دبي (الاتحاد) - أوصى الاجتماع السابع لفريق الإنتربول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة الجرائم التقنية، في ختام أعماله في دبي، بمراجعة القوانين والتشريعات المعنية بالجرائم التقنية وإعادة صياغتها بشكل دوري، بما يتلاءم مع المعطيات والتحديات والمستجدات الراهنة، والاتفاق على وسيلة آمنة وسلسة للاتصال بين أعضاء الفريق، والعمل على تضييق الخناق على قراصنة الإنترنت. وناقش الاجتماع الذي نظمته الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»، جملة من المواضيع التي تتعلق بالجريمة الإلكترونية باعتبارها تهديدا مستحدثاً، واستعرض أبرز التحديات التي تواجه دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا المجال. وقال العميد خليل إبراهيم المنصوري مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، الذي شهد اختتام أعمال الاجتماع، إنه تم على هامشه، عقد جلسة خاصة لخبراء وممثلي الدول المشاركة، لوضع استراتيجية وخطة عمل ذات صلة بالتدريب والعمليات الشرطية والتقنيات المستخدمة والقوانين المطبقة، والتدريب وإدارة العمليات الشرطية على النطاق الدولي. ودعا، ممثلي الدول المشاركة البالغ عددها 13 دولة إلى الاستفادة من التوصيات والقرارات الإيجابية التي ستساهم في رفع درجة التنسيق والتعاون واكتساب مزيد من المهارات الوظيفية التي تسهم في رفع كفاءة الفريق للتصدي للمهام والواجبات المناطة به وتنفيذ عملياته بكفاءة عالية، معتبراً أن هذه الاجتماعات من أهم العناصر الأساسية لبناء جسور وفتح قنوات مع العديد من الشركاء على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وذلك للتعرف على أفضل الممارسات وللاستفادة من الخبرات في مجال الجرائم الإلكترونية بكل أشكالها. وأضاف المنصوري، أن هذا الاجتماع يشكل منصة عالمية للتعرف على ما تم التوصل في مجال مكافحة الجرائم التقنية، وتبادل الخبرات في هذا المجال. وكرم العميد خليل إبراهيم المنصوري، يرافقه المقدم سعيد الهاجري، مدير إدارة المباحث الإلكترونية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، رئيس فريق خبراء الإنتربول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، السيد أوكو تاكا يوكي ممثل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، ونائب رئيس الفريق وأعضاء فريق الإنتربول في المنطقة. ... المزيد