليمنية.. 680 دولاراً: هل يُعدّ هذا تخفيضاً حقاً؟ ألا تخجلون؟    نادي شعب إب يتعاقد مع مدرب جديد استعداداً لمنافسات بطولة كأس رئيس الجهورية    تفكيك ممنهج للقوات الجنوبية وتغييرات واسعة في قياداتها تمهيدًا لدمجها ضمن وزارة الدفاع اليمنية    الحالمي يطّلع على أوضاع الهيئة العليا للجيش والأمن الجنوبي ويؤكد دعم القيادة لمنتسبيها    شركة ذكوان وأويل سيرش.. نموذج لنهب الثروات النفطية في محافظة شبوة    الداخلية السورية: إحباط مخطط تخريبي تقف خلفه خلية مرتبطة بميليشيا حزب الله الإرهابي    عاجل: فصل فادي باعوم من رئاسة المكتب السياسي لمجلس الحراك الثوري وتعيين بن شحنة بدلا عنه    غوارديولا: جزء مني سيرحل عن السيتي    سبب اجتماعي لأمراض القلب!    غموض يلف حادثة غرق صيادين بعد العثور على جثتيهما في سواحل أبين    الأرصاد: ارتفاع منسوب البحر في عدن ظاهرة طبيعية وندعو لأخذ الحيطة والحذر    ضبط سائق باص لاذ بالفرار بعد دهس امرأة مسنة في صنعاء    "اقتصاد الظل النفطي في اليمن".. شبكة مصالح معقدة تُدار خارج الدولة وتُغذي الصراع    ظاهرة الانتحار.. وقفة مع النفس والإيمان..! هل يملك المرءُ حقّ الرحيل؟    صندوق تنمية المهارات يُدّشن الملتقى التدريبي الثاني لتنمية القدرات.    عامان من الفراق.. والموت يسرق الأمل يا "مساح"    عامان من الفراق.. والموت يسرق الأمل يا "مساح"    ريال سوسيداد بطلا لكأس إسبانيا للمرة الرابعة    اليمن يدين إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية تعيين سفيرٍ لها لدى ما يُسمّى ب"أرض الصومال"    حضرموت.. هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية تحذر من التعديات على الثروات المعدنية    عودة فتح الدكاكين    تراجع أسعار النفط وسط تفاؤل حذر بانحسار التوترات الإقليمية    عدن.. البنك المركزي يوضح حول طباعة عملة ورقية من فئة 10 آلاف ريال    انطلاق برنامج تدريبي بمأرب لإدارة التنوع والتعايش المجتمعي    إطلاق المرحلة الأولى لمشروع الزكاة العينية للأدوية بأمانة العاصمة    حين ولدتُ طبيبا    تسجيل هزة أرضية في محافظة حجة    مثقفون يمنيون يطالبون النائب العام بصنعاء بتوفير الحماية الكاملة للمحامي حنين الصراري    بينها 21 وفاة.. تسجيل أكثر من 5600 إصابة بفيروس الحصبة منذ مطلع العام الجاري    بين قضية جنوب أو لا جنوب.. القاضي يهاجم تجار السياسة وبسطات النضال الرخيص    سفراء الراية البيضاء يوجهون دعوة للسفير اليمني لدى السعودية لمساندتهم في إعادة فتح منفذ حدودي    سفراء الراية البيضاء يوجهون دعوة للسفير اليمني لدى السعودية لمساندتهم في إعادة فتح منفذ حدودي    سفراء الراية البيضاء يوجهون دعوة للسفير اليمني لدى السعودية لمساندتهم في إعادة فتح منفذ حدودي    الكتابةُ في زمنِ الضجيج.    وزارة الشباب والرياضة تمنح إدارة نادي المجد في ابين التصريح النهائي    ريال مدريد يودع دوري أبطال أوروبا بعد ملحمة بايرن ميونخ    بَصِيرةُ الأرواح: لغة ما وراء الكلمات    بين باب الثقة وباب الغدر    وفاة الفنان اليمني الكبير عبدالرحمن الحداد بعد مسيرة فنية حافلة    تجليات النصر الإلهي    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



‘‘الاشتراكي نت‘‘ ينشر نص رؤية المشترك لسجل إنتخابي جديد
الاشتراكي نت نشر في الجنوب ميديا يوم 19 - 01 - 2013

قدمت أحزاب اللقاء المشترك رؤيتها حول السجل الإنتخابي للجنة العليا للإنتخابات في ورشة العمل التي نضمتها اللجنة الأربعاء الماضي.
وكانت ورشة العمل خرجت بعدد من التوصيات أبرزها أن الخيار الأمثل من بين كافة الخيارات المطروحة يتمثل في أن يكون السجل الانتخابي الجديد سجلاً إلكترونياً حديثاً كمقدمة للسجل المدني.
كما أكدت توصيات المشاركين في الورشة على ضرورة أن تشرع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بالتعاون مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة والمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية "الأيفس" في إعداد وثيقة تفصيلية لمشروع السجل الالكتروني وعلى أن تستوعب هذه الوثيقة كافة الملاحظات والآراء التي طرحت خلال أعمال الورشة.
نص رؤية المشترك
يمثل السجل الانتخابي اهم مكون في المنظومة الانتخابية، يتوقف على نزاهته وموثوقيته سلامة ونزاهة الانتخابات ، حيث يكتسب هذه الاهمية من وظيفته المتمثلة في التحقق من اهلية المواطن للأدلاء بصوته، ولذلك تعد عملية تسجيل الناخبين اهم مراحل العملية الانتخابية واكثرها كلفة وتعقيدا، و أي خلل فيها يطعن في سلامة السجل الانتخابي ويهدد شرعية العملية الديمقراطية برمتها .
وتعد مشكلة فقدان الثقة في سجل الناخبين في بلادنا من المشاكل المزمنة ، وعامل توتر سياسي يصاحب كل انتخابات عامة منذ ثاني انتخابات نيابية عام 1997م عندما تعرض السجل الانتخابي في اول عملية مراجعة له عام 1996م لعملية تزوير واسعه , لم تتوقف طيلة مراحل مراجعته اللاحقة.
وعقب الانتخابات المحلية في عام 2001م ، بدأ الحديث عن سجل مدني يكون اساسا للسجل الانتخابي باعتبار ذلك اكثر الخيارات ضمانا لسجل انتخابي نظيف ، حيث جاء في توصيات المعهد الديمقراطي الوطني في بيانه الصادر حول مرحلة ما قبل انتخابات 2001م ما يلي:
ان عملية القيد الحالية تشوبها عيوبا جذرية ، بالمقابل فان المعهد الديمقراطي يوصي بان تقوم اللجنة العليا للانتخابات بالتعاون مع الحكومة اليمنية بإنشاء نظام اكثر حداثة لمواجهة المتطلبات الحالية والمستقبلية ، ويمكن لنظام القيد الجديد ان يتضمن منذ البداية اصدار البطاقة الشخصية الجديدة لكل مواطن يمني ، ويجب ان تحتوي كل بطاقة وبياناتها المدخلة في سجلات اللجنة العليا للانتخابات رقما تعريفيا خاصا بكل ناخب ، وسيلزم ربط هذا النظام ببرنامج حاسوبي جديد لمعالجة البيانات لدى اللجنة العليا للانتخابات بحيث يمكن دمج كل المعلومات في سجل القيد الوطني وأن يتضمن مساحة للصورة الفوتوغرافية ، وان يكون قادرا على اكتشاف عمليات القيد المتكررة ، وبحيث يرفض قيد الملفات ذات المعلومات غير المكتملة ، ويقترح الوفد كذلك أن يتم تغيير قانون الانتخابات العامة بحيث يحدد قيد الناخب بمقر سكنه فقط .
غير ان تعديل قانون الانتخابات وبدلا من أن يعمل بتلك التوصية او على الاقل يعمل على معالجة الثغرات التي تسمح بالعبث والتزوير في سجلات الناخبين ، اذا به يتجاهل فكرة السجل المدني و يوسع ثغرات العبث والتزوير في السجل الانتخابي في الوقت الذي يحاصر فرص الطعن والتصحيح ، الامر الذي نتج عنه مئات الالاف من المكررين وصغار السن والمسجلين في غير موطنهم الانتخابي و الموتى والمهاجرين في السجل الذي تم انشاؤه في عام 2002م في سياق التحضير للانتخابات النيابية 2003م ، ليعود الحديث مجددا عقب انتخابات 2003م عن اهمية السجل المدني كأساس لسجل انتخابي دائم ، حيث جاء في توصيات المعهد الديمقراطي الوطني في تقريره الختامي لانتخابات 2003م :
انه يتعين على القيادة السياسية والجهات ذات الصلة العمل على انشاء سجل دائم للناخبين يكون قائما على قاعدة سجل مدني اكثر شمولا ودقة .
وقبيل الانتخابات الرئاسية 2006 كانت قضية السجل الانتخابي على راس اولويات الحوار بين القوى السياسية حيث نص اتفاق المبادئ الموقع بين القوى السياسية بهذا الشأن على:
1. تشكيل فريق عمل قانوني مهني من المؤتمر الشعبي العام واحزاب اللقاء المشترك تعتمده اللجنة العليا يتولى فحص السجل الانتخابي ويتخذ الاجراءات القانونية بإحالة أية مخالفات قانونية في السجل الى القضاء بهدف إزالتها من السجل, وعلى اللجنة العليا تمكين هذا الفريق من اداء مهمته في اقرب وقت ممكن.
2. تزويد الأحزاب والتنظيمات السياسية ، بناء على طلبها ، بنسخ إلكترونية من سجلات القيد المحفوظة لدى اللجنة العليا .
3. استكمال عملية إيجاد سجل مدني في جميع الوحدات الإدارية يكون مرجعاً لجداول الناخبين.
غير ان شيء من ذلك لم يتم قبل الانتخابات ،وبقية قضية السجل الانتخابي على راس قائمة قضايا الحوار المتعلقة بالإصلاحات الانتخابية ، ليتمخض الحوار بين القوى السياسية الذي اعقب الانتخابات الرئاسية 2006م عن الاتفاق بهذا الشأن على :
انتقوم الحكومة بالعمل على إنجاز سجل مدني إلكتروني يتم الاعتماد عليه في إصدار سجل انتخابي لأي انتخابات قادمة بعد انتخابات البرلمان عام 2011م على أن ينحصر الموطن فيه على مكان الإقامة الدائم أو مقر العائلة الأصلي ولو لم يكن مقيماً فيه. واصبح هذ الاتفاق جزء من قانون الانتخابات النافذ .
واخيرا ووفقا للآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية والتي حلت محل أي ترتيبات دستورية أو قانونية قائمة فيما ورد فيها ، فقد جاء فيها في البند (20) الفقرة (ب) ما يلي :
تجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة لمنصب الرئيس في ظل إدارة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الحالية وتحت إشرافها باستخدام سجل الناخبين الحالي وذلك بصورة استثنائية.
بعد هذا الاستعراض التاريخي الموجز ، ونحن نبحث في هذه الورشة الخيارات المتاحة لتسجيل الناخبين نؤكد ابتداء على ما يلي :
1. أن سجل الناخبين السابق قد انتهت صلاحيته السياسية باتفاق كل الاطراف على تغييره ، وانتهت صلاحيته القانونية بنص القانون النافذ المشار اليه سابقا ونص الالية التنفيذية للمبادرة الخليجية التي اكدت على استخدامه في الانتخابات الرئاسية التوافقية المبكرة بصورة استثنائية سمح بها الطابع التوافقي لتلك الانتخابات ، وبهذا فانه لا مجال للحديث عن أي خيار يبعث من جديد رفات هذا السجل .
2. يقول العالم الفيزيائي المعروف (أينشتاين ) : من السذاجة ان نعمل نفس الأمور بنفس الطريقة ثم نتوقع نتيجة مختلفة ، وبالتالي فان الحديث عن سجل جديد يقتضي المغايرة في شروط واليات وادوات انشاءه ، مغايرة تفضي الى حلول جذرية لمشاكل السجل الانتخابي وفقا لأحدث التجارب المعمول بها حول العالم .
3. ان القانون النافذ يقرر بصريح نصه ان أي خيارات تبحث يجب أن تكون في اطار العمل لإنجاز سجل مدني إلكتروني يتم الاعتماد عليه في إصدار سجل انتخابي لأي انتخابات قادمة ، وهذا ما نره كفيلا ببناء الثقة في سجل الناخبين وبالعملية الانتخابية برمتها .
وبالتالي فإننا في اللقاء المشترك ندعو لتركيز جهدنا ونقاشاتنا في هذه الورشة لبحث خيارات انجاح مهمة انجاز السجل المدني والسبل الكفيلة بالتغلب على أي معوقات تقف امامها فهذا هو التحدي والانجاز الحقيقي الذي سيخدم اليمن على المدى القريب والبعيد وفي مختلف المجالات وفي مقدمتها الانتخابات ، اما الارتهان للماضي او اعادة انتاجه تحت اية مبررات فانه أمر مخجل يعكس الفشل بعينه..
واننا ندرك ان انجاز السجل المدني بمفهومه الشامل يحتاج لفترة زمنية قد تتجاوز العامين ، وبالتالي نرى ان تكون عملية تسجيل بيانات من سيبلغون بنهاية العام 2013م سن الثامنة عشرة وصرف بطاقات الهوية لهم ، سيوفر البنية الأساسية لسجل مدني يسمح بإصدار السجل الانتخابي المطلوب للانتخابات القادمة كمرحلة اولى يتم البناء عليها لاحقا لاستكمال انجاز السجل المدني الشامل.
ولتحقيق ذلك نعتقد انه من المهم والعاجل ان يتم تشكيل هيئة ذات طابع اداري فني تتولى بحث الخيارات المتاحة لتنفيذ المشروع ، ومتابعة التنفيذ وفقا للخيار الذي سيقع عليه الاختيار .
ونرى أن تشكل هذه الهيئة من مصلحة الاحوال المدنية ، واللجنة العليا للانتخابات ، والجهاز المركزي للإحصاء ، ووزارات التخطيط والمالية والخدمة المدنية بالإضافة الى شركة استشارية محلية عاملة في مجال الانظمة والبرمجيات.
وعلى أن ينتهي عمل هذه اللجنة باستكمال انجاز السجل المدني الشامل وتسليمة لمصلحة الاحوال المدنية التي ستتولى بدورها مواصلة العمل لتحديثه بشكل دائم من خلال تسجيل الواقعات الحيوية اولا بأول....والله الموفق،،

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.