بقرار من مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، التى يرأس إدارتها الوليد بن طلال، وبناء على توصية مجلس الإدارة المنعقد مؤخرًا، فقد أوصى وأقر المجلس بتشكيل هيئة شرعية برئاسة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع المستشار بالديوان الملكى وعضو هيئة كبار العلماء لتحويل مصادر التمويل المستقبلية وفقاً لضوابط الشريعة الإسلامية، ويشمل أعضاء اللجنة الشرعية للشركة كلا من، الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، المستشار بالديوان الملكى وعضو هيئة كبار العلماء (رئيس)، والدكتور محمد العلى القرى (عضو)، والشيخ الدكتور على بن عبد العزيز النشوان، المستشار الدينى لسمو الأمير الوليد بن طلال (عضو)، والدكتور عبدالله بن سالم الغامدى (أميناً عاماً للهيئة). وتم تأسيس اللجنة لدراسة تحويل مصادر التمويل المستقبلية الخاصة تدريجياً فى الشركة لتتوافق مع ضوابط الشريعة، وتم عقد الاجتماع الأول للجنة بحضور الوليد بن طلال فى مقر شركة المملكة مع أعضاء الهيئة، وقد تقرر تكليف أمين عام الهيئة الشرعية وبمساندة الإدارة التنفيذية فى شركة المملكة القابضة بإعداد خطة استراتيجية متكاملة لتحويل مصادر التمويل وفقاً لضوابط الشريعة الإسلامية. وتأسست شركة المملكة القابضة فى عام 1980، وهى شركة مساهمة عامة، تتداول أسهمها فى سوق المالى السعودى منذ عام 2007، وتعتبر واحدة من أنجح الشركات الاستثمارية العالمية وأكثرها تنوعاً فى مجالات الاستثمارات، ومن نخبة الشركات الرائدة فى المملكة العربية السعودية، ومنطقة الخليج العربى وعلى مستوى العالم. وتتركز محفظة الشركة الاستثمارية بشكل أساسى على قطاعات اقتصادية رئيسية ذات نمو جوهرى وقيمة حقيقية وهى: الفنادق وشركات إدارة الفنادق، وقطاعات الخدمات المصرفية والمالية، والعقارات، وقطاعات التقنية والإعلام وقطاع الصناعة والطيران والقطاع الزراعى.